الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


- التوافق - الكذبة الكبرى

هاشم البدارين

2012 / 11 / 2
القضية الفلسطينية


اسدلت لجنة الانتخابات المركزية الستار عن انتخابات الهيئات المحلية وقطعت بذلك شكوك المواطن العادي الذي لم يصدق حصول الانتخابات حتى الساعات الاخيرة لانتهاء الاقتراع.
وبذلك تكون الحلقة الاولى في برنامج اعادة ترميم الحياة الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني قد انتهت بإعلان النتائج دون تسجيل اعتراضات ملموسة يمكن ان تحدث تغييرا جوهريا في شكل ومضمون الأسماء التي كتب لها تجاوز خط النهاية في السباق الانتخابي.
ما ميز الانتخابات هذه المرة انها تعد المحطة الأولى لعملية اقتراع عامة بعد حدوث الانقسام عام 2007 وهذا أدى إلى انفراد الفصيل القابض للساحة "الضفاوية" بميدان السباق وتغييب عنصر المنافسة في كثير من المواقع الانتخابية، ناهيك عن ممارسة "المحاصصة" في غالبية الهيئات المحلية عبر ما يسمى بقوائم " التوافق" التي مثلت تواطؤا بين فتح و فصائل اليسار التي غيبت النهج الديمقراطي في ممارساتها واكتفت به شعارا لادبياتها ووثائقها الداخلية ، الأمر يعد اعتداءً على إرادة الناخب وحريته في اختيار ممثليه وبالتالي إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها.

ان المفهوم الحقيقي للتوافق الوطني لا ياتي من خلال فرض اشخاص لقيادة المجتمع المحلي استنادا الى النفوذ المالي او العشائري وتسليمهم زمام الامور دون ان يترك المجال للارادة الجماهيرية ان تعبر عن رايها اتجاه من يمثلهم حتى من خلال استفتاء شعبي على تلك القائمة المزكاه فئويا وذلك اضعف الايمان .
مما لا شك فيه ان ما جرى في العديد من المواقع والهئيات الانتخابية التي عُينت فيها مجالس بلدية من خلال قوائم الكذبة الكبرى "الوفاق" يعد التفاف وتحايل على ارادة ومقدرات المواطن الذي عانى ويلات الانقسام وعانى ويلات سياسة التعيين والاملاء التي انتهجتها سلطتي فتح وحماس كلٌ في موقعه وولايته لاكثر من خمس سنوات، ولعل اخطر ما جرى هذه المرة هو انخراط الفصائل التي عُوّل عليها ان تمثل ضمائر المضطهدين وضحايا الانقسام البغيض، الا ان تلك الفصائل أبت أن تنئي بنفسها عن مستنقع الانقسام وتداعيته، بل وتجاوزت ذلك بالاشتراك في الاعتداء على حق المواطن في اختيار ممثليه ومصادرة الارادة الشعبية الحرة.

لم تكن النتائج البائسة التي حققتها فتح في هذه الانتخابات برغم انفرادها في الساحة مفاجئة لها، بل كانت مبررا استباقيا لإصرار الحركة على الاستماتة وتوظيف كافة الامكانات البشرية والمادية والامنية ذات النفوذ للخروج بتلك القوائم لتشكّل لها عباءات لستر عورة الاخفاق المنتظر وهي التي دفعت فتح للزج بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها في عنق الزجاجة حتى لا يبدو مشهد "المشروع الوطني" على حقيقته التي الت اليه بفعل هذه الممارسات وغيرها التي باتت تشكل دافعا قويا للمواطن الفلسطيني باتجاه البحث عن حلول اخرى لادارة الصراع مع الاحتلال وسط تنامي قوى التيارات الإسلامية والسلفية عربيا ودوليا.
مما لا شك فيه أن المواطن الفلسطيني بات على قدر كاف من الوعي ما يؤهله للتمييز بين الوفاق وما بين المحاصصة وسلب الارادة والحرية باختيار من يدير شؤون الناس، وحتى الذين يدافعون عن فكرة التوافق لم يعد بمقدورهم ان يعطوا تفسيرا لما اقدم عليه ارباب الوفاق الوطني الذين اختتطفوا الارادة الشعبية التي اصرت ان تمارس حقها المشروع بانتخابات حرة ونزيهة في بلدة نائية اسمها السموع والتي سلبت الصحراء خير اراضيها واستكمل الجدار ما تبقى منها، وخطف المأجورون إرادة أبنائها عبر جريمة ارتكبت في وضح النهار وسط حرمتين، حرمة المسجد الربانية وحرمة لجنة الانتخابات باعتبارها حرمة شعبية و دستورية.
اتساءل؟
ماذا لو تم خطف ملفات قائمة انتخابية لبلدية رام الله او البيرة امام مبنى لجنة الانتخابات المركزية؟ وهل السموع لا يجري عليها قوانين رام الله باعتبارها اقصى جنوب الضفة الفلسطينية؟
بقي ان اشير لمن لا يعرف ماذا جرى في السموع ، لا عليك سوى كتابة التالي في محرك جوجل
"حدث في الخليل- سرقة ملف ترشح لكتلة من السموع أمام لجنة الانتخابات"





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور ال

.. تحليل اللواء الدويري على استخدام القسام عبوة رعدية في المعار



.. تطورات ميدانية.. اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحت

.. ماذا سيحدث لك إذا اقتربت من ثقب أسود؟




.. مشاهد تظهر فرار سيدات وأطفال ومرضى من مركز للإيواء في مخيم ج