الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور المرأة العراقية في مرحلة ما بعد صدام

بهزاد علي ادم
محامي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان
(Behzad Ali Adam)

2005 / 3 / 8
ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي


بعد سقوط النظام ألبعثي الفاشي في 9 نيسان بدأت مرحلة جديدة, بعد التخلص من اعتى الدكتاتوريات في العالم, بعد ثلاثين سنة من القمع و الإرهاب المسلط على رقاب الشعب العراقي, حيث عانى بكافة شرائحه من هدر لأبسط حقوق الإنسان, وكانت للمرآة حصة مزدوجة لهدر حقوقها مرة من المجتمع كباقي مثيلاتها في دول العالم الثالث ومرة ثانية من قبل النظام المقبور, بالرغم كون العراق من الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن أوائل الدول المصدقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعظم المواثيق الدولية
وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي نفذت في 3/ أيلول 1981, حيث صادق عليها العراق في 13/8/1986 .
اليوم بدأت مرحلة جديدة في العراق مرحلة سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة, مرحلة بناء العراق الجديد, عراق ديمقراطي تعددي فدرالي.
بدأت المرأة العراقية بوضع خطواتها الأولى للمشاركة في بناء صرح العراق الجديد, فشاركت لأول مرة بإدارة دفة الحكم وشاركت في مجلس الحكم جنبا إلى جنب مع الرجل وكان لها دور بارز في هذا المجلس, و ذلك بالنضال من اجل نيل حقوقها المشروعة و إزالة الحيف الذي لحقها على مدى أكثر من 80 سنة ومساواتها مع الرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
ولا بد هنا الإشارة إلى تجربة المرأة في كردستان العراق لما لها من دور ايجابي انعكس على زميلاتها في باقي أجزاء العراق, تجربة المرأة في كردستان العراق كانت تجربة غنية, حيث شاركت منذ تأسيس أول برلمان في 1992 كعضوة فعالة فيه وكان لها الدور المشهود في الحياة السياسية كمرشحة وكناخبة في مختلف الجمعيات والمنظمات بالإضافة استو زارها في عدة وزارات منذ تشكيل حكومة إقليم كردستان في 4/7/199, وكان لها الدور الايجابي بإلغاء القوانين التي لا تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لكي تنسجم مع واقع المرحلة التي تمر بها المرأة في العالم وفي العراق الجديد عراق ما بعد صدام
.
المرأة العراقية في مجلس الحكم:

شاركت المرأة بنسبة جيدة في مجلس الحكم وكان لها دور مشهود بإلغاء قانون رقم 137 الذي صدر في فترة رئاسة الحكيم لمجلس الحكم والذي الغى بموجبه قانون الأحوال الشخصية بالرغم من بعض النصوص الموجدة فيه والمجحفة بحق المرأة يعتبر من القوانين المتقدمة في هذا المجال.
فالمرأة العراقية أثبتت جدارتها بالعمل إن سنحت لها المجال في مختلف مناحي الحياة.

وكان لقانون إدارة الدولة الانتقالي نقلة نوعية حيث أكد على أن يكون للمرأة دورا رائدا في بناء العراق الجديد ويعتبر هذا تجسيدا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, فنص في المادة 30 منه :

المادة الثلاثون:
(أ?) - يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تـشريعية تعرف بأسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التـنفيذية.
(ب?) - تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتُنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص فيها على خلاف ذلك.
(ج) - تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية, ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية, وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة و بضمنها التركمان و الكلدوآشوريون والآخرون.

المرأة والانتخابات والجمعية الوطنية( البرلمان):

كما نص قانون الانتخابات( الأمر رقم 96 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت) في القسم الرابع فقرة 3 على مايلي:

3. يجب أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة, كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسماء امرأتين على الأقل, وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.

وبهذا ألزمت الكيانات السياسية باشتراك المرأة في المجلس الوطني بنسبة اكثر من 30% بالمائة.
وبعد إجراء الانتخابات في 30/ 1/ 2005 وفرز الأصوات كان عدد النساء الفائزات 87 امرأة.
واعتقد بأنه أصبح عرفا في العراق باشتراك المرأة بهذه النسبة الجيدة في الانتخابات القادمة وعلى مختلف الاصعدة ومنظمات المجتمع المدني.
أن نيل هذا العدد من المقاعد من قبل المرأة العراقية له مغزى ودور كبير سواء بالمشاركة في التصويت على القرارات والقوانين التي ستصدر من الجمعية او بالمشاركة في صياغة وتشريع القوانين ولا سيما التي لها علاقة بواقع المرأة في العراق, و حتما سيكون للكتلة النسائية في المجلس ثقلا كبيرا بالتأثير الايجابي لصالحها.
ولا بد للنائبات أن ترص صفوفهن ويتوحدن في كتلة واحدة( فراكسيون) لكي يستطعن بتقديم مشاريع القوانين واقتراحها و التصديق عليها, ولا يكن أسيرات الكيانات التي رشحتهن وان يكن في مستوى المرحلة القادمة, حيث يقع على عاتقهن عمل كثير سواء بتعديل القوانين الأحكام الجزائية التمييزية صد المرأة, أو حماية حقوقها والنص عليها في القوانين التي ستشرع لاحقاُ, أو تعديل القوانين السابقة بما يتماشى مع روح المرحلة التي تمر بها المرأة العراقية, والتحرر من العنف والحيف والمعاناة المزدوجة والمركبة من قبل المجتمع والسلطة, لكي تكون مثالا يحتذى بها في المنطقة.

دور المرأة بصياغة الدستور:

ولكن الواجب الأهم هو المشاركة الفعالة للمرأة في كتابة الدستور الجديد سواء كنائبة أو كعضوة في منظمات المجتمع المدني والإصرار على أن ينص الدستور على جميع حقوقها ولا سيما التأكيد بوضوح على تضمين الدستور على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لان الدستور هو الذي يجعل الدولة, دولة قانون وليست دولة بوليسية أي ما يعرف بمبدأ ( سيادة القانون) ويقيد تصرفات الحكام و يخضعها للقانون وذلك من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا تراقب صدور القوانين وتنفيذها, أي يعتبر الدستور من أهم الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية, ويعتبر المصدر الأول والمباشر لجميع الحقوق والحريات.
عليه فالواجب الملقاة على المرأة عموما والنائبات( عضوات الجمعية الوطنية) خصوصاُ واجب كبير ومهم وسيخوضون خصاما عسيراُ و يواجهون عقبات كبيرة على مختلف الأصعدة ومع جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية, فعليهن الثبات وعدم اليأس والإصرار على تضمين الدستور حقوقهن, فالمرحلة القادمة , مرحلة كتابة وصياغة الدستور, في غاية الأهمية, وإنها فرصة ثمينة وفريدة لم تتح للمرأة العراقية من قبل قط بل للمرأة في عموم المنطقة, فإذا وظفت هذه الفرصة و استغلتها بصورة جيدة لاسيما لثقلها الكبير داخل المجلس, حتما ستنال الكثير من حقوقها, ولكن يبقى هذا الدور مرهونا بعدم الرضوخ للأفكار البالية والرجعية والمتخلفة.

وهناك نقطة مهمة جدة على المرأة الانتباه لها وهي بان دورها لا ينحصر بتضمين حقوقها في الدستور فقط, وإنما العمل و النضال على تشريع دستور يضمن كافة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن لان حقوق الإنسان كل لا يتجزأ, و تضمينه الضمانات الكافية لهذه الحقوق كمبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء, حيث يعتبر استقلال القضاء ابرز الضمانات الوطنية لحماية وكفالة واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به في مجال تطبيق القانون سواء في محاكم المدنية أو الجنائية أو من خلال المحكمة الدستورية و مراقبة وتوطيد دولة القانون.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. تقارير: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت ربع الأراضي الزراعية




.. مصادر لبنانية: الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية المعدّلة


.. مقررة أممية: هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ البداية ت



.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس