الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور العراقي الجديد و المرأة العراقية

رشاد الشلاه

2005 / 3 / 8
ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي


تسعى المكونات السياسية العراقية، سواء من حصل منها على مقاعد في الجمعية الوطنية العراقية، أو التي بقت خارجها، طوعا أو مكرهة، سببه بديهيا اختلاف رؤاها السياسية المستندة إلى بنيتها الفكرية، تسعى كل منها منذ الآن، إلى تشريع برامجها وشعاراتها دستوريا، تمهيدا لوضعها موضع التطبيق، عبر سن القوانين المنفذة للصيغة الدستورية، التي يتم إقرارها في الجمعية الوطنية، وعبر الاستفتاء الشعبي للدستور العتيد، وستكون قضية المرأة وضمان حقوقها دستوريا إحدى القضايا الهامة والحساسة، مدارا لهذا الصراع .
إن مؤشرات هذا الصراع السياسي و الفكري لا تستند فقط إلى الاختلافات الفكرية بين هذه المكونات السياسية في الموقف من المرأة العراقية وحقوقها، بل إلى سابقة قوبلت برفض واستنكار الجماهير النسوية وجميع مناصري المرأة من القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية، تلك الممارسة التي تبناها بعض قادة و ممثلي قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الذين كانوا رؤساء وأعضاء مجلس الحكم السابق ، والتي تمثلت في إقرارهم مشروع القرار رقم 137 في29/12/2003 ،القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، هذا القانون الذي صدر بعد انتصار ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، ليعطي المرأة العراقية بعضا من حقوقها المصادرة منها منذ قرون عديدة، وكان مكسبا هاما عند صدوره قبل46 عاما ومازال، وهو لا يحتاج اليوم إلى صيانته والحفاظ عليه وحسب، بل إلى تعزيزه و تطويره بما يتناسب مع أحقية المرأة العراقية، ودورها في بناء العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد، وينسجم مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في العراق والمنطقة والعالم .كما أن من الاهمية أيضا التمسك بما جاء بقانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي نص على أن تكون نسبة عضوية المرأة في الجمعية الوطنية العراقية لا تقل عن نسبة ربع أعضائها.
إن ما يؤكد أهمية تداعيات تمرير مشروع القرار رقم 137 لعام 2003 ، وبالتالي نظرة متبنيه، وموقفهم من المرأة وحقوقها، في أنهم وبقية رؤساء وأعضاء مجلس الحكم السابق، لم يكونوا مالكي سلطة القرار السياسي النهائي ،عندما أقروا مشروع القرار رقم 137، ومع ذلك وهم بتلك الصفة الرمزية التي اكتسبوها تعيينا، أسرعوا لتمرير ذلك القرار، معتبرينه هدفا ملحا ينبغي الوصول إليه ، وتناسوا تكريس جهودهم، لمعالجة قضايا آنية غاية في الأهمية أنهكت شعبنا العراقي، كمعالجة الانفلات الأمني، وتحول الاراضي العراقية إلى ملجأ لمروجي المخدرات ومرتع لنشاط القوى الظلامية الإرهابية، بالاضافة إلى استشراء الجريمة، والدمار الاقتصادي ، و الفساد الإداري، و الخراب الاجتماعي ، وانعدام أو انحسار الخدمات العامة للمواطنين ،في البلد الذي عانى من أقسى نظام شمولي دكتاتوري، والمبتلي بعد اندثار ذلك النظام بالاحتلال الأجنبي.
واليوم ،وبعد حصول قادة و ممثلي قائمة الائتلاف العراقي الموحد على أكثر من نصف مقاعد الجمعية الوطنية وبشرعية انتخابية ، فانهم وان أكدوا أثناء الحملات الانتخابية بأنهم ليسوا بوارد تشكيل نظام ديني أيا كانت مسميا ته، ومازالوا يؤكدون ذلك، فأنهم سيحاولون عبر نصوص دستورية إلغاء أو إفراغ محتوى قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي تردد حتى نظام صدام حسين في إلغائه، رغم حملاته الإيمانية المدعاة . وإذا فشلت محاولات تثبيت نصوص دستورية صريحة تلغي قانون الأحوال الشخصية، فأنهم سيسعون إلى إصدار قوانين تحقق لهم ذات الغرض إذا جاءت الصيغ الدستورية عامة أو قابلة للتأويل و القراءات المختلفة، لذلك فأن من الأهمية الإشارة إلى أن تثبيت حقوق المرأة وصيانتها، يحتاجان إلى تأكيدهما بنصوص دستورية صريحة و واضحة، تكون أساسا لتشريع قوانين عراقية تنظم شؤون الآسرة و تعزز وتطور ما تحقق للمرأة العراقية في قانون الأحوال الشخصية وتحقق إنسانيتها بحق وتمنع عنها محولات إذلالها و سلب كرامتها و العودة بها إلى أفكار وأساليب القرون الوسطى .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين باليستيين من اليمن استهدفا

.. وفا: قصف إسرائيلي مكثف على رفح ودير البلح ومخيم البريج والنص



.. حزب الله يقول إنه استهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات


.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات بالمسيرات والصواريخ والقوات ا



.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً