الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل لحظة الصفر لإتمام تمكين التطرف هي تمرير الدستور الخفي؟

عماد عبد الملك بولس

2012 / 11 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


هل يخفي مشروع الدستور المصري الجديد موادا تنفي مفهوم المواطنة؟ (الدستور يطمس المواطنة و يغيبها و يتكلم عنها علي استحياء !) و هل يخفي موادا يمهد بها للاستيلاء علي الثروات، إن ثروة البلاد أو ثروة غير المسلمين؟ و هل يتمكن كاتبو الدستور الآن من استلاب ثروات البلاد و العباد بحجج فقهية و التربع علي قمة السلطة لإسباغ القداسة علي السطو الفقهي، ليس من أجل مصلحة الشعب و لكن من أجل مصلحة الحكام القادة الفقهاء و الساعين حثيثا في طريق الخلافة بدون إبطاء؟ و موادا للحرب، و الانفراد بالسلطة، و إعلان الحرب؟

و المواد الخفية المقصودة هي التي لا تعلن و لكن تمهد لاستكمال تدمير المؤسسات المصرية القانونية و الفقهية لصالح التطرف و التشدد و الإرهاب، و الإرهاب هو إرهاب فكري في المقام الأول، و إن كانت في مصر ثورة فقد قامت بسبب المناخ شبه الحر للإعلام و الفكر، فالمأزق المصري (و العربي بالضرورة) هو مأزق ثقافي في المقام الأول، و التشتت المصري (و العربي بالضرورة) هو تشتت هوية و انتماء، و تدمير مؤسسات القانون المصري (الواهنة و المريضة حاليا) و مؤسسات الفكر و الرأي المصرية و هي المخترقة و المريضة حاليا، هذه المؤسسات، هل سيقضي عليها الدستور الجديد؟ و هل سيطمس إلي الأبد الهوية المصرية و الروح المصرية، و هل سيُبكِم الدستور الجديد كل الأصوات رعبا من "الازدراء" و "إهانة الذات الإلهية و الأنبياء" الخ....؟؟؟


تتم التعمية الآن علي كل احتياجات الشعب و الدولة المصرية، و حصر المصريين جميعا في حيز (و مأزق) الاختيارين: المر و الأمر منه، لإجبارهم – بالصندوق !!!!!!!!!!!! – علي اختيار السيء دائما لإتمام المخطط، فليس في مخطط الدستور ذِكر لحق للمواطن، و لا لثروة المواطن، و لا للمجتمع، و لا للدولة المصرية، و لا للعدل، فالتمييز بديهي و طبيعي حيث أن الدولة إسلامية (بإسلام تعريفه علي قياس خاص)، و غير المسلمين أو حتي المسلمين خارج التعريف بلا حقوق و لا وزن و لا كرامة و لا عدل و لا حرية و لا شرف إلا ما يسمح به شرع تفسيره في أيدي محددة، لا تغدق إلا علي بعض المختارين.

و بعض النماذج للمؤسسات المتحولة: الصحف التي خلعت كل أفكارها كما تُخلع الملابس المتسخة و لبست الثياب و اللحي الشرعية، و استزادوا في الغناء و الرقص علي الموسيقي الشرعية. و الجيش و تحويله من جيش مصري إلي جيش إسلامي عقائدي، يخدم أي قضية (بغض النظر عن وجاهتها و قدسيتها) إلا القضايا المصرية، و الشرطة التي لم تخدم المواطن و لم تضعه علي رأس أولوياتها، و لا تستطيع، لأنها استبدلت الحزب الوطني ككيان أولي بالرعاية في الدولة بالجماعة إما الأخوانية أو الجهادية أو أيا كانت، و القضاء آت و الأزهر آت...

هل يحق لنا أن تساءل عن النية خلف تعجل دستور يتم تغليفه بكل هذا اللغط المفتعل (زواج الصغيرات، و تعريف الازدراء، و المبادئ و الأحكام و التفسيرات، الخ....) و تُفتعَل الضجة و الخلافات حول كلام فارغ بلا مضمون، تمثيليات مكشوفة – علي نهج النظام المباركي العادلي و الطنطاوي العناني تماما – لتمرير الهدف الأصلي الخفي و الذي يؤسس لوليد جديد للصندوق من نوعية سابقيه؟ و قد أصبح الصندوق لبانة في أفواه راكبس السلطة، و ربما تم التأسيس في الدستور أيضا لنظام انتخابي يأسر إرادة المصريين لصالح التطرف و التعمية و الاختيار الأمر، ليصير الصندوق عقابا بعد أن كان تمثيلية كوميدية بائسة، هل لنا أن نتساءل؟ هل يمكن أن يتساءل الشعب عن حقوقه التي أعطاها الله له بالشريعة أين هي في الدستور؟

و أخيرا، هل يمهد الدستور لحروب قادمة يُقذَف في أتونها بالفحم الرخيص دائما (الشعب المصري، و المواطن المصري) لتحقيق غايات منها تقسيم مصر؟


أتساءل....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: الرجل الآلي الشهير -غريندايزر- يحل ضيفا على عاصمة


.. فيديو: وفاة -روح- في أسبوعها الثلاثين بعد إخراجها من رحم أم




.. وثقته كاميرا.. فيديو يُظهر إعصارًا عنيفًا يعبر الطريق السريع

.. جنوب لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها على بلدة شبعا




.. تمثال جورج واشنطن يحمل العلم الفلسطيني في حرم الجامعة