الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الضربة القاضية ..للشعب العراقي

محمد خضوري

2012 / 11 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


في مباراة الملاكمة تكون بداية المباراة مابين الخصمين بضربات خفيفة ثم ضربات توجه إلى الخصم تكون متوسطة ثم ضربات قوية ،ومركزة وموجهة إلى الوجه بعناية ودقة مما يفقد المنافس في بعض الأحيان الوعي ،ولاستطيع النهوض من شدة الضربات الموجهة أليه.
قد يقول البعض ما أسباب مبارة الملاكمة بالموضوع المراد طرحه ؟
ولكن حقيقة الوضع الذي نعيشه في العراق الحبيب هو عبارة عن مبارة ملاكمة بين السياسيين من جهة ،والشعب العراقي المسكين من جهة آخرة .
فالسياسيون المتمثلون في البرلمان ،والحكومة ومنذ سقوط النظام السابق يوجهون جميع أنواع الضربات القانونية ،والغير دستورية إلى أبناء العراقي بكافة أطيافه ،والشعب المسكين كان في بداية الأمر يتقبل هذه الضربات المؤلمة والقاسية بصدر رحب ،وبدون أي أوجاع تذكر.
ولكن مع مرور الأيام ازدادت هذه الضربات القوية والمركزة إلى أبناء العراق وبشكل خارج عن المألوف ..فكانت بداية ونهاية هذه المبارة مع المنافس الشرس الذي لايرغب بترك المبارة أي اثر له على حلبة الملاكمة ..فكانت ضربته القاضية هذه المرة ضد منافسه القديم الجديد المتمثل بالشعب العراقي ضربة قاضية مميتة يراد بها الموت والعوز ،والتشرد ،والعيش في دوامة الفقر ،والحرمان ..فكانت هذه الضربة هذه المرة من يد الحكومة المحترمة .
فكانت هذه الضربة هذه المرة متمثلة بإلغاء البطاقة التموينية مصدر معيشة نصف سكان العراق الشرفاء
لماذا هذا التوقيت بالذات ؟
ومن هو المسؤل الأول ،والأخير عن هذا القرار؟
هل هو قرار سياسي يراد بهي أمر أخر أم الغاية في نفس يعقوب قضاها!!
هناك أكثر من سؤال يدور في خلد الشعب العراقي عن سبب اتخاذ هذا القرار ،وفي هذا الوقت بالذات .
وهل المبلغ المقترح هو مبلغ كافي لرب الأسرة العراقية؟
وهل تمت دراسة الموضوع من كافة النواحي الاقتصادية ،وتأثيره على السوق العراقي؟
كل هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها من قبل الحكومة العراقية صاحبت هذا القرار ..الذي تهرب منه الجميع بعد أن شاهدو ردة الفعل من لدن الشارع العراقي المعارض لهذا القرار جملة وتفصيل ،لأنه قرار لايصب في خدمة المصلحة العامة وفية الكثير من السلبيات التي سوف تظهر مع أول تطبيق لهذا القرار .
الحكومة مجبرة على الحفاظ على قوت المواطن العراقي البسيط ..أما أسباب الفساد المستشري في وزارة التجارة أسباب هذا الفساد معروفة ،وعلى صاحب القرار محاربة أسباب الفساد السابقة في هذه الوزارة التي كانت أكثر الوزارات بعد وزارة الكهرباء تقصير تجاه الشعب العراقي ..لأنها كانت السبب في الكثير من الصفقات الفاسدة ،والمواد الغير صالحة للاستهلاك البشري ..فكانت وزارة فيها الفاسد محمي من أكثر من طرف متنفذ (والعاقل يفتهم الأسباب)
نحن لسنا ضد الحكومة في اتخاذ هذا القرار ،ولكن هذا القرار في هذا الوقت متسرع ،وغير مدروس ،لان على رئيس الحكومة محاسبة كل مسؤال في وزارة التجارة عن أسباب تدهور مواد البطاقة التموينية ..لتصبح هذه المواد الغذائية مواد من الدرجة الثالثة !!
نعم نحن نحتاج إلى المزيد من الوقت والدراسة المستفيضة لهذا القرار قبل فوات الأوان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا قال الرئيس الفرنسي ماكرون عن اعتراف بلاده بالدولة الفلس

.. الجزائر ستقدم مشروع قرار صارم لوقف -القتل في رفح-




.. مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب رفع العلم الفلسطيني خلال

.. واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في سياستنا ودعمنا العسكري لإسرائيل




.. ذا غارديان.. رئيس الموساد السابق هدد المدعية العامة السابقة