الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بين الكشف عنها او الحفاظ على سريتها ............عقود النفط العراقي اصوات تتعالى مطالبة بالكشف عنها

امنة الذهبي

2012 / 11 / 14
الصناعة والزراعة


يعد عدم وجود مرجعية شرعية تستند اليها عملية ابرام عقود التراخيص النفطية المبرمة في الجولات الاربعة الماضية واحد من الاسباب المهمة التي تجعل الشكوك بمدى النزاهة تحيط بهذا الملف فيما تمثل السرية والكتمان المتبعة من الوزارة والشركات الفائزة بهذه العقود في الكشف عن تفاصيل العقود الدافع الرئيس لمنتقدي الملف النفطي العراقي.
خبراء قانونيون التقيناهم اختلفوا في الرأي حول اهمية الافصاح عن تفاصيل العقود النفطية لكنهم اتفقوا من حيث المبدأ على عدم تأثير تلك الخطوة سلبا على السياسة النفطية في العراق او على مصالح الشركات العالمية العاملة في القطاع النفطي في العراق.
الدكتور المحامي عادل سليفاني المتخصص بقانون الشركات والتعاقدات رأى في الافصاح عن العقود شرطا مهما لاكتمال الشفافية التي تنادي بها وزارة النفط, ويؤكد سليفاني ان الوزارة هي المستفيد الاول من نشر نصوص وديباجات هذه العقود حيث ستنهي الشكوك بالفساد التي تحوم حول العقود وستخرج للرأي العام بصورة اكثر نقاء.
فيما ترى الحقوقية امال عبد العظيم ان الافصاح عن العقود ونشرها في وسائل الاعلام وفي موقع الوزارة والشركات المتعاقدة معها خطوة مهمة لن تظر الحكومة العراقية ولا القطاع النفطي وانما ستجعلها اكثر شفافية امام مواطنيها من جهة وامام المتخصصين بالقطاع النفطي من جهة اخرى خاصة وان أي سند تشريعي لابرام تلك العقود غير موجود حاليا.
اما خبراء النفط فبدا التفائل واضحا حول مستقبل الافصاح عن تفاصيل العقود النفطية فالخبير النفطي عمرو هشام توقع أن تعتمد وزارة النفط معايير جديدة بشأن العقود النفطية المبرمة ضمن جولات التراخيص النفطية والغازية الجديدة اقل تشددا من سابقاتها التي يحيط بها الغموض والسرية حتى وان كان ظاهرها أمام الرأي العام يوهم بنوع من الشفافية, وعزا ذلك الى الخلافات السياسية في العراق سواء على مستوى العلاقة بين اقليم كردستان وحكومة المركز او على مستوى الكتل السياسية في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي احمد الجاسر ام معيار الشفافية لن يكتمل اذ لم تعلن وزارة النفط عن صيغ العقود بالكامل في المرحلة المقبلة التي ستكون فيها العقود استكشافية بالكامل وعليه يجب أن تكون المعايير الجديدة لوزارة النفط الاتحادية معايير ذات طابع فني وليس الجولات السابقة.
اما الاعلاميون الذين يتولون مهمة المطالبة بضرورة افصاح وزارة النفط عن صيغ العقود التي تبرمها مع الشركات النفطية فقد اجمعوا على ضرورة اقرار قانون حق الوصول الى المعلومة الذي من شأنه ان يحفظ حق المواطن في كل مجال.
الاعلامي الدكتور على طاهر معد البرنامج الاقتصادي في قناة الحرة اكد على حق الرأي العام في الاطلاع على صيغ العقود وحق الصحفيين في نشرها لما تمثله من اهمية خاصة في قطاع النفط العصب الرئيس لاقتصاد العراق وهو الامر الذي يوجب على الجهات العاملة في منظمة الشفافية العمل عليه.
اما الاعلامية المستقلة اوراس المسعودي فترى في الكشف عن العقود النفطية حقا مهما من حقوق المواطن العراقي الذي لا يعلم حتى الان شيء عن ادارة ثروته النفطية ولا يسمع الا انباء ارتفاع اسعار النفط وزيادة الصادرات من دون ان يلمس تطورا ملموسا في حياته اليومية من ارتفاع هذه الارقام .
فيما تجد منظمات المجتمع المدني نفسها في مقدمة الصفوف للمطالبة بالكشف عن صيغ العقود المبرمة بين الحكومة المركزية والشركات العالمية خاصة وان حكومة كردستان تعمل على نشر العقود اولا بأول.
يقول السيد الناشط المدني ان الشفافية مطلوبة في كل مفاصل العمل في العراق حاليا لاسيما القطاع النفطي وعملية الافصاح عن عقود النفط مطلب ملح حاليا لن نحيد عنه بأعتباره جزء من حق الحصول على المعلومة وهو حق اقرته القوانين الدولية والاعراف جميعا وعلى الحكومة العراقية والبرلمان ضمان هذا الحق للمواطن العراقي .
وتتفق معه في الرأي الناشطة المدنية شروق احمد التي تطالب القائمين على ملف العقود النفطيع في العراق بالاسراع بالكشف عنها ونشرها في مواقع الوزارة والشركات ووسائل الاعلام لانها الوسيلة الافضل لحماية نفسها اولا من تهم الفساد وتحقيق اعلى مستوى من الشفافية امام الرأي العام من جهة اخرى اضافة الى ان ذلك من شأنه ان يدفع بشركات عالمية اكثر وأكبر للمنافسة لدخول السوق النفطية العراقية فليس من شركة ترغب بالعمل طويلا بعيدا عن الاضواء مع شريك تحوم حوله بأستمرار تهم الفساد المالي والاداري.
وسط تلك الاراء المتعددة التي اتفقت على اهمية الافصاح عن تفاصيل العقود النفطية تبرز اصوات اخرى لها مبرراتها التي تسوقها للحفاظ على سرية تلك التعاقدات سواء من قبل الحكومة العراقية او الشركات النفطية, من ابرز تلك الاصوات الخبير الاستراتيجي علي العامري الذي يدافع عن رأيه مؤكدا ان ذلك الكشف عن العقود من شأنه ان يجعل العقود التي تليه بنفس مستوى الاسعار وبذلك لن يحقق العراق مكاسب مادية بسبب ذلك الافصاح.
اما السيدة حكيمة الخزاعي المتخصصة في الادارة المالية والعروض التجارية فترى في الكشف عن العقود افصاحات يستغلها منافسوا الشركات المتعاقدة وبذلك فالعديد من الشركات لن تتقدم للعمل في القطاع النفطي العراقي.
ويوافقهم الرأي الاعلامي احمد الياسري الذي يؤكد حق وزارة النفط في الاحتفاظ بسرية العقود النفطية لان الافصاح عنها لن يوفر للمواطن العراقي المزيد من الراحة ولا الدخل وانما سيفيد اعداء العراق وقوى الارهاب والشبكات الاعلامية المتصيدة في الماء العكر التي تحاول ان تسفه الاجراءات الحكومية بدافع الحقد على العراق ليس الا.
ووسط تلك الاراء تبقى قضية الافصاح عن العقود النفطية واحدة من القضايا الاكثر الحاحا وهي تبحث عن حل قانوني يجيز للدولة كتمان تفاصيل تلك العقود او يبيح للمطالبين بالكشف عنها الوصول اليها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إنتكاسة أوكرانية جديدة..والغرب محرج!| #التاسعة


.. نتنياهو يهاجم القيادة العسكرية للجيش بعد الإعلان عن -هدنة تك



.. مراسل الجزيرة يرصد أبرز نتائج تحقيق جيش الاحتلال في استهداف


.. سرايا القدس: مقاتلونا من داخل العقد القتالية والكماي?ن في يو



.. غزة.. ماذا بعد؟ | خلاف متصاعد بين القيادتين السياسية والعسكر