الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الملكيةللعقارات لازال احد مخلفات الفكر الاقطاعي

محمود هادي الجواري

2012 / 11 / 16
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


قانون الملكية للعقارات لازال احد مخلفات الفكر الإقطاعي
المباني الحضارية من اجل مدن أجمل...الدولة ..أم ..المواطن
بقلم الكاتب: محمود هادي الجواري
نسمع في الآونة الأخيرة الكثير من البرامج التي يراد من خلالها وضع الحلول لازمة السكن الموروثة والتي تتفاقم يوما بعد يوم بالرغم من محاولة الدولة المتواضع والخجول في بعض الأحيان الدخول في جدية احتواء هذه الأزمة التي لها صلة مع حياة الإنسان واستقراره، وكما نعلم حالة العراقيين في ظل الأوضاع الغير المستقرة والتي لا زالت مدعاة لخروج ألاف الأسر العراقية إلى البلدان التي هي أكثر أمنا واستقرارا سواء أكانت في الجوار القريب أو الدول البعيدة ، هي ذات الظروف الغير مشجعة لعودة الملايين من العراقيين الذين غادروا العراق وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود،حيث شهدت تلك الفترة نزوح قرابة الأربعة ملايين فرد يتوزعون على دول عربية وأوربية وأخرى إلى ما وراء البحار البعيدة .. إذن هناك موروث ثقيل وأزمة حقيقية وتفاقم منقطع النظير لهذه الأزمة التي ستكون الأجيال القادمة في مواجهة حقيقة مع هذا العامل الباعث على انقطاع الأمل في ظل اقتصاد مهول وميزانية بمستطاعها إنشاء دولة عراقية حديثة في الصحراء وفي غضون بضع سنوات .. ولعل من جل إلا سباب التي ترتمي وراء هذه الأزمة لابد لنا من حصرها بين أمرين لا ثالث لهما : أولهما آثار الأوضاع الأمنية وانعكاساتها على الاستقرار المجتمعي ، وثانيهما إتباع الأنظمة والقوانين البالية وغير المتحضرة في إتباع قواعد غير رصينة في الإسكان والاستقرار السكاني الغير الممنهج والمنتظم والذي ينتج عنه أخطبوطية ومتاهة وعواقبهما في فقدان الدولة في السيطرة على التخطيط العمراني السليم المستند إلى الأسس والقواعد العلمية و الحضارية والتخلص من العشوائية في ظهور إشكالا لمدن لا تريح عين الناظر أليها سواء عند المرور من مداخلها أ ومخارجها وحتى عند التجوال في أسواقها وأماكن الترفية إن وجدت ..إذن لابد لنا هنا من الإشارة إلى الأهمية وخاصة نحن من يريد التباري في وضع مدننا على ساحة التباري مع المدن التي مررنا بها في دول أخرى وذقنا طيب الإقامة فيها ،، وكانت بحق معالم للحضارة التي تستحق إن تكون أثرا جميلا لأجيالهم القادمة ..هذا لا يتقاطع مع ما ورثناه وموجود على ارض الواقع من الموروث الذي خلفه لنا آباءنا وفي حدود أمكانتهم المتواضعة والتكنولوجيا البسيطة المستخدمة في تلك الأزمنة ، إذ كانت تلك الموروثات من المشيدات والمباني الجميلة شاخصة تحاكينا ولا زالت تسر أنظارنا وكما تثير انبهار الزائرين من البلدان الأخرى ، فماذا إذن سنترك نحن لأجيالنا القادمة ؟؟ هذا السؤال لا يمكن إن يتماشى مع العشوائية التي يسببها قانون الملكية في ظل مفاهيم متغطرسة ومتحررة من كل ما هو مألوف وعقلاني ،، أي إن يفعل المرء كما يشاء له ويحلو في رسم صورا وخرائط لممتلكاته وللأسف هنا نطلق عليها ممتلكات شخصية ولكنها في الواقع هي ليست ممتلكات وكما المقتنيات الشخصية التي تثير إعجاب المالك لها ولربما تكون مقززة للعين ولنفس شخص آخر ناظر لها ،، المباني والمشيدات تختلف تماما عن هذا النوع من التملك الذي وللأسف الشديد اخذ يجتاح المفهوم الحضاري في بناء الدولة ، إذن الأمر هو ليس رسم صورة لبورتريت لتحقق إعجاب فردي لتضعها إمام عينك وفي غرفة نومك الخاصة وتبقى مستأنسا بها ولزمن محدد مرهون ببقاء الفرد المالك لها على قيد الحياة وشعوره بالفخر ولسنوات حياته التي يعيش وتنتهي جماليتها بانتهائه ،، المباني والمشيدات هي في الواقع ستعطي جزءا من صورة المدينة التي ستصبح معلما في قادم السنين والأعوام والتي ستفرض قيمتها القبحية والجمالية وهذا ما لا نريد الخوض فيه لان موضوعة الأنوية والبر انوي وما تنطوي عليها النفس من النزعات التعندية في بعض الأحيان تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي إمام رسم صورا لمدن جديدة قادمة وبرؤية تستند إلى عوامل لربما كانت ملغاة من عقلية الفرد الغير مكترث لما سينتج عنه ذلك في المستقبل ،،و لكونها ستفرض أثارها على ذهنية الأجيال القادمة التي ستعلن قرارها في إبقاء تلك المباني عند التقييم النوعي من حيث المتانة والجمالية عند سقوط العين عليها ومدى الاستنفار أو الانبهار ولذلك يكون الحكم العادل والمنصف لذوي الأذواق في بقاءها أو حذفها من خارطة المدينة .. هذا ما يختص في موضوع جمالية المدن ودور الإنسان في إحياء الانمطة الحضارية ولكن هنا يبرز لنا سؤال لا يخلو من الاستهجان لموقف المسئولين في وضع بغداد على ساحة التباري مع مدن عربية أو أوربية ولربما اختيارها عاصمة للثقافة .. نعم هذا ممكن وبتحدي المسئولين أنهم سينجحوا في مسعاهم وخاصة إذا استخدم الفساد المالي والإداري في كسب الرهان على أن بغداد هي الأجمل ،، أي أسلوب الرشا الذي يجعل من الأبيض اسودا ،، كان الأجدر والأجدى أن تكون بغداد وتحت مسمى التواضع أو العمل السري والدءوب أن تبرز للعالم كأجمل مدينة فيما لو أزيلت كل العشوائيات وبيوت التنك والأزقة التي تجري عليها انهار من المياه الآسنة والكريهة أليس هذا هذا هو جزء من المباراة ؟؟؟ نعود إلى موضوع القوانين المجحفة التي لا زالت الدولة تسير على أثارها والتي شرعت من قبل الدولة العثمانية والحكومة ألنوري سعيدية والتي رسخت مفاهيم الإقطاعيات وفي كافة الممتلكات .كانت تلك القوانين لها انعكاساتها وآثارها السلبية التي تقف حائلا دون انجاز المشاريع التنموية الخاصة بالاستقرار المجتمعي وأهمها السكن .. مفهوم الملكية الذي لا يمكن لنا ان نجده في أي نظام عالمي معتمد في الزمن الحاضر والذي ينصب على مساهمة الدولة في ترسيخ المفاهيم الإقطاعية الصرفة والقصد منها التخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقها كحاضنة للمواطن الذي يعيش في كنفها . هذا الموروث الذي استنهض نزاعات الملكية وبشكل لم تشهده أية دولة في العالم لأنه وكما أسلفنا هو أصبح الصراع من اجل التملك ناهيك عن مسمى الصراع من اجل السكن .. كيف حدث ذلك ؟؟؟ نحن نعلم أن الدول الاستعمارية التي تنهي احتلالها لأية دولة لا بد لها من ترك عوامل كثيرة وفتائل للصراع تستطيع أن تجعل من الدول المتحررة تحررا اسميا من هيمنة المستعمر، ولكنها تبقى ممسكة بالخيوط التي تدير شؤون تلك الدولة فعليا بوسائل التحكم عن بعد أو عبر مفوضين بالإدارة والذين نطلق عليهم في نظرية المؤامرة العملاء ..أذن قانون الملكية وقانون نزاعات الملكية كليهما مدعاة للصراع في العراق ومدعاة إلى عدم تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي ..وكان القصد منه ترك الصراع بين المواطنين وعدم إعطاء الثقة للدولة المتحررة من هيمنة المستعمر في استنباط قوانين من شأنها أن تحفظ للفرد ملكيته وتحت مسمى الدولة .. أي حجب الدولة في المشاركة الحقيقية لتامين السكن للمواطنين ،، ليس لهذا الموضوع ارتباط بموضوع الاقتصاد ورأس المال، وكما ليس لها صلة مباشرة بالنظام الرأسمالي أو الاشتراكي وكليهما يسعيان إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي ولكن كل على شاكلته ولكن لزاما أن يكون موضوع الاستقرار المجتمعي تحت رؤية الدولة وتوجهاتها ، ولآن القوانين التي تنضوي تحت تلك النظم هي التي تحدد الطبيعة والعلاقة التي لا يمكن أن نخرجها من بوابة رأس المال والاقتصاد لأنها هي التي تضمن الاستقرار والى العلاقات الجدلية الفلسفية الطويلة والتي تنتهي إلى من لاينام تحت سقف لا يشعر بقيمة الوطن واشدد على كلمة (القيمة ) في المفهوم السائد والاقتصادي وعلى حد سواء ..فعندما تهرب الدولة وتترك كامل مسؤوليتها ليحملها المواطن فمن الطبيعي أن ينتج عن ذلك سلبيات جسام تنعكس أثارها وبشكل دراماتيكي على استقلالية الإنسان وضعف شعوره بالدولة لان الدولة لمن تكن مساهمة فعلية في تحقيق السكن للإنسان الذي اعتمد اعتمادا كليا على قدراته الذاتية .. هذا من جانب ، من الجانب الأخر هو ابتعاد الدولة عن رسم ملامح المدن لأنها غير مكترثة لما يحدث على واقع الأرض ،، ونحن نعلم أن الدولة تغض الطرف و تذعن في أحيان كثيرة إلى الأمر الواقع في مشاهدتها لظهور إحياء سكنية وعلى أراضي زراعية ولم يقم المواطن بمراجعة الدولة حتى ولو على سبيل الاستشارة أو حتى الحصول على إجازة البناء التي تعتبر الإذن القانوني ولا حتى الشرعي لأنها مخصصة للاستزراع وفقا للقانون والشرعة ،، ولكن في الأخر تقوم الدولة مجبرة على تقديم الخدمات مع العلم أنها تقع في المديات البعيدة من التخطيط العمراني الذي هو صورة بلا صوت وهكذا هي العشوائية التي تفرض نفسها في غياب تطلعات الدولة .. الانكى من كل ما أوردت هو إنني استمع بين الحين والأخر إلى نداءات وعبر وسائل الإعلام المحلية في المدينة أي عبر مكبرات الصوت الدعوة إلى التسجيل من اجل شراء شقق سكنية ..من هنا تفوح رائحة الدولة السيئة في فهمها للمعايير الجمالية والذائقية التي تجعل لعاب الأغنياء يسيل ويعطيهم الجرعة المنشطة لوضع أيديهم على تلك الشقق التي ستكون هي الأخرى إضافات إلى قائمة الفساد الطويلة والعريضة وفي الأخر تكون بمثابة امتهان إلى كرامة المواطن المجبر على السكن بأجور شهرية أو سنوية لدى المالك الجديد وليس هناك من يرحم في هذه الأيام التي ألغت المفاهيم الإنسانية لتحل محلها المادية السوداء.. وعلى الفور قام المتخصصون في امتلاك العقارات ببيع ما لديهم من الأملاك لذويهم وإعلانهم الفوري إن الشروط الموضوعة تنطبق عليهم لأنهم لا يمتلكون عقارا في الوقت الحاضر وهذا صحيح من وجهة النظر القانونية ولا اعلم التفسير الشرعي لذلك ،،، الغني استطاع أن يضفي عقارا جديدا على ممتلكاته ولكن السؤال إلى أين يذهب الفقير وماذا سيفعل حيال ما استطاع الغني من فعله وهو لا يمتلك أي مال أو عقار ولا حتى الحيلة القانونية أو الشرعية ؟؟ نقول على الدولة التي تمتلك النوايا الصادقة تجاه مواطنيها وأن تخرج عن إتباع النظم البالية والتي رسخت مفهوم التمليك والأملاك و عليها إعادة النظر في تلك القوانين التي هي من متروكات المحتل وكما بينت أسباب ذلك .. عليها أن تكف عن بيع العقارات التي أنفقت من ميزانية الدولة على إنشائها بقبض كامل أسعارها من المواطن الراغب في اقتناء وحدة سكنية وأي كان نوعها من تلك العقارات التي تهدف إلى إسكان المواطن وشعوره بالاستقرار سواء كانت شقق سكنية أو منازل متدرجة الكلفة والحجم ليكون مالكا من طرف واحد ،، على الدولة أن تشارك و تحتفظ بنصف العقار ملكا لها أي إن خمسين بالمائة ملك للدولة وخمسين بالمائة الأخرى هي ملك شخصي للمواطن.. لماذا .. أثبتت النتائج العملية والتطبيقية أن الفرد عند امتلاكه لوحدة سكنية في مجمع سكني ،، انه لايعر أي اهتمام بمظهر البناية مما يعجل في زمن تقادمها ، وكذلك يظهر قبح منظرها ،، ولكن عندما تكون الدولة في مشاركة حقيقية مع المواطن فأنها ستقوم بإجراءات الصيانة الخاضعة لجداول دورية موضوعة سلفا .. ناهيك عن تقديم طبيعة ونوع الخدمات التي يبخل المواطن في الإنفاق عليها ..هذا من جانب . الجانب المهم هو إيقاف التلاعب بأسعار البيع والشراء الجنونية وتكون للدولة السيطرة التامة على أسعار العقارات وعلى استئجارها ،، الانفلات وعشوائية الهيمنة على الممتلكات كانت مدعاة إلى انهيار اقتصاديات دول وأثرت سلبا على ميزانياتها وكما حدث في وول ستريت ودبي ،، إضافة أنها تعطي الانسيابية التامة للدولة في التصرف فيها من حيث تطويرها ،، إزالتها ،،، والفائدة الأخيرة عملية مشاركة الدول تسهل الطريق للمواطن في الإقبال على شرائها لتوفر الإمكانات الغير الثقيلة على كاهل الفقراء والطبقة الوسطى من المجتمع .. ماهو الإجراء الواجب إتباعه في تحقيق ذلك ..يبقى المواطن بدفع أجور رمزية عن السكن ألذي يحصل عليه للدولة وهذا يعتمد بطبيعة الحال على النوع والموقع والمتانة وطبيعة الخدمات ومنه الوسائل الترفيهية .. ومما هو ..الم يكن ذلك من وحي العالمين بالاقتصاد والسياسة ،، وما أجمل إن ترى بناية فخمة كتب عليها الملك لله ؟؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -قد تكون فيتنام بايدن-.. بيرني ساندرز يعلق على احتجاجات جام

.. الشرطة الفرنسية تعتدي على متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين ف



.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جام

.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا



.. محمد القوليجة عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمال