الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


«الدستورية».. والشريعة فى الدستور

رفعت السعيد

2012 / 11 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان



فيما يجرى إعداد دستور على يد إخوانيين يهيمنون غصباً على مقدرات اللجنة التأسيسية للدستور ويجرى جدل مجدب وغير منطقى حول موضوع الشريعة فى الدستور، وليس فقط فى مادته الثانية وإنما فى العديد من مواده، هنا تأتى مجلة «الدستورية» لتحسم الأمر فى دراسة رائعة للدكتور سامى جمال الدين، أستاذ القانون الدستورى - جامعة الإسكندرية (الدستورية - أكتوبر ٢٠١٢)، وفيها نقرأ بحثاً عن «مدى التزام المشرع بمبادئ الشريعة الإسلامية، وعن الفارق بين الشريعة والفقه، فالأحكام الإلهية قطعية والأحكام الفقهية اجتهادية»، ويمكن أن يختلف الفقهاء حولها.. والقول الفقهى يقرر «إذا اختلف الفقهاء وقعت الرخصة» أى صار للمسلم الحق فى أن يختار. وتمضى الدراسة: «إن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هى مجموع القواعد القطعية التى شُرعت فى القرآن والسنة الصحيحة ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً»، ثم:

«وشمولية الشريعة تنصب على الكليات والإطار العام لحركة الإنسان والمجتمع، أما التفاصيل فأمرها متروك للمسلمين يعالجونها بحسب مقتضيات ومصالح الزمان والمكان والأحوال بما يحقق حاجات الناس ويلبى مطالبهم. لذا فإن الأحكام الشرعية فى هذا الجانب بالذات جاءت مقرونة بعللها حتى يفهم الناس أن الحكم فيها يجب أن يكون مصاحباً لعلته، فإذا زالت العلة ارتفع الحكم، وبذلك تركت النصوص مجالاً رحباً لحركة العقل المجتهد حسب دواعى التطور التاريخى والاجتماعى ومتطلباته»

ثم «وقد أكدت الدستورية على الربط بين مبادئ الشريعة الإسلامية والأحكام القطعية فيها فقضت صراحة بأن الشريعة التى اعتبرها الدستور المصدر الرئيسى للتشريع بموجب نص المادة ٢ منه هى تلك القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى لا تحتمل اجتهاداً وليست مثل الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها، وهى التى تتسع للاجتهاد فيها»، (المحكمة الدستورية بتاريخ ٩/٧/٢٠٠٨، قضية ١١١ لسنة ٢٧ دستورية). ويقول: «ودائرة الاجتهاد هى بطبيعتها متطورة بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وتطورها»، (فى ٥/٧/١٩٩٧ - قضية ٨٢ لسنة ١٧) ثم:

«والآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها ولا يساغ تبعاً لذلك اعتبارها شرعاً مقرراً لا يجوز نقضه» (٦/١/١٩٩٦ - قضية ٥ لسنة ٨ دستورية)، فالفقه على اختلافه ليس كله صحيحاً، فالرسول الكريم يقول: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».

وهكذا فإن الدستور غير الشرعى الذى تطبخه لجنة غير شرعية هو أيضاً يستند إلى عقلية فاسدة تنقل من الكتب القديمة بغير تمييز، متناسية الحديث الشريف «إن الله يبعث على رأس كل مائة من السنين لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها» (رواه أبوهريرة)، ويعود الرسول الكريم ليؤكد: «سيخرج من أصل هذا الدين قوم يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». وبهذا أكتفى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - يادكتور رفعت بك المسألة تجلت!
عبدالله بن مطلق بن سيف القحطاني/ جدة ( 2012 / 11 / 24 - 09:59 )
بادئ ذي بدء لابد من الإشادة بما تفضلتم به وهو كلام عقلاني بل وشرعي ولانختلف معكم به، سيدي ودعني بتواضع أضيف مسألة مهمة طالما أن معاليك من أرض الكنانة العظيمة: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهب فقهي بالعراق وعندما قدم لأرض المحروسة أصبح له مذهب فقهي آخر مغاير لإجتهاداته السابقة بأرض الرافدين فالاجتهاد له أدواته ولوازمه ومنها واقع الناس المعاش ومايتعارف عليه ويتفق مع الواقع المعاش وأحوال الناس يختلف من مصر لآخر من أمصارنا الإسلامية! ومما نأسف له بمجتمعي أن العرف جرى بالقضاء أن يحكم القاضي بالاجتهاد وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه كارثة! فواقعنا المعاش لم يكن مثل واقع العراق عندما كان يعيش به الإمام ابن حنبل وواقع الجزيرة العربية ليست كالعراق! وواقع اليوم ليس كالأمس! الحكم الجديد بمصر يدرك هذه الحقيقة والأهم أن الحدود والعقوبات التعزيرية الثابتة لاخلاف عليها! لكن لابد من شروطها! فالحدود بذاتها وسيلة وليست غاية! أجدد شكري الشديد لكم معالي الدكتور وآمل أن يكون صانع القرار بمصر قد اطلع على مقالتكم هذه الثمينة سيدي.‏‎ ‎

اخر الافلام

.. سائقة تفقد السيطرة على شاحنة وتتدلى من جسر بعد اصطدام سيارة


.. خطة إسرائيل بشأن -ممر نتساريم- تكشف عن مشروع لإعادة تشكيل غز



.. واشنطن: بدء تسليم المساعدات الإنسانية انطلاقاً من الرصيف الب

.. مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف




.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش إرهاق وإجهاد الجنود وعودة حماس إ