الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في مسألة الشرطة في مصر... حديث الثورة والصفقة

اسلام ابو المجد

2012 / 11 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


في مسألة الشرطة في مصر... حديث الثورة والصفقة
في وقت تتعالى اصوات الاعلام الحكومي في التلفزيون الرسمي أول أمس بالتنديد بقيام مجموعات من الشعب المصري وصفوا بالصغار الذين يحملون حقائب المدارس على ظهورهم بهدم الجدران التي أغلقت شارع محمد محمود وشارع القصر العيني أمس , وذلك بعد أعتداءات أمس على المتظاهرين لإحياء ذكرى شهداء محمد محمود وميدان فيكتور عمانويل بالاسكندرية الذين تجمعوا سواء بشارع محمد محمود أو بميدان فيكتور عمانويل بالاسكندرية , بعد تحذير وزارة الداخلية على موقها الرسمي أول أمس من عدم سلمية تلك المظاهرات , بما يشعل في صدري سؤال ماذا تريد الشرطة في مصر ؟
لقد أشعلت وحشية الشرطة شرارة ثورة الحرية 25 يناير 2011 نتيجة عدد من الممارسات الإجرامية تصاعدت بعد مقتل خالد سعيد في يونيو 2010 على يد اثنين من رجال الشرطة بزي مدني , ثم تزوير لانتخابات مجلس الشعب 2010 قادته الشرطة امتثالاً لأوامر النظام المستبد الذي يرعاها ويحتمي بها , تلى ذلك تفجير لكنيسة القديسين بالاسكندرية علمنا فيما بعد ان لوزير الداخلية يد فيه , قتل بسببه سيد بلال في يناير 2011 على يد رجال جهاز أمن الدولة , كل هذا مر عبر انتهاكات للشرطة للشعب المصري عبر تاريخ أسود لا ننسى فيه دور قوات الامن المركزي وقادتها الملوثة ايديهم بعار التعدي على الشعب المصري , وهم اصحاب نظرية 100 عسكري لكل متظاهر لحماية النظام المستبد التي فشلت في 25و28 يناير 2011 نظراً لاحتشاد الأعداد الضخمة من الشعب وفقاً للتفكير الجمعي في الخلاص من نظام مستبد , ثم تاتي أدوار باقي افرع الشرطة في معاونة المستبد وفقاً لما هو مرسوم لهم.

25 يناير كان عيد الشرطة
ولذلك لم يكن أختيار 25 يناير يوم عيد الشرطة عبثياً بل كان مقصوداً , فلقد رددت الدعوات للمظاهرات الشعبية 25 يناير 2011 عبارة " أردنا إفساد حفلتهم كما أفسدوا حياتنا " نتيجة كم المظالم المتراكمة من الشرطة على كافة المستويات سواء على مستوى الناشطين او عموم الشعب , ومن اعتقال وضرب وسحل الى اختطاف وتعذيب وقتل , فقلد كانت الشرطة خط الهجوم والدفاع للنظام المستبد عاشت ترتع فيه , وعلى الرغم أن المواجهة كانت في صالح الشعب في 28 يناير 2011 مع كثير من الشهداء ولكني اتذكر قول أحد المشاركين في هذا اليوم : " اضطررنا اضطراراً الى كسر الداخلية ... وددت لوكانت هناك طريقة أخرى " , فكسر ذراع المستبد القوي واستدارت الشرطة هاربة مفزوعة من هول عزم الجماهير تم حرق 95 قسم شرطة واكثر من 4000 مركبة للشرطة وتكونت لجان شعبية لحماية الارواح و الاعراض والاموال , ولكن على الرغم من كل هذا ظلت الشرطة تحاول حماية النظام البائد المخلوع تحت رعاية وحماية المجلس العسكري بعد الاطاحة بالمخلوع في 11 فبراير 2011 , دليل ذلك تجاهل المجلس العسكري مطالبات شعبية بحل جهاز أمن الدولة الذي تم حله شعبياً في 5 مارس 2011 بعد اقتحام مقاره في الاسكندرية والسادس من أكتوبر وغيرها من المدن المصرية اثناء قيام ضباط أمن الدولة باتلاف مستندات إدانه لاعضاء النظام البائد والقيادات الامنية , وقد حاول الثوار المحافظة على هذه المستندات ونجحوا في التقاط صور لملفات معارضين للنظام البائد وأيضا متعاونين ومخبرين للاجهزة الامنية من المشاهير والسياسيين من المعارضة المدجنة والشخصيات الدينية ومقدمي البرامج, كما اظهرت الصور حقائق روعت معظم الشعب المصري من غير المحتكين بالعمل السياسي قيل 25 يناير 2011 من صور لغرف وادوات التعذيب وتفاصيل وقصص الانتهاكات , ولا ننسى صورة المدفن السري بمقر جهاز امن الدولة بدمنهور , مما اضطر المجلس العسكري في النهاية الى اصدار قرار شكلي بالغاء جهاز امن الدولة حفاظاً على ماء وجه , وان عاد وانشأ ما يسمى بجهاز الامن الوطني وحشد له الغالبية العظمى من ضباط الجهاز الملغى , وهو الجهاز الوحيد الذي لا يوجد تفاصيل اداراته على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .

عندما لاينتهي القمع بعد " ثورة "
كما لم ينتهي السلوك القمعي للشرطة بعد 11 فبراير 2011 فقد قادت بعض أجهزة الشرطة - مثل قوات الأمن المركزي وجهاز الأمن الوطني وبعض الأجهزة الأخرى مثل الشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع – عدد من الحملات القمعية نتج عنها ما يزيد عن 100 حالة وفاة وآلاف المصابين أشهرها أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011 , وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 , واحداث العباسية الأولى يونيو 2011 والثانية أبريل 2012 , وهذا مع الأخذ في الأعتبار شواهد تورط الشرطة في أحداث بورسعيد , وذلك بالاضافة الى سلسلة متصلة من الانتهاكات و التعذيب – نعم بعد 11 فبراير 2011 – وصلت الى إجراء كشوف عذرية على معتقلات بل واستهداف الناشطات بالاعتقال والسحل والضرب كما حدث في أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء لمحاولة كسر الثوار وتشويه صورتهم أمام الرأي العام , فأصبحت الشرطة مسؤولة عن مئات حالات التعذيب والأعتقالات وتقديم مدنيين للمحاكمة العسكرية , بل ويبدو انه بعد خروج المجلس العسكري من السلطة يحدث حالة من التزاحم بين تكوينات أجهزة القمع على النصيب من صلاحية كل منهم كأداة قمعية تجلى في أحداث قسم القاهرة الجديدة ثان ثم في أحداث قسم المنتزة بالاسكندرية بين الداخلية من جهة والشرطة العسكرية من جهة أخرى لأسباب غير معلومة , بعد فشل العسكر في تمرير قرار بإعطاء الشرطة العسكرية الضبطية القضائية .

براءة للجميع
هذا في ظل سلسلة من الأحكام القضائية ببراءة الضباط المتهمين بقتل الثوار في 28 يناير 2011 على كل مستويات الرتب , وحكم ضعيف التسبيب ضد المخلوع مبارك وتابعه السادي العادلي هو أقرب للبراءة . وكأن شيئا لم يحدث , وفي ظل تكريم متهمين شعبياً بالقتل والتنكيل و انتهاك الحقوق الإنسانية , بل وترقيتهم وتقليدهم المناصب مثل تقليد أحمد جمال الدين نجم الشرطة في أحداث محمد محمود منصب وزير الداخلية , وآخرهم تقليد خالد غرابة قائد انتهاكات الشرطة في المحلة 2008 والاسكندرية منذ 2010 مروراً بحادثة خالد سعيد وسيد بلال وأحداث 25 و28 يناير 2011 وأحداث ميدان فيكتور عمانويل الموازية لاحداث محمد محمود , وسلسلة من أعمال التلفيق والتعذيب رقى بناء عليها الى مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاجتماعي , هذا يواكب أحالة حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التدريب السابق وشاهد الاثبات في قضية قتل المتظاهرين للمخلوع للتقاعد إجبارا ً .

الشرطة في خدمة النظام
وهذا هو الشعار الحقيقي الذي تعمل به الشرطة في مصر , فعلى الرغم من كل الامتيازات التي حصلت عليها الشرطة منذ 11 فبراير 2011 , والتي بدت الثورة قد كانت لتحقيق هذه الامتيازات فقط من تضاعف رواتب ثلاثة امثال وامتياز حمل امناء الشرطة للسلاح حتى في غير اوقات العمل الرسمية خلافاً لما هو متعارف عليه دوليا ً وغيرها , إلا ان الانفلات الامني لايزال محسوسا ً , بل وأن أحاديث ان الشرطة لكي تستطيع القيام بمهامها ضد الخارجين عن القانون تحتاج الى علاج نفسي للضباط الذين صدموا من كيفية معاملاتهم أثناء الثورة عندما كانوا يقومون بانتهاك كل الحقوق والقوانين دائرة , ولكنها تختفي فجأة عندما يطلب منهم الضرب بعرض الحائط بكل هذا وتكون هناك فرصة للانتقام مباشرة من الشعب أثناء حقه في التظاهر والاضراب والاعتصام , وهذا مفهوم في غطار واحد ان الشرطة في خدمة - أي - نظام , وقد كان المجلس العسكري ثم مرسي كريما مع الشرطة للحفاظ على شعارها الحقيقي فمن سيارات مكهربة الى قنابل مسيلة للدمع أحدث ما يهلك , الى مهمات وقاية آخر موضة , ومثل ما يقال في الأمثال أحرس قصب بقصب .

مسألة الشرطة ... معارك كرامة إنسانية ... وثأر قديم
لقد جاءت ثورة الحرية في مصر من أجل ارساء مطالب أساسية هي عيش , حرية , عدالة إجتماعية , كرامة إنسانية لم يتحقق منها شئ , وتأتي مسألة الشرطة في مصر في إطار مطلب الكرامة الإنسانية التي يتمسك بها الشعب المصري لدعم وتقوي عزم في باقي مطالبه , ولكن يبدو أن من يختالون اليوم بموقع الحاكم بناء على شرعية ملتبسة عقدوا صفقة ضمن مجموعة صفقات وصولهم للكراسي أشتروا بضاعة قمع وتجبر وتجارب للحلول الأمنية , ولم يطرحوا حلاً ثورياً لمسألة الشرطة في مصر , باعت شرطة النظام البائد بضاعتها المزجاة لحكام اليوم ,ولكن خسر البيع ... ودعونا لا ننسى اأنه إذا الـشـعـب يـومــاً اراد الـحـيــاة فلا بد أن يستـجـيـب الــقــدر , ولا بــد لــلــيــل أن يـنـجــلــي ولا بــد لـلـقـيــد أن يـنـكــســر, ودمتم ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تشاد: المرشحون للانتخابات الرئاسية ينشطون آخر تجمعاتهم قبيل


.. رويترز: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة




.. هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها للقاهرة قبل أن


.. حرب غزة.. صفقة حركة حماس وإسرائيل تقترب




.. حرب غزة.. مزيد من الضغوط على حماس عبر قطر | #ملف_اليوم