الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بعد ان اعلن -الاكثر نمّوا في العالم للعام 2012 - اقتصاد العراق في ذمة -الحكومة الرشيدة-

محيي المسعودي

2012 / 12 / 10
الادارة و الاقتصاد


بعد ان اعلن "الاكثر نمّوا في العالم للعام 2012 " اقتصاد العراق في ذمة "الحكومة الرشيدة"
بابل - محيي المسعودي
تصدّر العراق، قائمة الدول الأكثر نمواً في العالم من الناحية الاقتصادية للعام 2012، جاء ذلك بحسب استطلاع أجراه مصرف "ميريل لينش- بنك أوف أميركا" أحد أكبر المصارف الأميركية ، وتوقع البنك أن يحقق العراق هذه السنة نمواً في الناتج المحلي يبلغ 10.5 %، تليه الصين بـ 7.7 %". وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كمال البصري لقناة الحرة – عراق - : ان نتائج الاستطلاع دليل واضح على أن "العراق أصبح على مفترق طرق أكثر من أي وقت مضى "مضيفا ان " التقرير قد أوضح بأن العراق سيحقق أعلى معدل نمو في عامي 2012 - 2013 عالمياً". وحثّ البصري الجهات العراقية المعنية إلى العمل على تنمية الموارد البشرية المحلية وإيجاد حلّ حاسم وواقعي لتبنّي أسلوب جديد للإسراع في إنشاء البنى التحتية، وتبنّي عقود مشاركة القطاعين الخاص والعام، كخيار استراتيجي خلال المرحلة الحالية، كبديل لأسلوب التعاقد القائم , لكي يتم تجاوز مشاكل عدم كفاية التخصيصات الحكومية ومعالجة نقص كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع".وتابع البصري "يمكننا من خلال هذه العقود إعادة تأهيل القطاعين الخاص والعام، عبر توأمة المؤسسات المحلية مع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، ومن ثمار هذه العقود نقل وسائل التكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة".
ولفت الى أن النمو المشار إليه يعود أساساً إلى "النجاح الذي حققته وزارة النفط في رفع الإنتاج النفطي إلى 3.3 مليون برميل يومياً، والذي تحقق نتيجة جولات التراخيص والعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع الشركات النفطية العالمية لتطوير الحقول". وحذّر من استمرار الضعف في تطبيق الحكم الرشيد، بخاصة "سيادة القانون، والذي قد يقود وفقاً للبنك الدولي الى تأجيج الانقسام السياسي والطائفي والقومي ليتحول صراعاً لا تُعرف مدّته".ونتائجه. من جانبها وفي حديث لوسائل الاعلام قللت الخبيرة الاقتصادية وعضوة اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب العراقي "نورة السالم البجاري" من أهمية هذا التقرير . وعزت أسباب عدم تفاؤلها الى إن "اقتصادات الدول، بخاصة المتقدمة، تعاني أزمة اقتصادية خانقة انعكست سلباً على الدول التي لديها ارتباطات استثمارية ومالية معها، فكانت معدلات النمو ضئيلة، ما جعل العراق يتصدر القائمة من حيث النمو العام الجاري". وأكدت إن ما يجعل العراق "في منأى عن بؤرة الإعصار الاقتصادي العالمية، هو انغلاقه على نفسه، ووجود نفط خام يباع في الأسواق العالمية التي لا تستطيع الاستغناء عنه، وإنفاق عائدات النفط في تسيير شؤون البلد". هذا ومن الجدير بالذكر ان خبراء ومختصون وصفوا تصدر العراق قائمة الدول الاكثر نموا في العالم لا يعدوا ان يكون نموا منقطعا , وليس هناك أي امتدادات اقتصادية حقيقية له على المدى البعيد , فكل ما ينتجه العراق من النفط يستهلكه سلعا وخدمات يومية ولا وجود لنمو آخر في قطاعات مستدامة , وان اغلب الريع الاقتصادي يذهب اما هدرا, لانعدام الموارد البشرية القادرة على استغلاله, او يدخل ضمن دوامة الفساد التي تقضم اقتصاد العراق بوتيرة تصاعدية منذ سنوات .
هذا ومن الجدير بالذكر ان التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم تعتمد على الدور القيادي للحكومة كما هي الحال في سنغافورة وماليزيا والبرازيل والصين, وفي العراق يتطلب الحال قيادة غير تقليدية , قيادة مهنية من التكنوقراط البعيد عن الانتماء السياسي ، وقد كشفت السنوات الماضية ان المنافسة السياسية أغرقت المؤسسات والدوائر بإفراد لا يتمتعون بالقدرة على الانجاز ولا للخلفية المناسبة لاقتطاف ثمار التدريب والتأهيل، كما هي الحال في استقطاب الكفاءات العراقية ومنحهم الامتيازات المادية التي تتمتع بها الطبقة السياسية دون استثمار
ولكن, ومع كل هذا , تظل هناك حقائق على الأرض تشير الى تقدم العراق في اغلب الميادين ومنها ان العراق حقق تقدم في المجال السياسي والاقتصادي، فعلى الصعيد السياسي حقق تقدما سياسيا ملموسا من خلال تطور ممارسة الفرد للحرية الشخصية والفكرية والسياسية، وبالممارسات الديمقراطية والمتمثلة بالاستفتاء على الدستور وبأجراء الانتخابات العامة والمحلية، وكذلك بتبني تشريعات داعمة للامركزية، ليصبح العراق علامة فارقة في المنطقة العربية برغم التحديات والمعوقات التي تعترض طريق العملية السياسية، وعلى الصعيد الاقتصادي حقق العراق نجاحات مختلفة للفترة من 2004 -2011 منها انخفاض نسبة البطالة من 51% الى 15%، وانخفاض معدلات الفقر من 54% الى 23%، وانخفاض نسبة التضخم من 65% الى 6%، وارتفاع نسبة خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6% والى 36% ،وارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية من 3500 الى 7500 ميغاواط، وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3000 الى 5000 دولار،وانخفاض الدين العراقي من 127$ مليار دولار الى 54$ مليار دولار.
وعلينا ان نقرّ بان قدرة الحكومةالعراقية على توفير الخدمات الأساسية لا تزال دون المستوى المطلوب بسبب عدم حصول نقلة نوعية في الإدارة الرشيدة للمؤسسات العامة وتخلف الموارد البشرية، حيث نجد ان 20% من الآسر غير راضية عن الخدمات الصحية والإسكان، و 30% عن مستوى الخدمات التعليمية، و 60% عن الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء.
وتبقى المشكلة الرئيسة هي ان العملية السياسية لم تبلغ النضج الضروري بعدُ , لتعزيز برامج التنمية البشرية وإصلاح القوانين والإجراءات الضرورية للدفع بعجلة الاقتصاد العراقي لغد افضل ، لتجعل البلاد امام مفترق طرق هي المتفائلة التي تتطلب هذه الحالة رفع مؤشرات التنمية البشرية من خلال الاستثمار في البنى التحتية الضرورية لغرض الوصول الى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من الخدمات العامة ، لاسيما التعليم لرفع إمكانياته الفكرية والعلمية الداعمة للتطور وتحقيق الحكم الرشيد وسيادة القانون، وإصلاح القوانين والإجراءات التي باتت تعيق للتطور لأجل خلق بيئة داعمة للنهوض بالنشاطات الاقتصادية ولإيجاد قاعدة تنافسية في عالم تسوده العولمة.
ويتوقع ان تتنوع نسب مكونات الناتج المحلي بحيث تكون نسبة مساهمة النفط دون 30%، ومع افتراض بلوغ هذه الحال يعني تحقيق قدر كبير من التطور والرفاهية الاقتصادية للمواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا قال الرئيس التنفيذي ل انفستكورب حازم بن قاسم خلال مشارك

.. ماذا قالت سعادة نور خليف خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد الع



.. صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات


.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - رئيس الوزراء يلتقي كريستالينا جور



.. رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: الوضع في غزة على رأس جدول أع