الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأخوان المسلمون والنظام الاقتصادي

محمد نبيل الشيمي

2012 / 12 / 11
الادارة و الاقتصاد


بين يوم وليلة صدرت مجموعة من القوانين الاقتصادية تتضمن زيادة في الضرائب وضريبة المبيعات(ضريبة القيمة المضافة) وهي بالمطلق قوانين تضرب حياة محدودي الدخل في مقتل من حيث زيادة تكاليف المعيشة وزيادة حدة الفقر وتزيد من وتيرة التضخم الجامح الذي أصبح من سمات الاقتصاد المصري..فضلا عن المشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي ويأتي علي رأسها زيادة معدلات البطالة في ظل اقتصاد ريعي راكم الثروات لدي طبقة بعينها تحتكر كل شيء بدءا من العقارات والاستيلاء علي أراض الدولة واحتكار تجارة الجملة لأهم المحاصيل مع انفتاح كامل علي الأسواق العالمية واستيراد كل ما يمكن استيراده بغض النظر عن أهميته وقد أدي هذا إلي زيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري المصري وليس بخاف علي أحد تداعيات ذلك علي سعر صرف الجنيه
يعرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يقوم على دراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الأهداف والوسائل النادرة ذات الاستعمالات البديلة والاختيار بينهما في صدد تحقيق هذه الأهداف
وهو أيضا ذلك العلم الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ بين أفراد المجتمع من خلال إنتاج السلع وتوزيعها وتقديم الخدمات إشباعاً لحاجات الإنسان
.... وعلى الرغم من أن هناك من المفكرين الذين يرون بوجود اقتصاد إسلامي ينفرد عن غيره من الاقتصاد وفقاً للتقسيم التاريخي (اقتصاد رأسمالي أو اقتصاد اشتراكي) إلا أن الإخوان لم يوضحوا على المطلق وجهة نظرهم أو رؤيتهم في النظام الإقتصادى في مصر سواء كان هذا متعلقاً بالسياسة النقدية أم السياسية المالية ولم يوجد ما يوحى باهتمامهم بكيفية إحداث التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل ... كما أنهم لم يعالجوا أو يطرحوا رؤيتهم حول المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية والغالب أنهم ضد أي طرح يتناول الحد من الزيادة السكانية – كما لم ينظروا إلى مشكلة البطالة رغم خطورتها على المستوى الاجتماعي كما لم يتناولوا مشكلة الأجور والضرائب والنفقات العامة ولم يبد الأخوان رأيا في عملية الخصخصة وتداعياتها على الاقتصاد المصري – كما لم يطرحوا رأياً قاطعاً في سعر الفائدة في ضوء تعقد العلاقات الاقتصادية – ثم إنهم لم يقدموا بعد حلاً لمشكلة الفقر التي تضرب غالبية سكان الوطن – والواقع أن الأخوان يؤمنون بدور فاعل للقطاع الخاص على حساب دور القطاع العام وهم من أنصار نظام آليات السوق ,ولقد عكست القوانين الأخيرة التي صدرت ثم ألغيت ولم يعلم الشعب لماذا صدرت وما الداعي لصدورها في الوقت الذي تزيد فيه مساحة الفقر لتشمل شرائح جديدة من المواطنين...لقد قامت ثورة يناير النبيلة كرد فعل علي الفساد والحرمان كان نداء عيش..حرية..عدالة اجتماعية هو صوت الجماهير المطالبة بحقها في الحياة الكريمة وتطلعا إلي مستقبل أفضل من خلال سياسات اقتصادية عادلة تراعي الحقوق الحياتية للمواطن المصري المسحوق تحت وطأة الفقر والمرض والبطالة والواقع أن شيئا لم يتغير في مصر خاصة علي الشأن الاقتصادي وكأننا مازلنا في عهد مبارك فما زال الأمر بيد شريحة محدودة من رجال الأعمال المباركين زاد عليهم شريحة من التجار الأعضاء في جماعة الأخوان وجميعهم يمكن تصنيفهم تحت مسمي الرأسماليين الأشرس..مصر تعيش الآن تحت نهج رأسمالي متغطرس ..أنا لا أدعو إلي انتهاج نظام اقتصادي منغلق ولكن لا خلاف علي ضرورة إقامة نظام اقتصادي يؤمن بحقوق الموطن ولا مانع من ارتكازه علي قيم اقتصاد السوق شريطة أن يكون ملتزما بالجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية...أما اقتصاد السوق غير الملتزم المعتمد علي الدخول الريعية المافياوية الذي تتهجه جماعة الإخوان فان ذلك قد يدفع بالمصريين مرة أخري إلي الشارع ليرددوا هتافهم الخالد..عيش..حرية ..عدالة اجتماعية..ثم أعود لأسأل لماذا صدرت القرارات الأخيرة ولماذا ألغيت؟... هل يدرك الأخوان عمق المشكلة الاقتصادية وتداعياتها علي اللحمة المصرية ومستقبل وطن؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي