الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا المالكي ..ردا على مقال سرمد الطائي (الكتابة عن المالكي ليست مملة)

عبد الجبار سبتي

2012 / 12 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


في بداية القول لا بد لي من التنويه الى اني احترم جميع الشخصيات الاعلامية العراقية والتي اراها (من منظار شخصي) اکبر من ان تضع نفسها موضعا قد لا يليق بها او بتاريخها او بالهالة التي رسمت لهم في انفس العراقيين عامة ، ومن جهة نظر شخصية اعتقد ان الاعلامي الناجح يعتبر عملة نادرة وقيادة فکرية يمکن لو انها توجهت نحو النبل الفکري والبناء الانساني للمجتمع کهدف ترسمه لاتجاهاتها ،وغاية تضعها لابحاثها،فاننا لابد سنصل يوما لما وصلت اليه الامم والمجتمعات التي قادها المفکرون والاعلاميون والباحثون،وخطوا لها المنهج السليم وحددوا لها مبادئ الولاء للوصول الي مجمتع سليم خال من الدرن .
لکني وللاسف اصطدم في کثير من الاحيان ببعض ما اقرآ بين حين واخر من کتابات ومقالات لاسماء اظنها لامعة لكنها تبتعد في کتاباتها عن الهدف السام للاعلامي او الباحث او طالب الاصلاح.
واعجب کل العجب من المعايير التي يسوقها البعض من الکتاب والاعلاميين والمحللين وقياساتهم للامور محاولين بکل جهد ان يضعوا بدل الادلة قوالبهم الخاصة وقوانينهم المبنية علي ثقافاتهم الخاصة واعتقاداتهم المبينية على العاطفة مرة ومرة على اضغان، ومع احترامنا لتلک الثقافات والتجارب ،لکن لا منطق سليم يبيح استبدال الدليل الثابت المقنع بکم من التهم التي ترمي جزافا وتبتعد بکاتب المقال عن حياديته وتوخيه للحقيقة المجردة التي من المفروض ان يکون باحثا عنها مقلبا لبواطنها وفاحصا لجميع جوانبها ، حتي اذا ما استدل عليها کشفها للمجتمع ،عارضا ادلته واثباتاته.
يتحدث الاستاذ الطائي عن دکتاتورية المالکي بشئ کبير من المبالغة فيصفه بانه متاثر بالاسد ومتشددي ايران وبظلامية صدام ، قابضا علي السلطة والسلطان ،متفردا في حکمه ،لا يشارک مراکز القرار في البحث والتقرير ،معرضا البلاد الي النکبات والکوارث ، فاتحا لجبهات عدة في آن واحد لارباك الجميع ، ثم زاد علي کلامه هذا بوصفه لكل من يؤيد مواقف المالكي السياسية , بانهم يبحثون عن متعة تكسر لهم جمود روتين الحياة الجامد, وبانهم غير مدرکين لحجم الکارثة التي يقودهم المالكي اليها.
وبعيدا عن الرد علي تهم لم تستند علي ادلة واثباتات واقعية ولم ترتق الي حدود ما هو علي الواقع فعلا من سياسات الحکومة الداخلية والخارجية ، ومدي التحدي الذي يواجه الدولة ککل ، فاني لا اطرح نفسي بحديثي هذا کمدافع عن شخص المالکي فهو اکبر من ان ادافع عنه او اقوم بتبرير افعاله، لکن ما يهمنا وما يجعلني ابذل الجهد هو رغبتي الحقيقة في بيان قراءتي لواقع يفرض شئنا ام ابينا فرضياته ،ويلقي بظلاله علي کل الاحداث مجتمعة غير مجتزآة ، وبشکل متسلسل منطقي وغير عشوائي ، ترتبت بعد سقوط النظام وما تلاه من احداث ،أذ لا بد للباحث والمحلل والکاتب والاعلامي الذي يحاول دراسة حال معينة ,ان يآخذ ذلک الواقع من جميع جوانبه وان لا يهمل جانبا ليرکز علي آخر ضاربا بالاسباب والمسببات , والضرورة والضرورات عرض الحائط، والا فانه سيقع لا محالة فيما وقع فيه الاستاذ سرمد الطائي او غيره ممن يصبون حممهم علي رئيس الوزراء بمناسبة وبدونها ومن دون ان يحترموا علي اقل تقدير عقولنا وفکرنا ،ومن دون ان يآتونا بالادلة التي تجعلنا نقف الي جانبهم وندعو الي ما يدعون اليه .

وبعيدا عن کيل التهم جزافا والقذف والتسقيط السياسي الذي هو ليس من مهمة الاعلامي المهني والمحترف،الذي يبني اراءه علي الادلة التي تبت رآيه والمنطق الذي يعلو ويرتفع به , ساحاول هنا ان استقرء ببعض الاختصار مطالب الاستاذ الطائي وغيره ممن نشترک معهم في الکثير لکن نختلف معهم بما نرى انه قد يضر بالوطن وسمعته ومکانته .
معلوم ان اکثر منتقدي السيد المالکي يصفوه بصفة الدکتاتورية کلما وقف بوجه متجاوز علي قانون او نص دستور، وبعضهم يحاول الابتزاز عن طريق الصاق مثل هذه التهم کالقائمة العراقية او التحالف الكردستاني او التيار الصدري فبعضهم يريد شراکة في منصب رئاسة مجلس الوزراء حتي انهم لو عدنا الى الخلف قليلا وجدناه يطرح فکرة تقاسم الاربع سنوات مناصفة بين المالکي وعلاوي في طرح عجيب غريب , ولما لم يحصل هذا الامر انتقلوا الي فکرة سابقة لتشکيل مجلس سياسات ليکون موازيا في سلطته لسلطة رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ومعلوم ان تشکيل مثل هذا المجلس غير منصوص عليه في الدستور ويستلزم ايضا بناء قاعدة قانونية تغطيه وتغطي واجباته وسلوکياته ،ومعلوم انه لن يحل شعرة من مشکل ,ولا يبعث حياة في ميت ،بل سيکون عبئا اضافيا يضاف الي الروتين لا اکثر ، بل وسيکون منطلقا لصراع اکثر ونزاعات لن تنتهي ،ورغم کل ذلک فالامر بقي منوطا بموافقة من البرلمان . اما الكتلة الكردستانية فخلافها مع المالكي معروف انه حول الاراضي التي تريد كردستان الحاقها بالاقليم ولم اعلم ان المالكي او غيره يملك سندا بها او يمكنه تجاوز القانون ليمنحهم ما يرغبون حتى اذا رفض مطالبهم اتهم بانواع التهم ومنها الاتهام بالدكتاتورية , والتيار الصدري بنى موقفه من صدمات سابقة واراد الانتفاع من موقفه الى جانب المالكي وتوزيره للحصول على المنافع والمطالب التي تضرب القانون عرضا وطولا.
ومعلوم ايضا ان الدستور يعطي قيادة القوات المسلحة لرئيس مجلس الوزراء وبذلک فهو يکون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل هذه القوات والتنسيق بينها وفي ظل واقع امني خطير لا يمکن ابدا الرکون الي نشر الخطط الامنية واشاعتها بحجة المشارکة في صنع القرار ،فالقرار الامني منوط بالقوات الامنية قانونا ومحصور بها، وبامکان من يبحث عن خدمة الوطن ويريد الاشتراک في بناءه ان يمارس حقه في البرلمان وفي مجلس الوزراء حيث تتخذ القرارات بالاغلبية ولم نسمع يوما شكوى من الوزراء في المجلس انهم يعانون من تسلط المالکي او دکتاتوريته, او انه فرض رؤيته الخاصة به او بحزبه علي المجلس وخصوصا وان اغلبهم ليسوا من حزبه ولا من کتلته. والقرار الذي اتخذ بخصوص البطاقة التموينية مؤخرا ثم تم التراجع عنه يثبت قولنا وحجتنا.

کما انني احب ان انوه الي انه في ظل انقسام سياسي مستشري کالذي يشهده العراق وفي ظل تباعد الرؤي واختلاف النهج والاسلوب والسلوک السياسي الملئ بالتناقضات والذي ينتهجه الکثير من سياسيي العراق وکتلهم وانتقالهم من اقصي اليمين الي اقصي اليسار والخالي من المشترکات والثوابت , يجعل العمل المشترک فاقدا لاسسه التي يمکن ان تبني عليه وفاقدا للفائدة المتواخاة منه ,بل يکون اشبها بالعمل العبثي المضيع للجهد والوقت ويکون لونا من الوان الفنتازية العبثية البعيدة عن واقع الحال. وهذا لا يعني التفرد بالسلطة قدر ما يعني السماح لاي كتلة فائزة بتنفيذ برامجها بعيدا عن شغب الاخرين وتمنعهم ومعارضتهم رغم اشتراكهم في الحكومة.
کما ويشکل البعض ومنهم علي ما اعتقد السيد سرمد الطائي اتجاه العراق في سياسته شرقا ورغم انه امر له تبعاته السلبية التي لا نرغب بها کعراقيين نبحث عن استقلال في القرار واستقرار يحفظ لنا تطلعاتنا الا ان واقع المنطقة يفرض علينا ان نبحث عمن يؤمن لنا مصالحنا بعد ان تخلت عنا القوة العظمي الضامنة بفعل ضربات (المقاومة) التي کان يساندها ويمدها منتقدي المالکي اليوم والذين يتباکون علي ضياع الفرص ، والذين يصفون المالکي بالدکتاتورية لانه وقف بوجه مليشياتهم وعصاباتهم واطماعهم ، وبعد ان اتخذ المحور الترکي السعودي القطري موقفا معاديا وصريحا من العراق ،واراد له ان يکون مجرد تابعا , يسيطر علي مقدراته ومواقفه ، لذلک فالعمل بقاعدة دفع الشر الاکبر بشر اقل ، تبدو لي صحيحة اذا ما قسنا الامور وفق ما هو موجود من تحديات علي ارض الواقع .
اخيرا سادتي يا اعلاميي العراق وکتابه ومفکريه وخصوصا انتم يامن تقيمون في بلاد الحرية والنور والقيم الانسانية ،نتمني منکم الانصاف اکثر لبلدکم وشعبکم وان تبحثوا عن الاسباب لا ان تخوضوا في النتائج وتمارسوا دور المعارضة السلبية التي تبخس الرجال حقوقهم وانجازاتهم ومکابداتهم ومغامرتهم بالشآن الخاص تقديما للنفع العام ، ولو ان المالکي کان يبحث عما هو شخصي من منافع لاعطي خصومه ما يريدون ليعطوه ما يريد علي حساب احترام القانون وهيبة الدولة.ونتمنى منكم كونكم نخبا لا نملك غيرها ولو آنيا ان تحترموا عقول القراء وان تطرحوا رؤاكم في ضوء ما هو منطقي ومعروف وقياسي.
النظام السياسي في العراق نظام لايقبل ابدا بعودة لدکتاتورية ،كونه نظام ديمقراطي انتخابي برلماني حر, يضمن حرية الفكر والاعلام والصحافة , لذلک فنحن ايها السادة نتخوف من الفوضي اکثر من تخوفنا من الدکتاتورية التي تتحدثون عنها . بلادنا في خطر وهي تعاني من تحديات کبيرة ، فان کانت اميرکا والعالم الحر ما زال يبحث عن امل في العراق فعلى العالم الحر ان يسانده ويواصل وقوفه بجانبه ، والا فان البيض کله سيوضع في السلال الايرنية ,ان بقي المالکي او رحل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تعيش باميلا كيك حالة حب؟ ??????


.. نتنياهو يعلق على تصريحات بايدن بشأن وقف إرسال أسلحة لإسرائيل



.. مغنيات عربيات.. لماذا اخترن الراب؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بوتين يوافق على سحب قوات روسية من مناطق مختلفة في أرمينيا




.. باريس: سباق البحث عن شقة للإيجار • فرانس 24 / FRANCE 24