الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النائب العام الجديد يحصحص الحق

محمد شوقى

2012 / 12 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


بعد قرار النائب العام طلعت عبدالله بندب المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهره والمعنى بالتحقيقات فى أحداث العنف والقتل فى موقعة قصر الإتحاديه إلى نيابات إستئناف بنى سويف بتاريخ 12/12/2012
قام السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهره المستشار / مصطفى خاطر بتقديم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب عودتة إلى منصة القضاء تاركاً موقعه بالنيابات شارحاً أسباب طلبه هذا وملخصاً للأحداث التى دفعته إلى هذا الطلب ومبيناً فى عدة نقاط منها قيام النائب العام بمحاولة التصدى للحق والحيلولة دون إعلاءه ، كذلك الضغط على المحامى العام بغرض قيام نيابة شرق بحبس المتهمين فى أحداث الاتحاديه حتى يظهر للكافة أن كلمة الرئيس مرسى فى محلها وأن هناك من أعداء الوطن من يحاول قلب نظام الحكم بإستخدام هؤلاء المرتزقه الخائنين للوطن مقابل حفنة من المال وأوضح المحامى العام فى مذكرته لمجلس القضاء الأعلى أنه تم إستدعائه من قبل النائب العام الذى قابله فى مكتبه بفتور وبطريقة لا تليق بمنصبه وشخصه كمحام عام للنيابات بدرجة مستشار أمام رئيس النيابات الجزئيه ورئيس النيابات الكليه لشرق القاهره وطلب منهم جميعاً أن يطيعوا أوامره كنائب عام ومن لن يطيعه فالباب مفتوح له للتقدم بطلب برغبتهم فى إقصائهم من وظائفهم .
وبالتمحيص فى ما جاء بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق نجد أن سيادة النائب العام المعين من قبل الرئيس مرسى فى سابقه هى الأولى من نوعها أن يأتى نائب عام بدون شرعية قانونيه ومغايراً للأعراف والقوانين الساريه ، قام بممارسة وتنفيذ مهام عمله والدور الذى عين بغرضه ألا وهو أن يكون نائباً عاماً للرئيس مرسى ولجماعة وحزب الإخوان المسلمين وليس نائباً عاماً عن الشعب المصرى .
لقد بدأ السيد النائب العام منذ أول لحظة له فى فرض سطوته التى أعطاها له القانون الذى عين على خلافه بدء من دخولة إلى مكتب النائب العام السابق دون وجوده ليتسلم منه المنصب وذلك على غير الأعراف المتعامل بها فى مثل هذه الأحوال بصحبته وبحماية أعضاء حزب الحريه والعداله وجماعة الإخوان المسلمين ، معلناً للكافة بأنه جاء ليكون نائباً لهولاء الحفنة من الشعب لا للشعب كله ، إلا أن المشاهدين لم يتفهموا تلك الرسالة الواضحه من النائب العام ولا من جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم حيث إنشغل الرأى العام بالإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهوريه فى 21 نوفمبر 2012 .
هذه الرسالة التى بعث بها النائب العام وجماعتة المؤيده له من الإخوان المسلمين والتى لم تصل واضحة للشعب أحزنتهم فظلوا يتمكرون فيما بينهم إلى أن جاءت الفرصة لهم لإيصال تلك الرسالة مرة أخرى للشعب المصرى بجميع فئاتة وطوائفة وليعلموا جميعاً بأنهم تحت حدود سيوف الجماعة والمتمثلة الأن فى نائبهم العام ، الذى سوف يضع هذا السيف على رقبة كل من يعارض أو يحاول إعلاء كلمة حق أو أن يدافع عن حق ، فكانت تلك الفرصة سانحة لهم جميعاً عند قصر الإتحادية يوم موقعة الإتحادية حيث قامت جماعة الإخوان المسلمين بيد أعضائها بالهجوم على هؤلاء المعتصمين القلة الذين كانوا يمثلون رمز للمعارضة الكبيرة بطريقة سلمية لا حول ولا قوة لهم إلا بالله وإعتدوا عليهم بالضرب والسب والجرح وحجزوهم بداخل قصر الإتحاديه وهو قصر رئاسى لم نسمع فى أى يوم عن إحتجاز ثمة شخص بداخله ، وقاموا بتلفيق تهم لهولاء المعتصمين الذين بدا عليهم جميعاً مظاهر البلطجة والخيانة متمثلة فى تشوه وجوههم من جراء الضرب المبرح الذى ذاقوه على أيدى هؤلاء الجماعة .
ولم يكتفوا بهذا الجرم الشنيع فى حق هؤلاء المعتصمين السلميين بل رفضوا تسليمهم إلى الشرطة مباشرة فى تحد واضح لأجهزة الدولة ولإيصال رسالة للشعب بأجمعة بأن جهاز الداخلية هذا لا يخيفهم وغير معترف به من جانبهم وأنهم سلطة أعلى منه ، وأصدروا تعليماتهم إلى نائبهم العام بإرسال النيابة العامه إلى قصر الرئاسة لإستلام هؤلاء البلطجية المأجورين فى رسالة واضحة وضوح الشمس فى تلك المرة بأن النيابة العامه هى ملك لجماعتهم وحزبهم وليست ممثلة للشعب المصرى وعلية فليراجع كل مواطن نفسة قبل أن يفكر مجرد التفكير فى الخروج على تلك الجماعة ، وعلى الفور طبقاً لقسم الولاء والطاعة كلف النائب العام نيابة شرق القاهرة بالإنتقال إلى قصر الرئاسة لإستلام هولاء البلطجية وشدد على النيابة أن تتعامل معهم بمنتهى الحسم .
لكن الحق أحق أن يتبع ظهر لأعضاء نيابة شرق الشرفاء بأن هؤلاء البلطجية الذين ذهبوا لإسلامهم من الإتحاديه ما هم إلا مجنى عليهم من أعضاء الجماعة وحزبهم فإصحبوهم إلى مقر النيابة وبدأوا فى سماع أقوالهم وإنتهت التحقيقات ووقر فى عقيدة أعضاء نيابة شرق جميعهم أن هؤلاء البلطجية أبرياء بل ومجنى عليهم وما كان لهم أن يحقق معهم كمتهمين بل يحقق معهم كمجنى عليهم وأخطروا المستشار الشريف المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بما توصلوا إليه وما كان ينبغى لهم إخطاره لأن لهم الحق المباشر فى إصدار القرار دون الرجوع إلى المحامى العام ، إنما فعلوا ذلك نتيجة الطلب الصادر إليهم مسبقاً من النائب العام والذى يطالبهم فيه بالتعامل بالحسم مع هؤلاء البلطجية فى نظره ، وكانت نصرة الحق والضمير اليقظ الذى لا يرضخ إلا لعدل الله بأن قرر المحامى العام المستشار مصطفى خاطر وأصدر تعليماته لهيئة النيابه بأن يخلوا سبيلهم فوراً ، فليس هناك ما يستدعى التحفظ عليهم وقد ثبت لدى النيابة أنهم أبرياء ومجنى عليهم وليسوا معتدين .
ويعلن قرار النيابة بإخلاء سبيل هؤلاء الأبرياء فتنتفض جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم معترضين على هذا القرار لأن فيه تكذيب لممثلهم الرئاسى الذى خرج على الشعب فى خطاب قرأ فيه المستقبل وأقر بأن هؤلاء البلطجيه قد إعترفوا أمام النيابة العامه بأنهم بلطجيه وخونه وممولين من جانب معارضية ، وهذا ما أثبت الواقع عدم صدقة نهائياً ، فإنتفض لنصرتهم نائبهم العام وأصدر قراره بندب المحامى العام لنيابات شرق القاهره فى تحد واضح للشرعية وفى رسالة واضحه لأعضاء النيابات جميعهم بأن من يتجرأ على عدم تنفيذ تعليماته منهم سوف يكون هذا هو مصيره بأن ينقل أو يوقف عن عمله .
لقد حصحص النائب العام الجديد أسباب عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود الذى إفترض جماعة الإخوان المسلمين أنه نائب عام فاسد يتبع النظام فيستخدمونه كأداة لضرب معارضيهم فأبقوا عليه ضاربين عرض الحائط بمطالب الثوار فى 25 يناير 2011 بضرورة عزل النائب العام لأنه بكل بساطة سيستفيدون من فساده ، إلا أنهم عندما تقلدوا أمور الحكم فوجئوا بأنه ليس فاسداً كما كانوا يتخيلون فلم يرتضى أن يكون أداة فى أيديهم لضرب معارضيهم ، فأجهزوا علية وأتوا بنائب عام بديلاً له كى يحقق لهم مآربهم فى وأد أى معارضة لنظامهم ولحكمهم .
لك الله يا مصر ، ولك الله يا شعب مصر العظيم الذى مرت عليك كافة أنواع الحكام الذين مارسوا معك كل ألوان الظلم والفساد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - النائب العام الاخواني
حكيم فارس ( 2012 / 12 / 13 - 19:38 )
لقد ثبت بالملموس ان النائب العام الاخواني المعين من قبل مرسي العياط لم يأتي الا من اجل ان يكون اداة الاخوان القضائية في مواجهة المعارضين
وان طلبه من السيد المحامي العام احتجاز ابرياء دون وجه حق من اجل حفظ ماء الوجه لمرسي العياط يؤكد ان هذا الشخص غير امين وغير صادق وغير عادل ولا يصلح لهذا المنصب
ورغم انه ارغم رغما عن انفه وانف الاخوان الى الغاء قراره بنقل المستشار خاطر بفعل تهديد النيابة العامة شرق القاهرة بالاضراب الا ان هذا لايكفي ويجب التصعيد ضده واجبار مرسي العياط على اعفاءه من منصبه واعادة حق تعين النائب العام الى مجلس القضاء الاعلى
يجب التركيز على هذا النائب العام بعد هذه الفضيحة واجباره او اجبار من عينه في هذا المنصب على اقالته منه لانه لايمكن ان يثق به احد بعد فعلته السوداء بحق القضاء

اخر الافلام

.. اتفاقية الدفاع المشترك.. واشنطن تشترط على السعودية التطبيع م

.. تصعيد كبير بين حزب الله وإسرائيل بعد قصف متبادل | #غرفة_الأخ



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - الحكومة الإسرائيلية تغلق مكتب الجز

.. وقفة داعمة لغزة في محافظة بنزرت التونسية




.. مسيرات في شوارع مونتريال تؤيد داعمي غزة في أمريكا