الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تدويراموال النفط وعقد تنميه ضائع في العراق

محمد سعيد العضب

2012 / 12 / 16
الادارة و الاقتصاد


ا
يدور حوار جاد في اروقه شبكه الاقتصاديين العراقيين وغيرها من وسائل الاتصال والاعلام , حول البنك المركزي ودوره في تأطير وتنفيذ السياسه النقديه وابعاد ذلك علي عمليه تدوير دولارات النفط سواء لاغراض التنميه والبناء او لدعم وتوطيد اركان طبقه ثريه متسلطه باحزابها ومليشاتها المختلفه , التي تمكنت في ظل اوضاع استثنائيه من تاريخ العراق الحديث وفي رحاب الغزو والاحتلال الاميركي عام 2003 , السيطره والهيمنه علي مقاليد السلطه والحكم والمجتمع والممتلكات العامه والتصرف بخيراته الماديه والبشريه حيث اريد من هذه الطغمه الجديده حسب فلسفه وتصورات المحتل وبغطاء ديني محبك ان تشكل بديل جديد عن الدوله والملكيه العامه لموارد وخيرات البلد في عراق جديد .
فما حدث ويحدث في العراق منذ عام 2003 اثراء فاحش لطغمه متسلطه " كما حصل استقطاب لتعظيم المكاسب الماديه ومواقع التاثير الفاعله لها في الدوله والمجتمع من خلال تعميق الشخصيه التقليديه الانتهازيه وتغيب الوطن والمواطنه , حينما مكنت احزابها ومنظماتها ومليشاتها المسلحه في فرض نفوذها علي الدوله والمجتمع والقانون ,كما تمكنت من فرض ارادتها علي الاقتصاد من خلال ممارسه النفوذفي التوسط و الحصول علي مقاولات المشاريع العامه ووكالات العموله وتمثيل الشركات الاجنبيه , علاوه علي احتكارها انشطه الاستيراد والاعمال التجاريه الحقيقه او الوهميه ,مما مكنها ليس فقط توجيه وتغلل زبانيتها في الجهاز الاقتصادي البيروقراطي للدوله فحسب ,بل تمكنت ايضا وضع اسس ديمومتها وبقاءها في التحكم في اصدار الانظمه والقوانين( عبر مجلس نواب اختير بوسائل شرعيه شكليه استندت علي المحاصصه الطائفيه والعرقيه والعشائريه وتغيب فعلي لصوت الناخب المواطن ) بحيث اصبحت القوانين تصب لصالحها ’ كما عملت علي تعليق قوانين بائده للتمكن بدهاء في تجييرها ايضا لمصالحها الذاتيه .
بالطبع وجدت في الفراغ القانوني الذي تولد عبر حكم سلطه الائتلاف وما بعده, حينما سادت فقط تعيلمات وانظمه بريمر التي اريد منها في غفله من الزمن ان تشكل اساس الانفتاح الاقتصادي او ترسيه نظام اقتصاد سوق منفلت حسب المنهج الاميركي , بالتالي اصبح هذه التعليمات والارشادات ونصائح ومشورات صندوق النقد الدولي في اعادة الهيكيه والتكيف الاقتصادي , فرقان حياه هذه النخبه , وتم التشبذ و التمسك بها , رغم ما جلبته من كوارث,
فكافه محاولات سلطات ”حكومه" التي لا اراده حقيقه لها غير ترهيب السكان بشعارات و اوراق ومقولات باليه " الارهاب المفتعل واحداث التفجير والقتل الواقعي بذات الوقت " , نرها ارادت عبرها ان يتم تضخيم جهاز الدوله واضافه هياكل وغيرها من بيادق واجهزه حكم واهيه لاجل الارتزاق وشراء الذمم رغم ان السنوات العشر الماضيه اثبتت ان كافه الاجراءات المتخذه في اعاده البناء قد اخفقت معظماها , كما عجزت في حل وحسم مشكلات البلد , حينما ظلت في غيبوبه تامه عن اي تصور عقلاني فاعل للنمو والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المتوازنه المستديمه والعادله
في هذا المجال اثني علي ما اكده الاقتصادي د.صبري زاير السعدي في مقالته الموسومه ا سبقيه الاصلاح الهيكلي للاقتصاد العراقي المنشور في جريده المدي بتاريخ 27.5.2012 في فشل الاداره للبلاد عموما واستخدام ايرادات النفط بشكل خاص , عبر حقائق صارخه حينما اخفقت السلطات المتعافبه منذ 2003 في الاستفاده العقلانيه من موارد هائله تدفقت ,و حينما بلغ صافي النقد الكلي من مبيعات صادرات النفط خلال الفتره من 22 مايس 2003 لغايه 31 كانون اول 2010 ,التي استلمت عن طريق صندوق تطوير العراق 270,956 مليار دولار .

عليه ما شهده العراق منذ الاحتلال عام 2003 لغايه يومنا هذا عقد كامل من ضياع التنميه ,اضيفت بجداره وبامتياز الي عقود عهد صدام المدمره التي اتسمت في شن الحروب وما تبعها من عقوبات ومقاطعه دوليه .
الحصيله ... لا بني وهياكل تحتيه هامه وضروريه شيدت, لا فرص عمل حقيقه خلقت في قطاع الصناعه او الزراعه باستثناء اضافه جموع جديده عاطله زجت الي جيش الترهل في اجهزه الدوله الغائبه سواء في المسلك المدني( البيروقراطيه القاتله ) اوفي استمرار عسكره المجتمع ( رغم فقدان الامن وحفظ امان المواطن ) , اي بكلمات اخري لم يتم اضافه قدرات بشريه جديده منتجه وفاعله تساهم في خلق قيم مضافه جديده في المجتمع’ بل الحاصل الفعلي مجرد رهط جيوش ارتزاقو ومستلمي صدقات وحفنه ثريه من قاده سياسيه وعصابات .
كما اخفقت السلطه كاملا في توفير اهم حقوق المواطن في الحصول علي اهم مستلزمات حياته الضروريه ...الماء النقي الصالح للشرب والكهرباء,
هنا لا نريد التنويه عما حصل من تخلف في مجال التعليم والصحه وغيره, حيث اصبح البد الان بعد ان احتل المراتب الاولي في مجال الصحه والتعليم في الشرق الاوسط ,ان يصنف ضمن زملاءه من بلدان متخلفه مثل السودان وموريتانيا واليمن .
عليه كل ما تحقق من انجازات تجلي في فوضى اقتصاديه ترافقت مع انتعاش تجاره استيراد واعاده تدوير ايرادات النفط لصالح طغمه متسلطه مفروضه بقوه السلاح والعنجهيه والنفاق السياسي والديني و"شخصيات لامعه " ارتضت الامتثال والتلقي الذي يصل الي" حد انعدام الفرديه وانحسار روافد تكوينها وسادت وسط ها النموذج ثقافه الكراهيه والعنف وتوفير الادوات الطيعه لتغذيه العنف وعدم الاستقرار"
من هنا يمكن التوكيد علي ان الاجهزه القديمه الجديده ساهمت في هذه المأسـأة , بغض النظر عن ترقعيات شكليه اعتراها ان ارادت او ابت .
من هنا يمكن اعاده اطروحات قديمه " التنميه او اثراء النخب" فما اثاره بعض الساده من نواب برلمان عراقي محترم , وما تبعها في وسائل الاعلام و الاتصال, من اهازيج وطروحات حول البنك المركزي ومحافظه من ناحيه , السياسيه النقديه في العراق من ناحيه اخري, تظل جميعها اقاويل مهمه ,بل ربما اريد منها ان تشكل
احيان معينه رؤي تامل تشخيص اسباب غياب التنميه الحقيقيه في العراق لعقد كامل حينما ادعي انه عراق " جديد" , كما استهدف من كافه ادعاءات السلطه وابواق الدعايه لها, بانها ترمي تصحيح مسارت الاقتصاد العراقي الخاطئه السايقه كما تسعي بناء اقتصاد وطني حق و اجبار قادته الجدد في سلوكها ليس لرغبات غير معلومه , لكنها مع الاسف الشديد ظلت تحوم في اجواء بعيده عن الادراك التام للتبعات والنتائج الكارثيه , علي الاقتصاد من الحتميات المفروضه عليه من قبل سلطه الاحتلال وزعيمها المرشد الاعلي السيد بريمر وتشبثات الرهط الجديد حولها في اهميه وضروره اتباع فرقان بريمر الذي ادعي تحرير الاقتصاد وفتح ابواب الاستثمار الخارجي , فكل هذه الهرطقه قادت الي ضياع عقد كامل من عمر التنميه الحقيقه حيث اهتمت النخب المسيطره في ترتيب اوراق الاستحواذ علي الممتلكات العامه وخطت استنادا علي انظمه واوامربريمر حينما اضفت عليها شرعيه وطنيه تحت ظلال اقاويل الانفتاح واقتصاد السوق الذي يفتقر العراق لكافه مستلزمات اعتماده او تبني هذا النمط والاسلوب في اداره وتوجيه الاقتصاد
علاوه علي ذلك عملت النخبه الجديده علي اضفاء الشرعيه علي الفرهود الحاصل , وساهم بلاشك انفلات عمل الرقابه الماليه في ظلال بيئه الفوضي الاقتصاديه العارمه والانفلات من اداعات تطوير سوق مفتوح يتجاوز الماضي والنظام الشمولي فمثل هذا التسطيح المتعمد وانكار العلاقه الموضوعيه بين السياسيه الاقتصاديه والماليه والنقديه قاد الي تعظيم تدوير الدولارات النفطيه الي الخارج لحسابات الطغم والنخب المسيطره .
رغم انجازات البنك المركزي البارعه حيمنا تمكن بجداره السيطره علي معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف او تقليص المديونيه الخارجيه , مع ذلك تظل من مثل هذه الانجازات تحوم في ظلال الفوضي العارمه و اقتصاد ضائع غابت عنه ليس فقط تصورات حقيقه لاعادة بناءه من منظور وطني خالص يمكن عبرها حسم مشكلاته المستوطنه...,الفقر والبطاله وانعدام الحوافز الحقيقيه لعمل منتج تتجاوز نشاطات وهميه تتجاوز تشجيع نشاطات العمولات والواسطه والتوكيل للشركات الاجنبيه ,
لهذا تظل هذه الارقام الاحصائيه(خفض رقم التضخم من 27% عام 2004 الي 5.6%عام 2011 كما تم الحفاظ علي استقرار سعر الصرف للدينار العراقي بعد ان كان 3500 دينار للدولا ر وخفضت الديون الخارجيه من 130-140 مليار دولار الي 63 مليار دولار ) رغم اهميتها تظل قاصره ان تخلق بيئه ثقه في الاقتصاد من اجل جلب الاستثمارات الاجنبيه بعد رحيل الاموال الوطنيه للخارج التي استحوذ عليه اصحاب مال او قاده و ساسه نافذون , تظل جميعها تاويلات لتبرير الفشل العارم في اداره الاقتصاد الكلي وغياب اي مردود اقتصادي اجتماعي واقعي (لربما فقط ارباح تجاريه ) يمكنه ان ينعكس فعلا علي حياه المواطن العادي ومستوي معيشته وترقيه رفاه المادي والمعنوي .
انها انجازات ا لتوليفات الاحصائيه البارعه البعيده عن دلالاتها التطبقيه , وعن واقع معاش , حيث تظل مزاياها النفعيه تخص زمره ثريه ادعت في غفله من الزمن انها العراق بكامله رغم انها جماعه تمارس السياحه والتجاره والربح السهل في وطن ضيعه ابناءه .
عليه ظل النقاش يحوم في دوامه ضياع , ولم يرقي الجدل والحوار الي الاسباب الحقيقه لاخفاقات التنميه الكبري عبر عقد تنميه ضائع , واستمرار التخلف المتاصل وعجز السلطه القائمه بكافه كياناتها العديده غير الضروريه والمفتعله والتضخم الوظيفي والبطاله المقنعه, الاهتمام حصرا في تلبيه حاجات مصالح اشخاص بذاتهم وتوفير امكانات تحويل الاموال التي تم الاستحواذ عليها حقا وباطلا عبر قنوات رسميه وفي ظل الفوضي الاقتصاديه وغياب الامن والاستقرار.
, من هنا يمكن القول ان السلطه عجزت بالكامل تحقيق انجازات تنمويه مشهوده في كافه مجالات حياه الفرد او في مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لانها اعتقدت بل امنت في زمره قوانين وانظمه وارشادات فرضتها سلطه الاحتلال بقياده المرشد الاعلي بريمر , التي شخصت كما قيمت من اصحاب الفكر وجماعات عده بموجب المنطق الاقتصادي والاخلاقي السليم تبعاتها الكارثيه علي الاقتصاد والمجتمع , وما تحتمه علاج الصدمات الذي تم تبينها من قبل صندوق النقد الدولي ( امثله بلدان التحول للمعسكر الاشتركي السابق والاتحاد السوفيتي افضل دليل علي خطل المعالجات التي ولدت نخبه ثريه متسلطه مرتبطه بالعولمه الراسماليه التي تحقق المنافع فقط للدول الصناعيه المتطوره ) خصوصا وان هذه الانظمه والاجراءات خيطت في العراق ايضا ليس لمصلحه تنميه اقتصاديه اجتماعيه متماسكه بل اهتمت بالمصالح الاستراتيجيه الاميركيه من ناحيه , ومدي التمكن وبسرعه تكوين نخبه عراقيه متسلطه تراهن علي | وتتشابك مصالحها مع العولمه الراسماليه من ناحيه اخري.
حينما اريد من هذه النخبه ان تشكل البديل الجديد للقطاع العام والملكيه العامه التي هي تعتبر مرفوضه من قبل المدارس الفكريه الاميركيه في بناء الاقتصاد والمجتمع ضمن شعارات ترويج الدديقراطيه الليبراليه ( اقتصاد السوق والديمقراطيه الليبراليه يعتبران صولجان ومفتاح سحري لحل وحسم كافه مشكلات ومعضلات التطور في بلدان العالم الثالث ) .
عليه ان اريد حقا التمعن في اسباب ما نحن فيه وما يدور في العراق من نهب وسلب موارد واستحواذ علي ممتلكات عامه , لابد الرجوع الي اصوليات انظمه وتعليمات واوامر سلطه الاحتلال , التي لاتزال تشكل فرقان حياه للدوله ومسار الاقتصاد العراقي ومستقبله, حينما استهدف عبرها ظاهريا تحرير اداره الاقتصاد من البيروقراطه الحكوميه الغاشمه ,الانفتاح و تحويل الاقتصاد العراقي الي نظام السوق كله حصل في غفله من الزمن ومن دون مراعاه ا لاوضاع الموضوعيه للبلد وتراكمات ماضيه المؤلم لعقود طويله وما نجم عنها من ضياع وغياب العقلانيه والرشاده في اداره الاقتصاد, ناهيك عن الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي لحق به جراء حروب ومقاطعه دوليه ,بكل ما حتمته من توقف حقيقي لحركه نشاطات ومماراسات اقتصاديه فعليه, حيث ظلت سمات الاقتصاد تتميز حصرا في تصدير النفط ,دعم وترسيه قواعد اقتصاد موازي من ناحيه ,رواج التهريب والسوق السوداء من ناحيه اخري
كله ولد طبقات طفيليه تؤمن فقط في الاستحواذ والاثراء السريع, بالتالي تمكنت ان تتقنص فرص النشاطات الاقتصاديه الوهميه وتسيير الاقتصاد الاعرج سواء سابقا في عهد صدام او اثناء سلطه الاحتلال التي دعمت وروجت هذا التوجه وبالطبع تمكنت بامتياز الاستمرار في عهد الحكومات المتعاقبه و السير علي خطي ما رسم لها بريمر في ضروره و اهميه خلق نخبه ثريه لتتولي شوؤن الاقتصاد والهيمنه الكليه علي مورد النفط كبديل عن الدوله والقطاع العام الذي جلب حسب اداعاتها كل الاخفاقات التي تراكمت في البلاد عبر تاريخه الحديث .
هكذا يمكن القول ان الاقتصاد العراقي توقف منذ الثمنيات وعمدت قوانين وانظمه بريمر في ابقاء ديمومه تخلفه , لكن بفارق واحد فقط تجلي في استبدال القطاع العام والملكيه العامه الي سيطره نخبه ثريه مرتبطه بالاقتصاد الكوني والعولمه الراسماليه التي جل اهتماها مصالحها الانانيه والذاتيه .

مع ذلك ظلت القرارات بعيده عن تصور وطني حقيقي لمعالجه اوضاع البلاد الساخنه ... الفقر والبطاله المستديمه من ناحيه ,نفور الفرد العراقي بعد الضياع الذي مربه عبر العقود الثلاث الماضيه , حيث تحول تصور الفرد الانسان بان العمل هو مجرد ارتزاق وكسب صدقه حاكم دوله او غيرها من ناحيه اخري .
بالتالي غابت ايضا منظومه متكامله للتحفيز الاقتصادي والمعنوي الحقيقي الذي يجب ان ترعاه سلطه مدركه وحكيمه من اجل تحريك الانسان المواطن ودفعه لتحقيق مطالبه وغاياته الخاصه ومصلحته الذاتيه في الدرجه الاولي وضمن اطار وجود مجتمع ودوله
. علاوه علي استمرار فلسفه الدوله واحزابها وكتلها وشخصياتها الفاعله تحوم في معتقدات نظريه الليبراليه الاقتصاديه الجديده التي وضع اسسها بريمر عبر قوانين وانظمه قد تكون ملائمه لبلدان اخري غير العراق الذي غاب عنه النشاط الاقتصادي من اندلاع الحرب مع ايران وما تبعه من حورب اخري ومقاطعه دوليه , ان سمات الاقتصاد عبرهذه العقود لم تخرج عن نشاطات غير شرعيه وسوق سوداء واقتصاد موازي وتهريب
بالتالي يمكن القول ان كافه الاجهزه التنفيذيه القديمه الجديده ساهمت ,بغض النظر عن هياكل وبني تنظيماتها ا وارتباطاتها بالسلطه التنفيذيه او التشريعيه ,ان ارادت او ابت اخفقت في توجيه تنميه اقتصاديه فاعله وتحفيز حقيفي للفرد والمواطن في تحمل اعباء المهات الشاقه الموروثه من النظام السابق او الاخطاء العظمي التي جلبتها منظمه الامم المتحده في ترسيخ المقاطعه الاقتصاديه واجراءاتها التي انصبت اساسا ضد المواطن وليس الحاكم بتاتا .
ان التركيز بعد الاحتلال و حسبما تظهره الوقائع في ضروره ولاده و وتعزيز قوي وطغمه جديده تشبثت في تلابيب وامكانات الولايات المتحده الهائله واساليب حكمها المفروضه ليس فقط علي العراق بل علي عموم العالم الثالث والتي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه التي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه , اطلق عليها نشاطات الرياده والابداع مثل العلاقات العامه وتسهيل عقد الصفقات والتوسط وتسريب معلومات المقاولات والمناقصات العامه والوكالات التجاريه والعمولات والتسويق والدعايه التجاريه والاعلاميه تحت مظله تطوير الديمقراطيه ومنظمات المجتمع المدني, وفوق كله انجز بامتياز تغييب الاعتبارات الاخلاقيه ومحاوله اضفاء الشرعيه علي ممارسات الفساد المالي والاداري .
عليه تكمن المشكله ليس في سلوكبات وتصرفات اجهزه تنفيذيه وانما لابد ان يواجه النواب والسلطه التشريعه تساؤلات حقه منها :
هل يراد بالعراق واقتصاده ان يستمر في السير مستقبلا بموجب اوامر وتعليمات بريمر؟
هل ان قوانين النظام السابق تستمر في فاعليتها بكل ما تحمله من تبعات من بيروقراطيه مهلكه تتعارض مع طموحات اداره اقتصاد عقلاني يعتمد الحوافز في تحريك الموارد الماديه والبشريه فيه ؟
فمن دون معالجه هذه القضايا الجوهريه نظل ندور في تقولات لااساس موضوعي لها ... عليه يجب ان يركز ممثلي الشعب علي جوهر المشكلات والابتعاد قدر الامكان عن شخصنه الامور والتركيز علي مثالب اجهزه التنفيذ التي حاولت او سعت العمل بموجب ومنطوق قوانين وانظمه السلطات التشريعيه التي تنسه هي المسوؤله الاولي عن كافه هذه الالام .
امل ان اكون توصيل رساله لمن يردودن بناء عراق جديد يعيش فيه مواطنيه في سلام وامان ورفاه وان الغناء والفقر ليكن عنصر تحفيز لعمل جاد و
(رئاسات ثلاث وزارات لاحصر لها,اجهزه رقابه من دون فعل ) في تحقيق انجازات تنمويه مشهوده في كافه مجالات حياه الفرد او في مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه , في بلد تجاوزت عوائده النفطيه الي اكثر من 270 مليار دولار اميركي خلال سنوات السبع الاولي من الاحتلال .
فالسبب واضح وصريح لان سلطات الحكم المفروضه افتقرت الي تصورات واضحه ليس فقط في تسير التنميه , بل عزمت باصرار الاستمرار في السير بموجب قوانين وانظمه وارشادات فرضتها سلطه الاحتلال بقياده المرشد الاعلي بريمر , التي شخصت من قوي عده و ابتداء وبموجب المنطق الاقتصادي والاخلاقي السليم , من انها ا ستجلب كارثه للوطن , لانها خيطت حسب مصالح استراتيجيه اميركيه عليا ولنخيه عراقيه متسلطه ترهن وتتشابك مصالحها مع العولمه الراسماليه .
عليه ان اريد حقا التمعن في اسباب ما نحن فيه وما يدور في العراق من نهب وسلب موارد واستحواذ علي ممتلكات عامه , لابد الرجوع الي اصوليات انظمه وتعليمات واوامر سلطه الاحتلال , التي لاتزال تشكل فرقان حياه للدوله ومسار الاقتصاد العراقي ومستقبله, حينما استهدف عبرها ظاهريا تحرير اداره الاقتصاد من البيروقراطيه الحكوميه الغاشمه ,الانفتاح و تحويل الاقتصاد العراقي الي نظام السوق كله حصل في غفله من الزمن ومن دون مراعاه ا لاوضاع الموضوعيه للبلد وتركمات ماضيه المؤلم لعقود طويله وما نجم عنها من ضياع وغياب العقلانيه والرشاده في اداره الاقتصاد, ناهيك عن الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي لحق به جراء حروب ومقاطعه دوليه ,بكل ما حتمته من توقف حقيقي لحركه نشاطات ومماراسات اقتصاديه فعليه, حيث ظلت سمات الاقتصاد تتميز حصرا في تصدير النفط ,دعم وترسيه قواعد اقتصاد موازي من ناحيه ,رواج التهريب والسوق السوداء من ناحيه اخري
كله ولد طبقات طفيليه تؤمن فقط في الاستحواذ والاثراء السريع, بالتالي تمكنت ان تتقنص فرص النشاطات الاقتصاديه الوهميه وتسيير الاقتصاد الاعرج سواء سابقا في عهد صدام او اثناء سلطه الاحتلال التي دعمت وروجت هذا التوجه وبالطبع تمكنت بامتياز الاستمرار في عهد الحكومات المتعاقبه و السير علي خطي ما رسم لها بريمر في ضروره و اهميه خلق نخبه ثريه لتتولي شوؤن الاقتصاد والهيمنه الكليه علي مورد النفط كبديل عن الدوله والقطاع العام الذي جلب حسب الاداعات كل الاخفاقات التي تراكمت في البلاد عبر تاريخه الحديث .
هكذا يمكن القول ان الاقتصاد العراقي توقف منذ الثمنيات وعمدت قوانين وانظمه بريمر في ابقاء ديمومه تخلفه , لكن بفارق واحد فقط تجلي في استبدال القطاع العام والملكيه العامه الي سيطره نخبه ثريه مرتبطه بالاقتصاد الكوني والعولمه الراسماليه التي جل اهتماها مصالحها الانانيه والذاتيه .


مع ذلك ظلت هذه القرارات مرهونه في غياب تصور وطني حقيقي لمعالجه اوضاع البلاد الساخنه ... الفقر والبطاله المستديمه من ناحيه ,نفور الفرد العراقي بعد الضياع الذي مربه عبر العقود الثلاث الماضيه , حيث تحول تصور الفرد الانسان بان العمل هو مجرد ارتزاق وكسب صدفه سواء من الدوله او غيرها من ناحيه اخري .
هكذا تمكنت الموسسه الديينه و الاحزاب الدينيه المهيمنه المسيطره في استغلال هذا الضياع وتعميق سلوكيه " الانا اولا " في المجتمع .
مع ذلك تظل مساله ضياع التحفيز الاقتصادي والمعنوي الحقيقي المنظم الذي يجب ان ترعاه سلطه مدركه وحكيمه من اجل تحريك الانسان المواطن ودفعه تحقيق مطالبه وغاياته الخاصه ومصلحته الذاتيه في الدرجه الاولي وضمن اطار وجود مجتمع ودوله , نراها ظلت جميعها في غيبويه حقيقه وادراك واعي لازمات المجتمع وما يعاينه. علاوه علي استمرار قلسفه الدوله واحزابها وكتلها وشخصياتها الفاعله عن اي تصور عقلاني واستمرت تلوك في فرقان المرشد الاول بريمر , بالتالي عن هذه النخبه تصور عقلاني وحقيقي صارم من اجل النمو والتنميه الاقتصاديه الاجتماعيه المستديمه والمتماسكه للبلد
بالتالي يمكن القول ان كافه الاجهزه التنفيذيه القديمه الجديده ساهمت ,بغض النظر عن هياكل وبني تنظيماتها ا وارتباطاتها بالسلطه التنفيذيه او التشريعيه ,ان ارادت او ابت اخفقت في توجيه تنميه اقتصاديه فاعله وتحفيز حقيفي للفرد والمواطن في تحمل اعباء المهات الشاقه الموروثه من النظام السابق او الاخطاء العظمي التي جلبتها منظمه الامم المتحده في ترسيخ المقاطعه الاقتصاديه واجراءاتها التي انصبت اساسا ضد المواطن وليس الحاكم بتاتا .
ان التركيز بعد الاحتلال و حسبما تظهره الوقائع في ضروره ولاده و وتعزيز قوي وطغمه جديده تشبثت في تلابيب وامكانات الولايات المتحده الهائله واساليب حكمها المفروضه ليس فقط علي العراق بل علي عموم العالم الثالث والتي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه التي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه , اطلق عليها نشاطات الرياده والابداع مثل العلاقات العامه وتسهيل عقد الصفقات والتوسط وتسريب معلومات المقاولات والمناقصات العامه والوكالات التجاريه والعمولات والتسويق والدعايه التجاريه والاعلاميه تحت مظله تطوير الديمقراطيه ومنظمات المجتمع المدني, وفوق كله انجز بامتياز تغييب الاعتبارات الاخلاقيه ومحاوله اضفاء الشرعيه علي ممارسات الفساد المالي والاداري .
عليه تكمن المشكله ليس في سلوكبات وتصرفات اجهزه تنفيذيه وانما لابد ان يواجه النواب والسلطه التشريعه تساؤلات حقه منها :
هل يراد بالعراق واقتصاده ان يستمر في السير مستقبلا بموجب اوامر وتعليمات بريمر؟
هل ان قوانين النظام السابق تستمر في فاعليتها بكل ما تحمله من تبعات من بيروقراطيه مهلكه تتعارض مع طموحات اداره اقتصاد عقلاني يعتمد الحوافز في تحريك الموارد الماديه والبشريه فيه ؟
فمن دون معالجه هذه القضايا الجوهريه نظل ندور في تقولات لااساس موضوعي لها ... عليه يجب ان يركز ممثلي الشعب علي جوهر المشكلات والابتعاد قدر الامكان عن شخصنه الامور والتركيز علي مثالب اجهزه التنفيذ التي حاولت او سعت العمل بموجب ومنطوق قوانين وانظمه السلطات التشريعيه التي تنسه هي المسوؤله الاولي عن كافه هذه الالام .
امل ان تمكنت توصيل رساله لمن يردودن بناء عراق جديد يعيش فيه مواطنيه في سلام وامان ورفاه وان الغني والفقر , ليكن عنصر تحفيز لعمل جاد من اجل بناء اقتصاد وطني عبر تنميه شامله وعادله.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة