الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول التحديات والمهام الفلسطينية الراهنة

عليان عليان

2012 / 12 / 18
القضية الفلسطينية



بعد الانتصار التكتيكي الكبير ، الذي حققته المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الأخير على قطاع غزة ، وبعد الانجاز الذي تحقق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بقبول فلسطين " دولة غير عضو" بالضد من الإرادتين الإسرائيلية والأمريكية ، ينبغي المراكمة ، على هذين المتغيرين وتثميرهما إن على صعيد استعادة الوحدة الوطنية ، أوعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي.
و كان لافتاً عقد اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية ، بحضور ممثلين عن كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، لبحث التوجهات المطلوبة في مواجهة الغطرسة الاستيطانية ، التي تمثلت في مصادقة رئيس وزراء العدو على مشروع بناء (3000 ) وحدة استيطانية في منطقة ( E1) الفاصلة بين مستعمرة " معاليه أدوميم " وبين القدس الشرقية ، وبحجز أموال الضرائب الفلسطينية ، كرد على قبول فلسطين دولة " غير عضو " في الأمم المتحدة.
وكان لافتاً مشاركة وفد من حركة فتح في احتفال حماس في الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقتها ، لكن التطور الأبرز ، هو سماح السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية لحركة حماس ، بإحياء ذكرى انطلاقتها لأول مرة منذ عام 2007 في مختلف مدن الضفة الغربية ، وكذلك سماح الحكومة في غزة لحركة فتح بإحياء ذكرى انطلاقتها في الأول من يناير / كانون ثاني القادم .
وترافق ذلك كله مع تصريحات إيجابية ، صادرة عن مسؤولين في الحركتين ، بأن الأجواء باتت ملائمة ، لطي صفحة الخلاف والانقسام ولترتيب البيت الوطني الفلسطيني .
وما تقدم شكل مؤشرات إيجابية ، باتجاه الاتفاق على المهام السياسية المطلوبة في هذه المرحلة ، والتي يفترض أن تكون محل إجماع من مختلف الفصائل وأبرزها :
أولاً : العمل على إنجاز ، برنامج القواسم الوطنية المشتركة المستند إلى الثوابت الوطنية ، وعلى رأسها حق العودة ، وفق اعتماد استراتيجية المقاومة بكافة أشكالها ، والكف عن حصر المقاومة ، بالمقاومة الشعبية على أهميتها ، وذلك بعد أن برهنت المقاومة المسلحة ، على قدرتها على إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني ، في الحرب الأخيرة .
ثانياَ: متابعة تقديم الطلب لمجلس الأمن ، من أجل إسصدار قرار ملزم بوقف البناء الاستيطاني الجديد ، والتأكيد على قرارات السابقة وهي ( 425 ، 446 ، 466 ) ، التي تعتبر الاستيطان في القدس الشرقية وفي عموم الأراضي المحتلة ، غير شرعي ويجب إزالته .
إن أي تأخير في استثمار اللحظة السياسية الراهنة ، يفقد القضية أهميتها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ، ردة فعل الدول الأوروبية القوية – لأول مرة – على قرار العدو الاستيطاني الجديد ، والذي تمثل باستدعاء ثماني دول أوروبية ، وكذلك استراليا ، لسفراء إسرائيل ، لإبلاغهم باحتجاجها على الخطوة الاستيطانية ، وتسريب أنباء بشأن التهديد بتحجيم علاقاتها الاقتصادية معها.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ، الموقف الأمريكي المنافق ، الذي رفع من وتيرة انتقاده للقرار الإسرائيلي ، لدرجة وصف فيها كبير موظفي البيت الأبيض السابق ، ورئيس بلدية شيكاغو حالياً رام عمانوئيل ، بأن " نتنياهو خان أوباما " في قضية الاستيطان .
ثالثاَ: المباشرة في تحضير الأوراق القانونية اللازمة ، للانضمام لاتفاقية روما ولمحكمة الجنايات الدولية ، بغية العمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية .
رابعاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة ، للتوقيع على اتفاقات جنيف لتثمير الوضع الناشئ ، وهو أن فلسطين دولة خاضعة ، لاحتلال دولة أخرى ما ينبغي توفير الحماية الدولية لشعبها ، وتوفير المعاملة القانونية للمعتقلين الفلسطينيين ، بوصفهم أسرى حرب ومناضلين ، من أجل الحرية يجب إطلاق سراحهم .
خامساَ: مطالبة الأمم المتحدة – في ضوء الوضع القانوني الجديد لفلسطين – بتطبيق كافة القرارات ، التي تؤكد على حق تقرير المصير والعودة والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك العمل على تفعيل قرار محكمة العدل الدولية ، الذي قضى بإزالة جدار الضم والتهجير العنصري ، وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار جراء بنائه .
سادساً : تشكيل وفد فلسطيني من كافة الفصائل ، لزيارة الدول الأوروبية لتفعيل موقفها حيال قضية الاستيطان ، وبغية إحكام العزلة على الكيان الصهيوني ، وكذلك التواصل مع كافة الدول ، التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية ، بشأن عدم التصويت ، لصالح مشروع قرار قبول فلسطين " دولة غير عضو " ، في الجمعية العامة للأم المتحدة .
إن إنجاز المهام سالفة الذكر يقتضي أيضا وبالضرورة إنجاز المهام التالية:
أولاً : تثمير القرار الأممي الخاص " بقبول فلسطين دولة غير عضو " عبر التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كخطوة باتجاه إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ، على قاعدة مغادرة اتفاقات أوسلو ومسار المفاوضات العبثي ، والتمسك بخيار المقاومة ، ضد العدو الصهيوني بكل أشكالها ، بوصفها الإستراتيجية الكفيلة ، بتثمير العمل السياسي والدبلوماسي لدحر الاحتلال .
ثانياً: ضرورة وشرط إنجاز المصالحة الوطنية ، كونها الرافعة الحقيقية لإنجاز المهام سالفة الذكر ، خاصةً بعد أن توحد الشعب الفلسطيني في الميدان خلف المقاومة ، وبعد أن توحد الشعب الفلسطيني والفصائل في دعم خطوة الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ما يقتضي تطبيق اتفاق القاهرة في مايو / أيار 2011 ، الخاص بالمصالحة وفي كافة الملفات وإعطاء الأولوية للملفات ، التي توفر المناخ الصحي والملائم لإجراء الانتحابات الخاصة ، بالمجلسين التشريعي والوطني ، وعلى رأسها ملفي الحريات والمصالحة المجتمعية " .
ثالثاً: إلغاء التنسيق الأمني مع دوائر الاحتلال الصهيوني.
رابعاً: التوقف عن طرح " حل الدولتين " المجاني والتركيز على الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس ، في السياق المرحلي المرتبط باستراتيجية التحرير الشامل لكامل الوطن الفلسطيني.
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران.. صلاحيات وسلطات المرشد والرئيس


.. أمم أوروبا.. إسبانيا تكرس عقدة ألمانيا على أرضها | #هجمة_مرت



.. إغلاق مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإ

.. توقيف مسؤولين سابقين بالكرة الجزائرية في قضايا فساد.. هل هو




.. مراسل الجزيرة يرصد سير المفاوضات بين حماس وإسرائيل في العاصم