الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا نقول لا . ..لدستور الاخوان. ...مصر

ايمن عبد العزيز البيلى

2012 / 12 / 20
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


"ربما لا يكون معروفا للكثيرين أن جماعة الإخوان المسلمين أعدت دستورا للدولة المصرية فى عام 1952 قبيل ثورة يوليو بعدة أشهر وسار هذا الدستور على نهج مبادىءالإمام حسن البنا فى تأسيس الدولة الإسلامية فى مصر وفى وضع مبادىء الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة أحكام فوق دستورية .والعجيب أن هذا الدستور الإخوانى يتضمن موادا كثيرة كانت بمثابة إشارات ثابتة لا تقبل التغيير والتعديل فى فكر الإخوان وهى المبادىء والنصوص التى تسربت إلى دستور 2012 بنصها وروحها وكان الإمام حسن البنا قبل وفاته قد أصدر كتيبا صغيرا حدد فيه ملامح الدستور الذى يجب أن يصدره الإخوان إذا تمكنوا من الوصول للحكم وتضمنت هذه المبادىء التى صدرت تحت عنوان دستورنا" وصدرت عن مطابع دار الكتاب العربى ما يلى :
- ينص الدستور على أن الحاكم تختاره الأمة لمدة محددة أو غير محدودة على أن يكون محاسبا ليس فقط عن أعماله السياسية بل أعماله الجنائية والمدنية.
- حسب نص القرآن فإن القوانين مصدرها شرائع الإسلام وشرائع الإسلام بالطول والعرض بحيث تتسع لأحكام الزمان جميعا.
- الحدود : فقد بين حسن البنا أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا استوفى حقه فى التعليم وفى السكن والملبس والمأكل والعلاج وسداد دينه إن كان مدينا ولذلك لم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قطعت أيدى أكثر من ستة أشخاص ورهبة العقوبة مانعة من التعدى. فهذه عقوبات تهديدية لكى تبين للناس فداحة الجرم وعادلة لأنها لا تطبق إلا فى مجتمع إسلامى متكامل توفرت فيه دعائم التربية السلمية وأسباب الاستقرار الاجتماعى المادية.
- هوية الدولة في دستور الإخوان ، لم يعد الإخوان المسلمون اسما لجمعية أو هيئة فى مصر ولكنه أصبح علما على بعث فكرة الإسلام الخالص النقى ونهضة المسلمين فى جميع مشارق الأرض.
- حق الفقراء فى المسكن والملبس والرعاية وحق أصحاب الملل الأخرى فيما يعتقدون.
- التأكيد على التربية الدينية والخلقية فى مناهج التعليم.
وبهذا المبادىء أعد الإخوان المسلمون دستور 1952 والذى اشتمل على 103 مادة ونص على جملة مواد تتطابق إلى حد كبير مع دستور 2012 وفيما يلى قراءة سريعة لهذه المواد:
مادة 1 ( دستور الإخوان 1952) : مصر دولة إسلامية حكومتها نيابية وجاء فى تفسير هذه المادة ما تضمنته المادتين 1 و2 من دستور 2012 وكانت عبارة ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية عبارة ثابتة نصا فى ديباجة دستور الإخوان تماما كما وردت فى دستور 2012) كما وردت بهذا النص فى دستور الإخوان عام 1952 فى مادة 97 والتى نصت على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" .
وفيما يخص صلاحيات رئيس الدولة فقد منح الدستور الإخوانى عام 1952 الرئيس صلاحيات مطلقة تتشابه تماما مع صلاحياته فى دستور 2012 ومن هذه المواد :
مادة 53- رئيس الدولة يرتب الوزارات والمصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين.
مادة 54 – رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعين ويعزل الضباط .
مادة 55- رئيس الدولة يعلن الحرب الدفاعية ثم يعرض الأمر على مجلس الأمة
مادة 56 – وهو الذى يعلن الحرب الهجومية ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الأمة.
مادة 58- وهو الذى يباشر حق العفو وتخفيض العقوبة على الوجه المبين بالقوانين والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
ونص دستور الإخوان أيضا على مادة تتضمن نفى أى قانون يتعارض مع الإسلام وتمرير كافة القوانين على الشريعة وهذه المادة هى:
مادة 63- لكل مواطن الحق فى رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو الدستور
أما عن الحقوق الاجتماعية والمدنية فى دستور 1952 فلا تختلف عنها فى الدستور الجديد حيث تم تنظيمها فى عدة مواد منها:
مادة 82- تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء ويخاصة فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية. كما تكفل الدولة للفرد الضمان فى حالة البطالة والمرض والعجز عن العمل .
مادة 83- تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافية.
أما فيما يتصل بتعديل مواد الدستور فقد نظم دستور الإخوان هذا التعديل فى إطار مادة تقول:
مادة 101- لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل او حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادىء الحرية والمساواة الواردة فى هذا الدستور لا يجوز تنقيحها.
ومما يجدر ذكره أن هذا الدستور الذى كان يحمل أحلام الإخوان فى الحكم قد ظل حبيس الأدراج وقيل أن الملك فاروق اطلع عليه ومزقه لأنه خرج عن طبيعة المملكة المصرية فى هذه التوقيت ولكنه مع ذلك ظل فى فكر جماعة الإخوان إلى الآن كمرجع ثابت وضع أسسه الإمام حسنبيان من نقابة المعلمين المستقلة .........الى الشعب المصرى
لماذا نقول لا ..........................لدستورالاخوان
..هذا موقفنا من الدستور الذى اعد دون مشاركة حقيقية من كل فئات الشعب ورغم اعتراضنا على تشكيل الجمعية التاسيسية من الاصل بالطريقة التى شكلت بها
لا لدستور لاينص على انتخاب نائب رئيس وهو مطلب ثورى
لا لدستور قامع للحريات النقابية ( مواد 52 و53 )
لا لدستور يحرص على تحصين الاعنياء ( مادة 29و30)
لا لدستورلايلزم الدولة بحد اقصى بينما نص على الحد الادنى(14) لادستور يحرم العمال والفلاحين من االترشح لمجلس الشورى ( 129
ويحرم فئة اجتماعية من مباشرة حقوقها السياسية
لا لدستور لاينص على فرض الضرائب التصاعدية على كل مواطن كل حسب دخله ( 26)
لا.لدستور يربط الاجر بالانتاج وليس بساعات العمل او الاسعار(14) لا.لدستور يسمح للرئيس بان يجمع بين السلطات الثلاث (149)
لا لدستور لايذكر فى مواده كلمة المعلم ولايلزم الدولة بتحديدنسبة محددة من الموازنة العامة للانفاق على التعليم ( من 58الى 61)
لا لدستور لايلزم الدولة بتطوير المعلم مهنيا ولا اجتماعيا او اقتصاديا لا لدستور يحرم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسيةاو استفتاءاتها لالدستور يسمح بالعمل الاجبارى ( السخرة)بالقانون مادة( 64)

لالدستور يسمح لمزدوجى الجنسية بعضوية مجلس النواب(114)

لا لدستور يسمح لرئيس الدولة بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية اليس هذا سلطة قضائية للرئيس ( 176)

لا لدستور يفرض رقابة على حرية الراى والتعبير فى وسائل الاعلام(215)

لا لدستور يسمح لرئيس الدولة ان يرفض قانون لمجلس النواب (104)

لا لدستور يسمح لرئيس الدولة بتعيين وعزل روؤساء الهيئات الرقابية التى تراقبه ( 202)

لا لدستور يؤسس لحكم استبدادى لان رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه.

لا لدستور يصنع نظام شرطي قمعى بتعيين الرئيس” رئيس الشرطه الاعلي وفقا للماده(199)

لا لدستور يسمح للرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .( 148)

لا لدستور يسمح للرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .

لا لدستور ينص على ان تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .ويقوم الرئيس بتعيين من يحاسبه فكيف يحاسبه؟

لا لدستور ينص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.المادة( 35)

لا لدستور يخلو من حظر بيع اراضى سيناء

لا لدستور يخلو من حظر تاجير قناه السويس

لا لدستور يخلو من حظر زواج الاطفال

لا لدستور يفتح الباب لابناء الغير مصريين ليكونوا اعضاء في مجلس الشوري وهذا خطر

ان هذا الدستور ............................الكارثة

خلا من مواد تمنع التوريث فى ثوب دستورى …

و خلا من مواد تمنع بيع أصول الدولة

و خلا من مواد تمنع تسلط أسرة الرئيس على مفاصل الدولة

و خلا من مواد تمنع تسلط حزب واحد على الحياة السياسية

و خلا من مواد تمنع و تجرم الفساد السياسى

و خلا من مواد تسمح بعزل الرئيس إن أساء أدارة البلاد ومحاسبته

و خلا من مواد تمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر

و خلا من مواد تضمن حماية الشهود فى قضايا الراى العام الكبرى

لهذه الكوارث المساة موادة دستورية ندعوكم يا ابناء مصر الى التصويت بلا ....على اكبر خدعة يتعرض لها شعب فى التاريخ





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إدارة بايدن وإيران.. استمرار التساهل وتقديم التنازلات | #غرف

.. ناشطون يستبدلون أسماء شوارع فرنسية بأخرى تخص مقاومين فلسطيني



.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت



.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل