الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نعم للشريعة و لا للدستور الاخوانى !!

احمد عبدالمعبود احمد

2012 / 12 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي



دستوركم لا يمثلنا
عذرا عزيزي الناخب :-
فقد عودتنا تجربة انتخابات التيارات الدينية مع أي تيار سياسي أن تلوح لك بالجنة و تذكرك دائما بالنار حتى تخضعك لرغبتها و كأنها تستفتينا على الدين و ليس الدستور الذي هو من تأليف أو صنع البشر فإنه ليس منزل من عند الله فلنا أن نقبله أو نرفضه دون تكفير أو تخوين لكن تلك هي حجتهم أو خديعتهم التي كانت سببا في تأييد المصريين للإعلان الدستوري في مارس الماضي طمعا في الاستقرار و دوران عجلة الإنتاج لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة و لم يجد المصريون أمنا أو استقرارا و الإنتاج لم يتقدم فحذارى من حسن نواياكم هذه المرة لأنهم يمكرون بكم كما مكروا أول مرة و اعلموا أن الاستقرار و الأمن لم تنعم بهم مصر إلا بقولكم لا ، لا للدستور الاخوانى حتى نعيد بناء الوطن من جديد على التوافق و المحبة و ليس بإقصاء الأخر لحساب جماعة أو حزب بعينه فهذا الدستور لا يمثلنا
دستور الغريانى يخرج من غرفة العناية إلى غرفة الإفاقة
فبعد ساعات قليلة قبل حسم ماراثون الدستور الاخوانى بعد خروجه من غرفة العناية المركزة إلى غرفة الإفاقة و الذي ندعو الله أن يشفيه من كل مكروه وسوء أو يرحمه برحمته و يلهم البلتاجي و بكار فيه الصبر و السلوان قولوا أمين يا رب العالمين فهذا الدستور هو الذي سيشهد له التاريخ أنه أول دستور بعد الثورة و لكنه مشكوك في شرعيته اعتبارا من لجنته التأسيسية الغير توافقية نظرا للأنانية الاخوانية أو الحزازية الحزبية بين التيارين الاسلامى برعاية د / مرسى و المرشد و التيار المدني برعاية د / محمد البر ادعى و حمدين صباحى ناهيك عن نتيجته بالمرحلة الأولى و التي اتسمت بالتزوير العلني الفاضح و عدم الإشراف الكامل للقضاء مما يفسد مشروعيته للجميع بإعتبارة انه يؤسس لبناء دولة العدل و القانون فهو من المفترض أنه عقد اجتماعي بين الحاكم و المحكومين يلتزم فيه الحاكم و حكومته للمواطنين بتوفير المقومات الأساسية للحقوق الشخصية و العامة و كذلك المقومات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الأخلاقية ويلتزم فيه أيضا دون كفالة بتقديم الرعاية الصحية و الاجتماعية و توفير الأمن و الأمان و العدل الاجتماعي بتطبيق الحد الادنى و الاقصى أو بربط الأجور بالأسعار و ليس الإنتاج و دون تمييز بين فئة و أخرى فالكل أمام الله و القانون سواسية كأسنان المشط فالعدالة معصوبة العينين وهذا ما لم يلتزم أو يتعهد به الدستور الحالي بل ألزام المواطن بما عليه من واجبات و تغاضي عن الالتزام أمامه بحقوقه التي كفلها له الدستور بإعتبارة توافقي و ليس طائفي لكن ما خرج لنا به مطبخ دستور أم أيمن أو دستور الدكتاتور ما هو إلا تحصين للفراعين على حساب المستضعفين فأنصف الرئيس و حصنه من المراقبة و الحساب و جعله حاكما مطلقا يمارس كل السلطات دون أدنى مسئولية كما أهدر حقوق العمال و الفلاحين و الكادحين من الطبقة العمالية و اللي بقدرة قادر من حقوق الدستور منسية لكن بعبارات المديح مستوفية ناهيك عن المواد الانتقامية مثل المادة (153 ،137 ،233 ،13، ) و المواد المتناقضة به مثل ( 9 ، 231 ، 35 ،92 ، 220 ، 129 ،229 ) مواد الاستثناءات ( 14 ،29 ،47 ،4،116 ،176 ) ( أو المواد التي تعل مصالح البلاد(102 ،104 ،11 ) و الأخرى التي تفتح الباب لوضع قوانين سيئة (10،18،29،48،62،64) فهذه بعض المواد التي بها عوار دستوري فالمادة الواحدة منه كفيله بنسفه نسفا فمادة واحدة في دستور ما قبل ثورة 1952بها عوار دستوري سمحت لبريطانيا احتلال مصر 70 سنة لذلك أؤكد قناعتي بالتصويت بلا حتى لا أندم في يوما ما بسبب تخاذلي عن المشاركة أو طمعي في جنة ( نعم الوهمية ) و أخير قد خلا الدستور أيضا من أي إشارة تتعلق بالتزام مصر بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان بسبب الخوف من نوعية محددة من المعاهدات تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية و مع قيم المجتمع المصري و هويته الحضارية و هي حجة لا تبرر عدم الالتزام بهذه المعاهدات التي تركز معظمها على تجريم التعذيب و احترام حقوق الإنسان
إن الدستور الحالي يكرس في العديد من مواده معاني ملتوية و معايير مزدوجة و غير واضحة ربما تجعله يلد لنا قريبا جماعة باسم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر وبحجة المحافظة على أخلاقيات المجتمع و ربما يجعلك حتى تعالج على نفقة الدولة تستخرج لنفسك شهادة فقر حتى تحصل على الخدمة المجانية و ذلك حتى يتحقق شرط لغير القادرين ( فشرفي وكرامتى ينموان في جسمي و يكبران كلما أكبر ) فعار على المصريين أن يقبلوا هذا الدستور لأنه دستور اللون الواحد و الحزب الواحد الذي يؤسس لنظام طبقي و طائفي و غير ديمقراطي قد يكون أسوء من النظام السابق فقل (لا لا لا ) و رزقي و رزقك على الله يا مؤمن و موحد بالله و لا و ألف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا للدسسسسسسسستور الاخوانىىىىىى
و عاشت مصر وطنا للحرية و الديمقراطية و الوحدة الوطنية في ظل الدستور التوافقي و سيادة القانون 0





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهدد بحرب واسعة في لبنان وحزب الله يصر على مواصلة ال

.. المنطقة الآمنة لنازحي رفح | #غرفة_الأخبار




.. وثيقة تكشف تفاصيل مقتل الناشطة الإيرانية نيكا شكارامي عام 20

.. تقرير إسباني: سحب الدبابة -أبرامز- من المعارك بسبب مخاوف من




.. السعودية تسعى للتوصل لاتفاقيات شراكة أمنية مع الولايات المتح