الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شرنقة الدكتاتور في عاصمة الرشيد 2-2

دانا جلال

2012 / 12 / 24
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يفتخر رئيس الوزراء العراقي السيد "نوري المالكي" بان قرارات مجلس وزراءه تُتَّخذْ بالإجماع، وان طاقمه الوزاري مُتَّناغم، رغم غياب "القانون" الذي ينظم عمله، تناغم يمكن تفسيره في ضوء التشكيلة الوزارية التي تمثل احزابا وكتلا سياسية متقاطعة في البرلمان، ومتناحرة في الشارع العراقي من خلال "قانون الفساد" الذي ينظم عمل الشبكة التنفيذية العابرة لأحزاب طائفية ومذهبية تؤدي عملها بعيدا عن حالة الاحتقان الطائفي والمذهبي والقومي في العراق في ظل حكومة تعمل بالوكالة كأحد اشكال "الدكتاتورية المُقَّنعْةِ" التي انفقت 500 مليار دولار خلال سنوات حكم احزاب الطوائف والمذاهب العراقية، والنتيجة ان العراق ومدنه مازال مُتَّصدراً قائمة الأسوأ، وان العراقيين هم الاكثر كآبة على الصعيد العالمي رغم افيون المُهَّل واوراق الاصلاح الذي ظهر بشكل منظم بعد قمع" ثورة الكهرباء" صيف 2010 وظهور مهزلة "المُهل وملحقاتها" ( 100 يوم، 6 اشهر) و"اوراق الاصلاح وهوامشها" مع زرعه الغام الازمات حول خيمة السلطة التي تجمع المالكي ببقية الكتل السياسية.
صناعة "متوالية الازمات" وتنظيمها لإعادة انتاج الدكتاتورية في العراق جزء من سياسات المالكي، وبعض من اجزاء سياساته تتمثل بلجوئه الى توزيع شخصيات موالية له في الغالب على مئات المناصب التنفيذية المهمة في الدولة دون الرجوع الى البرلمان كما يقتضي الدستور، والحق الهيئات المستقلة دستوريا بمكتبه منذ شتاء 2011، و استبعاد غير قانوني لشخصيات كفؤة مثل القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق، والخبير الدولي سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي، والمجيء بشخصيات موالية له تدير هذه المؤسسات الحساسة "بالوكالة ايضا"، والابقاء على مجلس الوزراء دون نظام داخلي، والاحتفاظ بسجون سرية خارج شرعية وزارة العدل او القوانين العراقية، و تجريد البرلمان من صلاحيات التشريع عبر استصدار قرار من المحكمة الاتحادية، واجراءات بوليسية تؤدي الى تكميم الأفواه والتحكم بما يقوله المواطنون أو يتبادلونه من معلومات على شبكة الانترنت، وتقيد التجمعات العامة وحق التظاهر، وتنظيم حملات لم تتوقف للنيل من الحريات المدنية للجنسين، سواء في الجامعات او النوادي الاجتماعية، و استخدام القوة المفرطة وأساليب القمع في التعامل مع التظاهرات، واتهام المتظاهرين بأنهم من "بقايا حزب البعث المندسين" وتشويه سمعتهم باستخدام وسائل اعلام الدولة، وتهديد الاحزاب التي تتحدث عن ضرورة كبح جماح التفرد بالقرارات، بـ"إجراءات غير مسبوقة" كما قال في مؤتمره الصحفي الأخير في بغداد، واعتبار كل من يعترض على أداء حكومته "معرقلا للدولة" أو "متآمرا مع قوى خارجية"، وتأسيس تشكيلات عسكرية وقيادات عمليات تتطلب إذنا من مجلس النواب و تحريكها فيما بعد سعيا لحل خلاف سياسي حول المناطق المتنازع عليها، والقيام بتحركات امنية وحملات اعتقال ضخمة دون توضيح أسبابها، مثل اعتقال اكثر من ألفي شخص عام 2011 معظمهم في تكريت بتهمة "تدبير محاولة انقلاب" ورغم مرور شهور على ذلك لم يكن هناك اي توضيح لنتائج التحقيق في هذا الملف، و حجب الكثير من نفقات الحكومة عن البرلمان، وعدم اعداد الحسابات الختامية للإنفاق الرسمي، وصرف نحو 50 مليار دولار خارج قوانين الموازنة.
ان صناعة الازمات ومتوالياتها لا يطرح سؤال زمن المُهل وصفحات اوراق الاصلاح التي تُحدد وتُكتب ليخرج الدكتاتور من شرنقته حكمه في بغداد فحسب، بل سيضع احتمال ظهور اكثر من دكتاتور يدعي بان جزئه هو العراق وبقية الاجزاء كذب وادعاء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جيل الشباب في ألمانيا -محبط وينزلق سياسيا نحو اليمين-| الأخب

.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان رفح إلى إخلائها وسط تهديد بهجوم ب



.. هل يمكن نشرُ قوات عربية أو دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة


.. -ماكرون السبب-.. روسيا تعلق على التدريبات النووية قرب أوكران



.. خلافات الصين وأوروبا.. ابتسامات ماكرون و جين بينغ لن تحجبها