الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضحايا الطردالجماعي التعسفي من الجزائر..يطالبون بالإنصاف لا التلاعب بلفهم لأغراض” ذاتية”

أقريش رشيد

2013 / 1 / 7
حقوق الانسان


ضحايا الطردالجماعي التعسفي من الجزائر..يطالبون بالإنصاف لا التلاعب بلفهم لأغراض” ذاتية”


نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتنسيق مع جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 الكائن مقرها بمدينة الناضور، ندوة صحفية يومه الخميس بالرباط،

الندوة التي عرفت حضوا متميزا من طرف الصحفيين الذين يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية المغربية، علاوة على ممثلين عن عدد الجمعيات منها التي تعنى باهتمام بقضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، تميزت بشح في التعاطي للمعلومات و المعطيات من خلال أجوبة اللجنة التي سهرت على الإجابة عن أسئلة الصحفيين، حيث لم تساير التطورات و المكتسبات التي حققتها بعض الجمعيات التي لها نفس الاهتمام بخصوص قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائرسواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أوحتى الدولي، فالمتتبع لهذه الندوة لم يتم التحضير لها بشكل كاف، حيث تميزت بنوع من الارتجالية وطغى عليها الأسلوب العاطفي دون تمكين الصحفيين من تزويدهم بما هو ملموس من خلال المكتسبات التي تحققت خاصة فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 في حق عمال مهاجرين مغاربة، تلزم من خلالها الدولة الجزائرية بإتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل إيجاد تعويض مناسب لهذه الفئة من العمال المغاربة المهاجرين، و باسترجاع حقوقهم و ممتلكاتهم المصادرة و بتيسير جمع شمل الأسر و العائلات المغربية بذويها الباقين في الجزائر، و بعدم تطبيق الفصل 42 من قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى تأميم ممتلكات المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر سنة 1975 بدعوى أن هذه الفئة من العمال المهاجرين المغاربة تم طردهم بشكل جماعي و تعسفي و لم يتم التخلي عن ممتلكاتهم. وبتنظيم ندوات و وقفات احتجاجية أمام قصر الأمم التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف السويسرية. إلى جانب تنظيم لندوة داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي بمناسبة تخليد الذكرى السابعة و الثلاثون لعملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، و ذلك بتاريخ 17 دجنبر 2012، حيث تم تبني ملف هذه القضية من طرف نواب برلمانيين بلجيكيين خاصة منهم أعضاء التابعين للحزب الاشتراكي، الذين أصروا على طرح تقريرهم الخاص بهذا الملف و محاولة مواكبته على المستوى الخارجية البلجيكية و أمام البرلمان الاتحاد الأروبي. إضافة إلى المكتسب الذي تم تحقيقه كذلك في منتصف شهر دجنبر 2012 و يتعلق بالتصريح لرئيس فرع المرصد الدولي لحقوق الإنسان بوهران الجزائرية الحاج قاسم الذي أبدى تضامنه مع الضحايا المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر و تبنيه لقضيتهم العادلة بعد لقائه مع الضحايا المغاربة المطرودين من الجزائر، و ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب بتاريخ 13 دجنبر 2012، حيث صرح بأنه راسل وزارة الخارجية الجزائرية عقب التصريحات الناطق الرسمي لها و التي قال فيها إن المغاربة لم يتركوا ممتلكات في الجزائر، و ذكرهم بعد اطلاعه و تأكده من الوثائق و المستندات المتوفرة و الخاصة بالضحايا المطرودين من الجزائربأنهم فعلا كانوا يملكون عقارات و ممتلكات ما تزال مسجلة بأسمائهم في المحافظة العقارية الجزائرية.

أما فيما يتعلق ببعض الأسئلة أو المداخلات التي تم طرحها لم تستطع اللجنة المنظمة الإجابة عن بعض عنها خاصة تلك المتعلقة بأسباب عدم دعوة الجمعيات التي لها نفس الاهتمام و الأهداف بشكل رسمي من أجل المشاركة في هذه الندوة و عن أسباب عدم توحيد العمل المشترك بين هذه الجمعيات في ظل وجود قضية و هدف واحد يجمع بين هذه الجمعيات.

كما لم تستطع اللجنة المنظمة لهذه الندوة، أن تعطي تصورا مختصرا حول التكييف القانوني لحدث الطرد الجماعي التعسفي على ضوء القانون الدولي العام و القانون الدولي الإنساني نموذج قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، و هل هناك أحداث مماثلة وقعت في مثل هذا الشأن؟ إلى جانب أسئلة كانت موجهة إلى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعلق بمدى اتخاذ العصبة لمبادرة من أجل تأسيس هيئة استشارية عليا شبه حكومية تهتم بقضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر مع محاولة طرحها بشكل جدي لدى جميع الحركات الحقوقية المغربية و كذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية الوزارية لمكلفة بحقوق الإنسان و ممثلين عن الجمعيات التي تهتم بهذه القضية الإنسانية، و السؤال الذي يطرح نفسه و الذي يتعلق بمسؤولية الحكومات المغربية المتعاقبة على مدى 37 سنة بإهمال ملف قضية المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر و عدم تناوله و لو مرة في تصريح حكومي أوفي مجلسي الحكومة و الوزاري، إلى جانب عدم تناوله كقصية إنسانية أمام هيئة الأمم المتحدة أو أمام المنظمات الدولية التابعة لها، هذا الإهمال الذي أثر بشكل كبير على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للضحايا المغاربة المطرودين من الجزائر يتسائل أحد الضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر عن مدى إمكانية تعويض الحكومة المغربية عن هذا الإهمال من خلال المطالبة بمصالحة وطنية سياسية مع هذه الفئة التي ضحت بالغالي و النفيس في سبيل الوحدة الترابية للمملكة المغربية و عدم المس بهويتها المغربية.

في ختام هذه الندوة الصحفية،دعا البيان المشترك الحكومة المغربية بالعمل من أجل اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، داعين الدبلوماسية المغربية إلى أن تجعل هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية و القنصلية العالقة ذات الأولوية، كما دعا البيان المشترك إلى استعمال جميع القنوات الدبلوماسية و القانونية المتاحة و المضمونة من قبل المجتمع الدولي و المتعلقة باحترام حقوق الإنسان لهذا الغرض بدل الاقتصار على آليات الحوار الثنائية التي تخضع للتوازنات السياسية مع التأكيد على مطالبة الدولة الجزائرية بتعويضهم و جبر ضررهم و الاعتذار إليهم.


بقلم : حميد العاطي الله





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق