الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور قرقوش

ئارام باله ته ي

2013 / 1 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مهزلة أخرى من مهازل العملية السياسية الهزيلة في العراق ، وحلقة اخرى من حلقات السيد دستور قرقوش الذي بات يفصل ويلبس حسب الأمزجة . كل من أختلف مع الاخر عده مخالفا للدستور ، حتى وان كان الفعل نفسه قد ارتكب من قبل المدعي نفسه في مناسبة سابقة . وكأن الشعب العراقي مثقوب الذاكرة .
اليوم نواب دولة القانون يسعون لشطب عضوية النائب عن القائمة العراقية (أحمد العلواني) من البرلمان العراقي بحجة تبنيه للنهج العنصري المخالف للمادة السابعة من الدستور العراقي ، بعد تهجمه على الطائفة الشيعية الكريمة . وهذا فعل مستهجن بطبيعة الحال في مجتمع تعددي على شفا انفجار طائفي ، لكن المشكلة هو تناسي نواب دولة القانون ، أن السيد المالكي نفسه كان قد أخترق هذه المادة الدستورية السالفة الذكر ، عندما أراد أن يحول صراعه مع الكورد الى صراع قومي ، وهذا بحد ذاته نهج عنصري فاضح ، و فعل مخالف كفعل العلواني (لو ثبت عليه) . أم أن هذا الدستور ينطبق على البعض ويتسامح مع اخرين !! .
دأب الساسة العراقيون على تفسير الدستور ، كل وفق مصلحته وهواه . ولايتم تطبيق القانون الا وفق معاير وحسابات بعيدة كل البعد عن القانون . السيد المالكي كان يحتفظ بملف الهاشمي لفترة طويلة لم يكشف عنه الا عند الضرورة ، ولم يحاسبه أحد بتهمة التستر على الجريمة ، وان كان ذلك مخالفة صريحة للمادة (4) ارهاب نفسها التي اتهم بها الهاشمي . في حين هنالك ملفات أخرى لا تقتضي الضرورة الكشف عنها ، أو أن أصحابها من طيف سياسي معين أو ذو نفوذ سياسي ليس من الحكمة مواجهتهم !! . وبالتالي فأحذر من مخالفة الدستور أو القانون ان لم يكن لك ناصر وسند متين!! .
ان الدستور هو عبارة عن عقد اجتماعي يتفق عليه مكونات الدولة ، لكن المكونات العراقية عمليا على لاتتفق على الحد الأدنى من متطلبات التعايش السلمي ، حيث لازالت سقيفة بني ساعدة ويوم الطف يغزوان العقول العراقية ، ناهيك عن التاريخ المخضب بالدماء بين العرب والكورد . ان العقل السياسي العراقي لم يتعدى مرحلة الطائفية ، وكل الدلائل تشير الى أن هذا الشرخ المجتمعي لا يبشر بالاندمال .
ان ادعاء الحرص على الدستور في العراق الجديد أكذوبة يومية لا تمت الى الحقيقة بصلة . وكل طرف حسب أجندته السياسية يفهم الدستور ولايعترف بفهم الاخرين له . ان هذه الحالة الاجتماعية السياسية التي تسودها اللاثقة ، تجعل من الدستور والقانون سلاحا بيد السلطة تستخدمه متى ماشاءت وكيفما تشاء . وبذلك نكون امام دولة بوليسيية تعسفية تسخدم اليات توحي انها ديمقراطية وقانونية . وتبقى مشكلة العراقيين أكبر من الدستور ، انهم يطبقون أجندة متناقضة في مجتمع غير منسجم ووفق عقلية ضيقة لاتستسيغ النظر الى العراقيين جميعا كمواطنين متساوين . ان التشبث بالدستور في حالة هذيان وسكر لن ينعكس الا بشكل سلبي على العملية السياسية في ظل غياب مفهوم المواطنة .

ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إمام وحاخام في مواجهة الإنقسام والتوترات في برلين | الأخبار


.. صناع الشهرة - كيف تجعل يوتيوب مصدر دخلك الأساسي؟ | حلقة 9




.. فيضانات البرازيل تشرد آلاف السكان وتعزل العديد من البلدات عن

.. تواصل فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في انتخابات تشاد




.. مدير CIA يصل القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن غزة