الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تنجح سياسات «التقشف» فى مصر؟

نادين عبدالله

2013 / 1 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


قابل الرئيس منذ عدة أيام مسؤولى صندوق النقد الدولى فى إطار مفاوضات القرض المطلوب لدفع العجلة الاقتصادية والحد من عجز الموازنة. بكل تأكيد سيتطلب الحصول عليه إجراء سياسات تقشفية واضحة ومؤلمة. الحقيقة هى أن بعض هذه الإجراءات الاقتصادية شديدة الوطأة، والتى تتخذها السلطة التنفيذية المصرية حالياً، قد إتخذت من قبل فى عدد من تجارب أوروبا الشرقية الناجحة. فنذكر مثلاً خطة «بلسروفيتش» فى بولندا والتى سميت بالإصلاح الاقتصادى عبر «الصدمة الكهربائية» نظراً لشدة قسوتها. وقد حققت هذه الإجراءات نجاحات هيكلية للاقتصاد، جعلتها تقفز قفزة اقتصادية رائدة، لكنها خلفت مشكلات اجتماعية ثقيلة على المدى القريب أقلها ما يزيد على مليون عاطل فى أقل من سنتين.

بالطبع، كان الهدف الأساسى من هذه السياسات - على عكس الحالة المصرية - هو تحويل نمط الاقتصاد إلى السوق المفتوحة، بما يعنى تحقيق مزيد من «الحرية» ولو على حساب «العدالة الاجتماعية» نجاحها فى أوروبا الشرقية رجع إلى توافر أربعة شروط موضوعية غير متوافرة فى مصر حالياً:

يتعلق الشرط الأول بتوافر شرعية سياسية قوية للنظام الحاكم، فالنتذكر مثلاً شعبية لآخ فاونسا رئيس حركة تضامن الثورية «البالغة 10 ملايين عضو» وأول رئيس معارض يصل إلى الحكم فى بولندا «بعد سقوط الحزب الشيوعى الحاكم»، والثقة التى حظى بها من شعب رأى فيه القائد الملهم.

أما الشرط الثانى فيخص تواجد حد أدنى من التوافق المجتمعى النسبى على أهمية تحمل هذه الإجراءات الاقتصادية رغم إيلامها ويتعلق الشرط الثالث ببنية المجتمع نفسها، فالفروق الاجتماعية لمجتمع كان تحت الحكم الاشتراكى «رغم سلطويته» لم تكن مفجعة مثلما كان الحال فى أمريكا اللاتينية أو مصر حالياً - وهو ما يعنى قابلية أكبر لتحمل الضغوط بعكس الحالة المصرية حيث وصل الضغط مداه بعد سنوات التدهور الاقتصادى فى عهد مبارك.

أما الشرط الأخير فيخص بنية الاقتصاد نفسه، والتى كانت تتميز برصيد يعتد به من الإنتاج الصناعى مما سهل عملية الانطلاق الاقتصادى، بعكس الاقتصاد المصرى المعتمد بصفة أساسية على الخدمات بجانب الدخول الريعية.

إذن، فى ضوء غياب هذه الشروط، لن يعنى إقدام المسؤولين فى مصر على مثل هذه الخطوات الصادمة اجتماعياً بلا غطاء سياسى كاف وبلا حد أدنى من التوافق المجتمعى سوى التعجيل بالسخط المجتمعى العام، ولن يعنى التأخر فى الحصول على القرض سوى تأجيل هذا الغضب لما بعد الانتخابات البرلمانية - هل يعقل أن يعوِّل النظام الحالى على الحلول الأمنية، بمعنى اللجوء إلى القمع، لفرض هذه الإجراءات؟ نؤكد أنه لن يجدى سوى الحل السياسى، هذا الحل الذى فشلت فيه السلطة الحالية لتبنيها سياسة سلطوية تجاهلت المعارضين والنقابيين رغم أنه لا مناص من الحصول على موافقة الجميع لحماية مركب الاقتصاد من التهاوى - فهل يتصحح الخطأ سريعاً؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - سيدتي الفاضله
جان نصار ( 2013 / 1 / 11 - 17:55 )
المقارنه بين بولندا ومصر غير وارده لعدة اسباب ان نسبة الفقر الموجوده في مصر مع الاسف هي كارثيه وبولندا لم تكن بهذا الفقر حتى تحت الحكم الاشتراكي .الضمان الصحي والتعليم كان متوفر لكل ابناء الشعب البولندي والعمل ايضا لم بكن هناك ولايزال اميه بعكس المصرين الاميه تشكل 30 % من نسبة السكان عدا عن الفقر ومع الاسف التخلف يعني بأختصار متفشفين بشكل طبيعي بدك اكتر من هيك تقشف.اما بخصوص ليخ فاليسا هكذا تكتب زعيم التضامن كان قويا بدعم من الغرب وبابا الفاتيكان الراحل لتقويد الحكم الاشتراكي ونجحوا بذلك ويمكن ان تقارني دعم السعوديه وقطر والغرب للاخوان بشئ مشابه والمحصله فائدة الغرب والرأسماليه المتمثله بالولايات المتحده.في الختام في كتاباتك يوجد تحامل على الاشتراكيه وليست دقيقه ولو ان فيها كثير من الصواب. تحياتي لك وشكرا

اخر الافلام

.. رحلة مؤثرة تتهافت عليها شركات صناعة السيارات العالمية | عالم

.. عريس جزائري يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إهداء زوجته -نج



.. أفوا هيرش لشبكتنا: -مستاءة- مما قاله نتنياهو عن احتجاجات الج

.. مصدر لسكاي نيوز عربية: قبول اتفاق غزة -بات وشيكا-




.. قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة ميس الجبل وبلدة عيترون جنوبي ل