الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يرفض السيد النجيفي تنفيذ قرار القضاء ؟...

حسين حامد

2013 / 1 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



لم يعد خافيا أن من بين الأسباب الرئيسية لما يواجهه شعبنا من مؤامرات وتحديات ومشاكل كثيرة ومعقدة تهدد النظام الديمقراطي القائم، أن أساسها توطئات بعض مسؤولي الحكومة الكبار وزعماء الكتل السياسية في البرلمان مع التحالفات البعثية – القاعدية والسلفية وبدعم من انظمة الشر كالنظام السعودي والقطري والتركي ، لسفك مزيدا من الدماء العراقية. واليوم ، يرى شعبنا الشبهات تحوم حول رئيس البرلمان الذي طالما اتسم سلوكه بمؤشرات جعلته واحدا من المصادر الرئيسية لتواطئات عززها دأبه من خلال عدم التزامه جانب الشعب أو دعم المواقف الوطنية التي يفترض أنها ألاساس في عمل ومسؤولية من يتشرف بمهمة كبيرة كالتي يضطلع بها ألسيد النجيفي امام شعب ضحى بحياته من اجل ترسيخ النظام الديمقراطي ، مما جعل ذلك الخلل في سلوكه واجبا في البحث فيه لمعرفة دوافعه.

لقد كانت مؤشرات عدم حرص السيد النجيفي على ما يجري لشعبنا من مصائب، تلقي بظلالها من خلال محاولاته الكثيرة لشل وارباك عمل ومسؤوليات حكومة المالكي والوقوف ضد قراراتها . كما تظهر أيضا في دعمه لتمادي بعض الكتل البرلمانية السائرة في ركب نهجه التخريبي من اجل تشجيع مزيدا من التمرد والانفلات والفساد الاداري. فكما يبدوا، أن السيد رئيس البرلمان قد وضع في حساباته، ان تشجيعه لتمرد تلك الكتل السياسية في البرلمان ضد الحكومة وكتلة دولة القانون برئاسة المالكي ، ستجد لها دعما من قبل رئاسة الاقليم ورئيس القائمة العراقية ، لكونهما برهنا على استعدادهما الدانم لتبني كل مواقف الرفض ضد حكومة المالكي. وعليه ، فان ردود الفعل لذلك الدعم، ستكون باعتقاده، الذريعة لنسف العملية السياسية، واشعال فتيل الفتنة الطائفية واندلاع الاقتتال من خلال تدخل المسلحيين البعثيين لارتكاب الجرائم ضد شعبنا ونشر واستمرار الفوضى حتى يتم اسقاط الحكومة .

من جهة اخرى، ان محاولات السيد النجيفي المتسمة بنزعة اصراره لحرف اهداف البرلمان عن مبادئ الدستور من خلال تعطيل قرارات الحكومة التي تهدف لتطوير الحياة الديمقراطية في مناحي الحياة المختلفة ، وتعمده في ممارسة نوعا من دكتاتورية في ادارة الجلسات والتعامل بغير احترام مع النواب، والاستهانة بقرارات السلطة التنفيذية، من خلال التعامل معها بسلبية في رفضها أو إهمالها . ولكن الأهم من كل ذلك ، تصرفه بعدوانية مريبة ضد ارادة شعبنا من خلال سفره لحضور اجتماعات في تركيا ،كان يحضرها أيضا المجرم المدان طارق الهاشمي ، وألذي ألقى كلمة بالحاضرين!! فقد كان حريا بالحكومة بمسائلته عن تلك الزيارة ، لعلم السيد النجيفي عدوانية النظام التركي وتصريحات أوردغان وتدخلاته السافرة في الشأن العراقي لخلق زيادة في عدم استقرار وأمن شعبنا.

والتفسير الوحيد باعتقادنا، لسفر السيد النجيفي الى تركيا وضد ارادة شعبنا ،هو إقراره الضمني واعتقاده ، أن الارهابي طارق الهاشمي وعلى الرغم من محاكمته غيابيا وادانته من قبل القضاء العراقي ، لا يزال يعتبره نائبا لرئيس الجمهورية.!!
من ناحية اخرى، أن السيد النجيفي يعتقد أن (ارتباطاته) مع النظام التركي الذي يسعى الى تقسيم العراق ، يشكل دعما رئيسيا له مجتمعا مع النظام السعودي والقطري لتحقيق المهمة المناطة به من قبل السيد جو بايدن في تقسيم العراق ، معتبرا حضوره الى اجتماعات تركيا، أعظم أهمية من مسؤولياته كرئيس للبرلمان العراقي ، منطلقا من ظنه ، ان النظام الجديد في العراق ، أيلا للزوال. وأن وجوب لقاءه (بأسياده) ومموليه وتلقي تعليمات جديدة والاطلاع على اخر تحركات جبهة تحالفات ألشر التركية – السعودية – القطرية ، ومعرفة المستجدات في خطط دعم الارهاب لاسقاط النظام القائم ، هي المهمة التي يعتبرها السيد رئيس البرلمان ، الاعظم وألأهم بالنسبة له. ومن هذا الشعور باللامبالات وخيانة عهده وحنثه بقسمه في مسؤولية رئاسة البرلمان أمام ممثلي الشعب، لم يكن بمقدوره عدم الحضور الى تركيا.

والمتابع لسير وانعطافات الاحداث السياسية، لا يتفاجئ بهذا النهج التخريبي للسيد النجيفي، بعد أن أعلن صراحة في الماضي القريب عن سعيه لتقسيم العراق ، وتبنيه خطة السيد بايدن ، نائب الرئيس ألامريكي لشؤون الشرق الاوسط ، والتي تم وضعها منذ سقوط النظام البعثي أو ربما قبل ذلك. فالخطة ليست وليدة مطالب محافظة صلاح الدين قبل سنتين ، ولا أن الاحداث القائمة في الانبار أو غيرها هذه الايام، بل باعتقادنا، ان احداث الانبار وغيرها هي النتيجة لاستمرار مواصلة سعي السيد النجيفي وتشجيعه لتلك المواقف المشبوهة مع بعض الكتل البرلمانية البعثية من أجل تدمير العراق ومحو تأريخه الحضاري . ولكن، تبقى عوامل عدم تحريك الحكومة ساكنا لزيارته لتركيا، هو الذي شجعه في مسعاه. فلو أن حكومة المالكي كانت قد أبدت ما ينبغي من تحقيقات في موضوع سفره ذاك ، وتم نشرها في الاعلام ، لكان لذلك تأثيرا كبيرا على النجيفي وغيره من ناحية البدء في احترام الحكومة واحترام شعبنا. ولكن امعانه بذلك السلوك الاجرامي ، أوحى اليه والى غيره ضعف وعجز الحكومة وعدم قدرتها على بسط القانون أوالوقوف بوجهه والاخرين ممن يركبون معه الموجة .

حتى وصل تفاقم الاوضاع الى الحد الذي جعل السيد النجيفي يرفض تنفيذ قرارات القضاء لرفع الحصانة عن 13 نائبا ارهابيا تم استدعائهم للمثول أمام المحكمة بتهم الارهاب . وهو أخر المواقف المستجدة في سلوك السيد رئيس البرلمان ، والذي يمكن ان يمثل تحديا أعظم للنظام القائم . فقضية رفضه لتنفيذ قرارات القضاء لرفع الحصانة عن 13 نائبا، يعتبر أمرا يشكل خطورة على البلاد . وحريا بالسلطة القيام باستجواب رئيس البرلمان عن ذلك الرفض ، لمعرفة ولاءه كرئيس للبرلمان، أهو للعراق أم لتلك الانظمة!!

لماذا يرفض السيد النجيفي تنفيذ قرار القضاء ؟...

بإعتقادنا ، أن السبب في رفض السيد رئيس البرلمان رفع الحصانة عن 13 نائبا متهمين بالارهاب ، وقد تم استدعائهم للمحكمة ، هو ربما ان السيد النجيفي يخشى أن قيامه بتنفيذ اوامر القضاء برفع الحصانة عنهم، فان هؤلاء النواب وبعد أن يتم التحقيق معهم فسوف يعترفون على اضطلاعه هو ألاخر في الارهاب ، كما حدث مع اعترافات حمايات طارق الهاشمي والسيد رافع العيساوي .
ففي مقالنا السابق وبعنوان (القيادات السياسية الشيعبة والسنية ...الجزء الثاني) كنا قد توقعنا اضطلاع السيد رئيس البرلمان في دور ارهابي، وإلا كيف يمكن أن يفسر عدم انصياعه لأمرالقضاء؟ فهل ان السيد النجيفي فوق القانون ؟ وهل هو أمرا واردا أن يمتنع السيد النجيفي عن الانصياع لامر القضاء وهو رئيسا للجهة التي تقوم بسن وتشريع القوانين ؟ أو هل يمكن ان يكون السيد النجيفي قد شعر بالاستقواء بهذه التظاهرات والتحشيدات والتهديدات البعثية في الرمادي وغيرها؟

إذ ليس أمرا صحيحا أن يعتقد أحد منا أن ألسيد رئيس البرلمان لا يفقه ماذا يعنى عدم الالتزام بقرارات القضاء وهو الذي أمضى كل هذه السنوات يدير مهام السلطة التشريعية، بغض النظر عن مستوى تلك الادارة أو النهج التربوي أوالاخلاقي أوالقانوني الذي سلكه كمنهج غير حميد في التعامل مع النواب.
فباعتقادنا، أن جميع نشاطات السيد النجيفي المشبوهة في استمراره بمحاولات وضع خطة السيد بايدن في تقسيم العراق موضع التنفيذ، لا يجد النجيفي خشية من أحد. بدليل ، انه بعد قيامه بزيارة الولايات المتحدة بدعوة من السيد نائب الرئيس السيد جو بايدن قبل حوالي ثلاث سنوات، حرص النجيفي بعد عودته ، للقيام بزيارات لكل من الاردن والسعودية وقطر وتركيا، لاطلاعهم على خطة التقسيم وطالبا دعمهم . وحينما لم يجد ردا صارما من الحكومة انذاك ، فأن الصيحات تعالت منذ ذلك الحين ، تنادي بتقسيم العراق من قبل المحافظات الغربية والتي بدأتها محافظة صلاح الدين . في نفس الوقت ، فأن تلك الانظمة المذكورة لم توقف مساعيها للتدخل الفاضح في الشأن العراقي دعا لجهود السيد رئيس البرلمان وألاخرين ممن هم على شاكلته .

من جانب ، اخر، أن السيد النجيفي، يدرك جيدا، كما يدرك (رفاقه) ، ان القضاء العراقي قد أثبت نزاهته من خلال قراراته النزيهة في الكثير من القضايا الهامة ،قانونية كانت أم سياسية ، فارضا عدالته على المتخرصين ومؤكدا عدم محاباته، كقضاء مستقل وبما يتماشى مع العدالة . وليس كما هو الحال مع السيد رئيس البرلمان في ادارته جلسات البرلمان وتعامله بفضاضة وعدم الاحترام للنواب، حينما يوجه البعض انتقادات لمواقف سلبية، أوعندما يحاول السيد النجيفي منح نفسه حجما أكبر بكثير من حجمه الحقيقي .

وختاما، فبعد فضيحة عدم امتثال السيد النجيفي لاوامر القضاء، لا أعتقد أن أي أمل بقي في ذات السيد النجيفي وما يمكن أن يتوقعه من شعبنا الجريح من العطف أو التعاطف بعد ان ادرك هذا الشعب وبشكل كامل أن السلطة التشريعية ورئيسها لا يرتجى منهم سوى الفضائح والعمالة والخزي؟؟؟ إذ كان المتوقع أن تكون هذه السلطة أول من يبادر بالتزام وتنفذ اوامر القضاء لا رفضها. ولكن رئاسة البرلمان كانت اول من سارع في رفضه للسلطة القضائية وهو أمر في غاية الفضاعة.
ولكن، وكما تم ذكره، فهناك حالة واحدة فقط ، قد تفسر السبب وراء رفض السيد النجيفي: هو خشيته من افتضاح أمر من يحاول التستر عليهم في الامتناع عن رفع الحصانة عنهم. فهؤلاء النواب ربما لديهم روابط (متينة) مع السيد رئيس البرلمان ، كتلك الروابط التي كانت تتمثل بين حمايات من المجرم طارق الهاشمي و السيد رافع العيساوي ممن تئامروا على شعبنا. واذا كانت تلك العلاقة بالشكل والمستوى الذي نتصوره، فأن تصرف السيد النجيفي هذا سوف يزيد في تعقيد الامور لا حلها. فبدلا من التستر على ما يخشى كشفه ، نعتقد أن على النجيفي، كشف أهدافه ومراميه مهما كانت خطورتها بدلا من محاولات اخفاءها وتعقيدها ألاوضاع أكثر.
فحال السيد النجيفي اليوم يبدوا كمن اعماه الغرور فراح يتصور نفسه، كرئيس للبرلمان ، فأنه (مصون غير مسؤول)، وهذا الغرور هو وراء كل مصائبه وسلوكه الخياني والذي اختاره بارادته مع شعبنا ، وهو ما عليه أن يدفع ثمنه غاليا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرا

.. الشرطة الأمريكية تعتقل طلبة معتصمين في جامعة ولاية أريزونا ت



.. جيك سوليفان: هناك جهودا جديدة للمضي قدما في محادثات وقف إطلا

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي




.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة