الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الموازنة السعودية .. ومستلزمات التنمية المستدامة

نجيب الخنيزي

2013 / 1 / 19
الادارة و الاقتصاد


الموازنة السعودية .. ومستلزمات التنمية المستدامة
أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة قياسية لهذ العام تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة. وبموجب الميزانية، من المتوقع أن تصل عوائد الدولة في عام 2013 إلى 829 مليار ريال (نحو 221 مليار دولار)، كما حددت النفقات بـ 820 مليار ريال (نحو 218.5 مليار دولار). وبالتالي يكون الفائض المتوقع في الميزانية تسعة مليارات ريال. ويتجاوز حجم موازنة عام 2013 موازنة العام 2012 بنسبة 19 بالمئة . وفي حال ظل السعر العالمي للنفط فوق مستوى مئة دولار للبرميل، فإن الحجم الفعلي للفائض في الميزانية سيتجاوز بكثير الفائض المتوقع. ومن المتوقع أن يصل فائض الموازنة السعودية إلى 493 مليار ريال في 2012، مع إيرادات إجمالية يتوقع لها أن تصل إلى 1239 مليار ريال، وحجم إنفاق يبلغ 746 مليار ريال. كما سيصل فائض الموازنة وفائض الميزان التجاري الخارجي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2012، بفضل المستوى المرتفع القياسي لمتوسط إنتاج النفط الخام اليومي، وفقا لتقرير شركة الراجحي المالية. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض، سيتراجع فائض الميزانية إلى 220 مليار ريال خلال 2013، بحسب التوقعات تبعا لانخفاض الإيرادات، بيد أن هذا الفائض يتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 232 مليار ريال في 2014. ويرى التقرير أن موازنة المملكة لا تزال في وضع قوي إذ ظلت الإيرادات أعلى من المصروفات منذ عام 2003، باستثناء عام 2009، في الوقت الذي تعتمد فيه الموازنة في معظمها على الإيرادات النفطية التي تشكل 90% تقريبا من إجمالي الإيرادات . في ضوء هذه الموازنة القياسية ، جاء تأكيد الملك عبد الله بن عبد العزيز ، أثناء الاجتماع الذي عقد برئاسته، إن هناك "ثروة وافرة"، مضيفا "لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال." وهذا يعني ان على أعضاء مجلس الوزراء مجتمعين أو كل في مجاله مسؤلية وطنية لتحويل أرقام وبنود الموازنة إلى واقع ملموس على الأرض بحيث يحس ويشعر بمردودها الإيجابي المواطن العادي ، خصوصا على صعيد تطوير البنية التحتية ، و الإستثمار المنتج في مرافق انتاجية حقيقية ، و تنمية الموارد البشرية ، والمرافق الخدمية ، وتلبية الاحتياجات الملحة في خلق فرص جديدة للعمل ، وكذلك تحسين وتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان ، وهو ما من شأنه تفليص نسبة الفقر التي تصل 22% من السكان وفقا لأرقام وزارة الشئون الاجتماعية التي تشرف على نظام الرعاية الاجتماعية ، و كذلك تخفيض معدل البطالة المتفشية ( والمقدرة وفقا لوزارة العمل بحوالي 11% ) وخصوصا بين الشباب والنساء ، حيث بلغ عدد المسجلين والمستفيدين من برنامج اعانة العاطلين عن العمل ( حافز ) 1.365.391 مستفيداً وتقدر نسبة الإناث في البرنامج عند 86% ، في لا تتجاوز نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص نسبة 13 % ، من مجموع عمالة أجنبية تقدر بأكثر من 8 مليون . والأمر ذاته يتعلق بسد العجز المخيف في توفير السكن ، ووفقا للأرقام والمعلومات التي توردها المصادر الرسمية ومراكز الأبحاث فأن ما بين 60 إلى 80 % من المواطنين لا يملكون منازل خاصة .
ويأتي في مقدمة الأولويات تجاوز ظاهرة الاقتصاد الريعي حيث لا يزال البترول( وهو ثروة ناضبة مهما بلغت كمياته ) يمثل حوالي 90% من دخل الدولة والصادرات كذلك يشكل المحفز الرئيس لنمو القطاع الخاص الذي لا يزال يعتمد بصورة اساسية على انفاق الدولة ومشاريها مجمل الدخل القومي . ومع ان جميع الخطط الخمسية ( 9 خطط ) المنصرمة والحالية وضعت في مقدمة أولوياتها تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتقليل الإعتماد على القطاع النفطي ، وكذلك تقليص نسب البطالة والفقر .. الخ ، غير أن النتائج تكاد تكون معدومة أو ضئلة ولا ترتقي إلى مستوى الأهداف المطروحة . وإذا كنا لم نستطع تحقيق تلك الأهداف بالإستفادة من الطفرة المالية الأولى ، فعلينا واجب وطني في عدم تفويت فرصة الطفرة الثانية، لتحقيق تلك الأهداف السامية ، و التي أكد عليها مرار الملك عبد الله بن عبد العزيز . لذا من المهم وضع الخطط العلمية والعملية ، للتصدي للقضايا الاقتصادية / الاجتماعية الشائكة والمعقدة ، وذلك في إطار الجهد المشترك للجميع، جهود الدولة والمجتمع، والنخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ناهيك عن مؤسسات المجتمع المدني والتي من بينها - بل و في مقدمتها - العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني ، والاهتمام بتكامل وربط قطاع استخراج وتطوير النفط والغاز ، مع الصناعات التحويلية الأخرى مثل الصناعات الكيماوية والصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة على الطاقة ، وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام ، وزيادة القيمة المضافة عبر تشجيع ودعم تصنيع المنتجات النهائية والعمل على توطين التكنولوجيا الرفيعة في هذا المجال. الحفاظ على جدوى وفاعلية قطاع الدولة يتطلب إعادة تفعيل وتطوير الإدارة والعمل على إزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية ومكافحة الفساد والتسيب المالي والإداري وإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ، مما يستوجب تطوير وسن قوانين وأنظمة جديدة للتطوير الإداري والوظيفي واستخدام نظام الحوافز والمكافآت بغرض رفع مستوى الإنتاجية وتشجيع العاملين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و