الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوحدة الوطنية تحجب سهام الطائفية

شمخي الجابري

2013 / 1 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لعقود متتالية تصدرت القوى الوطنية العراقية نضالات الشعب من اجل الحريات المغيبة لتأمين الارادة الشعبية والحقوق المشروعة وترسيخ احكام المواطنة بعد معانات من صومعة الانظمة المنحرفة واساليب الانتقام لكل الوقائع الانسانية حتى جاء التغيير في 2003 وبعدها تلاقى العراقيين على وثيقة الدستور لقناعة اغلبية الشعب بمختلف قومياته وأطيافه في انتخابات 2005 الذي عزز شرعية العملية السياسية مما دفع قوى الاستبداد في المنطقة لاحتواء شبكة الاعمال الأرهابية التي تنشط لهدر الثروات الطبيعية وتدمير البنية التحتة وقتل القوى البشرية ولم تتمركز الانشطة الاقليمية وبعض الدول على الخطط الكلاسيكية في عدائها للعراق فحاولت ابتكار اساليب مختلفة للتخريب ومتطورة في توجيه اجندات تعمل لقذف سهام التخلف والحقد للترويج للنزاعات الطائفية بمهنية من خلال وسائل التجهيل على يد رواد التطرف المذهبي من فصائل القاعدة أضافة لاساليب المفخخات في الشوارع عندما ادركت ان المحوران اللدودان لسعادة الانسان هي الطائفية والتطرف العرقي الاكثر خطر على المجتمع لاحداث شد طائفي لنزعة الانقسام تحت الوتيرة العشائرية والمناطقية التي تدفع الى حالة اشعال فتيل الحرب الاهلية كما ان الميدان السياسي المرهق من ازمات غاية في الصعوبة يساعد في تأجيج حالات النفاق والمهاترات وما يجري في العراق اليوم من احتقان طائفي ومناطقي نتيجة تاثيرات خارجية اسهمت في ايجاد النعرات وبث الفكر الوهابي لتشطير المجتمع وتاخيره من خلال عوامل اتساع رقعة الفقر وضعف الخدمات وانتشار الامراض الاجتماعية وأنشاء مستودعات اليأس في وضع تهدر فيه حقوق الانسان وما يميز العراقيين عن باقي دول العالم لانهم يخضعوا لثلاث اعراف حكم سارية العمل على الساحة العراقية . . 1 – الالتزام العشائري وعمل قانون العشيرة في ترتيب العلاقات وحل النزاعات كذلك تسوية الخلافات . 2 – الطاعة والامتثال للاحكام الدينية وتوجيهات المرجعية والعودة للمرجعية الدينية في تأزم العلاقات السياسية بعد توسع رقعة الخلافات 3 – قانون الدولة العام الذي يحتكم الى الدستور ودور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . . كل السلطات التي تمارس اعمالها على الساحة العراقية تحت لائحة أنصاف العراقي ورفع مستوى معيشته ومع كثرة ابواب التشريع اثقل الوضع العراقي لان الدستور ينص على عكس مايمارس في الشارع المباح . . قبل ايام التقيت السيد فاهم الموسوي المقيم في دول الغرب وجرت دردشة عن الوضع في العراق والدول العربية وحالات الاحتراب السياسي والمذهبي وبعدها سألته عن الفرق بين ( العرب والغرب ) فقال هي النقطة ثم قلت له انهم اصبحوا شعب ( مختار ونحن شعب محتار ) فابتسم وقال هي النقطة وقلت له ان الغرب شعوب وقبائل وقوميات ( تحالفوا وفي بلادنا تخالفوا ) فأجابني النقطه نفسها وقلت له الغرب وصلوا مستوى ( الحصانة ونحن لازلنا في مستوى الحضانة ) فأجابني مازلنا نعاني من النقطة نفسها وبعدها سألته - سيدنا وما هذه النقطة – قال النقطة هي الديمقراطية الحقيقية المغيبة التي تغير نهج وسلوك السلطة وبما ان الديمقراطية هي منظومة قوانين وممارسات تعتمد على تشكيلة مؤسسات الحكم ووسيلة سلطوية يتم تطبيقها حسب هيكلية وطبيعة السلطة فان المكونات السياسية العراقية التي هي اطراف في العملية السياسية صاحبة القرار يتوجب عليها التقارب مع التيارات اليسارية والليبرالية والديمقراطية والقوى العلمانية المهمشة كي تأتي بأدواتها لأصلاح العملية السياسية وحجب سهام الحقد المنظم من أجل بناء اسس نظام يحوي خصائص استكمال المرحلة الانتقالية وأيقاف المد الطائفي والتطرف العرقي الموروث من الانظمة السابقة كي لايكون المجتمع ادوات وقود لحرب اهلية طائفية وفي اعتقادي لتقليل الانتهاكات وازمة الانقسامات من خلال . . . * - ايقاف الحرب الاعلامية بين القوى المتصارعة على خلافات اكثرها تكهنات وهمية عارية عن الصحة أغراضها مصالح شخصية وكلما تؤجج الهجمات تتسع فجوة الصراع وتبعد الاطراف السياسية التي جبلت على التعاون في مؤتمرات المعارضة قبل سقوط النظام الخائب السابق من التقارب . . * - تثمين جهود القوى السياسية والشخصيات الداعية للاعتدال والتي لعبت دور الوساطة بين الفرقاء السياسيين في العملية السياسية بعد اندلاع التظاهرات الاحتجاجية لضعف الخدمات ومعانات المواطن والمطالبة في تحجيم الفساد ومحاسبة المفسدين . . * - تفعيل ثقافة الوعي الوطني والعمل على تعاطي دروس في المواطنة والدولة المدنية ونبذ التطرف الطائفي والعشائري والعرقي والتأكيد على الانتماء للوطن لانه اكبر من الانتماء للطائفة والمذاهب ليست بديلة عن الاوطان والعمل لمعالجة مقومات التطرف الطائفي في امة استهلاكية من تجهيل وتخلف وتحريض اجندات بائدة وهناك بوادر كبيرة لانهاء حالات التطرف الطائفي في العراق لان اغلبية اطياف الشعب تستنكر التطرف . . * - تشريع قوانين تحريم التطرف الطائفي والعرقي ونبذ سلوك التحريض كجرم وطني وان تلتزم فيه الاحزاب التي تستفيد من الانتماء الطائفي في حملاتها الانتخابية ومن التظاهرات التي تطالب في معالجة انفلونزا الاجتثاث وان تجري التعديلات على المناهج التربوية والتعليمية على اساس حب الاوطان من الايمان والتهذيب حول صومعة الانسان في الوفاء لوطنه . . * - تفعيل دور المؤسسات للنهوض بالواقع الملوث من مشروع ايديولوجية التطرف الذي يهدد بالانقسام لتدمير الشعوب على ان تساهم فيه كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والدينية في نشر أحكام التسامح والتعاون لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم الانسانية والاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية لأنها هي الاقل نزاعات طائفية في العالم لتضيق الابواب لحجب سهام الغدر الطائفي . . * - ان تنشط المؤسسات الاعلامية كسلطة رقابية في تكريس رسالتها السامية من خلال بث مفاهيم الامن والسلام بدل الحرب والدمار ونشر التوعية حول مبادئ الثقافة النافعة والحوار المفيد لمناهضة اي خدعة سياسية للهيمنة على الشارع لمصالح انية وطوبى للقوى الاعلامية الشريفة التي حملت رسالة الاصلاح من شغيلة الفكر واليد التي تمنع اللعب بالطائفية وتنادي لتعزيز الوحدة الوطنية . .






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو



.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط

.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا