الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بينهم يعرب كنعان ووالده وهشام بختيار ورامي مخلوف والنائب محمد حمشو وجمل خدام ، مصرفي لبناني من جمعية المصارف :أصحاب - الأموال السورية المغسولة - بدأوا بنقلها إلى تركيا

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

2005 / 3 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


24.3.2005
قال ديبلوماسي فرنسي يعمل في إحدى دول المشرق العربي ، إن العشرات من رجال الجيش والمخابرات السوريين " المستثمرين " قد سحبوا أموالهم وأرصدتهم من البنوك اللبنانية تحسبا لتطور الأمور في لبنان بعد الانسحاب السوري ، بحيث تقود الأوضاع إلى ظرف يؤسس لقرار دولي بوضع اليد على أموالهم ، أو على الأقل إلى انهيار النظام اللبناني الراهن واستبداله بآخر مستقل عن سورية يوفر طريقة قانونية أو " غير قانونية " لكشف المصادر المشبوهة لهذه الأموال رغم قانون السرية المصرفية المعمول به في لبنان. وأشار الديبلوماسي الفرنسي الذي يزور بلاده الآن للتشاور مع حكومته إلى " أن تقريرا موثقا مصدره أحد أعضاء جمعية المصارف اللبنانية ، يحمل تاريخ 16 آذار ( مارس) الجاري وصل إلى من يعنيه الأمر في باريس حول عمليات السحب المشار إليها " . وطبقا لما كشف عنه هذا الديبلوماسي من التقرير المذكور ، فإن ضباط مخابرات سوريين و/ أو أبناءهم وشركاءهم قد سحبوا فعلا حوالي أربعمئة مليون دولار حتى تاريخ إعداد التقرير المذكور ، باتجاه بنوك سورية و تركية وبنك فرنسي واحد على الأقل ، وآخر هولندي . وجاء في التقرير المذكور أن " الأموال المسحوبة ناجمة في الأصل عن تجارة سلاح ومخدرات وعمليات تجارية أخرى مع النظام العراقي السابق كانت حظرتها الأمم المتحدة ، بما في ذلك النفط العراقي المهرب ، وتم غسلها في البنوك اللبنانية خلال السنوات الماضية " . وقد تضمن التقرير قائمة بأسماء الأشخاص الذين سحبوا أموالهم ، عرف من بينهم : يعرب غازي كنعان ، غازي كنعان ، رستم الغزالي ، هشام بختيار ( مدير إدارة المخابرات العامة ) رامي مخلوف ( ابن خال الرئيس بشار الأسد ) ، جمال عبد الحليم خدام ، العميد ذو الهمة شاليش ( رئيس الحرس الخاص للرئيس الأسد ) ، العقيد المتقاعد محمد عيسى دوبا ( شقيق الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية علي دوبا ) ، د. أيهم ماجد سعيد ( نجل اللواء ماجد سعيد مدير إدارة المخابرات العامة خلال الفترة 1987 ـ 1994 ) ، رامي مخلوف ، فراس مصطفى طلاس ، وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو . ومن بين التفاصيل التي تضمنها تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية أن " أموال الدكتور أيهم سعيد مصدرها الأموال التي حصل عليها والده ماجد سعيد من شركة Tatex Trading الألمانية للنسيج التي كان يساهم في رأسمالها ، والتي كانت تستخدم غطاء لغسيل أموال عدد من ضباط إدارة المخابرات العامة كمحمد ناصيف " بحسب قول التقرير الذي أشار إلى ثلاثة بنوك تركية استضافت " الأموال السورية ـ اللبنانية المغسولة " ، وهي :
ـ بنك Norul Bank التابع للمجموعة القابضة Norul Group
ـ بنك Diler Investment Bank Inc. التابع للمجموعة القابضة Diler Holding
ـ بنك Vakif Bank التابع للمجموعة القابضة Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.
وفيما غاب عن التقرير أي ذكر لاسم البنك الهولندي ، أشار إلى أن البنك الفرنسي الذي استقبل جزءا من هذه التحويلات يدعى " الشركة العربية المصرفية S.B.A." لصاحبها صفا جارودي ، وهو مصرفي سوري ينحدر من مدينة اللاذقية . إلا أن التقرير أوضح أن التحويل لم يتم إلى هذه الشركة مباشرة ، وإنما " عبر طرف ثالث (يعتقد أنه شركة تابعة لعثمان العائدي )تم ترتيب الأمر معه عبر رجل أعمال فلسطيني في دمشق يدعى وديع نحال " الذي وصفه التقرير بأنه " يعيش في دمشق ويعتبر أحد أقرب المقربين لصفا جارودي وقادة أجهزة المخابرات السورية
ووزير الدفاع السابق مصطفى طلاس" !؟ وأوضح التقرير أن " القسم الأكبر من أموال سورية المنهوبة ، إضافة لعائدات النفط العراقي الذي هربه رجال النظام السوري خلال الفترة 1997 ـ 2000 وباعوه لحسابهم الشخصي في السوق الدولية ، موجودة في هذا البنك " . وذكرالتقرير أن كلا من " العماد علي دوبا ، فراس طلاس ووالده ، عبد الحليم خدام وابنه جمال ، مصطفى طلاس ، آصف شوكت ، محمد ناصيف ، بشار الأسد ، و باسل الأسد الذي حصلت مشكلة قانونية في حسابه بعد مقتله كما يقول محامي العائلة ، يضعون أموالهم في هذا البنك " الذي وصفه التقرير بأنه " أكبر غسّالة للأموال السورية القذرة في أوربة " ! وتشير مصادر أخرى إلى أن البنك " يحتوي على عائدات النفط السوري والعراقي الذي باعه العماد علي دوبا لإسرائيل خلال الفترة 1997 ـ 2000 عبر ناقلات نفط قام بتأمينها رجل الأعمال السوري طلال الزين الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات نقل النفط والغاز في اليونان ، والذي يشارك هو الآخر في رأسمال الشركة العربية المصرفية المذكورة " . ويقول صحفي في الـ" ليبيراسيون" الفرنسية " لو قدّر أن فتح تحقيق عن نشاطات هذا البنك ، وهذا من المستبعد بسبب دخوله في علاقات مع صانعي القرار في فرنسا ، سيصاب المحققون بالذهول جرّاء الدور الذي يقوم به هذا البنك والتسهيلات القذرة التي يقدمها لجناة النظام السوري ومجرميه " !
وتأخذ أوساط ثقافية وفكرية وصحفية فرنسية على حكومات بلادها ، اليمينية والاشتراكية على السواء ، صمتها المريب على استخدام البنكوك الفرنسية كماكينات لغسل أموال المسؤولين السوريين ، المدنيين منهم والعسكريين ، رغم علمها بأن معظم هذه الأموال ، إن لم يكن كلها ، مصدره أعمال قذرة كتجارة المخدرات والأسلحة . وأعادت هذه الأوساط إلى الأذهان " حقيقة أن غسل الأموال السورية الخاصة في البنوك الفرنسية أصبح تقليدا راسخا منذ أن دشنه رفعت الأسد بداية السبعينيات الماضية " . وتعتقد هذه الأوساط أن " الحكومات الفرنسية ، ومهما تدهورت علاقاتها مع سورية ، ستبقى تغض الطرف عن استخدام بنوكها لغسيل الأموال السورية القذرة ، بالنظر لما تجنيه من أرباح كبيرة جراء استثمار هذه الأموال التي تقدر بأكثر من أربعين مليار دولار في فرنسا وحدها " . ومن الواضح أنه ليس الحكومات الفرنسية وحدها التي تتعامل مع الأموال السورية القذرة على هذا النحو ، ففي إسبانيا كان من اللافت أن المخابرات الإسبانية استدعت في الصيف الماضي الصحفي السوري المعارض الزميل مازن ياغي إثر إصدار " المجلس " تقريرا يشير إلى عودة رفعت الأسد إلى سورية عبر باريس ، لتسأله عن مدى دقة المعلومات الواردة في التقرير . فقد كانت تعرف أنه ذهب إلى فرنسا ، ولكن ليس إلى سورية . وإذ ذاك أعطت أجهزتها السرية تعليمات واضحة بوجوب تشديد الرقابة على حسابات رفعت الأسد المصرفية في إسبانيا . فكل ما كانت السلطات الإسبانية تخشاه ، حسب ما قاله صحفي في " ألموندو" ، هو " أن يقوم رفعت الأسد بسحب أمواله من البنوك الإسبانية وتحويلها إلى دولة أخرى " .
وتفسيرا لما جاء في تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية ، قالت الصحفية التركية ساديت تورك Saadet Toruc ، اللاجئة مع زوجها الناشط في حزب العمال الشيوعي التركي إلى باريس ، إن ما جاء في التقرير " أمر غير مستغرب . ذلك لأن عددا كبيرا من البنوك التركية ، ولا أعرف إن كانت البنوك الثلاثة المشار إليها ضمن هذه القائمة ، مملوكة كليا أو جزئيا لمصرفيين ورجال أعمال أتراك أعضاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، أو مقربون جدا منه ، وتشكل أعمالهم المصرفية أحد المصادر الأساسية لتمويل الحزب . ومن المعلوم أن الحزب المذكور أقام علاقات وثيقة مع النظام السوري ورجالاته منذ أن كان تحت اسم حزب الرفاه . وقد تعززت هذه العلاقة مؤخرا ، خصوصا بعد أن أبرم اتفاق أضنة الأمني بين البلدين وتخلي النظام السوري عن المطالبة بلواء اسكندرونة ، حيث أدى إبرام الاتفاق إلى الإطاحة بالمبررات التي كان يلجأ إليها الجنرالات الأتراك لمنع أي تقارب مع سورية " . وتعتقد ساديت توروك أن " تركيا ستتحول خلال السنوات القادمة إلى قاعدة خلفية لمعظم الأنشطة المافيوية التي يقوم بها رموز النظام السوري ، خصوصا وأن الجنرال مصطفى التاجر [ نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية الذي قتل أواخر صيف العام 2003 في ظروف غامضة ] كان قد أسس لهذا النوع من العلاقات منذ أن كان رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في حلب ومشاركا في الإشراف على ملف حزب العمال الكردستاني بقيادة أوجلان . حيث أقام التاجر علاقات وثيقة مع الجنرالات الأتراك المنخرطين بدهورهم في علاقات تحالفية مع المافيا وتجار المخدرات ".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد| سقوط مظلة حاملة للمساعدات على خيمة نازحين في خان يونس


.. هاليفي: نحقق إنجازات كبرى في القتال في رفح لإغلاق المتنفس ال



.. السيارة -الخنفساء- تواصل رحلة حياتها في المكسيك حيث تحظى بشع

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل فلسطينيين في بلدة بير هد



.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهوا اجتماعهم الشهري دون الات