الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سوريا الثورة :(3) مفاهيم أساسية عن السلطة

رياض خليل

2013 / 1 / 23
الثورات والانتفاضات الجماهيرية




سوريا الثورة :(3)
بقلم : رياض خليل
مفاهيم أساسية عن السلطة

تعريفات
1
السلطة حق ، والحق قوة كامنة وفاعلة ، سابقة وراهنة ولاحقة ، والقوة هي قدرة على إيقاع العنف لفرض السلطة والاعتراف بها ، بغض النظر عما إذا كانت تلك السلطة ديكتاتورية أم ديمقراطية . وللسلطة أنواع وحدود ، وهي تعني فيما تعنية امتلاك مقومات النفوذ والهيمنة والسيطرة والتحكم في مجال ما ، مثلا المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والعسكري وغيرها من أشكال وأصناف السلطة المعروفة في حياتنا ، إضافة إلى أننا قد ننظر إلى السلطة من زاوية الفرد والحق الشخصي والفئوي والجماعي والأسري .. وحق الدولة ومنه الحق العام ..الخ .
2
السلطة والحق يجب أن يكونا موجبين لاسالبين :
القوة والقدرة على الفعل هي روح الحق .
لاقيمة للسلطة كحق ، ولايعتد بها ، مالم تمتلك القوة الكافية لتمكينها من الانتفاع بملكيتها للحق أو الحرية في ممارسته من عدمها . ولذلك لابد للسلطة والحق والحرية من أن تكون قوتها متوفرة وموجبة ، لتترك أثرا ونتيجة فيما حولها . أما الصفة السلبية .. فهي تعدم الخاصية الأساس: القدرة على الفعل ، وهي روح الحق. وعليه فإن القوة هي عماد الحرية والحق والسلطة ، بغض النظر عما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة ، غاشمة ظالمة ، أم عادلة وعقلانية .
3
امتلاك القوة كشرط أساسي للسلطة:
إن أي سلطة في بلد ما ،لابد وأن تمتلك شروط ومقومات فرض نفسها على المجتمع في رقعة جغرافية محددة (الوطن ) من النواحي كافة ، ومن أهم تلك الشروط والمقومات : شرط تمكينها من إلزام الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية كافة باحترامها ، والتقيد بقوانينها وقراراتها وتعليماتها وأوامرها ، تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القضائية .. وغير القضائية ، ومن هذه الزاوية تعتبر السلطة قوة عنفية إكراهية عقابية تأديبية رادعة ومانعة .. إن من حيث الإمكان : وهو يصب في خانة الوقاية . أو من حيث الفعلية التنفيذية : وهذا يصب في خانة معالجة الأمور بعد الشروع فيها وفي سياقها كما في خواتيمها ومايليها من نتائج .
4
القوة الملزمة خاصية السلطة:
القوة الملزمة خاصية السلطة ، وهي العنف من حيث الكمون والفعل ، أي من حيث الجاهزية المستمرة للفعل ، ومن حيث الممارسة الفعلية للسلطة ، وعبر التاريخ ، لم توجد سلطة بمعزل عن القوة الكافية لوجودها وبقائها ومن أجل فرض الاعتراف بها وحماية ذاتها والدفاع عنها إزاء أية أخطار محدقة بها ، وتتهدد وجودها وتماسكها .
5
القوات المسلحة هي التجسيد المادي لقوة السلطة العنفية :
وقوة الإكراه والإلزام التي تمتلكها السلطة .. أي سلطة ، تعني أساسا توفر القوة المتخصصة في السهر على أمن المجتمع واستقراره وسلمه ، عبر التقيد بحسن سير وتنفيذ القوانين والتشريعات ، والنظام العام الاجتماعي من قبل كل مكونات المجتمع : أفرادا .. أو جماعات وتجمعات وفئات وشرائح وروابط ونواد وأحزاب .. الخ ... والقوة المتخصصة لحفظ الوطن والمجتمع من أي خلل أو خطر داخلي وخارجي تتمثل وتتجسد ب: الشرطة والجيش أساسا . وهاتان القوتان تمتلكان الأدوات والوسائل والأسلحة اللازمة للقيام بواجباتها المرسومة والمنصوص عليها بالقانون الأساسي المعمول به في بلد من البلدان .،
6
الاعتراف بالسلطة ، الشرعية الواقعية :
قوة السلطة الفعلية الناجزة على الأرض والناس ، هي أساس الاعتراف بها كأمر واقع مفروض ، داخليا وأعني وطنيا ، وخارجيا دوليا . ولايعتد بكون تلك السلطة ديكتاتورية أم ديمقراطية . بل بوجودها ونفوذها الفعلي في الواقع ، وبقدرتها على التحكم بالحياة الاجتماعية من حولها ، وبقدرتها على التأثير على ماحولها إقليميا ودوليا .
ومثل تلك السلطة في بلد ما .. تكون معترفا بها داخليا من قبل المجتمع بشكل عام نسبيا ، ومن قبل المجتمع الدولي الخارجي ممثلا بمنظمة الأمم المتحددة ، وعلى الأساسين السابقين تبنى شرعية سلطة ما : سواء أكانت مفروضة كأمر واقع ، أو كانت منتخبة ديمقراطيا . هذا من وجهة النظر الواقعية العملية الملموسة ، والمعمول بها في العلاقات الداخلية الوطنية ، أو في العلاقات الدولية الخارجية القائمة . تلك هي الشرعية الواقعية للسلطة في بلد أو مكان وزمان محددين ، وهي شرعية قانونية وعرفية ، مادامت تحظى بالقبول والإذعان الاجتماعي العام ، المتمثل بعدم الرفض الموجب للسلطة الحاكمة ماديا ومعنويا من قبل كل أو بعض المجتمع الوطني ، ويعبر عن ذلك بشكل ملتبس وغير دقيق بمصطلح : " الاستقرار" ، لأنه قد لايخلو من رفض سلبي في جله للحكم المفروض ، وهذا الرفض له تجلياته في كل مجالات الحياة الاجتماعية الخاصة والعامة .
وهنا لاوزن للمعيار الأخلاقي والمنطقي لتقييم شرعية سلطة حاكمة من عدمها .
أما الشرعية الحقيقية ، فلايمكن أن تكون سالكة إلا عبر نظام ديمقراطي ما ، يحكم فيه الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه ، ويغدو هو الحاكم والمحكوم معا ، وتغدو السلطة أيضا حاكمة ومحكومة معا ، وخاضعة لآليات التفويض والإقالة والرقابة والمحاسبة ، والتحديد والضبط العام وفق القانون الأساسي :(الدستور) الذي يضعه ويوافق عليه المجتمع لا الحاكم الفرد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمة رئيس المكتب القانوني للحركة في الحلقة النقاشية -إلغاء ا

.. - الغاء القوانين المقيدة للحريات ... آولوية -




.. أليكسي فاسيلييف يشرح علاقة الاتحاد السوفييتي مع الدول العربي

.. تضامناً مع غزة.. اشتباكات بين الشرطة الألمانية وطلاب متظاهري



.. طلبة محتجون في نيويورك يغلقون أكبر شوارع المدينة تضامنا مع غ