الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق إلى أين

سعدون عبدالامير جابر

2013 / 1 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


الــعراق الـى أيــن
صوّت مجلس النواب على قانون يقضي بتحديد رئاسة مجلس الوزراء بدورتين مع سابق معرفة البرلمانيين إن القانون الذي يصدره البرلمان خلافا للدستور ستنقضه المحكمة الإتحادية حتما , وهو غير ملزم بتاتا ولكنه ذا أثر سياسي يزيد من تعقيد المشهد المتأزم أصلا , وكتل البرلمان تعي هذا جيدا , وهي تدرك ان بقاء المالكي على رأس الحكومة سيحقق حصادا جارفا للاصوات في الإنتخابات القادمة , لذا فهي تعرف ان قانونها ليس دستوريا ولاتقره المحكمة الاتحادية , وغير ملزم أصلا , ولكنه الخطوة السياسية الاولى المتزامنة مع تصاعد حدة توتر الأوضاع إضافة الى سقوط قتلى في مظاهرات الفلوجة ليدفعوا بالمالكي للقبول بحل الحكومة وتشكيل حكومة مؤقته تشرف على الانتخابات وهذه تعتبر ضربة انتخابية للمالكي , وبنفس الوقت هو انتصار للقائمة العراقية التي ليس أكبر من هدفها الرئيسي إسقاط المالكي لتخرج لجماهيرها السنية بمنجز تاريخي يعيد رجالها الى مسرح الاحداث من جديد في الانتخابات القادمة , قطعا تعرف جيدا جميع الكتل السياسية بما فيها قوى التحالف الوطني ان بمجرد إستقالة المالكي ســتنطفئ نار المظاهرات والإعتصامات ويبقى موضوع العمل على تلبية المطالب الاخرى أمرا يسيرا اذا ماتم نقلها الى البرلمان وحسب الاختصاص بعد تحقيق المطالب الممكنة مثل قانون العفو وتفعيل المساواة في تنفيذ قانون المسائلة والعدالة ( الاجتثاث ) سابقا.
ويبقى السؤال هل ان المالكي سيتقبل الصفقة باستقالة حكومته وتشكيل حكومة اخرى بديلة مقابل الاحتفاظ بحقه بولاية ثالثة اذا ما فاز بالانتخابات القادمة ؟؟؟ , ولربما يخطر سؤال غاية بالأهمية لماذا تندفع قوى التحالف الوطني مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى وغيرهما بهذا الإتجاه مع انها لاتختلف مع المالكي وعموم معارضيه في البيت الشيعي من حيث الجوهر بنظرتها لمطالب المعتصمين السنة ؟؟ وبمرور سريع على ماتتداوله المجالس وصالونات السياسيين في التحالف الوطني نجد إنها تشهد تذمراً عميقا وتستعرض على الدوام تكريس الإستئثار الغريب والبعيد عن روح الشراكة لدى المالكي وحزبه بمواقع المسؤولية وصناعة القرار وإدارة الموارد , لنكتشف حجم الإحباط الذي أدّى وسيؤدّي بها تدريجيا الى انحسارانتخابي , والذي تحول بمرور الزمن الى نوع من الضغينة بفعل التسويف والمماطلة التي يمارسها المالكي ومن حوله في اعادة النظر في موضوع الشراكة الشيعية الحقيقية في ادارة ملفات الدولة , والذي سيكسب الشركاء حتما زخما جماهيريا وبالتالي زخما انتخابيا , واذا ما عرفنا ان غالبية المناصب المتقدمة في كل مؤسسات الدولة يسيطر عليها حزب المالكي بشكل أو أخر , نجد ان هذه الضغينة والمواقف مبررة أصلا بالإستئثار المصحوب بالتسويف والتجاهل والاستكبار والتجبر الذي يبديه حزب المالكي على الدوام , فهو يمسك بغالبية مناصب الوكلاء الأقدمين والمدراء العامّين ورؤساء الهيئات والمؤسسات في هيكل الدولة العراقية , إضافة الى إدارة الأمور الادارية والبشرية والمالية وادارة الموارد مثل مديريات العقود والتجهيز والاستثمار , وفي حين تمكن حزب المالكي عبر السنوات الماضية من تهميش وإقصاء وإبعاد غير الموالين له في حملة تعسفية لم يرعى بها إلّا ولا ذمـّة , فبلغ الأمر من الإستئثار غير المبرر ان يجمع عضو مقرب من المالكي خمسة مناصب عليا بوقت واحد تقدر موازناتها بعشرات المليارات من الدولارات في حين يحتكم المالكي ورجاله على مناصب تقترب موازناتها أيضا من عشرات المليارات الأخرى , وهذا أس الصراع الحقيقي بين قوى التحالف الوطني وفي حين يجهل الجمهور هذه الحقيقة فهو يطالب هذه القوى بوحدة الصف الشيعي والأدهى من ذلك ان حزب المالكي يوظف هذا الزخم الجماهيري للضغط على التحالف الوطني ليستدر دعمه وتعاطفه ومساندته في مواقفه ومعاركه السياسية التي يخوضها بأحادية لتحقيق مكاسب حزبية على حساب قوى التحالف الوطني , فهو لايريد ان يشارك قوى التحالف الا في أزماته أما المال والسلطة والإعلام فله وحده , الأمر الذي جعل الجعفري يتعامل مع الواقع وفي صدره غصة وحسرة , وفي حين تنتظر القائمة العراقية ان تخرج من فشلها المتواصل بالاطاحة بالمالكي تجد نفسها بين الحين والاخر متورطة في مواقف متذبذبة من التيار والمجلس الاعلى تبعا لمغازلات ووعود المالكي الخبيثة بين التهدئة والتصعيد , ناهيك عن الضغوط الجماهيرية التي يواجهها التيار الصدري والمجلس الأعلى لمؤازرة المالكي في مواجهته للسنة رغم متطلبات حزبيهما واستحقاقاتهما الانتخابية , فالمالكي وضع الجميع في ورطة من النوع الذي لايجوز الحديث عنها علنا ويضع جماهيرية كلا القوتين على المحك تبعا للمواقف والتخندقات الطائفية المطلوبة , وها هو يحصد نتائج أخفاقة أخرى للسياسي المعروف باقر جبر صولاغ عندما فتح النار على المالكي هذه المرة دون ان يحسب حساسية موقفه من الزخم الجماهيري الذي كاد ان يأتي به رئيسا للوزراء لو لم يخفق المجلس الاعلى حينها بتقديم عادل عبدالمهدي مرشحا عنه كبديل للمالكي آبان تشكيل الحكومة الثانية . أما الكورد فهم بالضبط في عنق الزجاجة , ويدركون تماما عمق مشكلتهم مع جميع الأطراف في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها , لذا فعينهم على المالكي الذي يجمع ثلاث بطيخات بيد واحدة , وهم يدفعون به عبر ضغوط خفية وعلنية الى الضجر من السنة فيتخلى عن المناطق المتنازع عليها ويحرج الجميع بموافقته على تسويتها لصالح الأكراد في ضربة تعتبر منجز تاريخي تعيد التحالف الاستراتيجي بين الشيعة ــ بقيادة المالكي ودولة القانون ــ وبين الاكراد ــ بقيادة مسعود برزاني وعائلته ـــ الى السطح بكل قوة ولتدفع السنة الى خانق تاريخي يجعلهم يندمجون مع الشيعة إضطرارا , للحفاظ على استحقاقتهم الوطنية بعيدا عن المطالبة بالاقليم الذي يعرضهم لصراعات قبلية وحزبية داخلية ويضعف كثيرا مايمكن الحصول عليه من السلطة والمال من خلال وجودهم ومشاركتهم الدائمة بحكومة المركز تحت شعار الحفاظ على وحدة العراق , وهذا مايرحب به الشيعة مقابل ما يفترضه الواقع الجديد من بسط الأمن ومسيرة النمو ...
فاذن اننا أمام أصرار لارجعة عنه لدى كل من المجلس الأعلى والتيار الصدري وقبول العراقية لكل مطلب ثمنه جر المالكي الى مستنقع إقالة حكومته حتى لو تطلب الأمر بسحب الثقة عنها وترتيب الأوراق بتنسيق عال مع جميع الأطراف وتشكيل حكومة سريعة الانعقاد بقيادة باقر جبر صولاغ تشرف على الانتخابات القادمة وكما قلنا مقابل تمشية الامور والقبول العمل بلوائح الدستورعلى مضض في قبول ترشح المالكي لدورة ثالثة وحينها سيكون لكل حادث حديث .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الاستاذ سعدون عبد الامير جابر..مع التحايا..
موسى فرج ( 2013 / 1 / 26 - 15:57 )
المقالة ممتازة ولكن ..لأن الموضوع واسع جدا فانه يتحمل وجهات نظر أخرى أو مكملة .. في الاقتصاد هناك ما يسمى بالاقتصاد الكلي والذي يختص بدراسة القطاعات او فروع الاقتصاد والاقتصاد الجزئي ويختص بدراسة اجزاء القطاع الواحد عندما يتم تناول الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي في مقالة واحدة ترتبك الامور على القارئ ، انا منذ بدء المظاهرات في الانبار وقد بدأت بمحاولة الكتابة عن هذا الموضوع بالذات ولكني لم انجز ما حاولت القيام به ربما الفرصة متاحة امامي أكثر قليلا منك ولا اقصد الجانب المعرفي انما لأنك محدد اصلا بتسمية الليبراليين الشيعه والتي تنطبق عليها أغنية حسين نعمه ( ما بيه أعوفن هلي ولا بيه أعوف هواي ..هواي ..هواي ).. انا تناولت الموضوع على اساس الآتي : 1. أصل المشكلة في العراق بناء النظام السياسي على اساس نظرية حكم المكونات والتي ترجمت أمريكيا بخطة بايدن وعراقيا بالمحاصصة وهي لن تؤدي الا الى دول المكونات المتطاحنة بينيا وداخليا .. 2. تحرك السيد مقتدى والمجلس الاعلى والمرجعية الدينية يؤجل هذا الموضوع ولا يلغيه ..3.دون الخروج على نظام المكونات فان الجواب على سؤالكم : العراق الى أين هو . ثلاث ...

2 - تكمله..
موسى فرج ( 2013 / 1 / 26 - 16:15 )
ثلاث دول متناطحة مع بعضها بسب ( أراضي متنازع عليها ) احدى تلك الدول واعني بها دولتنا نحن الليبراليين الشيعه تناطح المكونات يستمر داخلها لحين حسمه من قبل الحجة المنتظر الطريق الصح للعراق هو بناء دولة المجتمع المدني وبالنسبة لهذا سبق السيف العذل ولا يمكن اعادة العقارب الى نيسان 2003 ..تقبل تحياتي واحترامي

اخر الافلام

.. البنتاغون يعلن البدء ببناء ميناء مؤقت في غزة لإستقبال المساع

.. أم تعثر على جثة نجلها في مقبرة جماعية بمجمع ناصر | إذاعة بي




.. جو بايدن.. غضب في بابوا غينيا الجديدة بعد تصريحات الرئيس الأ

.. ما تأثير حراك طلاب الجامعات الأمريكية المناهض لحرب غزة؟ | بي



.. ريادة الأعمال مغامرة محسوبة | #جلستنا