الحوار المتمدن - موبايل


نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50

حسن المنصوري

2013 / 2 / 1
دراسات وابحاث قانونية


نسأل السادة في المجلس التشريعي
إستحقاق المواد 27و30و50
حسن المنصوري
يسأل المواطن السادة في المجلس النيابي وهم ممثلونا في البرلمان ونأمل منهم تحقيق ما جاء لنا قي الدستور وتشريع الاولويات التي نطالب بها لتحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه والحفاظ على ثرواته ؛ وهناك أوليات للتشريع للتي تحقق تمتع المواطن بثمرات ملكية الثروة من أجل استقرار المجتمع وأهمها : ونبدأ بالمادة 50 : يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). وهنا يجب تغليب مصلحة المواطن قبل مصاحة النائب
وجاء بالمادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . وهنا يجب ان يكون التشريع وبالاولوية لما جاء في ثانيا سريعا
أما ما جاء بالمادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . فتشريعه من الاولويات المهمة للمواطن مالك الثروة
وقبل الشروع في توضيح المطلوب جاء بمواد الدستور : عدم التمييز وتكافؤ الفرص بالمادتين 14و16
فجاء في المادة 27 ثانيا : تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ؛ ما جاء بهذه المادة من الاولويات التي تحفظ الاموال العامة و كيفية ادارتها وشروط التصرف فيها ؛ هل هناك أكثر أهمية من هذه المادة والمسؤولية التي على المجاس النيابي الاهتمام بها لتحديد كيفية التصرف ؛ إن إهمال ذلك أدى الى ضياع ثروة المواطن وهدرها والتصرف فيها وضياعها في المحاصصة والتوافق .
مما أدى عدم تحقيق ما جاء للمواطن في المادة (30): هل هناك أهمية أخرى أهم من تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وتحقيق السكن والاستقرار العائلي ومنه إستقرار المجتمع والقضاء على أزمتي البطالة والسكن
إن أسباب ضياع ثروة المواطن وعدم القدرة على تحقيق ما جاء له بالدستور يبدأ هنا في المجلس النيابي إبتداءً بتجاوز الدستور والمحاصصة ومتطلباتها لمضاعفة عدد الوزارات مرتين ونصف وإعتماد أكثر من 40 وزارة في حين لانحتاج لاكثر من 18 وزارة على أبعد تقدير ؛ وما يتبعه لهدر الثروة من تشريعات لرواتب خلافا للسياقات والاعراف التشريعية الوظيفية ناهيك عن التقاعدية وهي بعيدة كل البعد عن سياقاتها ومبالغ فيها ؛ إضافة للهدر في الأليات والابنية وغيرها ومضاعفة جيش البطالة المقنعة بثلاث أضعاف الموظفين وتعدادهم منذ اربعة عقود وتحقق ذلك بعقد واحد ؛ والمتقاعدون تضاعفوا بنفس النسبة ؛ ومن جاء بعدهم يشرع لهم خلافا للاسس التشريعية ومتطلباتها ؛ دون النظر حسب الشهادة ومدة التعين المطلوبة وتشريع تقاعد بستة اشهر براتب ضعف الاستحقاق القانوني للموظف؛ نختتم مقالنا دون تعليق وهي رسالة للمجلس نبثها عسى ولعل ومن الضروري مراجعة ما تحقق في السنوات الماضية من هدر وضياع الثروة وضياع حق السكن والعمل ويجب تخصيص نسبة متوازنة بالميزانية ويتحقق بنبذ المحاصصة وتقليص عدد الوزارات . إنها مسؤولية أدبية ووطنية ويحتمها الدستور وعدم الحنث بالقسم ومسؤولية تجاه الناخب وطلب الدستور








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العراق: أربيل: اعتقال 22 من داعش بينهم زعيم التنظيم في الفلو


.. كيماوي أسد.. منظمات حقوقية تفتح الباب أمام محاسبة بشار أسد ب


.. تحذيرات من تراجع حرية الصحافة في تونس على المسار الانتقالي




.. مراسلون بلاد حدود: حرية الصحافة ضحية أخرى للجائحة


.. تراجع حرية الصحافة في تونس.. بسبب حركة النهضة