الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عايز تتظاهر ... أعمل نفسك مبنى

اسلام ابو المجد

2013 / 2 / 8
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


إذا كان السؤال لماذا يقوم المستبدون الحقيقيون في الغالب بأشياء غريبة ؟ فالإجابة إن الديكتاتور هو شخص خادع لنفسه بطريقة أو بأخرى، فهو يعيش وهم أن كل ما يقوم به هو الصواب , لذلك يخاف دائما من الشعب لأنه يعكس كذب ما يخادع به المستبد نفسه , فلا يكون من سبيل لتظل صورته الكاذبة أمام نفسه المريضة إلا كسر الحقيقة التي يعكسها الشعب , وعندها يبدأ القمع , فيشتري المستبد بضائع الخسة والنذالة من ضباع النظام , ويسلحهم بالأدوات اللازمة.

مشروع قانون التظاهر الذي يتم حاليا ً مناقشته في مجلس الشورى نيابة عن مجلس النواب المختص بالتشريع وفقا لدستورهم , والمقدم من وزير العدل – الذي ما دأب أثناء حكم المخلوع على التنسيق للمظاهرات والوقفات – هو أحد الأسلحة القمعية التي يتم تجهيزها للإستخدام إلى جانب التخوين والسحل والقتل , وليكون غطاء قانوني لهذه الأعمال من قبل شرطة النظام المدججة بالسلاح و العتاد من دروع ومدرعات مكهربة وغاز أعصاب وخرطوش ورصاص حي , في مواجهة الشعب خاصة بعد واقعة تجريد مواطن مصري من ملابسه التي جردت النسخة الثانية من النظام لورقة التوت التي كانت تتغطى بها .

إن مشروع قانون التظاهر مهمته الأولى تدجين المصريين ونزع همتهم الثورية أمام تهديد مستتر في النصوص , ولكن الشئ الجدير بالأهتمام في هذا القانون هو الحرص المتزايد على حماية المباني , فنذكر المادة 10 من مشروع القانون والتي تنص على " يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام ..." 11 شكل من أشكال المباني منها القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقر الوزارات وغيرها , لكل مبنى حرم وحرمة 500 متر من يتعداها يكون متعديا ً بلطجياً خارجا ً عن القانون أما من يتعدى على المواطن يسحله أو يقتله أو حتى يجرده من ملابسه فهو فعل فردي , فلا حرم ولا حرمة للإنسان في أنظمة الإستبداد.

ويتزايد الإهتمام بالمباني في المادة 11 حيث ينص المشروع على "يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتي- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت ." حرصا ً على عدم إقلاق المباني من صخب المتظاهرين نهاراً والمعتصمين ليلاُ , ويبدو أن هذا اتجاه لحماية حقوق المباني.

وتأتي المادة 14 من المشروع بالنص على أنه " لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة ... " بأعتبار أن شرطة النظام لا تتخذ تلك المباني قواعد للتعدي على المتظاهرين , وأسئلوا مباني مجلس الشعب ومجلس الشورى وكليات جامعة عين شمس بالعباسية و مدرسة الليسيه والمجلس المحلي بالإسكندرية وغيرها , يضع مُقترح هذا القانون هذه المادة وكأن المتظاهرين لديهم ثأر مبيت مع المباني يعملون على أخذه أثناء التظاهر وإلا لحقهم العار.

ومسك الختام مع المادة التاسعة عشرة من المشروع حيث تنص على أنه " لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال ... " حيث يتاح وفق القانون إستخدام الطلقات الحية وهي الوحيدة التي لم تذكر في المادة 18 , إي الوصول إلى قتل المتظاهرين دفاعاُ عن المباني ... من أنتم.

ولكن هذا ليس غريبا ً على النسخة الثانية من نظام إستبدادي بدء بإصدار من هو مقام الرئيس قرار بمنح نفسه أوسمة ونياشين , ثم قرار بإعلان كأنه دستوري وهو ديكتاتوري , ثم قرار بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول بمدن القناة الباسلة لخروجها بمطالب إجتماعية وإقتصادية وسياسية واجهه المواطنين بالتحدي والرفض , مع التلميح الدائم بالمؤامرات في الحارة المزنوقة , فتلك خيالات المستبد في كل زمان , ولذلك أنصح في حالة دخول مشروع قانون التظاهر إلى حياتنا البائسة -ليزيدها بؤسا ً كما يزيدنا إصراراً على إستمرار الثورة - عايز تتظاهر ... أعمل نفسك مبنى , ودمتم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تصريح الأمين العام عقب المجلس الوطني الثاني لحزب النهج الديم

.. رسالة بيرني ساندرز لمعارضي هاريس بسبب موقفها حول غزة




.. نقاش فلسفي حول فيلم المعطي The Giver - نور شبيطة.


.. ندوة تحت عنوان: اليسار ومهام المرحلة




.. كلمة الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي الرفيق جمال