الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على التيار الديمقراطي ان يعقد المؤتمر الوطني في ساحة التحرير!

رزاق عبود

2013 / 2 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


تكررت الدعوة الى عقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية المستعصية في العراق. ايدتها القوى، والاحزاب الصغيرة، لتساهم عن حرص، في تحديد مصير، وصورة مستقبل العراق. ايد الدعوة جلال الطالباني، لاحراج المالكي. يؤيدها الان اياد علاوي لنفس الغرض، ولحشد كل المعارضين لسياسة المالكي. الدعوة التي اطلقها الحزب الشيوعي العراقي بالاساس تهدف الى وضع سياسة وبرنامج ملزم لدولة مدنية ديمقراطية، وحكومة ذات طابع حزبي، لا محاصصة طائفية. الان، والمظاهرات تعم العراق، يحاول الكثيرون استغلالها لصالحهم. القوى المتنفذة المتحالفه مع المالكي، او المشاركة في الحكومة، والمعارضة له تريد استتخدامها كورقة ضغط لمزيد من المكاسب الشخصية، والحزبية، والطائفية، وليس لاصلاح العملية السياسية، وارساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية. التيار الديمقراطي، وقواه الفاعلة، هم الجهة الوحيدة، التي تدعم المطالب المشروعة للمتظاهرين، والمعتصمين، وابناء الشعب كافة، عن ايمان مبدأي بضرورة التغيير، وتريد بناء الدولة المدنية، والغاء سياسة، وحكم المحاصصة. في مقال سابق طالبت التيار الديمقراطي بقيادة انتفاضة شعبنا، واليوم وموعد مظاهرات "حب العراق" يقترب فلابد من اتخاذ ساحة التحرير، مكانا لعقد المؤتمر الوطني على اساس تمثيل شعبي بمن حضر في ساحة التحرير. فالقوى المتنفذة، داخل، وخارج الحكم، لن تعقده، ولن تحضر اي مؤتمر وطني واسع التمثيل يهدف لاصلاح العملية السياسية، وتصحيح المسار. يريدون مؤتمر "زعماء" يجتمعون للمساومة، والمحاصصة، وتبادل المناصب. لانهم يعتبرون العراق غنيمة حرب عليهم تقاسمها فيما بينهم. في حين ان اغلبهم كان خارج العراق، ولم يعان ما عاناه اهله. الشعب العراقي لم يجن من تغيير النظام غير الارهاب، والفساد، ونهب اموال الشعب، واغتناء المسؤولين، والحرب الطائفية، والبطالة، والتهجير، وتمزيق الشعب والوطن، وتبديد ثرواتهما. لم يحصل المواطن العراقي الا على مزيد من الفقر، والقتل، وانعدام الخدمات، وانقطاع المياه الصالحة الشرب، وفيضان المجاري امام بيوتهم، وتسرب اطفالهم من المدارس، وتيتمهم، وارملة امهاتهم. على التيار الديمقراطي ان يهئ وثيقة يعرضها على الجماهير الحاضرة في ساحة التحرير، والعمل على ان تحضرها وفود من كل المحافظات العراقية، وتقدم الدعوات لكل القوى الصغيرة، والكبيرة المشاركة او غير المشاركة في الحكم. ليحكم الشعب بعد ذلك من هو الذي مع الوحدة الوطنية، ومن هو مع الفرقة، وتقسيم الوطن، وتمزيق الشعب، واستمرار معاناة المواطنين. وارى ان المؤتمر يجب ان يصوغ مطالب يطرحها على الشعب، ويضغط على الحاكمين لتفيذها. ويناضل من اجل تحقيقها بكل الوسائل السلمية:
1 اجراء انتخابات مبكرة تسبقها تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن اي حزب. تقوم بتعداد سكاني، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لتنظم الانتخابات باشراف هيئات دولية، واقليمية، ومحلية لتضمن نزاهة، وعدالة الانتخابات، وصحة التصويت، وسلامة، وشفافية فرز الاصوات. سن قانون ديمقراطي للانتخابات يضمن عدم سرقة اصوات الناخبين، ولا تحويل الاصوات لغير المستحقين. وقانون احزاب، يمنع تشكيل احزاب، او قوائم على اساس ديني، او مذهبي، او اثني، او قومي. فالاحزاب يجب ان تكون عراقية خالصة بدون ارتباطات، ولا اجندات، ولا تمويلات خارجية.
2 اعادة كتابة الدستور، او في الاقل تعديله باشراف خبراء، واساتذة، وقانونيين مختصين بكتابة الدساتير لضمان كتابة دستور ديمقراطي لدولة مدنية متحضرة. الدستور الحالي كتب بطريقة اعتباطية من قبل سياسيين، ولارضائهم، ولتطمين مصالحهم الضيقة. دستور يعكس نظام المحاصصة، وتقسيم الغنائم الذي يفرخ المشاكل، والازمات.الدستور المشوه احد اسباب ما يمر به العراق، وما يعاني منه شعبه. كتب بصيغة توافقية ملغومة، تفجر بعد تبخر التوافقات، واختلاف المتفقين.
3 مكافحة الفساد بشكل فعلي، وصحيح دون مواربة، ولا مداراة، واعلان اسم الفاسدين وسارقي اموال الشعب، وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم، وضمان، والزام المذنبين باعادة الاموال، ومطالبة دول العالم مساعدة العراق في استعادة امواله المنهوبة، وعدم السماح لتعدد الجنسية، ان يكون غطاءا لسرقة اموال الدولة. فكل الدول تمنع السرقة، والفساد، والابتزاز، والاختلاس.
4 ضمان استقلالية القضاء، وتصفية السلطة القضائية من كل المتلونين، والمرتشين، والمهادنين، والمتسيسين، والطائفيين. فدولة سيادة القانون، والدولة المدنية، والدولة الديمقراطية تعني الاستقلال الكامل للقضاء، وان الناس سواسية امام القانون، وان الدستور، والقوانين تسري على الكل بلا استثناء، ولا مجاملات ،ولا اعفاءات فلا احد فوق القانون.
5 تثبيت وضمان الحكم بالاغلبية السياسية، والا ما معنى الانتخابات. والكف عن ترديد اكذوبة ان المرحلة تتطلب حكومة وحدة وطنية، او شراكة وطنية، او ماشابه من الالفاظ والاساليب، التي تتحول الى غطاء للطائفية البغيضة، وتفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الفعلي. ان التحالفات، او تكوين الجبهات على اساس البرنامج السياسي، قبل، او بعد ظهور نتائج الانتخابات يقرر الجهة الفائزة، والتي من حقها الحكم امر مشروع. فلا توجد ديمقراطية بلا معارضة فعالة، مراقبة، محاسبة. لكن ليس على اساس طائفي.
6 تفعيل دور البرلمان ليقوم بتشريع القوانين، التي تضمن استقرار الامن في العراق، واعادة الاعمار، والاستثمار لصالح الشعب العراقي. وعدم تحويل البرلمان الى مكان للوي الاذرع، والحصول على المكتسبات الفردية. ان البرلمان يمثل الشعب كمصدر وحيد للسلطات، واي استهانة بهذا الدور يعني استهانة بالشعب، وبالديمقراطية، وبمبدأ الانتخابات. فما فائدة اجراء الانتخابات، اذا لم نضمن حكم الفائز فيها، ومراقبة اعماله في البرلمان، وضمان التداول السلمي للسلطة على اساس نتائج صندوق الاقتراع.
7 ان وجود، واستقلال، وحيادية، ونزاهة السلطة الرابعة احد صور وضمانات تمتع الشعب بالديمقراطية، والكشف عن الممارسات السيئة. من الضروري ان تكون اجهزة الاعلام التابعة للدولة مستقلة، وغير حزبية، وتمثل دائما الدولة وليس الحكومة. فالحكومات تتبدل، والدولة قائمة. ان وجود اجهزة اعلام تابعة للاحزاب، والمنظمات لايتعارض مع الامر السابق فهنا تمثل الصحافة الحزب، او الزعيم، او الائتلاف. لكن اجهزة اعلام الدولة تمثل الجميع، وتراقب الجميع. سن قانون ديمقراطي يضمن هذا الحق، ويطبق ذاك المبدأ هو الاساس في حرية التعبير عن الراي، والحصول على المعلومة، ومراقبة نشاطات المجتمع ككل. القانون يحدد العقويات للمسئ، او المخالف، او المتجاوز، وليس حكومة، او جهة حكومية معينة. القضاء المستقل النزيه، وحده يبت بامر غلق، اوايقاف، او تجميد نشاط، او سحب اجازة، او معاقبة مؤسسة، او جهة اعلامية، وليس الحكومة.
8 منع، وحل كل المليشات في كل العراق، مهما كان اسمها، او قوميتها، او دينها، او مذهبها فلا سلطة تنفيذية، او امنية الا من الوزارة المختصة.الجيش، والاجهزة الامنية، وكل القوات المسلحة خاضعة للدستور، والقانون، وتحت رقابة البرلمان، والسلطة الرابعة، ولا امتياز، او استثناء لاحد. ولا خضوع وتبعية منها لاي حاكم او مسول. فاذا ساد القانون على الجميع ضمن عدم تهميش، او عزل، او اقصاء احد. ان تمييز، او استثناء احد يعني فسح المجال للتقسيم، والتفرقة، واثارة الحساسيات. ان ادعاء الخوف من تكرار اخطاء الماضي امر مرفوض، وادعاء كاذب لان العراق دولة ديمقراطية للجميع وليس لقومية، او دين، او مذهب معين. وسائل المعارضة للخروقات، والتجاوزات، موجودة، ومضمونة حسب الدستور، ولا ضرورة لميلشيات، او حرس خاص. ان التذرع "بالوضع الخاص" اساليب للالتفاف على الدستور، وعلى مبادئ الدولة الديمقراطية الواحدة الموحدة. ويعكس نيات مبيتة، واهداف معادية للدستور.
9 اعادة النظر في الاتفاقيات الامنية المعقودة مع الدول خاصة الدولة المحتلة، وهي لاغية بحكم القانون، لانه لم يتم عرضها على البرلمان، ولم يصوت عليها الشعب، كما اشترط لعقدها. ان الفقرات السرية، التي تنتقص السيادة، وتخل بالاستقلال، والواضحة من خلال التدخل الفض للسفير الامريكي، والمسؤولين الامريكيين في شؤون العراق الداخلية، وكان العراق ولا ية امريكية. بل انه حسب الدستور الامريكي، فان العراق لا يتمتع بالحقوق والصلاحيات، التي تتمتع بها الولايات الامريكية. فحتى تشكيل الحكومة، وتعيين السفراء، والسياسة الخارجية، والدفاعية مرهونة بموافقة الطرف الامريكي، فاين الانسحاب، واين الاستقلال، واين السيادة؟!
10 العمل على اخراج العراق من الفصل السابع، لان ذلك يحد من استقلاله، وسيادته على ارضه، ومياهه، وثرواته. حتى عائداته النفطية، لازالت تحت تصرف وموافقة الامم المتحدة، ولازال العراق يدفع غرامات، وتعويضات مالية ضخمة، ومجحفة، معضمها لشركات امريكية، فرضت على النظام السابق، وحولت الى كاهل الشعب العراقي. في الواقع ان الحكومة العراقية، وسلطة الاقليم لا تريد للعراق ان يخرج من طوق الفصل السابع، لان ذلك يمنحهم امكانية مساومة امريكا لحمايتهم. مرة باسم النفط، ومرة باسم النفوذ والقواعد، او محاربة ايران، او الحفاظ على امن اسرائيل.
11 يجب على الدول المحيطة بالعراق التوقف عن التدخل في شؤونه، واحترام استقلاله، وسيادته على ارضه، ومياهه، واجوائه، وعدم التجاوز على حقوقه البحرية، والنهرية، وثرواته، او التدخل الفض في شؤونه عن طريق زرع العملاء، ودعم المليشيات، وشحن الطائفية، وتقديم خدمات لوجستيه للارهاب. بل وفرض وصاية لم يطلبها احد على مكونات قومية، او اثنية، او دينية، او طائفية.
12 على المؤتمر تثبيت مبدأ العلمانية، اي فصل الدين عن الدولة."الدين لله والوطن للجميع".العلمانية تعني دولة المواطنة. هذا ليس الغاءا للدين، بل احتراما له. وهو مبدا تتبعه كل الديمقراطيات القائمة. فحرية الاديان، وممارسة العقائد، والطقوس الدينية، وصيانة دور العبادة، مضمونة في الدستور، ولا يحتاج لدور اي مرجعية، او مجلس علماء، او مفتي. هذه الجهات تهتم بمتابعة امور رعاياها وتابعيها من المؤمنين، ولا مكان لهم في اجهزة الدولة. فتلك مهمة السياسيين، والموظفين.
13 يجب التاكيد على بناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، دون مناورات، او التفافات، او تفسير القوانين، او الدستور بشكل يفتح الطريق امام التفرد بالحكم، وبناء دولة شمولية جديدة. المحكمة الدستورية المستقلة النزيهة غير المسيسة هي وحدها من تتولى حل النزاعات القانونية على اساس مواد الدستور الجديد، او المعدل، بما يضمن سيادة القانون، وعدم الخروج عن الدستور، فهو القانون الاساس للدولة الديمقراطية.
14 تثبيت دور المراة الكامل، والفاعل في ان تاخذ حقها المشروع في تولي كل المناصب، ودخول كل المجالات، والعمل في كل المهن، والوظائف، دون تحريم، او استثناء، او معوقات، او شروط. المراة اكثر من نصف المجتمع في العراق، ومن حقها ان تمثل في كل مؤسسات الدولة حسب نسبتها السكانية. والغاء، ومنع كل القوانين، او القيم، والعادات، والتقاليد، والممارسات، التي تحد من حرية المرأة، ومساواتها الكاملة مع الرجل، او الحط من قيمتها الانسانية تحت اي مسمى.
يمكن الاستمرار في تقديم الاراء طويلا، لكني، لا اعتقد ان متظاهري التحرير، او شباب شباط، او قيادات التيار الديمقراطي بحاجة الى نصائح، او توجيهات، او اقتراحات فهم في قلب الحدث، وصميم الفعل. لكنها افكار بسيطة احببت ان اساهم بها من باب "اضعف الايمان". فالساحة الحقيقية هي ساحة التحرير، ساحة الوطن، ساحة التغيير ومن فيها، ابطالها، يعرفون، ويفهمون ظروفهم اكثر منا. مع كل الدعم، والاسناد، والاجلال لجهودهم الجبارة وشجاعتهم الباسلة!
رزاق عبود





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو



.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط

.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا