الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقطة التحول المطلوبة .. قائمة علمانية

حسين رشيد

2013 / 3 / 5
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


نقطة التحول المطلوبة .. قائمة علمانية
حسين رشيد
1
من المفترض ان تصادف انتخابات مجالس المحافظات، مع حلول السنة العاشرة من التغيير السياسي في العراق نيسان عام 2003 ، وسقوط حكم البعث. حيث دخل البلد في مرحلة جديدة طغت عليها، لغة الخطابات والتخندقات الطائفية والمذهبية والقومية، على حساب المواطنة، وعلا معها كعب الاسلام السياسي واحزابه المتذهبة. حيث دخل الجميع في صراع مع الجميع، بكلام ثاني، الكل ضد الكل. فبين تارة واخرى تتغيير دفة الصراع والخلاف والاصطفاف بين المكونات، تارة حزبية، واخرى طائفية، وثالثة مناطقية، وقومية وعشائرية وهلم جر. الامر الذي يجعل من التقدم والتطور والبناء حلما بعيد المنال، خاصة مع توفر وسائل اخرى مثل الفساد الاداري والمالي والمحسوبية والتغاضي والتستر والارهاب مع تدخلات واجندة للكل المحيط بنا. اضافة الى غياب قوانين ساندة وداعمة للمواطن والمواطنة وضامنه لحقوقهما. مع وجود دستور ممتلئ بالقنابل المؤقوتة التي قد تنفجر بين ازمة وازمة.
ولقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، وقوانين برايمر يدا اخرى في خلق الازمات والتخندقات، مع وجود المئات لا بل الالف من الموظفين والمستشارين وحتى الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس البلدية في غير اماكنهم الحقيقية، وخاصة ممن جاءت بهم عربات المحاصصة والطائفية والحسوبية. بالتالي تعطلت عجلة الحياة وتوقفت تماما منذ عام او اكثر. في اعوص ازمة سياسية شهده العراق منذ التغيير النيساني. هذا مع غياب شبه تام للقوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والعلمانية، لاسباب شتى منها قانون الانتخابات الجائر والذي فصل على مقاس الكتل الكبيرة المتحالفة والمتخندقة تحت يافظة الدين والمذهب والقومية. مع المحاربة المعلنة او الخفية لها من قبل الاحزاب والقوى والتيارات الدينية والعلاقة التاريخية بينهما، بالاضافة الى اسباب داخلية تخص هذا القوى ونشاطها في حركة المجتمع. مع الاخذ بنظر الاعتبار موجة التدين التي تشتاح المنطقة، وتخندقاتها الطائفية، والحسابات المؤجلة، ما بين قوى التطرف والتشدد الديني وقوى الديمقراطية والمدنية والعلمانية.
2
انتخابات المجالس المحلية المقبلة والتي ستكون بروفة اولية لانتخابات مجلس النواب المقبل، والتي نتمنى ان تكون هذه المرة غير ما اعتدنا عليه، مثلما نتمنى تطور وعي المواطن العراقي، واخذ العبرة ممن انتخبهم سابقا، ولم يتلمس منهم شيء سوى السرقة والفساد وهدر المال، ومشاريع وهمية، واخرى معطلة، وثالثة لاتتوافق مع حجم النقص الحاصل في كل مجالات الحياة العراقية.
الا ان الموطن يقول ليس ذنبي فهذا الموجود والساسة هم من يدفعوننا الى هذه الاصطفافات لانهم اصطفوا هكذا، بالتالي يلقى الحجر في ساحة الساسة، وما سيعملون من اجل تغيير وتبدل الصراع الحالي الدائر، والذي ينذر بالكثير من المخاطر التي لاتحمد عقباها ان وقعت، وان لم ينتبه الشعب والحكومة الى ما يحدث الان وما سيحدث عنه مستقلا، وخاصة الحكومة من باب الالتزام بالدستور وتطبيق القوانين على الجميع، والعمل بمبداء الاستحقاق الوطني والوظيفي.
ولاجل ان نبتعد عن ما وقعنا به من صراع طائفي بغيض، التهم ابناءنا وخرب مدننا، وحاول تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي، ارهاب وصراع نفذ بايد عراقية اثمة، وبتخطيط وتدبير خارجي من شتى الاطراف. ولاجل النظر الى الامام، وعدم الرجوع الى ابعد من الخلف، والعيش خارج التاريخ الحالي، والخروج من عصر العولمة وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والبث الرقمي واشاعة الفضاء لشتى الاستخدامات الانسانية. ولعدم الدخول مجداد في فوضى ومعمة تاريخ واحدث مضت عليها مئات السنين، ونبشها بين اونة واخرى، والتخندق خلفها، ومحاربة الاخر، بشتى الوسائل المتاحة والغير متاحة. لينتج عن كل ذلك عنف وكره وتشدد، ينتهى بفتاوي تبيح كل شيء تبداء من التكفير والتهجير وتنتهي عند القصاص والقتل. لذا ولاجل الابتعاد عن كل ذلك لابد من تغيير المشهد السياسي الحالي وشكل قوائمه وتحالفاته، وذلك بظهور قائمة بعيدة عن الاصطفافات الدينية والمذهبية والقومية، قائمة تكون جامعة لكل القوى والتيارات المتحررة من سطوة الاستشارة والافتاء والمرجع، وما يقولون ويملون على ممثليهم. قائمة تحقق بعض من طموحات الفقراء، قائمة بستطاعتها حصد الاصوات في كل ارجاء العراق. قائمة بستطاعت اي من اعضاءها العودة الى لغة ومفهوم العلم والتطور والتقدم والحوار الانساني ومبادى حقوق الانسان والشفافية والمعاير الديمقراطية واعتبارها مراجع ومصادر اولى واخيرة في حالات الاختلاف والخلاف مع الاخرين على مختلف التوجهات. اذن علينا بالقائمة العلمانية.
3
حتما ستكون هناك ردود افعال مختلفة وربما صادمة على المستوى الرسمي او الديني او الشعبي، وقد تكون هناك حملة قاسية ضد اعلان قائمة تتبنى العلمانية، كونها نظرية نشات على اساس الفصل بين الدين والدولة قانونياً وإدارياً. لكن لابد من ذلك، لاجل عدة اشياء في مقدمتها وحدة العراق. فربما تجتمع القوى الدينية في مواجهة خصم، جديد قديم، ممثل بالعلمانية، حينها سيكون المتدين في الموصل والانبار والنجف والبصرة، بذات الراي، وسيقف هذا الديني امام ابناء بلدته من العلمانيين. والامر يسرى على باقي المكونات القومية والدينية الاخرى. حينها سياخذ الصراع شكلا اخر، ولايستبعد فيه الافتاء والتكفير والقتل، واي شكل من اشكال العنف الاخرى، لكن رغم كل ما سيحدث، وما سيرافق تلك الاحداث من اموار مستجدة، الا ان هناك هدف وغاية قد تحققتا، ولكل شيء ثمن. ولاجل وحدة العراق يرخص كل ثمن. هذا بالاضافة الى اننا سنكون قد قطعنا واختصرنا مسافة قد تكون طويلة في تحويل وتغيير المشهد السياسي العراقي الحالي، مع امكانية وجود تحول جديدة في الرؤى والافكار المجتمعية.
لقد باتت العلمانية في وضعنا الحالي ضرورة اجتماعية وسياسية، فهي في صيرورتها المجتمعية وحاجاتها الانية، ليست ذاك الشيء الجامد الى حد الثبات، او انها نظرية نشات في الغرب لمرحلة ما. بل العكس هي مجموعة حركات واساليب وتطبيقات يمكن الاستفادة مما يمكن ان يتاقلم مع وضعنا الحالي، ومحاولة بث الحياة فيه من جديد، وفق نظم بعيدة عن اصولية الدين، لكنها في ذات الوقت تحترم الالتزام والانتماء الديني لمختلف المكونات، وهذا ما نراه ونشاهده في الكثير من الدول التي تتبنى العلمانية كنهج. فكثير من المسلمين والدعاة الاسلاميون، يعملون وينظرون ويدعون في ظل انظمة تلك الدول العلمانية،علما ان الغالبية ليسوا بمسلمين.
لناخذ العلمانية كمرحلة تحول، وندخل من خلالها التاريخ الحديث، وفق متطلبات وشروط ايجابية، يتحكم فيها عقلا نوعيا ادريا وسياسيا واجتماعيا، من خلال اعتماد العلم بالتاريخ، وحركة المجتمعات وتطورها ونموها على مختلف الاصعدة والمجالات. مع رد الاعتبار للمدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، والنوادي الاجتماعية، وغيرها من وسائل التعليم والاتصال المجتمعي والتقدم والنهوض بكل فئات وطبقات المجمتع، ولتكون في ذات الوقت مكانا لطرح افكار ورؤى جديدة تعتمد روح التغيير والتحديث وفق حاجيات الانسان. والابتعاد عن استحضارا روح الماضي وشبح التاريخ الملطخ بدماء الاختلاف، حول احداث وخيالات لاتنفع ولاتفيد، مع اعادة طرح وتسويق خرافات وخزعبلات. فالتخندق في الماضي لن يقدم شيئاً لنا، طوال قرون ولن يمنحنا اي امان، وسوف لن يمنحنا اي تقدم مستقبلا، او حتى يبعث الامل فينا. لذا لابد من البحث عن عالم افضل ومنهج اخر يعتمد بناء دولة القانون الحقيقية، الدولة المدنية التي تستند الى قوانين المواطنة وحقوق الانسان، وحرية التعبير والانتماء، واحترام الاخر واشراكه، والتشاور والتحاور في شؤون البلد والعمل على وحدته دوما وابدا ، وهذا لاياتي الا من خلال تغيير دفة الصراع والخلاف الحالي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصحافي رامي أبو جاموس من رفح يرصد لنا آخر التطورات الميداني

.. -لا يمكنه المشي ولا أن يجمع جملتين معاً-.. شاهد كيف سخر ترام



.. حزب الله يعلن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف مدفعية


.. غانتس يهدد بالاستقالة من الحكومة إن لم يقدم نتنياهو خطة واضح



.. فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن استهداف -هدفاً حيوياً-