الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفلسطينيون ومهزلة اتفاقات جنيف

عليان عليان

2013 / 3 / 6
القضية الفلسطينية


عانى الشعب الفلسطيني ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولا يزال يعاني معاناة قاسية ، جراء الاحتلال الصهيوني ، الجاثم على صدره وما نجم وينجم عن هذا الاحتلال ، من جرائم متعددة ، إن على صعيد المجازر الدموية المستمرة ، والهولوكوست المفتوح ، أو الإبعاد ، أو الزج بآلاف الفلسطينيين رجالاً واطفالاً ونساءً وكهولاً في سجون الاحتلال ، أو على صعيد مصادرة الأراضي والاستيطان والجدار ، أو على صعيد السطو على مصادر المياه ، وتقطيع الوطن ، بالحواجز العسكرية ، وتدمير المزروعات وتجريف الأراضي .. ألخ .
والمأساة الكبرى ، أن الأسرى الفلسطينيين ، الذين يدفعون الثمن غالياً في معتقلات الاحتلال ، سنوات وسنوات من أعمارهم ، دفاعاً عن تحرير الوطن وحريته ، غير مشمولين باتفاقية جنيف الثالثة ، باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية ، خاصةً أن هذه الاتفاقية تنص على توفير الشروط الصحية ، والطبية ، والإنسانية للأسرى، وتوفير المعاملة اللائقة ، وتوفير الحماية لهم ، وعدم تعرضهم للتعذيب ألخ.. ومن ثم تحريرهم .
كما أن الصليب الأحمر الدولي ، هو الآخر لا يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين ، بصفتهم "أسرى حرب " ، بل بصفتهم جزء من شعب واقع تحت الاحتلال ، وبالتالي يخضعون كبقية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لاتفاقية جنيف الرابعة ، التي تفرض على سلطة الاحتلال ، توفير الحماية له ، وعدم فرض سياسة العقاب الجماعي بحقه وبخاصة وفق ( البابين الثالث والرابع) .
فاتفاقية جنيف الثالثة ، التي وضعت عام 1949 ، تعاملت مع الحروب بين الدول ، ومع حالات الاستعمار التقليدي ، لكنها لم تعالج وضع الأسرى في ظروف الاستعمار الكولونيالي ، القائم على نفي الآخر وطرده من وطنه ، والاستيلاء على ممتلكاته ، كما هو الحال بالنسبة للاستعمار الاستيطاني الإجلائي العنصري الصهيوني لفلسطين .
فالمادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة ، لعام 1949، الخاصة بأسرى الحرب ، تشتمل على ستة بنود ، من ضمنها أن يكون للمقاتلين ، لباس وشارة مميزة يمكن تحديدها عن بعد ، وأن يحملوا السلاح جهراً ، وأن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه ألخ.
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا : هل يستقيم هذا الوضع مع المقاومين الفلسطينيين ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في ضوء هذا النوع من الاستعمار ؟ هل يتوجب على المقاتلين الفلسطينين أن يلتزموا بذلك ، بما يعني كشف أنفسهم ، لسلطات الاحتلال ، بزيهم وشاراتهم وسلاحهم ؟ وهل عليهم أن يكشفوا عن المسؤولين عنهم ؟ ولم يتبق على المقاتلين الفلسطينيين ، حتى تشملهم اتفاقية جنيف الثالثة ، سوى أن يبلغوا العدو عن مكان ، وزمان العمليات الفدائية ، التي ينوون القيام بها.
.
لقد طالب الشعب الفلسطيني ، والقيادة الفلسطينية ، ومنظمات حقوق الإنسان منذ عام 1967 ، بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة ، بأبوابها الستة وملاحقها الخمسة ، على الأسرى الفلسطينيين ، لكن دونما جدوى بدعوى أن الاتفاقية لا تنطبق عليهم.
كما طالب الشعب الفلسطيني ، والقيادة الفلسطينية ، ومنظمات حقوق الإنسان على مدى 33 عاماً ، بتطبيق اتفاقات جنيف الرابعة عليه وبخاصة ( البابين الثالث والرابع ) بوصفه شعب خاضع للاحتلال يتوجب حمايته ، وعدم فرض سياسة العقاب الجماعي ضده ، ولكن دونما جدوى رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق عليهم .
في ضوء ما تقدم لابد من التأكيد على بديهية محددة ، ألا وهي أن القوة هي الأساس لتحرير الأسرى ، فمن خلال القوة ، ممثلةً بنجاح المقاومة في أسر عدد من جنود العدو الصهيوني ، تمكنت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية ، من تحرير آلاف الأسرى ، عبر صفقات تبادل متعددة منذ عام 1967 وحتى اللحظة الراهنة .
كما أن تعديل ميزان القوى على الأرض ، وعلى أرضية المقاومة وتثميرها سياسياً ، هو الكفيل ، بتطبيق اتفاقات جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ، تحت الاحتلال ، ولوضع حد لغطرسة العدو ووضع حد لمهزلة " أنه دولة فوق القانون " بدعم من إمبريالية الولايات المتحدة .
وفي ضوء ما تقدم يتوجب على الجانب الفلسطيني ما يلي :
أولاً : إعادة الاعتبار لتقرير غولدستون الخاص بجرائم العدو في حربه العدوانية ، على غزة عام 2008 ، وعدم تركه على الرفوف مهملاً والعمل على تفعيله دولياً .
ثانياً : إعادة الاعتبار للرأي الاستشاري ، الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 ، بخصوص جدار الضم والتهجير العنصري ، الذي اعتبر الجدار ، باطل قانوناً وتجب إزالته ، وأنه يتوجب على (إسرائيل ) دفع التعويضات ، عن الأضرار ، الذي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء بنائه ، والذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي ، برمته باطل قانونياً.
ثالثاً: توظيف إنجاز ، حصول فلسطين ، على صفة " دولة غير عضو " في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، باتجاه التوقيع ، على اتفاقية روما للدخول في معركة تقديم لائحة اتهام ، لمجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية ، وكذلك التوقيع على اتفاقات جنيف الثالثة والرابعة ، الخاصة بالأسرى ، وبالشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
وبات واضحاً أن هذا الانجاز ، بات بلا قيمة حقيقية ، جراء عدم توظيفه قانونياً وسياسياً ضد الاحتلال ، وجراء التأكيد مجدداً على مرجعية أوسلو في المفاوضات .
رابعاً : أن يعمل الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع القوى الإقليمية الرئيسية ( الجامعة العربية ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، منظومة عدم الانحياز ، الاتحاد الإفريقي ، وغيرها من المنظمات الإقليمية ، المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني ) على إجراء تعديل ، على اتفاقية جنيف الثالثة وخاصةً ( الفقرة 2 ، من المادة الرابعة ، من الباب الأول ) بحيث تعالج قضية الأسرى ، في ضوء الاحتلال الكولونيالي الإجلائي ، حتى يصبح الأسرى الفلسطينيون مشمولين بها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كريات شمونة في شمال إسرائيل.. مدينة أشباح وآثار صواريخ حزب ا

.. مصر.. رقص داخل مسجد يتسبب بغضب واسع • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الألغام.. -خطر قاتل- يهدد حياة آلاف الأفغان في الحقول والمدا

.. ماذا رشح عن الجلسة الأخيرة لحكومة غابرييل أتال في قصر الإليز



.. النظام الانتخابي في بريطانيا.. خصائص تجعله فريدا من نوعه | #