الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلطة الواحدة في قضية محمد دحلان ..؟؟

منار مهدي
كاتب فلسطيني
(Manar Mahdy)

2013 / 3 / 7
القضية الفلسطينية



تساءل محامي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "محمد دحلان" أمام المحكمة الدستورية التي كانت جلستها يوم الثلاثاء الموافق 3-5-2013م, هل من كتب هذا المحضر اللواء المطرود "غازي الجبالي" قائد الشرطة السابق الذي يعتبر بمثابة أمام القضاء الفلسطيني مجرم فار من وجه العدالة كما أكدت ذلك مذكرة قضائية صادرة بحق الجبالي بعد تركه الشرطة أم قبلها ..؟؟ فإذا كان قبل ترك خدمته في الشرطة وإعفاءه من مسؤولياته الرسمية فتلك مصيبة, وإن كان تم ذلك بعد هروبه من البلد للخارج فالمصيبة أعظم ..!! علما بأن الجبالي خرج من الشرطة قبل حوالي عشر سنوات ويعيش في الخارج.

وعليه نقول بأن الجبالي ترك الخدمة في السلطة الفلسطينية بعد إقالته من قيادة الشرطة منذ حوالي عشرة أعوام وتلاحقه دعاوي قضائية بالأختلاس والفساد، وكان النائب العام قد أصدر مذكرة قضائية أعلن فيها الجبالي كمجرم فار من وجه العدالة وطلب من الإنتربول الدولي المساعدة في القبض عليه وتسليمه للقضاء الفلسطيني.

كما كشف محامي الدفاع في الدستورية عن تاريخ محضر الاستدلالات والمذكرة المقدمة من النائب العام للرئيس أبو مازن وتاريخ إصدار المرسوم بقانون لرفع الحصانة عن النائب دحلان, والتي جميعها تمت بنفس اليوم, وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى الكيدية السياسية في هذا الإجراء المخالف والغير دستوري, وينفي عنه الصفة القانونية ويؤكد نغول السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وينتهك النظام الأساسي الفلسطيني الذى أكد على الفصل بين السلطات وعدم تداخلها حماية للقانون وسيادته وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة.

ولهذا اعتقد أن ما جري ويجري اليوم مع القيادي الفتحاوي والنائب دحلان منذ أكثر من ثلاث سنوات, هو اغتيال سياسي ..؟؟ بمعنى الكلمة لعملية انتقامية تستهدف استئصال دحلان من الساحة الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى الفتحاوية لفتح أبواب مغلقة أمام قيادات تخشى بأن لا يكون لها مستقبل سياسي في ظل وجود دحلان, وهي يمكن وصفها بمثابة عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري وسياسي, بحيث تكون أسباب عملية هذا الاغتيال في العادة عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصاً معيناً يعتبر عائقاً لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم.

ومن هذه الحقيقة نسأل: هل مازال لدينا محكمة دستورية لنصرة نجدة المظلوم ..؟؟ في وجود الواقع السلطوي الشمولي المستمد من السلطة الواحدة في غيبة إرث وتقاليد الحياة الدستورية والبرلمانية الفلسطينية, والتي يعتبر من سماتها الأبرز, الاستبداد الطغياني وممارسة سلوك توتاليتاري" لا يحترم الآخر ولا يعترف بالحياة المدنية والدستورية ويفضل ممارسة الارهاب البوليسيّ الصريح, ويسخر هذا السلوك كل الإمكانيات والطاقات لخدمة الأهداف الغير معلنة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وروسيا.. تجارة في غفلة من الغرب؟ | المسائية


.. جندي إسرائيلي سابق: نتعمد قتل الأطفال وجيشنا يستهتر بحياة ال



.. قراءة عسكرية.. كتائب القسام توثق إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. أزمة دبلوماسية متصاعدة بين برلين وموسكو بسبب مجموعة هاكرز رو