الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات النزيهة لا تجري بالنوايا الطيبة!

سلام ابراهيم عطوف كبة

2013 / 3 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


من المقرر ان تجري الدورة الثالثة لانتخابات مجالس المحافظات في 20/4/2013 ولازال العراق يعاني من الفقر والتضخم الاقتصادي ومسلسل الارهاب والتخريب والفساد واللصوصية والجريمة المنظمة وانتهاك الحقوق مع مواصلة النخب السياسية الحاكمة منهجية شراء الصمت المتبادل وديمقراطية حجب الحقائق والاستخفاف بالعقول وسياسة الجهل والتعنت والسمسرة الطائفية والاستفزاز والعسف والعنف والتمسك بالكراسي الحكومية والنيابية وعقد الصفقات المشبوهة على كل الصعد وفي سياق نوعي جديد يهدد مظاهر وجود الدولة الاساسية،بهدف تحطيم ارادة الشعب وحركته الاجتماعية والديمقراطية والجمعيات الخيرية والطوعية والولوج باقصر الطرق الى قلوب الرّعاع..الامر الذي تسبب ويتسبب في تراجع الثقافات الوطنية ونهوض البدع والخرافات والتهريج والصبيانية والمظاهر القروسطية والتدين التجاري واشاعة النواح وزرع القنوط في سلسلة العطل الدينية و"الشعائر"الرديفة المتواصلة طيلة ايام السنة!وتجري الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والحكومة العراقية لم تقدم حتى اليوم على سحب البساط من تحت مرتزقة "المقاولة العراقية" الجدد - التشكيلات الارهابية المتواجدة على الساحة العراقية التي لا تختلف في جوهرها عن "امارات" المتطرفين التي كانت قائمة في المدن والقصبات العراقية قبل اعوام!
ومع كل هذا السيل الهائل من الملاحظات التقييمية التي ابداها العشرات بل المئات من الكتاب والصحفيين والاعلاميين والمراقبين والناشطين السياسيين والحقوقيين عن الحملات الانتخابية للدورات السابقة لانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات،فأن مستوى الوعي الانتخابي عند اصحاب القرار لم يتقدم قيد انملة لأن جوهره هو قضم الحقوق الديمقراطية للشعب بالاقصاء والتهميش والتجاوزات والكذب والافتراءات وملء الجيوب بالمال السياسي الحرام وخزين القيود الدينية والطائفية والاثنية والاخلاقية وفق مقاييسها الشاذة!
المفوضية المستقلة،المهنية،المحايدة للانتخابات،حالها حال كل الهيئات المستقلة،مغلوبة على امرها،بعد ان كشرت الوحوش السياسية المتنفذة عن انيابها وماهية مقاصدها!وخلال فترة قصيرة نسبيا توسعت صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين،وعين مسؤولون جدد للعديد من الهيئات والمفوضيات السيادية المستقلة دون العودة الى مجلس النواب وبما يتناقض مع مواد الدستور!وغالبا ما تعلن المفوضية المستقلة للانتخابات استكمال استعداداتها لادارة الحملات الانتخابية والانتخابات في غياب قوانين اساسية كقانون تنظيم اجازة وعمل الاحزاب وقانون تنظيم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!وتشريع يرفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون،وآخر يثبت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل "الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح للمجالس المنتخبة ب 25 عاما!
لا غرابة في ذلك وهي التي تم انتخابها على اساس المحاصصة،والتي لا يمكن ان تكون باي حال من الاحوال مستقلة ومهنية ومحايدة كما هو معلن،وكذلك الحال مع فروعها في المحافظات،ومع بعض مسؤولي المراكز الانتخابية.ولم يسعى ويستجد مجلس النواب لتشكيل مفوضية مستقلة بالفعل على اساس مبدأ المواطنة والمساواة،وان تكون ممثلة لكل مكونات الشعب العراقي،مهما كان عددهم،وان يكون اعضائها من ذوي الاختصاص،ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السلوك،ومن خلال وضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب.
حتى العقود التي وقعتها المفوضية مع المواطنين لمساعدتها في تنظيم التقنيات الانتخابية في التاريخ المحدد،لم تخلو من ظاهرة الارتياحات الشخصية والولاءات دون الوطنية!ولا يوجد من بين منسقي المراكز الانتخابية ومدراء المحطات جميعا امرأة واحدة في الدورات الانتخابية السابقة!وينتظر هؤلاء جميعا منذ اعوام تحويلهم الى الملاك الدائم للمفوضية دون ان تظهر في الافق اية بارقة امل!
لقد شهدت كل الدورات الانتخابية السابقة الفساد الانتخابي والانتهاكات الفاضحة وممارسات التهديد واطلاق الوعود البراقة الكاذبة غير القابلة للتصديق واشاعة اجواء الخوف عبر اعمال القتل والاغتيال،وشراء الاصوات والولاءات بالمال السياسي والمال العام الذي يكون تأثيره عادة اقوى من آثام المذابح الطائفية!واخفاء مصادر التمويل،وتمزيق الملصقات والصور،وعرض الوظائف ورمي القسم وعدم حيادية وسائل اعلام الدولة واستخدام وسائل ومناصب الدولة ومؤسساتها،ومحاصرة"المنافسين"الآخرين بشتى الوسائل غير المشروعة،وتمرير المرشحين الاشباح،والشهادات المزورة،الاصرار على جعل المساجد والحسينيات منابر دعاية انتخابية.قادوا حملاتهم الانتخابية من مواقعهم الاولى في الدولة،وقدموا المزايا والوعود لا لتحسين الوضع الاقتصادي لابناء شعبنا وتوفير الخدمات،وانما لشراء اصوات هذه العشيرة او تلك.طواقم اخرى من احزاب الاسلام السياسي وزعت(البطانيات والموبايلات والدولارات والرشوات والامتيازات والتهديدات..الخ)لغرض شراء الاصوات الرخيصة مع الاستخفاف بكرامة الناس.وتجلى الفساد الانتخابي في ظاهرة مقاولي الاصوات وسماسرة الانتخابات،وبين هؤلاء من تخصص بنقل الناخبين خلال فترة الدعاية والاقتراع بعد ان تسلم هبات مالية وهدايا عينية،وبعضهم اصحاب مضايف وملايات.ووصلت عملية شراء اصوات الناخبين الى استغلال معاناة سكان الاحياء العشوائية عبر ايقاف تهديدهم بالترحيل ومساومتهم بوعود ضمان امتلاكهم اماكن سكن قانونية.وقام مقاولو الملصقات الذين ينشطون عادة في فترات الدعاية الانتخابية بتشغيل الآلاف من ضحايا البطالة،ويؤدي هؤلاء الشباب المعوزون مهمة وضع الملصقات على جدران البنايات والحواجز الاسمنتية،او تمزيق ملصقات الخصوم السياسيين.
واذ تشترك القوى الديمقراطية واليسارية في انتخابات مجالس المحافظات في 20/4/2013 فانها تدرك ان دولة القانون لا تبنى بالنوايا الطيبة بل بوحدة الصف وبناء النظام الديمقراطي العلماني والولاء للوطن ونبذ الطائفية ونشر ثقافة روح التسامح وقبول الآخر المختلف،والعمل وفق شعار الدين لله والوطن للجميع – الدين لله والدولة للجميع!والانتخابات الحرة هي احدى الصيغ الديمقراطية التي تتبعها المجتمعات المتمدنة والمتحضرة في العالم،وكلما كانت الممارسة الديمقراطية نزيهة وحرة وشفافة تعكس مدى التطور والتقدم وارتفاع الوعي الوطني عند هذا الشعب الذي مارسها،وتعكس درجة الديمقراطية التي يتعاطاها ويتمسك بها ابناء هذا البلد.

بغداد
7/3/2013





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محمد الصمادي: كمين جباليا سيتم تدريسه في معاهد التدريب والكل

.. متظاهرون يطالبون با?لغاء مباراة للمنتخب الا?سراي?يلي للسيدات



.. ناشطة بيئية تضع ملصقاً أحمر على لوحة لـ-مونيه- في باريس


.. متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يهتفون -عار عليك- لبايدن أثناء م



.. متظاهرون يفاجئون ماثيو ميلر: كم طفلاً قتلت اليوم؟