الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم ( 2 / 4 )

ماجد جمال الدين

2013 / 3 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


1 . 2 ـ حول نظام الحكم والسلطات الدستورية العليا في الدولة .

أتمنى أن يحدد دستور عراقنـا ألجديد أربــعـة من السلطات المركزية العليا في الدولة والمستقلة في أعمالها وفقـا لأحكـامه ، ويجمعهم ، أي السلطات الأربع ، كل ثلاثة أعوام مؤتمر وطني عام يحدد ألإستراتيجية العامة لمسار الدولة والمجتمع العراقي . أرجو ألإنتبـأه أربعـــــــة ســلطات وليس ثلاث كالمتعارف عليه وهذه ألسلطات هي :

1.السلطة القضائية :: وهي أعلى السلطات الأربع ( بإعتبارها تكون حكما بينهم وفقا للدستور والقوانين المعمول بها في الظروف الطبيعية ) ، وأكثرها إستقرارا ( من ناحية تركيبتها الشكلية وتفرعاتها المتخصصة بمختلف أنواع المهام القضائية ، والتراتبية وتشعباتها . وأيضا من ناحية ثبات كادرها ، فالقاضي ، أو المحامي و ممثلي ألإدعاء ، هم كألأطباء وألأكاديميين أساتذة الجامعات والمهندسين الأستشاريين والإستشاريين في تخصصات أخرى ، لا يمكن أو لا يجب تحديد سن تقاعدي معين لهم )
لا أريد أن أعتدي بجهلي على حق أساتذة القانون من حقوقيينـا وقضاتنا في تثبيت أسس وأركان ألسلطة ألقضائية وهم من عليهم صيـاغة ألدستور كلـه وتفسيره اللاحــق . لذا أتمنى أن يتحفنا أحد أساتذة القانون الدستوري بنظرته حول ما يتعلق بالفصل الدستوري الخاص بالسلطة القضائية .
ولو أنه عندي بعض ألملاحظات النقدية الشخصية عن عمل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا والمحكمة الدستورية ووحدة النظام القضائي كما هي واردة في الدستور المتناقض المطبق حاليا ، أنقل بعضها بإختصار مما ورد في مقالي " ملاحظات حول مسودة الدستور الدائم " ، مع بعض الإضافات :.

أولاً ـ من المفهوم أن وحدة النظام ألقضائي في البلدان الفيدرالية خصوصا حيث هنالك عدة درجات من التشريع هي من أعسر المشاكل ألتي تواجه ليس أجهزة السلطة القضائية فحسب بل نظام الدولة الإتحادي بأكمله ولا بد من إيجاد مبادىْ وأسس قانونية واضحة لتثبيت وحدة ألقضاء .

ثانيا ـ عدد أعضاء ألمحكمة ألدستورية ألإتحادية وطريقة ترشيحهم وإنتخابهم وتعيينهم أو إقصائهم للأسباب الموجبة المحددة يجب أن يحدد في الدستور ولا يترك لتقدير مجلس النواب ألذي تهزه السجالات السياسية ولا حتى مجلس الإتحاد ، الذي قد ينظر للأمور من وجهة نظرالمساومات المناطقية . ترشيح وإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يجب أن يكون من إختصاص مجلس القضاء الأعلى ويتم تعيينهم في مناصبهم بموافقة إسمية من رئيس الجمهورية.

ثالثا ـ المجلس الأعلى للقضاء هو ألهيئة العليا في السلطة القضائية التي تتولى كل شوؤن هيكلة وإدارة النظام القضائي .. ولكن المشكلة عندنا أن تركيبة أعضاء هذا المجلس ربما يشوبها الكثير من الإعتباطية نتيجة لظروف من تبعات النظام الفاشي البائد وكذا الفوضى السياسية والفتن الطائفية التي لحقت ذلك ..
لذا أقترح إقامة مؤتمر تأسيسي يجمع كل قضاة العراق وكذا المحامين وممثلي الإدعاء العام ممن لهم تجربة عملية اكثر من سبع سنوات ، لمناقشة أهلية أعضاء المجلس ألأعلى للقضاء وإنتخاب كوادر جديدة لشغل مناصب العضوية والهيئات المتخصصة فيه .
( ألأكاديميون القانونيون ليسوا قضاة إن لم يمارسوا هذه المهنة فعلا ويكونون جزءا من النظام القضائي ، ولكن بالطبع تتوجب إستشارتهم في أي عملية إيجاد للحلول المطلوبة في مسار تكوين السلطة القضائية. ) .

رابعا ـ من الأخطار التي تهدد كيان الدولة وجود الفساد الإداري أو أي نوع من الفساد وعدم كفاءة الكادر أو عدم إستقلاليته أو تحزبه السياسي ، داخل الجهاز القضائي . هذه الأمراض بألتاكيد موجودة داخل جهازنا القضائي بعد تركة ثقيلة من الحكم الفاشي الصدامي . ( وحتى ربما تفاقمت في السنوات العشر الماضية نتيجة الفوضى وما شهده وطننا من عواصف فتن طائفية وسياسية وإجرامية بحتة أدت إلى إغتيال العديد من القضاة وترويع الآخرين لإفساد ذممهم ) .
لمعالجة هذه المشكلة ، ولأن في النظام القضائي عندنا لا ينتخب القضاة بل يعينون من أعلى ، ( وهذا بالطبع أصح من عملية الإنتخاب في الظروف العادية ، ولو أن هنالك نظم تجمع بين عملية الترشيح والإنتخاب من جهة والتعيين من جهة أخرى .. إلا أن تجارب مثل هذه النظم في التطبيق كانت شكلية تماما ، كما أعلم من مشاهداتي في الإتحاد السوفييتي السابق ، ولربما تكون مثمرة في حالات إستثنائية ) لابد من و ضع أسس وقواعد متينة للشفافية في إدارة النظام القضائي .. ومن أنجع الطرق كما أعتقد تشكيل هيئات نقابية أو شبه نقابية للقضاة تكون بعيدة عن تأثير مجلس القضاء الأعلى وتعقد مؤتمراتها الدورية كأي نقابة مهنية أخرى لتمارس النقد البناء على عمل الجهاز القضائي في نظرة من داخله .. أي ربما على غرار نادي القضاة المصري .


2. ألسلطة ألتشريعية كـأي حكم فيدرالي يجب أن تتكون من مجلسين :

1.مجلس الشعب : وهـو الأساس في صياغة مواد و تشريع القوانين ألتي تحتاجها الدولة وتعديلها وإقرار الميزانية المالية المركزية السنوية بقانون (مشروع قانون الميزانية يقدم من مجلس الوزراء بالتوافق مع مجلس ألأعيان ، وفي حال رفض مجلس الشعب له تعاد مسودة المشروع للتشاور حولها من جديد . ) ، وعلى عاتقه وحده إختيار رئيس الوزراء وإقرار تشكيلة الحكومة . وكذا عليه و بالتنسيق مع مجلس الإتحاد مهمة الإشراف و مراقبة عمل الحكومة وكل أجهزة الدولة الأخرى ، بما في ذلك وبموافقة رئيس الجمهورية تعيين أعضاء لجنة الرقابة المالية العليا وجهاز الرقابة المستقل عن ألسلطة التنفيذية.
و تحديد كل أسس سياستنا الداخلية والخارجية وغير ذلك من المهمات.
لــذا أعتقد أن عدد أعضاء هذا ألمجلس لا يجب أن يقل عن 320 عضو لكي يستطيع ان يشكل هيئاته ولجانـه المتخـصصـة الفاعلة .
أعضاء مجلس الشعب يجب أن ينتخبـوا بالإقتراع المباشر كأفــــراد ترشحهم ألأحزاب والمنظمات ألإجتماعية ألمسجلة رسميا أو أن يرشحوا أنفسهم عن طريق جمع تواقيع ما لا يقـل عن 10% من أصوات ألناخبين . (اي ليس بنظام ألقوائم ألإنتخابية مطلقـا او ألمختلط ) .
دائمـا تنشأ مشكلة ألتمثيل ألنسوي في مجلس ألشعب وهي مشكلة اساسها التخلف الحضاري . لــذا أقترح مايلي : أذا لم تتجـاوز نسبة ألنسـاء في مجلس ألشعب 25% فعلى أللجنة ألإنتخابية ألعليا إجراء أنتخابات إضافية خلال شهرين لإنتخاب 80 عضوا جديدا ، على أن يكون كل ألمرشحين فيها من ألنساء .. (لا أعتقد أن إرتفاع عدد أعضاء البرلمان في هذه الحالة إلى 400 عضو سيؤثر كثيرا على طبيعة إدارة عمله ، كما أن هذه ألحالات ستكون إستثنائية جداً بمرور الوقت . )

وأنا إذ أريد أن تكون كل دورات مجلس الشعب القادم ومناقشاته علنية وتذاع بصورة حية مباشرة بألتلفزيون ليعرف ألناس من هو من ، فأنا لا أريــد أن يتحول برلماننا إلى مسخرة أو منبرا لدجال الكلام والتبجح الإستعراضي ، بل أريـده ديوانا لإختصاصيين مسؤولين أمام كل ألشعب ـ فمهما كانت مصالح الفئات ألتي يمثلونها عليهم أن يعملوا معا وبشكل دؤوب لحل الخلافات وسن القوانين ألتي تخدم كل أبناء شعبنا ، وأريد من علنية عمله هذا أن تصبح مدرسة لشعبنا . ولذا أصر أن لا يسمح قانون ألإنتخابات بترشيح أي شخص لا يحمل شهادة جامعية عليا و لــذا أيضا لا يجب أن لا يحق لأعضاء مجلسي السلطة التشريعية أن يشغلوا أي وظيفة رسمية أو منصب في الشركات الخاصة وغير ذلك من الأعمال (وخاصة ألإدارية ) ـ أي أن يكونوا متفرغين تماما للعمل البرلماني ـ ربما عدا إمكانية العمل وأن يلقوا ألمحاضرات لأساتذة الجامعات ألعراقية والعمل الطبي بألنسبة للأطباء ألمختصين .

2. مجلس الإتحاد أو مجلس المحافظات ولنسمه مجلس الأعيان (وليست ألعبرة بألتسميات) : ألغايـة من هذا المجلس أن يعكس مصالح وظروف وإحتياجات أجزاء العراق المختلفة كما تراها السلطات التشريعية والتنفيذية لهذه ألمحافظات . ولهذا فمهامه الأساسية تكمن في مناقشة القوانين التي يصدرها مجلس ألشعب والمصادقة عليها أو إرجاعها وتكوين لجـان توفيقية مشتركة لإعــادة صيـاغتها . فـإن لم يتم الإتـفــاق فمن حـق مجلـس ألشعب أن يقر هذه ألقوانين إن كانت قوانينا عادية بأغلبية دستورية من أعضاءه ويوجهها مباشرة لرئيس ألجمهورية للتوقيع عليها وإصدارها . وإن لم تحصل الأغلبية الدستورية في مجلس الشعب فتعاد بذلك العملية التوفيقية . ألقوانين الدستورية بألأساس يجب أن تحصل على أغلبية 75 % كما في مجلس الشعب وكـذا في مجلس ألأعيـان ( الإتحاد ) . فإن لم يتسنى ذلك فبأغلبية دستورية 67% ، وحين ذاك يمكن إعادة نقضها لاحقا بطلب تعديلها بأغلبية بسيطة في أحد المجلسين ، ولكن يتم إقرار التعديلات بنفس الطريقة أعلاه .

بــإعتقادي * إن مجلس الأعيان ( الإتحاد ) بمهامه هذه يجب أن يتكون من 80 عضوا تنتدبهم مجالس المحافظات وسلطاتها ألتنفيذية وبالإنتخاب ألمباشر على ألشكل ألتالي :
إسم المحافظة عدد ألأعضاء تنفيذية مجلس مباشر عدد السكان 2010
بغداد 9 2 3 4 6554126
نينوى 6 1 2 3 2554270
البصره 5 1 2 2 1797821
السليمانية 5 1 2 2 1715585
بابل 4 1 1 2 1493718
ذي قار 4 1 1 2 1472405
ديالي 4 1 1 2 1418455
اربيل 4 1 1 2 1392093
الانبار 4 1 1 2 1328776
صلاح الدين 4 1 1 2 1119369
النجف 3 1 1 1 978400
واسط 3 1 1 1 971280
ألقادسية 3 1 1 1 911641
كربلاء 3 1 1 1 787072
التأميم 3 1 1 1 854470
ميسان 3 1 1 1 762872
المثنى 2 1 1 0 554994
دهوك 2 1 1 0 472238


المجموع 71 27139585

5 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .
2 أعضاء يعينه رئيس الوزراء ليكونوا حلقة وصل ولهم كامل صلاحيات التصويت .
2 أعضاء ينتدبهم مجلس الشعب ليكونوا حلقة وصل ولهم كامل صلاحيات التصويت .
المجموع الكلي لمجلس الأعيان 80 عضوا ..

بند 1 . يحق للسلطات التشريعية والتنفيذية في المحافظات أن تستبدل مندوبيها في مجلس الأعيان بعد فترة لا تقل عن سنة واحدة من تعيينه .
بند 2 . يحق لجماهير المحافظات سحب مندوبيها المنتخبين في مجلس ألأعيان وذلك بد سنتين من إنتخابه ، طلب السحب يتم بمبادرة لا أقل من 10 % من مجموع الناخبين ألمسجلين وعرضه على الإستفتاء الشعبي ، فإن نجح ـ فيجري إعادة إنتخاب نواب مجلس ألأعيان بإنتخابات منفصلة أو عند ومع إنتخاب مجالس ألمحافظات أو الإدارات المحلية أو غيرها حسب ألضرورة .

* ملاحظة : هذه الأرقام أعلاه كمـا هو واضح لا تعكس تماما النسبة العددية للسكان . ألأهم من ذلك أنهـا برأيي تعكس حجم ألمهـام ألفعليــة ألتي تقع على عاتـق هؤلاء ألمندوبين وبشـكل ما أيضا دور ألمحافظة نفسها على صعيد ألعراق ككل . وللأخوة ألأكراد أقول أن هـذا يعني أنهم قد يحصلون على 12 ـ 13 عضـوا ـ إذا إعتبرنـا أن كل ألمندوبين عن السليمانية وأربيل ودهوك سيكونون من الكورد وعضوا واحدا كورديا من كركوك وعضوا منتدبا من رئيس الجمهورية ـ أي سيمثلون في مجلس ألأعيان بنسبة أكبر من 16% ، وهـذا أكبر من نسبة حجمهم السكاني .

وأريـد هنـا أيضـا أن أطمئن أخوتنـا في الوطن من الكورد عن الخرافـات ألتي أطلقهـا مسعود البرزاني عن أن فيدرالية المحـافظات تعني ما سمـاه تفكيك كوردستان ــ من ناحيـة دستور الدولـة الفيدرالية لا فرق أن تتوحـد آراء ومطـالب ممثلي ألسليمانية وأربيل ودهوك أو تختلف ، ولا فرق أن تتوحـد وتندمج البنى الإقتصادية والقيـادة السياسية والمجالس التشريعية والسلطة التنفيذية الإدارية أم لا . وإذا إستطعتم إقنـاع أهالي محافظة كركوك ممثلين بسلطتهم التشريعية الخاصة وممثليهم في مجلس الشعب ومجلس الأعيان بألعمـل ككتلـة موحــدة فــإقنعـــوهم .

ألدستور الفيدرالي أيضـا لا يمنع التبادل في الأراضي جغرافيـا بين المحافظـات أو إندماجهـا الجغرافي الكلي إن شاءت . ألدستور الفيدرالي يمنــع فـقـط تحويل حدود المحافظات من حدود إدارية إلى حدود سياسية أو إقتصادية (جمركية وحاجز أمام التنقل الحر للعمل والرأسمال ) أو بألطبع إقـــــامة الحواجــز والأسلاك ألشـائكة بين محافظات عراقنا الواحــد ، لأن كل هذا يعني سـلب حق المواطن العراقي في التواجد والتنقل والعيش أينما كان في تربة وطنـــــه حيثمـا كانت ويلغي أسس وحقوق المواطنة الواحدة .
-------------------------

وحــول السلطة التشريعية والقضية ألقومية مرة أخرى : في إحدى ألدول المستقلة حديثا في جنوب إفريقيـا يتحدث النواب في البرلمــان بعشــــرين لغـــــة ! وفي الدستور نص يحتم الترجمة الفورية لكل المناقشـات لكل لغـات ألأعضاء ألآخرين . وليست هنالك إعاقة للعمل المشترك وليست هناك صعوبة في إيجاد المترجمين الفوريين . أتمنى أن يتواجد في دستورنـا مثل هذا النص حتى لا يتهم العرب بألإحتـــكـار الثقافي .


3. ألسلطة التنفيذية

يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شيرو وشهد مع فراس وراند.. مين بيحب التاني أكتر؟ | خلينا نحكي

.. الصين تستضيف محادثات بين فتح وحماس...لماذا؟ • فرانس 24 / FRA



.. تكثيف الضغوط على حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النا

.. اجتماع تشاوري في الرياض لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غز



.. هل يقترب إعلان نهاية الحرب في غزة مع عودة المفاوضات في القاه