الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خلافات بغداد واربيل تستمر والتصريحات الرسمية تستعر والنفط سيد تلك الخلافات

امنة الذهبي

2013 / 3 / 13
الصناعة والزراعة


80 % من نفط مشروع حلبجة سيذهب لشركة غازبروم نفت الروسية التي وقعت العقد رغم تحذيرات بغداد وهو الامر المثير للخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم التي اكتفت بالقبول بما نسبته20% من العقد الجديد مع الشركة الروسية التي سيستمر عقد تنقيبها لسبع سنوات.
غازبروم الروسية التي تملك عقد خدمة مع الحكومة المركزية لتطوير حقل بدرة النفطي كانت قد اشترت حصصا في امتيازين في حقلين نفطيين كرديين في كردستان العراق في شهر اب اغسطس العام الماضي قالت على لسان ياكوفليف نائب المدير االتنفيذي للشركة في روسيا لوكالة انباء موسكو ان الشركة لم تتلق اي انذار رسمي من حكومة بغداد يخطرها بأرتكاب مخالفة .
تأريخ العلاقات النفطية بين بغداد واربيل يشير الى قرب اندلاع ازمة جديدة مع الشركة الروسية اسوة بما حدث ومازال مستمرا مع عملاق النفط الاميركي اكسون موبيل التي بدأت بالتنقيب عن النفط في الاقليم رغم تحذيرات بغداد التي وصلت حد مفاتحة رئيس الوزراء العراقي بحسب الموقع الالكتروني لرئيس الوزراء للرئيس الاميركي للتدخل لايقاف الشركة عن العمل في كردستان وهي الرسالة التي رد عليها الرئيس الاميركي اوباما بحسب مصدر دبلوماسي اميركي في السفارة الاميركية في بغداد رفض الكشف عن اسمه "بعدم خرق اكسون موبيل للقانون الاميركي بعملها مع حكومة المركز والاقليم في نفس الوقت".
الى ذلك قال المتحدث بأسم الحكومة الكردستانية سفين دزئي ان اكسون موبيل بدأت اعمالها الاسبوع الماضي في التنقيب عن النفط في الاقليم بموجب العقد الموقع بين الطرفين وهو واحد من ستة عقود ابرمت بين الاقليم والشركة الاميركية
وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي كان قد اكد في وقت سابق للمحرر ان "بغداد عازمة على مقاضاة كل الشركات التي تتعاقد مع حكومة الاقليم من دونه العودة للحكومة المركزية والتي عدها عقودا غير قانونية واصفا العمل بالشديد الخطورة خاصة بعد ان بدأت شركة جينيل انرجي بتصدير النفط الخام مباشرة من كردستان وهو ما اثار مقترح تخفيض حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية التي كانت تخصص 17% منها للاقليم وتأخر اقرارها هذا العام حتى اذار الجاري حيث اقرت مع مقاطعة نواب الاقليم لجلسة التصويت على الموازنة العامة التي كان الاقليم قد طالب برفعها الى 23% مع تعهد بأقرار دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وزير المالية العراقي رافع العيساوي ردا على سؤال حول اسباب تأخر دفع مستحقات تلك الشركات قال ان الوزارة دفعت ماقيمته نصف مليار دولار حسب اتفاقات بين حكومتي المركز والاقليم عام 2011.
فيما يعلق الخبير النفطي في حكومة كردستان علي بلو على ذلك بالقول ان مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان تتجاوز المليار ونصف المليار وبحسب اتفاق 2011 بين الاقليم والمركز فأن على حكومة بغداد دفع تلك المستحقات اما تقسيطها ودفع جزء لكل شركة من النصف مليار الذي اطلقته وزارة المالية ببغداد العام الماضي فأنه امر صعب جدا علينا وهو جوهر المشكلة بين الطرفين.
وكان الجانبان قد تبادلا اتهامات بالتهريب في مطلع الصيف الماضي عبر مناطق حدودية الى ايران وتركيا في مؤتمر صحفي في نيسان عقده وزير النفط العراقي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد بعدما اعلنت حكومة كردستان رسميا تخفيض صادراتها النفطية إلى خمسين ألف برميل يوميا يضخ في أنبوب النفط الوطني المتجه لميناء جيهان التركي قبل ايقافها الضخ نهائيا وهو مادفع الشهرستاني الى مطالبة حكومة بغداد بأستقطاع مبالغ فرق الانتاج والتصدير من موازنة الاقليم المخصصة له من بغداد حلت مبدئيا في ايلول العام الماضي عندما اتفق الجانبان في 14 ايلول الماضي على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشكلات العالقة ودفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم, وفي يوم اعلان الاتفاق نفسه كان الاقليم قد اعلن عن استعداده لتصدير 200 الف برميل نفط يوميا.
لكن مساعي اقليم كردستان المتزايدة للتنقيب عن النفط وجذب الشركات العالمية للاستثمار فيه تصطدم بحسب الخبير الاستراتيجي سعد سلوم بمشكلة التصدير والتي تحتاج لمد خطوط انابيب عبر الحدود مع دول الجوار والتي لا تريد بدورها توتير علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد الا ان حكومة الاقليم تحاول جاهدة لاقناع تركيا بمد انبوبها الخاص والذي اعلنت عنه في ربيع العام الماضي والذي من شأنه ان يمنح الاقليم سيطرة خاصة على نفطة. والذي كانت قد اعلنت انها ستنتهي في غضون عام واحد من انشاءه لنقل النفط من الاقليم الى البحر عبر الاراضي التركية.
الا ان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اكد ان تركيا ابلغت العراق انها ترفض مد اي انبوب من كردستان لنقل النفط او الغاز عبر اراضيها من دون موافقة بغداد.فيما لم يتسن لنا معرفة موقف الجانب التركي من المشروع.
اسباب تلك المشكلات العالقة بين المركز والاقليم يلخص واقعها النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي حميد بافي بالقول ان " هناك صلاحيات مشتركة بين المركز والاقليم فيما يخص الابار المكتشفة اما عدا ذلك فهو من صلاحيات الحكومات المحلية للاقاليم والمحافظات حسب الدستور في المادة 115 ونطالب بتشريع قانون النفط والغاز كي لا تكون الثروات حكرا على احد"
فيما يؤكد الخبير النفطي الدولي بيتر مايك فولي ان توقيع الشركات النفطية لعقود الاستكشاف والاستثمار للنفط العراقي في كردستان من دون العودة للحكومة المركزية سخافة يجب ان لا تحصل.
وترى عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي سوزان السعد ان الخلافات السياسية وصعوبة الوصول للتوافقات بين الكتل السياسية في البرلمان وقفت عائقا في طريق اقرار قانون النفط والغاز حتى الان واستبعدت السعد اقرار القانون في الدورة الحالية مؤكدت ترحيله للدورة البرلمانية المقبلة رغم الحاجة الماسة له واوضحت السعد ان ابرز النقاط الخلافية التي تقف حاجزا في طريق الوصول للتوافق بين الكتل لاقرارة تتمحور حول منح الصلاحيات ومنح العضوية لمجلس الاتحاد النفطي وعائدية مجلس الاتحاد النفطي ومن يستلم هذا المجلس.
وعلى ما يبدو ان واقع الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم لن تشهد نهاية كاملة مال يتم العمل على تذليل تلك النقاط الخلافية التي تشير لها السعد لاقرار قانون النفط والغاز الذي من شأنه ان يكون المرجعية الشرعية لحل اي نزاع حول الثروة النفطية في البلاد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية تفرق محتجين اعتصموا في جامعة السوربون بباريس

.. صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية على الطاولة من جديد




.. غزة: أي فرص لنجاح الهدنة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. دعوة لحماس من أجل قبول العرض الإسرائيلي -السخي جدا- وإطلاق س



.. المسؤولون الإسرائيليون في مرمى الجنائية الدولية