الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليمن ..الثورة وهيكلة القضاء.!

رداد السلامي

2013 / 3 / 14
الثورات والانتفاضات الجماهيرية




في بلادنا يجب أن تشمل الهيكلة المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات ، ولابد من تصفية القديم ميت الضمير وإحلال كادر قضائي متكامل ومؤهل يحمل مواصفات رفيعة ابتداء من تربية القاضي تربية قيمية رفيعة وانتهاء بتعيينات تشمل كل المؤسسات التابعة للقضاء .
تحدث أمي المحامي عبد الرحمن حديثا مؤلما أدركت معه ان الثورة لم تقم بعد بدور اجتثاثي لكل العفن القضائي الموجود في البلاد ذلك الذي يمارس أبشع جريمة بحق المواطن اليمني باسم قضاء يقضي للمجرم ويدع القاتل المنتهك ويحيطه بهالة من التحصين الخطير..
قبل 4 سنوات أقدم ضابط في الداخلية على اختطاف طفلة والعبث بها لأنها تنحدر من أسرة فقيرة ، ومن ثم حين كشف أمره وحلف عضو نيابة أن الضابط لن ينجو من حبل المشنقة تم نقل ذلك العضو في جلسة أخرى إلى مكان آخر فيما استمر ذلك الضابط المجرم بممارسة عبثه المعتاد بوالد الطفلة وأخوها كي يجبر والدها على التنازل عن القضية ليقوم باختطاف أخيها الى مكان آخر ومن ثم تعذيبه وتهديد والده بقتله ليضيع والدها 4 أشهر ثم يلتقي بالمحامي برمان ليقول له أنه قد سحب ملف القضية لأن ابنه كان سيقتل ...وفعلا قتل الابن بعد ساعات من استلام والده له..!!

أنيسة الشعيبي التي سجنت قبل 6سنوات وأطفالها في "سجن البحث الجنائي بصنعاء" ، كانت تعطى في الطعام حبوب تنويم ليتم اغتصابها وهي في حالة غيبوبة فيما يتم نقل أبناءها الى مكان آخر كي يتسنى لهم فعل الفاحشة بها وذهبت القضية أدراج الرياح ليتأكد للمحامي برمان ان القضاء وبعد 5 سنوات من المتابعة حكم ببرائة المجرمون
، وكأننا في غابة وليس في وطن فإن أبشع جريمة أن يتحول رجال الأمن الى هتكة أعراض وأن تصبح السجون حيزا مخيفا لعمل الجريمة وإخفاءها باسم الأمن ، وقصص كثيرة تحدث عنها المحامي والقانوني البارز عبد الرحمن برمان أمام جمع غفير من رجال الصحافة والإعلام..

الفساد ينخر في القضاء لسنوات طويلة ويحتاج إلى وقفة جادة ابتداء من إصلاح القوانين بما يكفل استقلال القضاء وإبعاد الفاسدين وتأهيل الكادر القضائي تفعيل مبداء الثواب والعقاب..
في اليمن 2000 قاضي وعضو نيابة بينما نحتاج من 12الف إلى 20الف قاضي وعضو نيابة طبقا للمعايير المعمول بها في بلدان العالم.
لقد أزهقت كما يؤكد المحامي عبد الرحمن برمان أروح ونهبت أموال وانتهكت أعراض وضاع الأمن والأمان والسكينة العامة بسبب ضعف وفساد القضاء
لايمكن أن نبني دولة الحق والعدل والمساواة بدون قضاء نزيه وقوي ومحايد نسمع عن هيكلة الجيش والأمن وبقية المؤسسات ونغفل أهم مؤسسة وهي القضاء..

إن الثورة يجب أن تنجز تغييرا حقيقيا إذ لا جدوى من ثورة لاتعيد ترتيب الأمور على النحو الذي يصبح الإنسان هو مدار اهتمامها..ولابد من ثورة تجتث منظومة القضاء القديمة والفاسدة..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تصريح الأمين العام عقب المجلس الوطني الثاني لحزب النهج الديم


.. رسالة بيرني ساندرز لمعارضي هاريس بسبب موقفها حول غزة




.. نقاش فلسفي حول فيلم المعطي The Giver - نور شبيطة.


.. ندوة تحت عنوان: اليسار ومهام المرحلة




.. كلمة الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي الرفيق جمال