( سبتمبر - أكتوبر 2002 )

 
انقضى ما يقارب العامين من المرحلة الانتقالية التي عاشتها مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني بأغلبية شعبية ساحقة. وتميزت هذه الفترة بانفتاح سياسي لم تشهده بلادنا من قبل. والتحم بشعبه من جديد العائد من شتات المنافي والخارج من غياهب السجون. وحلت عقدة الخوف والألسن بعد قبر قانون أمن الدولة سيئ الصيت. وانتشرت في البلاد مختلف هيئات المجتمع المدني التي غدا صوتها مسموعا. وتشكلت الجمعيات السياسية التي لم يعد أحد يجادل في الإقرار بدورها في الحياة السياسية للبلاد والمجتمع. وشهدت البحرين مبادرات فوقية ساعدت على تحسين أوضاع الناس المعيشية بشكل محسوس.
لكن الفترة الأخيرة من هذه المرحلة شهدت أيضا تراجعات محسوسة سواء فيما يتعلق ببعض المكتسبات الدستورية، وخصوصا صلاحيات التشريع أو بالقوانين والإجراءات المقيدة للحريات العامة.
إن إيجابيات وسلبيات ما حدث مجتمعة تثبت أن دور عظمة الملك في تحريك عجلة الإصلاح كان هاما وتاريخيا. لكنها تثبت أيضا أن لا ضمانة لاستمرار دوران هذه العجلة وسداد اتجاهها إلا في البدء ببناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، وبتعبئة طاقات الجماهير وإبداعاتها الخلاقة للدفع بهذه العملية قدما. وبعكس ذلك فإن ما تحقق سيبقى عرضة للمصادرة أو التآكل. ومهما جاءت البداية معقدة وصعبة بتحدياتها وتحديداتها فإنها ضرورية لدخول مرحلة جديدة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية محليا وخليجيا وعربيا.
من هذا المنطلق قررت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خوض غمار الحياة البرلمانية القادمة بالرغم من كل المحاذير والتحفظات باعتبار البرلمان ساحة هامة من ساحات النضال المتعدد الجوانب من أجل التغيير نحو الأحسن. وتعرب عن استعدادها لتقديم ما تستطيع من دعم للمترشحين لعضوية المجلس النيابي من أعضائها أو الديمقراطيين الآخرين.
وإذ تطرح جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي هذا البرنامج كبرنامج استرشادي للمرشحين والناخبين، فإنها ستقف من أي من مرشحي اليوم أو نواب الغد بقدر اقترابه من هذا البرنامج الاسترشادي.

أولا : على الصعيد السياسي
محليا
1) الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2) صيانة الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا.
3) دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي أطلقها عظمة ملك البلاد، والعمل على ترسيخ دعائمها وتطويرها نحو الأفضل ، بما في ذلك استعادة وتطوير الحقوق الدستورية وغيرها من الحقوق المكتسبة للشعب.
4) العمل على تعديل صيغة المجلسين في المجلس التشريعي وقصر صلاحيات التشريع على نواب الشعب المنتخبين.
5) العمل على بناء الدولة العصرية القائمة على القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية الفكرية والسياسية، وتأكيد مبدأ فصل السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وضمان استقلال القضاء واحترام أحكامه والالتزام بها.
6) توسيع دائرة حرية التعبير وإزالة القيود التي لا زالت تكبلها ، بما يؤدي إلى إضفاء مزيد من المصداقية على التوجهات الإصلاحية ويعزز الثقة الجماهيرية في المشروع الإصلاحي ويدعم مساره.
7) اعتماد مبدأ المواطنة منهجا وممارسة ، وذلك بالتعامل مع جميع أبناء الوطن على قدم المساواة دون تفريق أو تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو القبيلة أو المعتقد الفكري أو الانتماء السياسي أو العرق أو الجنس، من منطلق تكافؤ الفرص والنزاهة والكفاءة.
8) تدعيم وتعزيز دور المرأة والمكتسبات التي حققتها في شتى الميادين ، والعمل على إزالة كافة أشكال التمييز الواقعة عليها ، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتشريعية ، وسن قانون متقدم للأحوال الشخصية ينظم العلاقة داخل الأسرة والمجتمع ويعطي المرأة حقوقها الطبيعية التي كفلتها لها الشريعة السمحاء والدستور والقوانين المدنية.
خليجيا
1) تدعيم أواصر العلاقات الأخوية مع الأشقاء في منطقة الخليج والجزيرة العربية ، وتقويم ومؤازرة مسيرة التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2) العمل على زيادة التعاون بين مختلف قوى ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإقامة مثل هذه المؤسسات على مستوى المجلس على طريق التحولات الديمقراطية.
3) العمل مع جميع دول المنطقة على جعل الخليج منطقة أمن وسلام وتعاون بعيدة عن التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي.

عربيا
1) العمل على حشد الطاقات والإمكانات والدعم لقضية الشعب العربي الفلسطيني العادلة كي يتمكن من استعادة حقوقه المغتصبة وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
2) دعم مسيرة العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية ، بما يحقق تعاضد وتكافل ورخاء شعوب الأمة العربية.
3) العمل على دعم المسيرة نحو التكامل العربي وقيام السوق العربية المشتركة.

ثانيا : على الصعيد الاقتصادي
أخذا بعين الاعتبار منهج الاقتصاد الحر الذي نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني والتزامات بلدنا تجاه المنظمات الدولية التي تتمتع بعضويتها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ...
وأخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ، إلى جانب البعد الاقتصادي للتنمية ، باعتبار أن أي إهدار لعنصر من عناصر البعد الاجتماعي للتنمية من شأنه تعريض التوازنات المجتمعية لاهتزازات وخضات غير محمودة . وهذا يتطلب التالي :
1) الموازنة الحصيفة بين الحرية الاقتصادية وبين الحفاظ على دور الدولة كراع لعملية التنمية الشاملة ، وكجهاز تسيير مجتمعي معني بالحفاظ على توازن المعادلة التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال التالي :
- التحكم في توجيه وإعادة توجيه ( بحسب حالة الدورة الاقتصادية ) الإنفاق الحكومي العام باتجاهات استثمارية منتجة صانعة للشواغر الوظيفية والفرص الاستثمارية الجديدة.
- ترشيد الإنفاق العام وعقلنته ، مع أهمية ألا يتحول الانضباط الإنفاقي إلى سياسة انكماشية بسبب الإدارة البيروقراطية الخاطئة لعملية التحكم في الإنفاق.
- إعادة النظر في توجهات الخصخصة وإخضاعها لرقابة تحول دون النيل من قطاعات الخدمات العامة ونوعيتها بالنسبة لغالبية الشعب.

2) استهداف إعادة هيكلة للاقتصاد الوطني تبتغي تقليل الاعتماد على النفط كنسبة مئوية في إجمالي الناتج المحلي وكحصة في الإيرادات الحكومية.
3) وإلى ذلك أيضا استهداف توازن معقول في هيكل الصناعة الوطنية بين الصناعات الأساسية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد ، وبين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يؤدي إلى التشابك الأفقي والرأسي والقطاعي ، ويحفز على زيادة ثقل الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج المحلي ، ويخلق فرصا استثمارية جديدة وواعدة.
4) الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية مستثمريها بالحوافز والتشجيع ، بما في ذلك إسنادهم فنيا وإداريا وإنتاجيا وتسويقيا وماليا في حدود المتاح من إمكانيات.
5) أخذا بعين الاعتبار التزاماتنا تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية المنضوين فيها ، يتعين بالمقابل العمل على حماية صناعاتنا الوطنية وتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لها لتمكينها من الأسواق والمنافسة الدولية.
6) تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى ، لا سيما قطاع التجارة وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل تقنية المعلومات والاتصالات والحاسب الآلي ، وذلك باستحداث آليات إنتاجية وإدارية وفنية وتسويقية تتسم بالكفاءة والفاعلية.
7) إعادة إنعاش قطاعي الزراعة والثروة السمكية وتوفير كافة الشروط البيئية الضرورية للحفاظ على هذين القطاعين وتطويرهما.ٍ
8) دعم القطاع الخاص الوطني وإزالة القيود والمعوقات الإدارية والبيروقراطية التي تعترضه ، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المطلوب والمساندة لجهود الدولة التنموية.
9) إنشاء قاعدة متقدمة للبحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ( R & D ).
10) العمل بشتى السبل على حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري ، من أجل توفير أسباب النجاح للجهد التنموي العام، ووقف النزف الذي يعاني منه اقتصادنا الوطني من آفة الفساد المدمرة. محاسبة ممارسي الفساد قانونيا وتطهير أجهزة الدولة من المفسدين.
11) تطوير نظم للحوافز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بما يزيد من إنتاجية العمل ويجعله متعة وقيمة إنسانية كبرى.

ثالثا : على الصعيد الاجتماعي
1) استهداف معدلات نمو سنوية لإجمالي الناتج المحلي تتجاوز معدل النمو السكاني الطبيعي بمقدار الضعف على أقل تقدير ، وذلك بتحفيز وتشجيع الاستثمار العام والخاص، بما يفضي إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وزيادة وزنها في إجمالي قوة العمل الكلية النشطة اقتصاديا ، على طريق الحد من ظاهرة البطالة ودمج العمالة البحرينية في سوق العمل واستمرار استيعاب تدفق الموارد البشرية الوطنية على سوق العمل المحلية.
2) ضبط معدلات النمو السكاني من خلال تبني وتنظيم حملات وطنية لتنظيم الأسرة ، وإعادة النظر في سياسات التجنيس التي لا تخدم هذا الهدف وتؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمملكة وذات عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية على البلاد.
3) العمل حثيثا وسريعا على التقليص التدريجي لقوة العمل الأجنبية في إجمالي قوة العمل النشطة اقتصاديا.
4) الاهتمام على نحو خاص بتطوير الموارد البشرية باعتبارها أفضل وأجدى الأصول للاستثمار الطويل الأجل في ظل التغييرات النوعية التي طرأت على عناصر وأساليب الإنتاج ومتطلبات الاقتصاد الجديد.
5) وضع وتقنين حد أدنى لأجور العاملين يخضع للمراجعة بشكل دوري ، بما يرتفع عن الحد الأدنى لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن، ويشكل منطلقا لاستمرار مراجعة مستويات الأجور من قبل مجلس أعلى يضم ممثلي الدولة والعمال وأصحاب العمل.
6) مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين المؤقتين والعاطلين عن العمل.
7) العمل على تحقيق مهام الدولة المنوطة بها وبالتزاماتها التنموية الاجتماعية تجاه كافة مواطني الدولة ومناطقها الجغرافية دون تمييز على أساس الطائفة أو القبيلة أو الجنس أو الأصل ، وعلى أن يراعى التعويض عن سنوات الحرمان والفوارق التي خلفها إرث الماضي ، خصوصا فيما يتعلق بالتشغيل والبطالة والتعليم والإسكان والوضع الصحي والوقائي والبيئي. واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في هذه الميادين.
8) بحرنة قطاعات الجيش والأمن من أجل خلق مواطنة سوية وزرع الولاء للوطن والشعور المتجانس بالمسؤولية تجاه كل ما يتعلق بالوطن والشعب.
9) الاهتمام بقطاع الشباب وتطوير قدراته المختلفة وزيادة الاعتماد عليها في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
10) رعاية الأمومة والطفولة وتطوير وتوفير متطلباتها سواء في ظروف العمل أو الحياة العامة.
11) رفع شأن العاملين في مجال الأدب الثقافة والفنون واعتبار تنمية هذا القطاع من بين أهم شروط التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة المتمحورة حول الثقافة الوطنية والمنفتحة على الحضارة العالمية والقيم الإنسانية العامة.
12) الاهتمام بالرياضة وتحويلها إلى ممارسة شعبية بإتاحة سبلها للجميع من أجل بناء شعب صحي معافى.

رابعا : إصلاح نظام التعليم إصلاحا شاملا وإعادة هيكلته بما يتوافق والحاجات الحقيقية للتنمية والتربية الوطنية والإنسانية الحق . والعمل على وضع حد لظاهرة التسرب من المدارس. وجعل مختلف مراحل التعليم في متناول جميع قطاعات الشعب.

خامسا: تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوزيع مراكزها أخذا بالحسبان الكثافة السكانية للمناطق وتطورات العلم والتقنية. إخضاع الخدمات الطبية إلى تخطيط علمي يلبي احتياجات المواطنين الوقائية والعلاجية الآنية والمستقبلية.

سادسا : البيئة
سن التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومعالجة قضايا التصحر والتشجير والتخطيط العمراني والسكني ومصادر المياه وحماية الثروات البحرية والأحياء المائية. وإقامة المنتزهات ومعالجة مشاكل الضجيج والتلوث بما يساعد على تلبية شروط تحسين نوعية حياة الإنسان في بلادنا.

سابعا : على صعيد الحقوق السياسية والحريات العامة
1) حق تشكيل الأحزاب السياسية وتأكيد دورها الفاعل في تمثيل فئات المجتمع المختلفة والدفاع عن مصالحها وموازنة سلطات الدولة بسلطات المجتمع.
2) ضمان حرية نشاط النقابات العمالية والمهنية واشتراكها في صنع القوانين والقرارات التي تهم من تمثلهم.
3) حرية نشاط جمعيات المجتمع المدني وفتح مصادر المعلومات اللازمة لعملها وتعزيز دورها الرقابي والفاعل باعتبارها معبرا عن الرأي العام في البلاد.
4) حرية التعبير والنشر والتجمع والتظاهر، وإتاحة فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة.