الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يخرج العراق من نفق الانفلات السياسي

محمد باني أل فالح

2013 / 3 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


الانفلات السياسي يرتبط بصورة مباشرة بعدم الاستقرار الأمني ومظاهر الفوضى التي تعم بعض المناطق والتي تسمح للآخرين بالتعبير عن مأربها السياسية الدفينة بين الفينة والفينة وهو مفهوم يتضح للآخرين من خلاله خروج قاطرة بعض السياسيين عن مسارها وانعطاف البعض في مسالك غير متوازية مع الخط العام للشراكة في أدارة الدولة وتقلب الأمور في شتى الاتجاهات وفقدان بوصلة الأمان في العملية السياسية .
وفي الأفق المنظور للعملية السياسية التي تتأرجح بين الأزمات السياسية والانفلات الأمني يأخذ صوت التظاهرات بعدا أخر أكثر خطورة في سلسلة الأزمات السياسية واحتلال وزارة العدل من قبل بعض الإرهابيين يعد البعد الأخطر في مصطلح الخروقات الأمنية حيث تضع التظاهرات في المناطق الغربية التي تنسج خيوطها بعض الدول الإقليمية مكياجا مستوردا تغطي به وجهها الكالح بمطالبها التي لا تمت الى الوطنية بصلة بعد أن قامت الحكومة الاتحادية بتلبية جميع مطالب المتظاهرين الذين جاءت بهم دولارات قطر الى ساحة الاعتصام وتهديدات بعض الساسة وشيوخ القاعدة الذين رصدت لهم سيدتهم قطرائيل أرصدة ضخمة في حساباتهم البنكية في الخارج ويلعب بعض الشركاء في العملية السياسية دورا خطيرا في تأزيم الوضع في ساحة التظاهرات بينما يأخذ البعض الأخر لعب دورا أخطر من ذلك مستغلا موقعه في السلطة التشريعية أو التنفيذية وبذلك يكون التأزيم يأخذ شكلا محوريا عبر دائرة مغلقة من الأزمات السياسية التي تتغذى كلا منها على الأخرى بفعل المواقف التي تتعتري رموز السياسة المتسرطنة في رحم العملية السياسية .
لابد من فهم مسار الانفلات السياسي منذ نهاية جولة الانتخابات الاخيرة وبداية مرحلة الحكم الحالية وقيام حكومة الشراكة الوطنية وخروج أعضاء القائمة العراقية من تحت قبة البرلمان عند تسمية أعضاء الحكومة وصولا الى تصاعد وتيرة التظاهرات في المناطق الغربية يتأكد لنا أن الدوافع الكامنة وراء تصاعد وتيرة الانفلات السياسي وفقدان الاستقرار في الوضع الأمني أطماع بعض قادة الكتل المشاركة في العملية السياسية في الاستحواذ على صدارة الحكم عبر تأزيم الوضع الداخي وأرباك الوضع الامني في أشارة الى فشل رئاسة الوزراء في أدارة ملف الحكومة وتأخذ تلك الملفات المتوالية طابعا عنفيا واستهداف مبرمج يطال الأبرياء وقوات الجيش والشرطة فتارة تجد اللائمة بحق الحكومة بسبب التدهور الأمني وضحايا الانفجارات وتارة بسبب العفو عن السجناء والمطالبة بحقوق الموقوفين بسبب جرائم الإرهاب وفق القانون والمادة 4 إرهاب ويأخذ هذا التلون في التعاطي مع الضحية والجلاد لونا رماديا يصعب معه فهم معنى الشراكة الوطنية في العملية السياسية ونجد بعض الإطراف السياسية تعتاش على خلق الأزمات أما لتبرير عجزها عن تنفيذ برامجها الانتخابية وتقديم ما يرضي الشارع السياسي من خدمات أو دعاية انتخابية وكسب للأصوات وإقناع الآخرين بأنه خير من يمثلهم في السلطة .
ويقينا فأن ذلك يصب في خانة ( أن مصائب قوم لقوم فوائد ) وبذلك فأن توالي الأزمات وإرباك الوضع الأمني يفتح الباب على مصراعيه لباب الانفلات السياسي ولبس بعض السياسيين قناع العهر السياسي في الطعن بالحكومة والعملية السياسية برمتها ومن ذلك نرى والآخرين بأن الانفلات السياسي لعبة خيوطها بيد أنامل خارجية ودميتها أقزام السياسة الأفاقون وأن لا ضوء في نهاية النفق بسبب الحيف الذي يشعر به الحليف السياسي المتخندق بحزام ناسف لضرب العملية السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية قرب أوكرانيا

.. هل كان إبراهيم رئيسي مرشحا لـ-خلافة خامنئي-؟ | #سوشال_سكاي




.. مسيرات داعمة لفلسطين من طلاب جامعة هارفارد


.. روسيا والتلويح بالسلاح النووي التكتيكي




.. الاتحاد الأوروبي: أعضاء الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ قرارا