الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق الى اين؟

شاكر عامل

2013 / 4 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لقد عانت القوى الوطنية الديمقراطية العراقية الكثير من الظلم والاظطهاد على يد النظام الفاشي الدكتاتوري البائد.تلك التي ناضلت باصعب الظروف ولعقود طويلة من اجل المشروع الوطني الديمقراطي .وقد تمسكت بكل قوة وقدمت ما تستطيع من امكانياتها ونشاطاتها وما ثبتته من التزام في برامجها لنصرة حقوق الشعب العراقي ونصرة الحقوق العادلة لقومياته المظطهدة.ومن اجل دولة المواطنة والقانون, اي من اجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.وها نحن نشهد الذكرى العاشرة للغزو والاحتلال, الذي نعيش نتائجه وتداعياته المريرة على واقع حياة شعبنا ووطننا,فشعبنا العراقي يعيش محنة حقيقية,معقدة وقاسية,وتزداد قساوة وتعقيدا يوما بعد يوم.ففي اي الاتجاهات يسير العراق اليوم؟مما لاشك فيه بوجود ازمة سياسية خانقة تنعكس تاثيراتها وشرورها على مختلف اوضاع البلاد وخصوصا القطاعات الواسعة من الجماهير الشعبية,وتنبىء بمخاطر جدية تهدد لحمة المجتمع واستقرار البلاد.وتعكس هذة الازمة طبيعة الصراع بين القوى المتنفذة على السلطة واللهاث وراء مغانمها,يجري هذا في ظروف شاذة من شيوع وانتشار الفساد الذي بات ينخر مفاصل الدولة ومؤسساتها,وتصاعد وتيرة الارهاب والعمليات الارهابية وفقدان الامن والخدمات الضرورية لقطاعات شعبية واسعة على طول البلاد وعرضها ,هذا وغيره هو نتاج فشل الالية السياسية والادارية التي تعتمدها القوى الحاكمة. اي نهج المحاصصة الطائفية , وتكشف طبيعة هذه الازمة عن عجز القوى المتنفذة عن تبني لغة الحوار الجاد الذي نحن احوج ما نكون اليه حاليا لحل الازمة التي تعصف بالبلاد,ان اسلوب التعاطي للقضايا المختلف عليها وطريقة التفكيرالسائد بين اطراف الازمة ليس له علاقة بالنهج والتفكير الديمقراطيين من قريب او بعيد,طالما ان هناك تجاهل واستهزاء بالراي المقابل الاخر,وعدم الموضوعية وعدم الفهم الواقعي لقضايا البلاد المطلوب حلها وبغياب التناول الجدي للقضايا المختلف عليها,وتقديم التنازلات المتبادلة والحلول السليمة من اجل المصلحة العليا للشعب والبلاد ستبقى الحلقة مفرغة وطاحونة الازمات والمشاكل تدور بلا انقطاع بتوالد ازمات جديدة على الدوام,وهذا ليس بمعزل عن تدخلات القوى الدولية والاقليمية لصيانة مصالحها وتحقيق اجندتها في العراق على حساب المصالح العليا للشعب والوطن.لقد اثبت نهج المحاصصة الطائفية فشله الذريع في قيادة البلاد,كما وان هذا النهج ينذر باستمرار باندلاع العنف الطائفي ويؤسس لاقامة دكتاتورية طائفية,ان القوى التي تؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي,والتي تعتمد المواطنة اساسا وترفض نهج المحاصصة والسياسة الطائفية تخوض صراعا حقيقيا من اجل اقامة دولة القانون والمؤسسات, اي الدولة المدنية الديمقراطية,وان هذه القوى اذ تخوض ذلك الصراع وحل الازمة فهي تبحث في الوقت نفسه عن اكثر الحلول واقعية,والتي تجنب البلاد من الانزلاق في مخاطر لاتحمد عقباها,ان افضل الحلول وانجعها هي تلك التي تعتمد الحوار الوطني الجاد والحريص على مصالح الشعب والوطن,ان عقد المؤتمر الوطني الذي تشارك فيه كل القوى المشاركة في العملية السياسة وليس الفئة الحاكمة والاطراف المتنازعة معها فقط,ويكون على هذا المؤتمر الخروج بحلول ناجعة وواقعية للازمة,عبر الية واقعية ومرنة ,محددة بسقف زمني لتحقيق تلك الحلول على ارض الواقع.اما في حالة فشل المؤتمر بايجاد الحلول او في حالة تعذر انعقاده, فان اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة يصبح هو الحل الانسب بالاعتماد على راي الجماهير الشعبية وهو راي حاسم بالتاكيد وبكل المقاييس.وهنا لابد على القوى الوطنية الديمقراطية من العمل الجاد لاجل تعزيز وحدتها الداخلية,والعمل الجاد والصبورلاجل توعية الجماهير الشعبية باهمية دورها في عملية التغيير واستخدام مختلف الوسائل والامكانيات الشرعية المتاحة لتمكينها من التعبير عن رايها بكل حرية وبدون اغراءات او ضغوط من اي جهة كانت,ان القوى الوطنية الديمقراطية العراقية مدعوة لممارسة دورها الان وفي هذا الظرف باالذات,من اجل اقامة دولة المواطنة الحقة التي لاتمييز فيها بين مواطن واخر, الدولة المدنية الديمقراطية, البديل الراقي عن دولة المحاصصات الطائفية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟


.. ماكرون يثير الجدل بالحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا | #غرفة



.. في انتظار الرد على مقترح وقف إطلاق النار.. جهود لتعزيز فرص ا

.. هنية: وفد حماس يتوجه إلى مصر قريبا لاستكمال المباحثات




.. البيت الأبيض يقترح قانونا يجرم وصف إسرائيل بالدولة العنصرية