الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستراتيجية زراعية، الإستراتيجية؟

عبدالحميد البرغوثي

2013 / 4 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


بلغني من أحد الأصدقاء أن وزارة الزراعة الفلسطينية تحضر لوضع إستراتيجية زراعية 2014 – 2016 فتملكتني الدهشة ونوع من الحزن أو الزعل، لا أعرف، فلم يمض بعد الوقت الكافي لإنهي حتى قراءة الإستراتيجية السابقة ولم تصلني متأخرة أم أن إستراتيجياتنا مثل الفراولة سريعة العطب ولا تصمد لأكثر من صيفين. ثم ما قصة الإستراتيجية كل سنتين؟ أليس لدينا عمل إلا وضع الإستراتيجيات وقد أصبحنا بجدارة بلد المليون إستراتيجية!

والسؤال المنطقي المطروح "هل يسبق وضع الإستراتيجية تقييم للأداء في ظل الإستراتيجيات السابقة"؟ أم أن هذا ليس بند أو هام في إستراتيجاتنا. وإذا ما تم التقييم فهل يتم النشر؟ وأين؟ وهل يشكل التقييم الفصل الأول من كل إستراتيجية لاحقة كما تقتضي الأصول؟ أم أن هذه بدعة وتجاوزها زمن إنتاج الإستراتيجيات المسلوقة الفضية والذهبية؟

بهذه المناسبة فقد عدت لقانون الزراعة (النافذ) رقم 2 لسنة 2003 والذي صرفنا عليه من الجهد الوطني الكثير، إن من وزارة الزراعة أو المجتمع المدني الزراعي أو المجلس التشريعي في شطري الوطن. وما وجدته كان صادماً، فهناك إلتزام من وزارة الزراعة (الأحكام العامة، بند 1) بتحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ...". فهل تم بالفعل وضع الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات لوزارة الزراعة أم إكتفت بما وضع سنة 1998 وأنا أعتبرة أهم إستراتيجية أو إطار لإستراتيجية وضعتها وزارة الزراعة والتي وضعت قبل أن يشتد عود وزارة الزراعة وقبل أن تنطلق فعلاً. فهل تشطح وزارة الزراعة عندما تكبر بدل ان تنطح في التنمية والزراعة. وهو ما ينطبق أيضاً على هيكلية وزارة الزراعة والذي صرفت عليه الوزارة مئات الألوف من الدولارات وساعات العمل، ولا زالت تصرف، حتى لم يبقى موظف واحد إلا وأسكن كمدير. وأنا لا زلت اقول دائماً أن أفضل هيكلية لوزارة الزراعة وضعتها الإسكوا سنة 1994، أي قبل وجود وزارة الزراعة.

عودة إلى قانون الزراعة 2003 والذي يطالب وزارة الزراعة بإنشاء صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وذلك لتحقيق القانون وبهدف ضمان إستغلال الموارد الزراعية بشكل مستدام (مادة 3 ديباجة وبند 1)، وهو يطالب أي يأمر وليس يتمنى. وللعلم فقد أوقف المشرِّع (المجلس التشريعي) قانون مقدم وسبق قانون الزراعة حول صندوق تعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية وذلك بحجة أن هناك قانون الزراعة سيشمل هذا الموضوع. فجاء قانون الزراعة وجرى تخزينة وربما تخليله قبل وضعه على الرف حفاظاً على جودته. ونعرف أيضاً أن العمل على إنشاء صندوق تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية والتأمينات كان حثيثاً قبل سنوات معدودة وكان موضوعاً على السكة وليس الإستشعار عن بعد وتخزيق آذان الأغنام والماعز، يا وزارة الزراعة.

فأين وصل التحضير لصندوق التعويض عن الكوارث المذكور؟ مع العلم أن الصندوق ليس بهذه البساطة وكان لدي شبه تحفظات على الموضوع كوني كنت أحد أعضاء لجنته التحضيرية. وما تحفظاتي سوى الحاجة إلى تطوير نظام المعلومات في الوزارة قبل تنفيذ الصندوق وتهيئة المعلومات لتتناسب مع حاجات والمواصفات التي يتطلبها تطبيق صندوق التعويض والتأمين الزراعي المنتظر.

وبالإشارة إلى المعلومات فقد أفرد قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 جانب هام لإنشاء نظام المعلومات الزراعية المطلوب والمبني على بطاقة المزارع (الحيازة الزراعية)، خاصة في الفصل الأول من الباب الأول وهي المواد 4 و5 و6 و7. وهي مواد كافية لمن أراد خدمة القطاع لزراعي ولإنشاء هذا النظام الذي سيتيح توفير المعلومات لأغراض عدة ولدعم القرار السياسي الزراعي بصورة تقلل كثيراً من الخطأ وتساعد في تطبيق العديد من الأنشطة من صندوق التعويض عن الكوارث أو التأمين الزراعي أو غيره من المهام والأهداف التي ذكرها القانون ولكنها ربما أقل جذباً للتمويل الخارجي وأقل فرصة للسفر وتبادل الزيارات الخارجية والصرف على خبراء أجانب وربما أقل من نواحي أخرى، لا تعلمونها.

وبهذا الخصوص أشير إلى مقالة سابقة لي ذكرت فيها العمل المشترك مع الجهاز المركزي للإحصاء وهو التعداد الزراعي ومسح هيكلة المزرعة والذي يعتبر بحق نشاط وطني إستراتيجي ويشكل قاعدة هامة للإنطلاق في بناء نظام المعلومات الزراعي الوارد ذكره في قانون الزراعة وركزنا عليه في هذا المقال وهو خزان معلومات ومورد أرجوا أن لا يذهب هدراً مثل الموارد الأخرى. بالمناسبة بند المعلومات ليس مؤجل حتى الحل النهائي في إتفاقية أوسلوا كما الموارد الأخرى من مياه وأرض وطاقة وبهذا يمكن إستغلاله والبناء عليه لمن شاء، فهناك السبيل.

بالمناسبة، قانون الزراعة المشار عليه غني بالمعطيات والأفكار والإلتزامات على وزارة الزراعة والتي يجب أن تكون موضع إهتمام وتنفيذ وليس إنتقاء بنود وإمتيازات إعطاء التراخيص!! والقانون لمن يريد قراءته من وزارة الزراعة منشور مصادق عليه من قبل الرئاسة ومنشور في الصحيفة الرسمية حسب الأصول ويمكن الحصول عليه من موقع المقتفي / جامعة بيرزيت (http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14461).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيسة وزراء إيطاليا في ليبيا لبحث التعاون المشترك بين البلدي

.. العراق.. زفاف بلوغر بالقصر العباسي التراثي يثير استفزاز البع



.. المخاوف تتزايد في رفح من عملية برية إسرائيلية مع نزوح جديد ل

.. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في 6




.. إنشاء خمسة أرصفة بحرية في العراق لاستقبال السفن التجارية الخ