الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبادرة تغيير اسلوب عمل المنظمات لتحقيق اهداف المجتمع

سلام جميل ال ابراهيم

2013 / 4 / 7
دراسات وابحاث قانونية


في العشر سنوات الماضية لم يتمكن المجتمع ومنظماته تحقيق العلاجات والخلل القاتل لحياة المواطن في اوضاعه المعيشية ؛ واهم سبب اضافة للتخبط في العلاج ؛ وتكمن الأسباب بثلاث نقاط الاولى عدم تشريع للماد ة 27 للفقرة الثانية كيفية التصرف بالمال العام ؛ والثانية عدد وزارات المحاصصة والهدر الحاصل منها ؛ والنقطة الثالثة التخبط في التشريع والتنفيذ والعمل بلا قانون وتجاوز روح الدستور وتجاوز القرار القضائي

والمجتمع يتمكن بتكاتفه تحقيق الكثير ؛ بتغيير اسلوب العمل لحل أعقد قضايا المجتمع وما يعاني في حياته المعيشية ؛ البطالة السكن التنمية التجاوزات في التشريع والتنفيذ الوظيفي ؛ وحاجة المواطن والاجيال للاستقرار

نحتاج لخطوة اولى التواصل والاستفادة من الثورة الرقمية الفيسبوك المدونات البريد وغيرها ؛ والخطوة الثاتية مناقشة ما يطرح لتحقيق اعلامي اولا ؛ وثانيا الوصول للتجاوزات الحاصلة في الاحكام القانونية والدستور .
والخطوة الثالثة والمهم ة وتتطلب مشاركة الجميع بالتحشيد والتأيد والطلب من الجهات الرسمية تحقيق المطلوب

وهنا المطلوب كل من موقعه وخاصة ممن يتواجد مع مركز القرار ؛ والجهة المطلوب تقديم القضية لجهاتها الرسمية سواء السلطات للعلم وممثليات الامم المتحدة ؛ او جهتي القرار والتي تتحدد في :
1- الادعاء العام حصرا له الحق في متابعة تجاوز القانون ؛ ومنه تتوجه القضية كما يرى ؛ ومنها رفع دعوى
2- إيصال وما توصل له المجتمع في نقاشاته سواء في تحديد التجاوزات أو الطلب لتحقيق ما جاء بالدستور ؛ الى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان وبدورها حسب أحكامها وما جاء بالمادة 5 منها تتتولى القضية

فالامر المطلوب العمل تعاون منظمات المجتمع المدني ولا يمكن لجهة فردية وخاصة في المحافظات لصعوبة وصولها ومعوقات بعدها عن العاصمة ووجود المؤسسات ذات الصلة الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان

إسلوب العمل

إقامة ورش على الهواء بين منظمات معدودة في كل محافظة ؛ يجتمع عدد قليل من المنظمات وعن طريق الفيسبوك يتم عرض أي قضية ومعرفة خطوطها العامة للبحث عن التجاوزات ؛ وفي كل محافظة تقام ورش غايتها اعلامية اولا وثانيا توجيه النظر لكيفية تغيير الاسلوب بالبحث القانوني والدستوري ومنها نحقق ثقافة دستورية وقانونية وستكون منهجا في البحث لكل قضايا المجتمع ؛ إضافة لعرض القضية بالفيسبوك و المواقع ونشرها بالصحف ؛ ومن ثم توجيهها للسلطات ولنائب الامين العام للامم المتحدة ؛ الى جانب رفع دعوى للقضاء

والمهم يتطلب الاسلوب تحقيق تواصل بين منظمات المجتمع المدني في المحافظات ووجود مدونة يتابعها الجميع
علما نحن بصدد تقديم التجربة والممارسة لقضية جاهزة وهي قضية الرواتب الوظيفية والتقاعدية ونتعلم منها

مجموعة افراد ومنظمات المجتمع المدني ضمن حقها الدستوري وما جاء بالمادة 93 – ثالثا تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة

نهيب بكل مواطن غيور ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والاكاديمين ومن خارج الجامعة المختصين في الجوانب العلمية والمعرفية المساهمة في ما يخص قضايا المجتمع وخاصة الحقوقيين المساهمة في ذلك .

وهنا مسألة مهمة من الضروري مشاركة المواطن في القرار وإطلاعه بجميع ما يشرع أو ينفذ وإتاحة فرصة إطلاع المجتمع في صنع القرار وهو حق دستوري جاء بالمادتين 20 و53 وخاصة المواطن معنيُ بالقرار .
تم النشر في حقوق المواطن الدستورية وموقع الحوار المتمدن وأرسلت للبعض ممن يتواصلون مع حقوق المواطن
والى المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي. The Iraqi Civil Society Solidarity
عنها سلام جميل ال ابراهيم وموقع الحقوق الدستورية وصندوق الاجيال





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش



.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر

.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..



.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟