الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العودة الى قانون العشائر دليل ضعف الدولة

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2013 / 4 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


العودة الى قانون العشائر دليل ضعف الدولة
تؤلف العشائر العراقية النسبة الاكبر من سكان العراق وهي تجمعات سكانية لكل منها نسب واحد, وتاريخيا لعبت العشائر دورا فعال في الحيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع الدول, ولكن هذا الدور كان مناطقيا محصور بالقبيلة نفسها و بترتيب امورها مع القبائل المجاورة , ومع قيام الدولة العراقية في سنة 1921 اعتمدت قانون العشائر و أناطت حل المشاكل المناطقية لشيوخ القبائل, لأن الدولة كانت فتية ولم يكن لديها الجهاز الاداري والقضائي الذي يستطيع الاعتناء بكل الامور. ومع مرور الزمن قويت شوكة الدولة وأخذت تسيطر على جميع مفاصل الحياة العامة ولكن بقى الارث التقليدي مسيطر على عقلية الطبقة الحاكمة فأبقت هذا القانون الى أن قامت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 فغيرت جميع القوانين و ثبتت أركان الدولة و ألغت قانون العشائر و أسست المجتمع المدني, دون الانقاص من قيمة العشائر وشيوخها, ولكن الامر اختلف فبينما كانت الدولة تعتمد على العشائر وشيوخها لحل مشاكلها صار شيوخ العشائر هم الذين يستعينون بالدولة لحل مشاكل أبناء القبائل, وبذلك تعززت هيبة الدولة وسلطانها وتعززت القيم المدنية, ولكن بقيت للعشائر كيانها وللشيوخ هيبتها, واعطيت حجمها الطبيعي في داخل المجتمع العراقي.
وعندما أتى حزب البعث للسلطة استخف بالعشائر وشيوخها وألغى حتى لقب الشخص واعتمد الاسم الثلاثي وأراد ان تحل الجمعيات الفلاحية محل العشائر, ولكن هذه التجربة فشلت بسبب ظلم البعث واستبداده الذي لم يرضى عنها لا المدينة ولا العشائر وايضا بسبب طبيعة الشعب الذي يعتز, في تلك المرحلة, بانتمائه العشائري بعد الانتماء الوطني, فأراد صدام أن يحيي سلطة العشيرة ولكن بمقاييسه هو بحيث يجعل ابناء العشائر يأتمرون بأمره من خلال شيوخ عشائر هو قام بتنصيبهم متجاوزا الشيوخ التقليديين لتلك العشائر, وبذلك أفسد التقاليد العشائرية و مبدأ نكران الذات والدفاع عن الآخرين التي بنيت عليه الشخصية العشائرية وأمات النخوة والمرؤة, فخلف لنا مايحدث الآن من اعتدائات على الاطباء والموظفين و المواطنين بأسم قانون العشائر.
العراق الجديد دولة ديمقراطية مبنية على الدستور والقانون وعلى الحكومة أن تضمن سيادة القانون المكتوب وتحارب كل ما يتعارض معه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص), مثلها مثل الدول الديمقراطية الأخرى التي لا يوجد فيها شخص يعلو على القانون, ولا يوجد فيها قانونان مطبقان أحدهما مكتوب والآخر غير مكتوب, وأي تهاون في تطبيق القانون يؤدي الى فقد هيبة الدولة وبالتالي الى نتائج لا تحمد عقباها.
ان احترام العشيرة ورابطة الدم شيئ محمود واحترام التقاليد العشائرية الاصيلة أمر يعتز به, ولكن لا يجب أن تستغل العشيرة لتحقيق مارب شخصية تضر بالمجتمع والوطن.
د. رعد عباس ديبس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: مزارعون في الهند مصممون على إلحاق الهزيمة بالحزب ا

.. السباق إلى البيت الأبيض: حظوظ ترامب | #الظهيرة




.. ماهو التوسع الذي تتطلع إليه إسرائيل حالياً؟ وهل يتخطى حدود ا

.. ترامب: لم يتعرض أي مرشح للرئاسة لما أواجهه الآن | #الظهيرة




.. -كهرباء أوكرانيا- في مرمى روسيا.. هجوم ضخم بالصواريخ | #الظه