الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا جنى العراق غير البطالة والفقر وإنعدام التنمية

هجرس نعوم

2013 / 4 / 13
حقوق الانسان


سنوات عشر مضت ماذا جنى المواطن مالك الثروة صاحب السلطة ؛ وقد أُطِرَ له بالدستور جوهر أحلامه لحياة كريمة والعبرة بتنفيذ المضامين لاشكلها ؛ نؤشر فقط الى خمس مواد أو ستة ونرى كيفية تطبيقها :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
والمادته المادة 30 يحلم بها : أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. ونلحق معها المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

في الواقع العملي تتناقض شروط البنك الدولي مع الدستور ؛ وإختيار أحدهما يلغي الاخر ولا خيار إلا لواحدِ فقط فشروط البنك الدولي عمليا ألغت الدستور والتشريعات والاجراءات تتماشى معه مع وضوح تجاوز الدستور !!

من أين نبدأ على ضوء المواد اعلاه ؛ أول تجاوز المحاصصة وعدد الوزارات مسألة رئيسية تعيق تنفيذ حقوق المواطن الدستورية لتحقيق كرامة عيشه ومنها هدر الثروات سواءً برواتب غير دستورية وغيرها لجوانب الهدر وقد سببت بتعطيل الحقوق وزيادة البطالة وإنعدام التخطيط لحلول المجتمع سواءً أزمة السكن والفقر المدقع والترف لشرائح معينة وإمتيازات خارج الاسس والاحكام العامة وتوزيع غير عادل للثروة وميزانية غير سليمة .

الحلول وفق ما جاء بالدستور لمصلحة مالك الثروة صاحب القرار المواطن مانح السلطة واجبُ مشاركته بالقرار جاء بالمادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وجاء المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. المواطن صاحب المصلحة والتشريعات التي جاءت له بالدستور وأفضل ما يمكن تشريعها لتتوافق بالافضلية له تكون وفق رُؤاه ؛ وكما حصل بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وما تحقق في المادتين 7 و19 وفي ضوء ما تقدم لأهمية المواد المثبتة في صدر المقاربة ؛ من الضروري والاولويات التشريعية ولا يجوز تأخيرها ما جاء بالمادة 27 والتأكيد على الفقرة الثانية [تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ]
والاكثر أهمية التي توازي المادة 27 تمتع مالك الثروة المواطن لتحقيق كرامة عيشه يجب[ تشريع للمادة 30 وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وما يحتويه لتحقيق الشرائح وتحديد أفراد الاسرة وبالاسم الطفل المراة الشيخوخة المرض العجز عن العمل التشرد اليتم البطالة الجهل الفاقة وتوفر لهم السكن وتشريع قانون الضمان ] الى جانب الوضع والتجاوزات الدستورية والقانونية وعدم الامتثال لقرارات القضاء في تشريع و تنفيذ أحكام القوانين سواءً النافذة منها أو في التشريعات الجديدة ؛ تجاوزات الرواتب أهم أسبابها تناقض شروط البنك الدولي مع إستحقاقات الدستور والغلبة للشروط ومنها الغلبة على الدستور الاعلى والاسمى ولا يجوز تجاوز روح الدستور وهو ما حصل ؛ فالتلاعب بحقوق المتقاعدين والموظفين ؛ والتجاوزات تلغي الدستور وهو ما حصل
وخلاصة القول يجب إعادة النظر في إسلوب الميزانية وتحقيق الاصلاح ويتم ذلك وفق ما تقدم وفقا للدستور واول ما نبدا بتشريع للمادة 27 وإلغاء ألآفة التي تلتهم الثروة المحاصصة وتقليص الوزارات والشفافية ونقطة جوهرية إعادة النظر بجميع تشريعات وإجراءات الرواتب وعملها بالاحكام والدستور وتنفيذ قرارات القضاء والعلاجات التي تتحقق منها ؛ سنتمكن من تحقيق ألاحلام الدستورية بتشريع قانون الضمان الاجتماعي
وما جاء فيه لجميع الافراد من أوضاعِ مطلوبة وتغيير هيكلية الميزانية لتتوافق مع أستحقاق المجتمع والفرص المالية التي تحقق ذلك تغيير هيكلية الميزانية وبتشريع إدخار في بنك الاجيال لتمويل للجيل الحالي للسكن والعمل وإعادة التمويل والاضافات السنوية من الميزانية سيكون هناك إدخار في بنك الاجيال ويجب إستثماره وتنميته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حرارة الجو ..أزمة جديدة تفاقم معاناة النازحين بغزة| #مراسلو_

.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف




.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد

.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال



.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا