الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أطروحات الرفيق فؤاد النمري .. المثيرة للجدل..(2)

علي الأسدي

2013 / 4 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


هل توقف النظام الرأسمالي عن العمل....؟؟

في رسالته إلى الرفاق في قيادة الحزب الشيوعي الجديد في بريطانيا العظمى التي نشرها في الحوار المتمدن بتاريخ 24-12 - 2012 كتب الرفيق العزيز الاستاذ فؤاد النمري التالي :
" لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة مركزاً رأسمالياً بينما هي مدينة للخارج ب 17.5 ترليون دولاراً ، ودينها العام يزيد على 50 ترليون !؟ كما أنها أيضاً لا تستطيع أن توفر غطاءً لعملتها الوطنية ، الدولار، سواء كان ذلك من الذهب أو من الإنتاج القابل للمبادلة، وهو الغطاء الذي هو أول رموز السيادة الوطنية. لقد بات غطاء الدولار الأميركي اليوم هو البضائع الصينية والنفوط العربية. لقد فقدت الولايات المتحدة استقلالها وكان ذلك بسبب أن النظام الرأسمالي توقف عن العمل وتزويد المجتمع باحتياجاته ".

باعتقادي ليس من الصواب اختزال الاقتصاد الأمريكي أو أي اقتصاد آخر بوظيفة غطاء عملته النقدية ، حتى لو لم تكن تلك الدولة أو ذلك الاقتصاد هو الولايات المتحدة أو اقتصادها. ونفس الحال ينطبق على الدين العام ، فالاستدانة وسيلة مالية لأداء وظيفة اقتصادية محددة بتمويل نشاط لهدف عام قد يكون استثنائيا طارئا أو استثماريا لمصلحة عامة. لكني سأشارك الرفيق النمري مخاوفه من الافراط والاعتماد المتزايد على الاستدانة. فالاعتماد المتزايد على الديون يدلل على فشل السياسة الاقتصادية لهذه الدولة أو تلك ، وعليه يتوجب تغيير آليات السياسة الاقتصادية واعتماد أخرى أكثر مباشرة وأكثر فعالية ، وهذا ما ترفضه النخبة الثرية المهيمنة على الوول ستريت.

جبلت الولايات المتحدة على الاستدانة منذ تأسيسها وكذلك على طبع النقود لأغراض مالية انطلاقا من ايمانها بآراء المدرسة الليبرالية الجديدة التي اقترنت باراء الاقتصادي ميلتون فريدمان. الرئيس نيكسون اخذ بفرضية أن زيادة عرض النقود يساعد الاقتصاد على الخروج من الركود الاقتصادي ، هي سياسة شائعة ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في أكثر الدول الرأسمالية منذ ستينيات القرن الماضي. ومنذ تلك الفترة تصاعد التضخم الى مستويات عالية ارتبطت بالاقتراض وطبع النقود. لم يوقف تلك السياسة والسيطرة على التضخم الا في عهد مدير بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر الذي اتبع سياسة متشددة على عرض النقود في الفترة 1979 – 1987.

لكن سياسة الاعتماد على الديون تصاعدت من جديد في عهد مدير بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ألن غرسبان ، حيث ضخت كميات نقود جديدة الى السوق عبر طبع النقود والاستدانة. لكن برغم زيادة اعباء الديون على كاهل الأمريكيين التي فاقت 100 % ناتجها القومي الاجمالي لم تتوقف عند حدود عليا لا ينبغي تجاوزها ، وهذا احد أهم عيوب السياسة المالية المتبعة حاليا في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية.

فقدان السيادة الوطنية بسبب الديون بحسب رأي الرفيق النمري هي مخاوف لم يكن لها واقعا في السياسات المالية ، فقد تجاوزت بعض تلك الدول في وقت السلم نسبة 200% ناتجها القومي كاليابان وما تزال اليابان حرة مستقلة ذات سيادة. ألمانيا النازية لم تخسر سيادتها الا بعد أن خسرت الحرب العالمية الثانية ، فلم يكن لعملتها أي دور في ذلك ، مع أنها تركت الغطاء الذهبي ولم تلتزم بشروطه بعد أن حسمت أمرها بشن الحرب .

لكن الافراط بطبع النقود أوالاستدانة أو كليهما يعرض الاقتصاد لتضخم يتزايد مع كل زيادة في عرض النقود في التداول اذا لم يوازي تلك الزيادة زيادة في عرض السلع والخدمات السلمية. ولنا في التضخم الذي ساد العراق خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في التسعينيات الذي بلغ حوالي 6000% مثالا يتذكره العراقيون وغيرهم. كما بلغت نسبة التضخم مليونين % في ألمانيا نتيجة افراطها في زيادة عرض النقود لتمويل النفقات الحربية على حساب الانتاج السلمي قبل وخلال الحرب العالمية الثانية.

ولهذا ولتقييد الافراط في طبع النقود تفرض بعض الحكومات قيودا على اصدار كمية جديدة من النقود من بينها وضع نسبة من الذهب كغطاء لأي كمية من النقد التي يراد اصدارها. لكن يمكن الوصول لنفس النتيجة عند اتخاذ أي عملة نقدية رفيعة السمعة أو اي معدن آخر كغطاء بديل ، لكن الأكثر قيمة كغطاء هو اقتصاد الدولة ذاتها وموقعها السياسي بين دول العالم ، وقوتها العسكرية ونظامها القانوني والسياسي.

لكن يجب أن لا ننسى أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء ظاهرة زيادة الديون في الدولة الرأسمالية هو طبيعة الرأسمالية ذاتها ، حيث تشكل الأزمات الاقتصادية الدورية جزء عضويا فيها ، فهي تستدين بصرف النظر ان كانت عملة الدولة مغطاة بالذهب أو بأي معدن رفيع آخر ، أو حتى لو كانت العملة من الذهب الخالص.

فالأزمة الاقتصادية لا تستثني أي دولة رأسمالية صغيرة أو كبيرة ، متطورة اقتصاديا أو نامية. لكن الاستثناء وارد هنا ، فلا ينبغي أن تغيب عن بال اي باحث اقتصادي ، أن تحاشي الأزمة الاقتصادية ممكن فقط في الاقتصاد المخطط الذي يعتمد مؤشرات الخطة الاقتصادية لتوجيه النمو الاقتصادي لا لميكانيكية قوى العرض والطلب في اقتصاد السوق الحرة.

آليات النظام الاقتصادي المخطط تجنب الاقتصاد الوطني الوقوع بفوضى الانتاج الشائعة في الاقتصاد الرأسمالي ، وبالتالي تجنبه الدورة الاقتصادية التي يتعرض اليها الاقتصاد المعتمد على ميكانيكية قوى العرض والطلب. فعبر السوق الحرة وسعيا الى تحقيق أقصى ربح ممكن خلال فترة الانتعاش الاقتصادي فان مزيدا من المال والموارد الاقتصادية سيتم استثمارها من قبل المنتجين لزيادة الانتاج.

ولأن قرارات منتجي سلعة معينة تتم بمعزل عن منتجين آخرين لها فستقود في النتيجة الى زيادة المعروض من السلعة ، وفي ظل اخفاق الطلب العام عن استيعاب المعروض منها فسيقود الى انهيار أسعار السلعة موضوع التنافس ، ما يدفع الكثير من المنتجين الى الافلاس بسبب الكساد الذي يضطرهم للخروج من السوق. عندها سيضطر المنتجون الى تسريح جماعي للقوى العاملة وما يتبعها من ركود اقتصادي لا يعرف متى يمكن الخروج منه.

الدولة الرأسمالية التي لا تحبذ التدخل المباشر في الاقتصاد أثناء الأزمات الاقتصادية لكنها تتخذ اجراءات غير مباشرة عبر سياستها المالية والنقدية كمحاولة منها لتشجيع الرأسماليين المفلسين للعودة الى السوق ومباشرة النشاط الاقتصادي. الآليات المالية والنقدية المستخدمة ليست جديدة بل مكررة وقديمة قدم النظام الرأسمالي ، تستخدمها الدولة الرأسمالية سواء جاءت بنتائج ايجابية أم لم تأت ، فالقاعدة هي المحاولة والانتظار. وأدناه بعضها :
- تخفيض سعر الفائدة لتشجيع المنتجين المفلسين على الاقتراض ومباشرة الاستثمار من جديد. المثال الحي على ذلك هو المتبع حاليا ، فسعر الفائدة في الولايات المتحدة هو نصف الواحد بالمائة ، وفي بريطانيا كذلك ، اما اليابان فقد أبقته عند نسبة صفر% منذ سنين.

- تخفيض الضرائب المباشرة على الدخل للتشجيع على الاستثمار. الاجراء هذا كثيرا ما يسري على الاثرياء الذين يشكلون 1% من عدد السكان في الدول الرأسمالية الذين بحوزتهم ما يقارب 80 % الدخل والثروة الوطنية.

- زيادة الانفاق في المجالات التي تزيد فرص العمل لحفز الطلب الفعال على السلع. ولهذا تستدين مبالغ مالية حسب الحاجة لتمويل النفقات على البنية التحتية كحوافز اضافية للمنتجين. وتتراوح نسبة الدين العام الى الناتج القومي في الوقت الحاضر بين 1 % و260 % ، بريطانيا حوالي 60 % الولايات المتحدة أكثر قليلا من 100% ، اليابان بحدود 260 %.

- زيادة حصة ميزانية التكافل الاجتماعي كجزء من عملية زيادة الطلب على السلع والخدمات لتنشيط سوق العمل والاستثمار.
- كما تقوم باصدار سندات مالية تطرح في البورصة بالمبلغ الذي تحتاجه لتغطية نفقاتها المتوقعة ، ولا يعني هذا ان السوق سيستجيب للاجراءات المالية والنقدية السابقة.


ما يحدث في الوقت الحالي في الدول الراسمالية هو العكس تماما ، حيث تقتطع الحكومات مبالغ من ميزانية الفقراء (اقتصاد الرخاء )عبر اجراءات التقشف المالية لتمنح أموالا للأغنياء لتشجيعهم على الاستثمار. مثال ذلك ايرلندا واليونان والبرتغال واسبانبا وقبرص وليتوانيا في الطريق أخيرا. ولا تخرج عن القاعدة أكثر الدول الرأسمالية غنى وهما الولايات المتحدة وبريطانيا ، وهي السياسة التي يشجعها بحماس المحافظون في الدولتين.

وتنفيذا لسياسة محاباة الواحد بالمئة الأكثر ثراء قامت الحكومة الأمريكية بدفع خمسة تريليونات عام 2005 للبنوك والشركات المالية بعد انهيار سوق الأسهم والسندات. ودفعت بعد أزمة الرهن العقاري عام 2007 - 2008حوالي سبعة تريليونات من الدولارات لانقاذ البنوك المتعثرة والشركات المالية المفلسة الكبرى. لقد دفعت تلك الأموال من أموال ممولة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق طبع النقود وليست من النمو الاقتصادي الحقيقي أو من الاستدانة.

وغالبا ما ينتهي الحال بتلك الأموال الى المضاربات في البورصة. فميزانية البنك الاحتياطي قد زيدت عام 2000 من 500 بليون دولار الى أكثر قليلا من ثلاثة تريليونات دولار بفضل الورق النقدي ، مع العلم ان متوسط معدل نمو الاقتصاد كان 1.7% سنويا ، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب الأهلية الأمريكية ، أما نمو الاستثمار في الاقتصاد فلم يتجاوز 0.8 % سنويا. هذا في الوقت الذي انخفض الدخل الحقيقي ل 90% من المجتمع الأمريكي بمقدار الربع في الفترة نفسها.( 1)
فهل الدين العام والتخلي عن شرط الغطاء الذهبي للعملة سيفقدان الولايات المتحدة سيادتها الوطنية..؟
اجابتي على التساؤل ستكون – لا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعرف على تفاصيل كمين جباليا الذي أعلنت القسام فيه عن قتل وأس

.. قراءة عسكرية.. منظمة إسرائيلية تكشف عن أن عدد جرحى الاحتلال




.. المتحدث العسكري باسم أنصار الله: العمليات حققت أهدافها وكانت

.. ماذا تعرف عن طائرة -هرميس 900- التي أعلن حزب الله إسقاطها




.. استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة