الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ارتفاع الضرائب غير المباشرة سياسة لتعويم الفقر في الأراضي الفلسطينية.

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

2013 / 4 / 19
الادارة و الاقتصاد


فرض ضرائب بنسبة 35% على السلع المستوردة سياسة لتعويم الفقر في الاراضي الفلسطينية :
تعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة لأي دولة متقدمو أو نامية على حد السواء, وتتفاوت نسبتها وأهميتها من دولة لأخرى بالنسبة لأجمالي الايرادات, وفي الاراضي الفلسطينية توزعت تلك الايرادات ما بين ايرادات جباية محلية وايرادات ضريبية وغير ضريبية وايرادا ت المقاصة وهي الأكثر أهمية حيث تزيد عن45% من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية وهي الأكثر تأثيرا على الواقع الحياتي للمواطن الفلسطيني كونها ضريبة غير مباشرة يتحملها من خلال ارتقاع اسعار السلع وخصوصا السلع الاساسية والضرورية التي تمس حياته اليومية, وعليه فإن قرار وزارة الاقتصاد الوطني بفرض ضريبة بنسبة 35% على السلع المستوردة الجاهزة وخصوصا الصينية منها سيكون له أثار سلبية ومأساوية تزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين وخصوصا الفقراء ودوي الدخول المنخفضة وايضا اضافة لما يعانوه من الارتفاع الحاد لمعدلات الفقر والبطالة,لدي ففرض الضريبة ستزيد من اعباء الاسر الفلسطينية التي يعيش اغلبها تحت خط الفقر والفقر المدقع حيث يصل عدد الفقراء الى 884 الف فقير أي خمس السكان يعيشون تحت خط الفقر وتصل نسبتهم بالضفة الغربية الى 20% وقطاع غزة21%, يمكن القول بان السياسة التي تبنتها الوازرة غير مجدية بسبب الطابع الاستهلاكي السائد وانعدام الطابع الانتاجي للاقتصاد الفلسطيني, كان من الأولى هو الاهتمام اكثر بالمشاريع التنموية والتي تقدم شيئا ملموسا في الاقتصاد الحقيقي وتخلق فرصا للعمل وتوفر مزيدا من الدخول وتحد من مشاكل الفقر والبطالة, حيث فشلت الحكومات الفلسطينية المتتالية منذ انشاء السلطة الفلسطينية عام1994 بعد توقيع اتفاق اوسلو في بناء وتشييد اقتصاد حقيقي حيث لم تولي موازناتها اهتماما بقطاعات التنمية وكذلك لم تستغل جيد للمساعدات والمنح الخارجية والتي تخصص منها نسبة منخفضة للمشاريع التطويرية حيث من اصل 1277 مليون دولار مساعدات عام2011 تم تخصيص فقط 131 مليون دولار, وهذا يعني ان الاقتصاد الفلسطيني ما زال ريعيا وتابعا ولا يمتلك مقومات الاستمرار وهذا ما تحدثت عنه تقارير البنك الدولي حيث اعتبرت ان الاقتصاد الفلسطيني فقد قدرته التنافسية للمدى الطويل ولم ينجح خلال العقدين السابقين في تنمية نفسه وتراجع اداءه بشكل ملحوظ حيث انخفضت صادراته لتصل الى نسبة 7% وهي الاقل عالميا وهي صادرات ذات قيمة اضافية منخفضة. من خلال ما سبق يجب الاخذ بعين الاعتبار للأثار الاجتماعية المترتبة على فرض تلك الضرائب والتي يتحملها في الغالب الفقراء وذوي الدخول المنخفضة وكذلك يجب مراعاة معدلات البطالة التي يعانيها الاقتصاد والتي تنتشر بشكل كبير في جيل الشباب والخريجين وهي الاعلى عربيا حيث تصل الى 28.7% بقطاع غزة و 17.3% بالضفة الغربية.
_يستحسن التخلي عن هذه الضرائب لانها بالأساس سياسة تهدف الى تعويم الفقر أي أن يصبح الفقر عاما في الاراضي الفلسطينية وكذلك ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين عبر دعم الاسعار ومنع الاحتكار, وضرورة الاهتمام أكثر بقطاعات التنمية الاقتصادية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و