الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المناسبات ليس بمقدورها من وضع الحلول ، ولكنها لمجرد الاحتفاء

محمود هادي الجواري

2013 / 4 / 19
ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي



في هذه الايام المباركة ، وهي الايام التي يتمنى فيها العراقيون الامل في انفراج للكثير من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتزامن الانتخابات التي ستجري في العشرين من هذا الشهر ،وكما سنشهد نهاية هذا الشهر ومطلع الاول من مايس يوم نعول عليه الكثير في وضع حلول من شانها تكون كفيلة في وضع برامج ترتقي الى الخلاص من ازمة شديدة يعاني منها الشعب العراقي الا وهي ازمة البطالة والتي لم تلقى الاهتمام المطلوب والرعاية الجدية .. ومن وجهة نظري كوني كاتب ولي من القراء الاجلاء ،، ان التنظير الى وضع الحلول وطرح المناهج العلمية والعملية تشتد كلما اقتربنا من ذكرى المناسبة الا وهي الاول من مايس ومن ثم يبدا التراخي وهي حالة تتشابه تماما والبرامج الانتخابية التي لن ترى النور ولا تستطيع ملامسمة الواقع الذي يعيشه الانسان وعلى اقلها دغدغة مشاعره ولوبشئ نزر من تطبيق ما تم التثقيف له والاعلان عنه في الدعايات الانتخابية ، وتنتهي كما تنتهي الانتخابات الى وضع هذا الملف جانبا دون حراك والى درجة السكون في بعض الاحيان .. اذن في هذه الايام التي ستشهد الانتخابات لربما ستكون حافزا اضافيا الى يوم يحفز كل العقول الاقتصادية والسياسية الا وهو يوم العمال العالمي ،، فهل ستتوافر الشروط ومنها الخبرة والكفاءة للمرشحين الجدد الذين اذا كتب لهم النجاح ،، فهل سيتصدون الى الملفات العديدة ومنها الافة الخطيرة البطالة ؟؟ .. لذا انني لست متشائما من خلو الطاقات المؤهلة التي تشارك وبقوة من اجل الفوز ،،وكذلك لا يمكن لي ان اتفائل كذلك لكون ان المرشحين هم ليسوا طلقاء وانما هم سيكونوا مكرهين على تنفيذ برامج احزابهم والتي تملى عليهم ما سيفعلون او لا يفعلون وبشروط مسبقة وهنا تكمن كل العلل وبالتالي تؤدي الى سوء محتم سترافق مسيرة المرشح الجديد ويصبح رقما في التصويت بالايجاب او السلب على القرارات التي لا تريق لطرف لكونها تتقاطع مع مصالحه الحزبيه والفئوية ،، هذا لو توافرت النوايا الخالية من الانانية فيما يحمله المرشحون في جعبهم وكذلك اذا كانت هي ترقى الى مستوى التصدي لهذا الملف المتداخل والشائك وفي دولة يبلغ ميزانيتها الالاف من الترليونات من الدنانير العراقية فهل هي تستطيع من خلق الفرص للعاطلين عن العمل ،،، اقتصادنا وما يحتويه من الركائز المشار اليها ،، له المقدرة على استقدام عمالة اجنبية لتستطيع من احياء نهضة طموحة تسر الناظرين اليها .. اذن اين مكامن الخلل وكيف لنا من الدخول الى هذه الملفات الشائكة والمعقدة ونحن لسنا في داخل السلطة وليس لنا من التاثير الا القليل ويقع اشده على المثقفين والقراء الذين هم مثلنا يشاركوننا في اللرأي ولكن السلطة الحاكمة لا تريد حتى الاستماع الى معاناة اولئك الكتاب والمثقفين وان كثرت كتاباتهم وكانت مقنعة لجماهير غفيرة ولها القدرة على تجسيد مواطن الخلل وبرؤيا صادقة وبعيدة عن نيل المكاسب والمنافع الشخصية ..ومن الاخطاء الجسيمة التي تقع فيها الدول وسلطاتها الحاكمة ،، المتحررة لتوها من نير الدكتاتوريات والاحتلال انها تحاول من عكس تجارب شعوب اخرى لا تتشابه والظروف التي يعيشها البلد ،، وكذلك تقع في اخطاء الربط للازمة المحلية والعالمية وهذا يعطي بدوره الجرع المنشطة للسلطات الحاكمة في الحديث عن تلك الازمات العالمية وربطها بواقع الازمات المختلفة لتلك البلدان شكلا ومضمونا مع تلك البلدان التي لا تتوفر لديها ما يتوفر في العراق .. هذه الشماعة التي يعلق السياسيون فشلهم عليها ، تمنحهم كل الفرص في الابطاء لوضع الحلول السريعة والممكنة وخاصة في العراق الذي تتوافر فيه كل الامكانات الاكاديمية والخبراتية والمالية وحتى البيئية والموارد الطبيعية .. اذن السلطة الحاكمة هي تقع في احد البرجين فأما احدهما التقصير المتعمد في مداراة هكذا ملف،، لهو قادر على الحد من الكثير من مشاكل الانسان واخطرها ( البطالة ) والتي لها علاقة مباشرة مع الجرائم والجنح وحتى الارهاب الذي يعصف بين الحين والحين في ارواح البشر ،، واما البرج الثاني والذي يقف حائلا امام وضع الحلول الا وهو عنصر كفاءة الدولة وحكمة ادارييها ،، وهنا سيكون التغيير المأمول حدوثه في الانتخابات المقبلة رهينة مجئ عناصر مخلصة لهذا الوطن وشجاعة ولها كلمة الفصل ، ولديها برامج حقيقية عندذاك يمكنني القول ان الازمات والافات في طريقها الى المكافحة وهذا لا يتطلب الجهد الكثير ولكن بحاجة الى ارادة وتصميم وكما اسلفنا ان الدعامات الاقتصادية والفكرية والموارد هي موجودة على الارض وكادوات مساعدة .. هنا اتحدث وبشكل عام فيما لو كانت الدولة لم تدرك بعد اهمية الفهم الحقيقي للقطاعات الاشتراكية الصحيحية والتي استطاعت كل الدول الاوربية من بلورتها وبشكل ينسجم وطبيعة اقتصادها ، او فتح ابواب الاستثمار المستند الى قوانين صارمة للتتيح للمستثمرين القادمين من داخل الحدود او خارجها وفرض العمالة المحلية في المشاركة وهنا نستطيع من كسب نقطتين هامتين الاوهما اكتساب الخبرات وعبر الاحتكاك بالمستثمرين القادمين من وراء الحدود ومنها الشركات العالمية الرصينة فيما لو عجز مستثمرينا من احياء هكذا توجه في البناء والاعمار ..كذلك الاستطاعة من تحقيق الامن الداخلي وعبر ايقاف عبثية الشباب وتمردهم لوجود فائض من الوقت الغير مستثمر وبشكل منتج .. نقول ان سلوك الدولة الاقتصادي لهو قادر على وضع المعالجات ولكن ،،، هل نعول على اقتصادينا و سياسينا ، ام على الشعب الذي لا زال يتارجح بين الوعي واللاوعي ،، هناك من يريد ان تكون احوال البلاد قائمة وعلى مقدار معرفتها وعلميتها وترسيخ مفاهيم من شأنها الاحتفاظ بعلاقات وهمية ومصالح اقتصادية ذات نفع احادي ودائما يكون الريع الى الدول التي تدفع بالبلاد الى عرقلة كل الفرص المتاحة ووضع كل العصي في عجلة التقدم من اجل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد و لكي تبقى تدور في فلك بلد منتج .. اذن حاجاتنا وتحقيق منالها تكمن في الطاقات التي تحمل الفهم الكامل للوطنية و تعي اهمية الامن الوطني بكل جد واخلاص من اجل تحقيق الغايات الاقتصادية الهامة ،، فهي تقف في الضد من كل الداعين الى اختيار الطرق الرخيصة والبليدة من جعل العراق سوقا لمنتجات اجنبية و تغرقه بما تنتج من الغث والسمين والجيد والردئ لتتحكم في امن البلاد الغذائي والسلع الضرورية التي يكون المواطن بأمس الحاجة لها ، وهكذا تفكر الانظمة العاجزة عن وضع البرامج العلمية ومن اجل مجرد البقاء في سدة الحكم وفرض السلطة وباي شكل من الاشكال .. اذن على الخبراء السياسيين والاقتصاديين تقع اعباء معاناة الشعب وخاصة عندما تتفاقم الازمات وتتعذر الحلول لملفات البطالة والرعاية الاجتماعية والى غيرها من الملفات الخطيرة ،، اذن الانعكسات والنتائج سوف تؤثر في نفسية الانسان العراقي وبقوة وضراوة وتجعله يشعر بوجوده الغير المجدي والنافع وتفقده السلوك الوطني القويم ،، كمن ياكل وينام دون تحقيق شئ ... اذن من هنا نستطيع ان نخلص في القول ان البطالة في العراق هي لا تنتمي الى الاسباب القائمة للبطالة في العالم ولا تتشابه معها ، وحتى عدم وجود مشتركات من حيث البنية الاقتصادية والسلوك السياسي وكما ذكرت ان هناك اسباب اختلاف كثيرة ومتعددة .. اذن البطالة تتفاقم كلما تباطئت عمليات النمو الاقتصادي وبطبيعة الحال يكمن ذلك في اتباع طبيعة النظم الاقتصادية وتحديد الوجهة التي سوف تسير باتجاهها ، فالهوية الاقتصادية سواءا اكانت اشتراكية ، راسمالية ، او مختلطة .. تلعب الدور الهام في ضبط حدود القدرة الاقتصادية للبلاد وتحدد سياسة الدول ،، ولنا خير مثال على اتباع دول اخضعت اقتصادها للنظام المختلط واستطاعت من تحقيق قفزات على مستوى النمو ومواكبة الدول العظمى ومنها الدول الاسكندنافية التي لا تمتلك من الموارد الا النزر منها ولكنها حققت للانسان الاستقرار المالي والمعيشي ورخاءا اقتصادي واضح المعالم ،، اذن الموارد المادية لا تكفي لوحدها في خلق اقتصاد متين وراسخ ، ولكن التكامل بين الموارد المادية والبشرية ووجود العقل الاقتصادي المخطط كلها كفيلة في القضاء على الازمات ومنها البطالة ،، اما في العراق البلد المبتلى بوفرة الموارد المادية والبشرية ولكننا نعاني من ضعف شديد في التخطيط ، والاساءة في اتباع نظام معلوم الهوية والملامح ،، بلا شك ذلك سيقود الاقتصاد والسياسة معا الى تخبط وبعثرة للموارد الطبيعية والبشرية وعلى حد سواء .. اذن البطالة هي احدى النتاجات الفاشلة في مسيرة الدول ويقف على راسها القائمون على السياسة في العراق الجديد ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التعبئة الطلابية التضامنية مع الفلسطينيين تمتد إلى مزيد من ا

.. غزة لأول مرة بدون امتحانات ثانوية عامة بسبب استمرار الحرب ال



.. هرباً من واقع الحرب.. أطفال يتدربون على الدبكة الفلسطينية في

.. مراسل الجزيرة: إطلاق نار من المنزل المهدوم باتجاه جيش الاحتل



.. مديرة الاتصالات السابقة بالبيت الأبيض تبكي في محاكمة ترمب أث