الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خواطر تسم الخاطر......وزارة التعليم فى مصر وسياسة الاستعماء للراى العام

ايمن عبد العزيز البيلى

2013 / 4 / 22
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


حين يصرح الاستاذ محمد السروجى المتحدث العلامى لوزارة التربية والتعليم ان نقابة المعلمين المستقلة لاتملك ادوات الرصد وان ماذكر فى تقريرها هو مانشرته الصحف المصرية
وببساطة شديدة فان المتحدث باسم وزارة التعليم بهذا التصريح يشكك فى الصحافة المصرية وماتنشره....وايضا يحاول استعماء الراى العام والمعلمين والتلاميذ واولياء الامور فى وقائع حدثت بالفعل اطرافها كل هؤلاء وشهود عيان عليها .....وشاهدوا رد فعل الوزارة والذى لم يكن موجودا والا لما حدثت تلك الوقائع ....والمعلمون انفسهم تعرضوا لكل اشكال الانتهاك من قبل الوزارة فكيف يرد المسئول الاعلامى بغير النفى موقف طبيعى ولايثير الاندهاش من قبل المسئولين فى الدول ذات الانظمة القمعية والتى يغيب عنها اى مظهر من مظاهر الشفافية فى علاقتها بالراى العام ........ونلاحظ ان الاستاذ السروجى فى اخريات تصريحاته يرجع كل مواقف وبيانات وتعليقات وتصريحات اى مسئول نقابى بنقابة المعلمين المستقلة الى خلفية سياسية وهل وجوده فى الوزارة هو ووزير التعليم ومايصدر عنهم اليست سياسات .....اليس هو عضوا بجماعة الاخوان وجزب الحرية والعدالة ...وهل لحديث عن الحقوق او انتهاكها ضربا من التخريب كما يدعى فى الحقيقة انهم لايرون غير انفسهم ولايسمعون الا انفسهم ومرجعيتهم ما كتبه لهم امامهم ولاينفذون الا ماياْمرهم به مرشدهم اما هذا الشعب وحقوقه فلا علاقة لهم به لانه لا وطن لهم ولا شعب الا الجماعة ...................................لقد
مارست الجهات التنفيذية والسلطة السياسية طوال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس انتهاكات فاضحة تجاه الحركة النقابية المستقلة للمعلمين ونشطاء المعلمين واختلفت اشكال القمع مابين التحويل للتحقيقات كما حدث مع اعضاء نقابة المعلمين المستقلة بحجة السفر الى الخارج ورغم ان السفر كان لمهامة نقابية الا ان محاولات التضييق على نقابة المعلمين المستقلة مستمرة ولمدة عام ومازالت تلك التحقيقات جارية وهذا يمثل انتهاكا لحرية العمل النقابى واستقلاليته وانتهاكا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابى ( الاتفاقية 87 لسنة 48) وكذلك انتهاكا للحقوق الشخصية وحقوق المواطنة ومن بينها حق التنقل بالداخل والخارج
كذلك هناك انتهاك صارخ تمارسه وزارة التربية والتعليم وهو عدم قبول الاجازات الاعتيادية لاعضاء النقابات المستقلة بشكل خاص دون بقية العاملين بالتعليم وهذا انتهاك لحق العامل فى الحصول على اجازات اعتيادية وفقا لقانون العاملين بالدولة( 47) مما يعرض نشطاء النقابات المستقلة الى العقوبة والجزاء وخصم جزءا من رواتبهم
|||||||||||
وفيما يخص الانتهاكات الخاصة بالتعبير عن الراى احالت وزارة التربية والتعليم بعض الزملاء الى التحقيق لظهورهم فى القنوات الفضائية وعرض مشاكل المعلمين كما حدث مع المعلم والنقابى احمد الاشقر
|||||||||||
اخذت ممارسة القمع لنشطاء المعلمين من قبل السلطة السياسية بعدا جديدا اكثر خطورة ووابعد تاثيرا الا وهو الصاق التهم لهؤلاء النشطاء كما حدث مع المناضل النقابى حسن احمد جبر رئيس نقابة الممعلمين المستقلة والذى اتهمه احد اعضاء جماعة الاخوان بتهمة التحريض واحداث الفوضى فى البلاد
ايضا اتبع بعض المحافظين ذلك النهج كما حدث مع معلمى العقود بالاقصر والغربية
||||||||||
ايضا استمر التحويل الى التحقيقات للمعلمين فى كل المحافظات بتهمة الاضراب عن العمل او التظاهر او الاعتصام وكلها اشكالا للاحتجاج السلمى نص عليها الدستور وكفلها القانون ورغم ذلك تحاول وزارة التعليم واْد وقمع اى تحرك للمعلمين المصريين ومنع كل محاولات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ومنع نمو النقابات المستقلة
||||||||||
ومن اخطر الانتهاكات التى مارستها الحكومة فى 2013 هو الانتهاك الاجتماعى ضد معلمى العقود حيث قامت بانهاء التعاقد( فسخ) مع معلمى العقود بادارة سمالوط التعليمية بالمنيا فى تهديد لمستقبل هؤلاء المعلمين والتعدى على حق من حقوق المواطنة وهو حق العمل الذى نص الدستور على التزام الدولة بكفالته
وايضا تعدت جهات الادارات التعليمية المختلفة على حقوق عمل وحقوق مهنية بالنقل التعسفى لبعض المعلمين الى اماكن بعيدة عن محل الاقامة دون توفير بدل انتقال لهم اما مجاملة او تعنتا ضد المعلم المنقول لمواقف معينه اتخدها ضد فساد جهة الادارة
وهناك العديد والعديد من الانتهاكات المختلفة والتى تحدث يوميا والتى لايعرف عنها احد اما استسلاما من المعلمين او عدم قدرة المعلمين على ايصال تلك الانتهاكات الى وسائل الاعلام او الجهات المختلفة النقابية او الحقوقية
|||||||||||
ونلاحظ ايضا فى علاقة وزارة التعليم بالمعلمين المحتجين استخدام ذات الاليات السوداء التى ظلت مستخدمة ضد المعارضة بشكل عام وضد المعلمين على وجه الخصوص ....وفى الحقيقة فان غياب الممارسة الديموقراطية بالمجتمع وانعدام تقبل الاحتجاج واعتباره جريمة ....وايضا عدم وجود تشريعات تعطى الحق لافراد المجتمع فى ممارسة الاحتجاج بشكل سلمى وغياب الارادة فى تطبيق ذلك لدى السلطة السياسية كل هذا يجعل ممارسة هذا الحق جرما من وجهة نظر السلطة وبالتاكيد يكون جرم مطلق لدى الحكم المستبد وللتدليل على ذلك ايضا التصريحات التى تصدر عن مسئولى وزارة التربية والتعليم فى مواجهة مطالب المعلمين من خلال نقاباتهم المستقلة نجد هجوما وعدم اعتراف وتشويه ومحاولة التاكيد على احادية العمل النقابى اى نقابة واحدة فقط لكل مهنة كما نص دستورهم الذى وضعوه وهذا يدعم فكرة الاستبداد ويهدد السلم الاجتماعى نظرا لمنع فئات المجتمع فى تكوين تنظيماتها النقابية المطالبة بتنفيذ حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بسبب نقص الغاز، مصر تمدد فترات قطع التيار الكهربائي


.. الدكتور غسان أبو ستة: -منعي من الدخول إلى شنغن هو لمنع شهادت



.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام جامعة فرجينيا بالقوة وتعتقل عددا

.. توثيق جانب من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة




.. نازح يقيم منطقة ترفيهية للتخفيف من آثار الحرب على أطفال غزة