الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق: عقد بعد التغيير

ميعاد العباسي

2013 / 4 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


عقد من الزمان يمر على بداية العملية الديمقراطية في العراق، ونحن نتعلم أن التجربة لم تنجح في تشكيل حكومة متماسكة على أساس التوافق والتعددية والعدالة الاجتماعية. بدلا من ذلك، ترك الشعب العراقي ليواجه مصيره مع حكومة قادتها مشغولون جدا بالقتال فيما بينهم من اجل البقاء لفترة أطول في المنصب، بدلا من انشغالها في توفير الأمن والخدمات العامة لمجتمعاتها

منذ نقل السيادة والسلطة من قبل سلطة التحالف المؤقتة الامريكية والحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت من قبلهم عام 2005، كان الاعتقاد العالمي السائد بان العراق قد بدأ حقبة جديدة من الديمقراطية التي سينافس بها ما يجاوره من الدول. أعطى هذا التحول انطباعا بأن العراق كان يتحرك في الاتجاه الصحيح، وسيصبح بلدا نموذجيا للتنمية في الشرق الأوسط، مما دفع الشركات العالمية للتنافس من اجل الفوز بالعقد المقبل في العراق
ولكن سرعان ما تبددت آمال الشعب العراقي في مسعاه في إيجاد حكومة شرعية قادرة على إدارة الدولة، بدلا من حكمها. حكومة تكون على اقل تقدير مسؤولة عن توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها.

ولكن بعد عشر سنوات من تغيير النظام في العراق، ما الذي تغير حقا؟ السؤال الذي يحير المواطن العراقي ، العادي الذي لا يحمل على مقعد في الحكومة، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة،.


الأحزاب الإسلامية والتسويق للانتخابات

في بداية تشكيل الحكومة الحالية والبرلمان العراقي، كان المبدأ الذي ساوم به المرشحين هو "الاسلام"، ولهذا اصبحت ظاهرة انتشار الاحزاب الاسلامية المتنافسة على المقاعد البرلمانية هي الاكثر شيوعا وقبولا لدى الشارع العراقي. على الاقل ظن المرشحين ان اقرب طريق لكسب الاصوات هو اثارة العواطف والحماس الديني. فكان من بين الاحزاب الاسلامية التي حققت نسب عالية هو حزب الدعوة الاسلامي بقيادة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الحالي)، والحزب العراقي الاسلامي بقيادة طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية المنفي حاليا). وبعد الفشل الذي حصدته هذه الاحزاب وفقدان شعبيتها بسبب عدم الايفاء بوعودها وزج الشعب في حرب طائفية، اصبح الموقف يتطلب نوع اخر من الاحزاب وهي العلمانية، ولهذا عند انتخابات 2009 قامت بعض الاحزاب الاسلامية ب "تسويق" انفسهم على انهم علمانيين، وذلك لكسب ثقة المنتخبين واقناعهم بان هذا النوع من الاحزاب هو الذي سينجز الاهداف المطلوبة. والان وبعد اربع سنوات اكتشف الشارع العراقي الذي يوشك على الانهيار، ان تعدد الاحزاب وتنوعها لم يحسن من مستوى معيشتهم ولذلك فان الثقة تكاد تنعدم اليوم بين الناخب والمنتخب.

الانتخابات العراقية القادمة: لقد تغيرت قواعد اللعبة؟

الآن وبعد قضاء 6 سنوات في مختبر كرسي الحكومة، ادرك رئيس الوزراء نوري المالكي بان الفترة المقبلة تحتاج الى شعارات علمانية، ولضمان كسب المزيد من الاصوات يقوم المالكي بالتحالف مع شخصيات سنية في الحكومة الحالية مستعدون للمساومة معه من اجل مكاسب شخصية وعشائرية.

ولضمان نفوذه، فان خطط المالكي للبقاء في الحكم لم تستثني الساحة الشيعية، فاضعاف التيارات الاسلامية الشيعية يبدو في اولويات من يقدم الاستشارة لمكتبه. اصبح المالكي مدركا ان تقويض دورالحوزة وابعادها مشاركتها في القرار السياسي والتخلي عن الدعم الحوزوي من اهم واخطر الخطوات الواجب القيام بها لضمان استقلاله داخليا وخارجيا. فهناك حرب اعلامية يقودها المالكي مؤخراً ضد التيارات الاسلامية الشيعية مؤخرا ربما ستكون بداية انطلاق حرب ضد الحوزة من المحتمل ان تكون نتيجتها قلب تاريخ الحوزة ذو العشرة قرون او اكثر. مع ان الصحافة لم تتطرق لهذا الموضوع لحد الان الا انني اعتقد ان موت السستاني والجدل الذي سيخلفه حول من سيقود الحوزة، ربما سيكون من محفزات انهيارالحوزة واقلاب نظامها في النجف لتقع تحت سيطرة بغداد.


حكومة المالكي والتعامل مع الاكراد

تواجه العلاقة المتوترة منذ فترة طويلة بين بغداد وكردستان الآن مرحلة ربما تكون حاسمة اما في التفريق أو في شراكة أكثر إحكاما. وناشدت كردستان واشنطن للتدخل، خاصة منذ المصادقة على الموازنة العامة للدولة وقانون الموازنة، الذين قاطعتهما كردستان.
وتشمل نقاط الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد قانون النفط والغاز، والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وانتشار القوات العراقية على الحدود كردستان ورواتب أفراد قوات البيشمركة الكردية.
ولكن الخلاف الاكبر يكمن في المدفوعات للشركات النفطية العاملة في كردستان، حيث يطالب الأكراد بغداد بدفع أكثر من 4 تريليون دينارعراقي لتغطية تكاليف شركات النفط الأجنبية، في حين تخصص بغداد 750 مليار دينار فقط، متهمة كردستان بتصدير النفط بطريقة غير مشروعة وعدم المساهمة في الميزانية الوطنية.

تناقضات تصريحات المالكي

قبل عدة ايام اصدر المالكي قرارا بالسماح لعودة منتسبي حزب البعث وفدائيي صدام الى وظائفهم التي طردوا منها منذ 2003، والموافقة على اصدار رواتبهم التقاعدية. وعلى الرغم من جدلية القرار كما اعتبره البعض انسانية من جهة، كما اثار حفيظة بعض الشيعة من جهه اخرى، الا انه كان من الواضح ان للقرار اهداف دعايا انتخابية وعربون لكسب ثقة السنة ومحاولة تهدئة المحتجين قبيل الانتخابات. ومن الجدير بالذكر ان المالكي كان من اشد الداعمين والمنفذين لقانون اجتثثاث البعث او ما يسمى ب المسائلة والعدالة. في الوقت ذاته يستمر المالكي بتصريحاته المثيرة للجدل والانتقاد ومنها تصريحه الاخير بانه لو ذهب لقاعة البرلمان فانه "سيقلب الدنيا" و بان في حوزته ملفات خطيرة مهددا اعضاء في البرلمان بان ما يمتلكه من ادلة وقضايا تورطهم في عمليات ارهابية وسرقة وفساد. كل هذه التصريحات تضع رئيس الوزراء موضع الانتقاد والتشكيك في مصداقيته وشخصيته كرئيس للحكومة، بل انها كافية لتضعه على كرسي الاعتراف تحت مساءلات قانونية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتصام في حرم جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة للمطالبة بإن

.. القوات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح البري وتوقف حركة المسافرين



.. جرافة لجيش الاحتلال تجري عمليات تجريف قرب مخيم طولكرم في الض

.. مشاهد متداولة تظهر اقتحام دبابة للجيش الإسرائيلي معبر رفح من



.. مشاهد جوية ترصد حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات جنوب البرازي