الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرجعية العربية و العلمانيون هم الطريق لحل الطائفية و الفساد السياسي في العراق

جعفر مهدي الشبيبي

2013 / 4 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


بداية!
الفساد السياسي :الفساد هو التلف و العطب و أيضا و هو اللعب و اللهو و اخذ المال ظلما بدون وجه حق و الفساد السياسي يعني اخذ أموال الناس ظلما بدون وجه حق و اللهو و اللعب بمقدرات الناس من قبل الذي يقوم بتسيير أمور الناس.
الطائفية: و هي الانتماء لطائفة معينة و تغليب مصلحة هذه الطائفة و الانحياز الكلي لها و الإيمان المطلق بأحقيتها على الطائفة الأخرى و يتدرج هذا الإيمان من الإيمان بالفكر المسلح في القضاء على الخصوم إلى الإيمان بالحوار الثقافي المعتدل.
الطائفية في العراق:
يعتبر العراق بلدا يتكون من طائفتين أساسيتين لها هويتين سنية و شيعية و هوية وطنية هي الهوية العراقية و لفترة سنوات مديدة من عمر الحكم الإسلامي و الملكي و الجمهوري لم يتم تحريك هاتين الهويتين بشكل يجعل من كل طائفة منهما تنحاز لطائفتها بالمال و السلطة و الحكم و طلب الامتياز.
إلا ما حصل في فترة ما بعد الاحتلال حيث تم تقسيم السلطة و المال و الحكم و تقسيم الملكيات بين الوقف السني و الشيعي و حصل كل ذلك بإمضاء و توقيع من قبل كل الإطراف المشاركين سابقا في العملية السياسية و بموافقة و تخطيط أمريكي و بدعوة مرجعية مباركة لهذا التقسيم الطائفي المقيت!
و في خضم هذه المعطيات وهي وجود الاحتلال و إعلانه انه احتلال صليبي و تقسيم البلد على أساس الهوية الطائفية و مباركة المرجعيات الدينية لهذا التعايش الجديد و فتح الباب إمام الحرية السلبية المقترنة بالانفلات الأمني و أعجمية الاحتلال و قواته المكلفة بإدارة الملف الأمني الداخلي و التسلح و تكوين الميليشيات المسلحة و التدخل الطائفي الإقليمي في تغليب مصلحة طائفة معينة و فتح الحدود إمام دخول الأفكار المسلحة المتطرفة كلها أدت إلى طائفية انفجارية مهلكة تعدت أجواء البلد و تحولت إلى الخارج ضمن معطيات أخرى عربية و طائفية فجيشت الواقع العربي ليتجاوب مع معطيات النعرة الطائفية التي يشاهدها يوميا من خلال الانفتاح الإعلامي الكبير في العراق و خاصة مع سيطرة العديد من وسائل الإعلام الكبرى و استغلالها لفكرة تصدير الفكر الطائفي بامتياز.
و أشير إلى حقيقة إن العراق ليس كباقي البلدان الإسلامية فعلى مدى سنوات طوال يرزح لبنان تحت الطائفية المقيتة و لم يصدر إي منها للخارج ؟
على عكس العراق الذي يعتبر قلب العالم الإسلامي و إن استقام ,استقام ما سواه وان تفجر انهار ما سواه!
و هذا ما يؤكد صدق الإستراتيجية الأمريكية التي صرحت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بأنها ستتحول إلى العدو الأخر و هو الإسلام و التصريح الأخر الذي أعلن بضرورة نقل التطرف الديني من فكرة عداء أميركا في العالم إلى فكرة القتال الإسلامي و جر دماره و إلى داخل الأراضي الإسلامية نفسها؟
فالطائفية العراقية نشئت من هذه المعطيات المتعددة و ترعرعت في هذه الأجواء و المناخات و كبرت و نمت و ما أشيع من القضاء عليها سابقا هو توهم لا أساس له من الصحة و هذا هو محور السؤال القادم؟.
هل انتهت الطائفية سابقا كما يقول السيد المالكي؟
يعتبر المالكي و يعلن في أكثر من موقف و تصريح انه في فترة سابقة استطاع إن يقضي على الطائفية؟
فهل هذه المواقف و التصريحات صحيحة!
و العجيب من خلال مناقشة دقيقة و سريعة لهذا الموضوع يتبين لنا الحل بأبهى صورة و الذي يجب على السياسيين إن يفهموه و يتوصلوا إليه خاصة و لحراجة موقفهم و ذلك لارتباط أرواح عديدة في قراراتهم عليهم إن يكونوا فاهمين لموقفهم جيدا و خاصة في التعامل مع مشكلة خطيرة كهذه.
لقد اعتبر الكثير من العراقيين إن نهج السيد المالكي هو نهج وطني و يغلب الهوية الوطنية على هويته الطائفية و لذلك خمدت الكثير من النيران الطائفية في تلك الفترة و أيضا ساهم التخطيط الأمريكي من خلال تأسيس الصحوات في ترسيخ فكرة التعايش و نبذ العنف و الجري وراء النفس الطائفي الذي عطل و اضر بالكثير من منشات الدولة و ضيع الكثير من الأموال و الخبرات و العقول التي قتلت في عمليات إجرامية تخللت هيمنة المليشيات على الأرواح وإصدارها إستراتيجية قائمة على إصدار أوامر القتل و التصفية الجسدية و هذه الإستراتيجية معلبة و مصدرة خصيصا لتدمير العراق و يتشارك في تصديرها العديد من الأجندات الداخلية و الإقليمية.
و إن نهاية تلك الحقبة الدموية انتهى وفق تلك المعطيات و التي نمنهجها :
1- اعتبار قيادة الدولة قيادة وطنية.
2- وضع كل إمكانيات البلد الاقتصادية في القضاء على الطائفية.
3- التخطيط الأمريكي الذي ذهب إلى المشاركة في القضاء على الطائفية مؤقتا لحين إعلان الانسحاب من المستنقع العراقي و فتح هذا الملف و الذي بينا انه يخدم الإستراتيجية الأمريكية و الحفاظ على مصالحها و إبعاد التطرف الديني عن أراضيها. وذلك لأنها بلد منفتح وحر و يستطيع المتطرفون العمل بخلايا جهادية كبيرة و متعددة و لا يمكن لها السيطرة عليها لأنها تتعارض مع ألوائح الدستورية الأمريكية و خاصة في الاعتقال دون تنفيذ أو التخطيط لجريمة كما في الوقت نفسه إن عملية الرقابة و فرض السيطرة على هذه الخلايا يتطلب أموالا طائلة تقدر بالمليارات و يضيف لها تفرغ الإعلام لهذا الموضوع و غير ذالك من مشاكل يمكن إلقاء بعض النظر عليها من حجم الدمار الكبير الذي حصل في هجمة متطرفة واحدة في يوم 11 سبتمبر المشئوم.
4- الإيمان بضرورة تغليب الهوية الوطنية و اعتبار القيادة الموجودة تمثلها و هذا الإيمان توفر من خلال طريقين الأول الدعم المالي الكبير لتحقيق الأمن و الثاني محاولة الإيمان الجزئي بالرؤية الديمقراطية على اعتبار هل يمكن لها إن تحقق الأفضل بعد إن الجزع من الواقع الدموي للحروب و تجيش المدنيين.
5- فتح ملف الانشغال و الحرب الطائفي الإسلامي بعد الانسحاب التام للقوات الأمريكية وذلك من خلال ترك العراق فريسة للتجاذبات و الوصاية الإقليمية المتنازعة طائفيا إيران الشيعية و دول العرب السنية. و التقاتل على تعزيز النفوذ الطائفي على اعتبارات دينية تؤمن بوحدوية فكرة الجهاد و الخلود الأخروي و التكريم البطولي الدنيوي.
6- هناك قاعدة عقلية تقول انه لا يمكنك إن تغلق الباب على المشكلة لأنها ستحاول إن تخرج من مكان أخر و إن الصمت عن الطائفية في وقت من الأوقات لم ينتزعها من النفوس و إن مشكلة الطائفية لا تحلها نفس القيادة السياسية التي شكلت على أساس طائفي سواء كان هذا الأساس تكتيك أمريكي أو عمى مرجعي ديني!
الطائفية و الفساد السياسي
في النظم الديمقراطية الواعية جدا لا مجال للفساد السياسي إذ إن الشعب و مراصد الرقابة المدنية و القانونية المجردة عن السلطة السياسية لا تسمح بقبول إي محاولة للفساد و لو إنني من خلال معايشتي للكثير من هذه النظم في الخارج و صدقوني لم أجد فيها ما يدل على هذه المثالية أبدا؟ و لأسباب عديدة إن الشعب دائما مقيد بقيود و تلاعب إعلامي كبير يجعل من الواعيين يعيشون غربة كبيرة إذ لا يجدون لأصواتهم سماعا و لا أذان صاغية و المهم هذا رأيي .
الفساد السياسي لبلد هائل الموارد الاقتصادية مثل العراق ,و الذي انطلق من خضم إرهاصات ولادة طائفية بامتياز , يعتبر هذا الفساد الذي نمى في فترة الترهل الطائفي و الدعم الأمريكي و غياب الرقابة الفعلية و انشغال المواطن و الرقيب و القضاء في الخلاص من الطائفية و في الوقت نفسه غياب الهوية الوطنية و الشعور الطائفي الاشباعي (وهو التدريب على العيش وفق جرعات طائفية يومية و هذه الجرعات أشبة بجرعات الإدمان على المخدر و قد وصلها الفرد العراقي و تشبع منها إلى الحد الذي قسم فيه مناطق بغداد إلى أقسام و اعتبر إن الكفار الخالدين في النار هم ممن يعارضون العزاء و اللطم في المحرم و اعتبر بالمقابل إن الصحابة و نساء الرسول تنتجد بغيرة العربي و هكذا )و إن هذا الشعور الطائفي الاشباعي افرز النخب السياسية لغرض تنفيذ مصالح الإفراد المشبعين طائفيا و لا يمكن حساب هذا الإفراز وطنيا و لا عرسا ديمقراطيا بل هو اعتلاء للنخب الأكثر حقدا و إشباعا للفكرة الطائفية المتطرفة لغرض منحها امتياز الحصانة و تنفيذ الغاية المرجوة منه.
فالفساد السياسي من جهة يعتبر من اكبر المنتفعين من الطائفية لكونها خير و سيله لتغطية الفشل و الأعمار و الاعتراف بفشل إدارة الدولة كليا و عدم إمكانية تحقيق الشعارات البراقة و ضياع الحيلة من ذات اليد!
و من جهة أخرى تعتبر الطائفية مبررا لكل فساد سياسي لكونها أفرزت نخبا مملوءة بالحقد الطائفي و التي لا تؤمن بالهوية الوطنية بقدر إيمانية باستغلال السلطة و المال و تبرير الفساد السياسي على أساس خدمة الطائفة .
الحل
كلنا عرفنا سنوات من الفساد السياسي و الاقتتال الطائفي!
و لا زلنا لم نجد حلا لهذه المشكلة فهل نقدر إن نقول انه لا يوجد حلا ؟
طبعا وفق المشتركات بين الفساد السياسي و الطائفية و أيضا في إفراز نخبا في مركز القرار طائفية بامتياز و صعوبة فهم الديمقراطية و تفسير مفهوم الاستغلال الطائفي للجمهور و وجود التقديس الزائف لبعض الشخصيات و المراجع الدينيين و هذا كله و غيرة أكثر مما شبع بة المجتمع طيلة سنوات و سنوات !
فالحل موجود و غير موجود في نفس الوقت لكونه مرتبط بمضمون الآية القرآنية التي تقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهذ التغيير صعب جدا خاصة و بعد ترسخ الفكر الطائفي في النفوس و أيضا تقديس الأشخاص و المرجعيات التي ساهمت بشكل أساسي في ترشيح هذه النخب الفاسدة و الطائفية إلى مركز القرار. وان تخلصنا من كل ذلك بقدرة قادر فسيكون الحل في متناول الجميع !
الحل الآني الواجب كما تراه المرجعية العراقية العربية للسيد الصرخي
و هو منح السلطة للعلمانيين و الاسلامين الوطنين لغرض تحقيق العديد من الأهداف و التي منها تجريد مركز القرار من الانحياز الطائفي و في نفس الوقت فتح صفحة الحساب عن الأموال و الفساد السياسي السابق من خلال منح القضاء و الصحافة الحرية الكاملة في هذا الجانب و تخليص السلطة العسكرية من هيمنة القيادات المتطرفة طائفيا و الهدف الأهم في توفر القضاء التام على الطائفية هو تغليب الهوية الوطنية العراقية حسب ما تؤمن بة المرجعية العربية العراقية و ما تؤمن بة قوى العلمانية في العراق و هذا واضح من ايديولجيا المرجعية العراقية العربية و إيديولوجيا العلمانية و بعدها عن الفكر الديني.
و في نفس الوقت إن الرقابة على أداء العلمانيين من قبل الأكثرية الاسلاميه يشكل التزاما في عدم الوقوع في الفساد و ذلك لكون الأكثرية تعمل على الرقابة و الحساب
خلاصة النتائج التي سنحصل عليها عند تغليب حكم العلمانيون و الإسلاميون الوطنيون:
1- تغليب الهوية الوطنية العراقية على كل الهويات الأخرى.
2- منح الإعلام و القضاء الحرية التامة في عملية الرقابة و كشف الفساد.
3- النأي بالمؤسسة العسكرية عن الانقياد وراء تنفيذ و تقديم المصلحة لطائفة معينة.
4- توفر عنصرين مهمين هما الرقابة و جودة الإنتاج فالرقابة تكون للأكثرية الإسلامية و في نفس الوقت يأتي الالتزام بجودة الإنتاج كإيمان بالشعار العلماني و الخوف من الرقابة الإسلامية .
5- عدم استغلال الموارد الاقتصادية لا في القضاء على الطائفية و لا الاستغلال و التبرير الديني المتغلب على فكر الطائفة الواحدة.
6- القضاء على الامتيازات الكبرى للسياسيين السابقين و محاسبتهم على ما اقترفوه من فساد و حسابهم عن ما استلموه من مخصصات و خصوصا إن بعضهم ممن لم يراه الشعب العراقي مطلقا.و إرجاع الأموال العراقية المهربة للخارج.
7- الابتعاد عن تنفيذ إرادة القوى الإقليمية وذلك لتجرد الإسلاميون الوطنيون و العلمانيون من الارتباط أو الانتماء بأحد المعسكرات الإقليمية أو المعسكر الأمريكي.
8- البناء و الأعمار و العيش الحر الكريم و جعل العراق متبوعا لا تابعا وذلك لامتيازه بكثرة الموارد الاقتصادية و تنوع ثقافات أهلة مما يوفر مناخ لعلو العقلية الإبداعية .
9- استقلال الدولة عن إي نفوذ خارجي أو مصلحي كما تمنح بعض الامتيازات كالجنسية و غيرها للسياسيين اليوم.
و اكتفي بذالك لكون الكلام بمجموعة الانجازات و التغيرات سيكون كبيرا غير قابل للحصر و يمكن لأي احد إن يشعر أو يتوقع ذلك مقارنة بما نعيشه اليوم من توتر و عيش ممغوص و محموم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تساهم ألمانيا في دعم اتفاقية أبراهام؟| الأخبار


.. مروان حامد يكشف لـCNN بالعربية سر نجاح شراكته مع كريم عبد ال



.. حكم غزة بعد نهاية الحرب.. خطة إسرائيلية لمشاركة دول عربية في

.. واشنطن تنقل طائرات ومُسيَّرات إلى قاعدة -العديد- في قطر، فما



.. شجار على الهواء.. والسبب قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرا